إردوغان يطالب بعقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في غزة

قال إن تركيا ستعمل مع دول الخليج لإعادة إعمار القطاع

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال توقيعه على إعلان شرم الشيخ حول السلام بالشرق الأوسط (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال توقيعه على إعلان شرم الشيخ حول السلام بالشرق الأوسط (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يطالب بعقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في غزة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال توقيعه على إعلان شرم الشيخ حول السلام بالشرق الأوسط (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال توقيعه على إعلان شرم الشيخ حول السلام بالشرق الأوسط (الرئاسة التركية)

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة؛ للضغط عليها لمنعها من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال إردوغان إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى بذل مزيد من الجهود لدفع إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك النظر في إمكانية استخدام العقوبات أو وقف مبيعات الأسلحة.

وأضاف، في تصريحات، لصحافيين أتراك رافقوه في رحلة عودته من جولة خليجية شملت الكويت وقطر وسلطنة عمان، نُشرت الجمعة، أن حركة «حماس» تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بل تعلن بوضوحٍ إصرارها على ذلك، لكن إسرائيل تُواصل انتهاكه، وهناك ضرورة للعمل الدبلوماسي المكثف في هذه المرحلة.

المساعدات وإعادة الإعمار

وأشار إردوغان إلى أن بلاده لا تزال مستعدة لدعم «قوة المهام الخاصة» المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار وحفظ السلام في غزة بأي طريقة لازمة.

ولم يُعلق الرئيس التركي على ما يتردد بشأن رفض إسرائيل مشاركة تركيا في القوة، لكن مصادر عسكرية تركية أكدت، الخميس، أن أنقرة تواصل اتصالاتها مع الدول الأخرى بشأن مشاركتها في القوة؛ كون تركيا إحدى 4 دول ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع الولايات المتحدة ومصر وقطر.

جانب من مباحثات إردوغان وسلطان عمان هيثم بن طارق في مسقط الخميس (الرئاسة التركية)

وتطرّق إردوغان إلى إعادة إعمار غزة، مؤكداً أنها ليست عملاً سهلاً ويحتاج إلى جهد جماعي، وأن غزة سيجري إنهاضها بجهود مشتركة؛ لأن تركيا أو مصر أو أياً من دول الخليج لا يمكنها القيام بذلك بمفردها.

وأضاف أن تركيا ستتخذ هذه الخطوة بشكل جماعي، ولا سيما مع دول الخليج، وأنه لمس إرادة قوية واستعداداً، خلال مباحثاته في الكويت وقطر وسلطنة عمان استعداداً صادقاً للمساهمة الفعالة في هذه العملية.

وشدد الرئيس التركي على أن ضمان الوصول المستمر للمساعدات إلى غزة أمر بالغ الأهمية، وأن تركيا لم ولن تتوقف عن إرسال مساعداتها إلى الفلسطينيين في القطاع عبر مصر.

وأضاف: «أشقاؤنا في غزة بحاجة إلى كل شيء بسبب الحصار اللاإنساني الذي تفرضه إسرائيل. هذا حتماً أمر طبيعي، ونحن نُعدّ الخطط لتلبية احتياجاتهم، ولإعادة بناء غزة وإحيائها».

وعَدَّ إردوغان أن غزة بمثابة «ورقة امتحان» للعالم الإسلامي، مضيفاً: «سنتجاوز هذا الامتحان مرفوعي الرأس، وسنقف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين بأقوى صورة ممكنة».

في السياق نفسه، دعت تركيا ودول منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لقبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

الاعتراف بفلسطين

ولفتت نائبة الممثل التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، أصلي غوفان، في كلمة باسم الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما في فلسطين، ليل الخميس-الجمعة، إلى التصريحات الرسمية بالاعتراف بدولة فلسطين من قِبل رؤساء وقادة 11 دولة عضو بالأمم المتحدة، خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول فلسطين الذي عُقد في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، قائلة إنها أرست الأساس للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي حول فلسطين (إعلام تركي)

واعترف كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، بالدولة الفلسطينية، خلال المؤتمر الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

واعتمدت الجمعية العامة قراراً يؤيد «إعلان نيويورك»، الصادر عقب مؤتمر في نيويورك ترأسته السعودية وفرنسا، في يوليو (تموز) الماضي، تضمّن «الاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلاً من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو «دولة مراقب غير عضو».

وعَدَّت غوفان أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة «فتح أفقاً جديداً» للمبادرات العالمية من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط، داعية مجلس الأمن الدولي إلى دعم الزخم الحالي والحفاظ عليه «نحو استعادة السلام الدائم في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك الجهود الملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي».


مقالات ذات صلة

«طيار حارب في غزة ولبنان»... من هو ماتان كاهانا الرئيس المحتمل للكنيست؟

المشرق العربي ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)

«طيار حارب في غزة ولبنان»... من هو ماتان كاهانا الرئيس المحتمل للكنيست؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، اتفاق كتلته على انتخاب عضو حزبه، ماتان كاهانا، مرشحاً لمنصب رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي يستمع سائق سباقات «فورمولا 1» البريطاني لويس هاميلتون (إلى اليسار) إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء خلال زيارته للجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ب)

لويس هاميلتون يزور معبر رفح من أجل دعم غزة

زار البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا 1»، محافظة العريش المصرية، قبل زيارة مقررة لمعبر رفح الحدودي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي سيدتان فلسطينيتان تقرآن تعليمات التصويت بالانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بوسط غزة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

مسؤول تابع لـ«حماس» يدعو إلى انتخابات محلية في غزة... والحركة لا ترفض

في خطوة مفاجئة، دعا رئيس بلدية غزة إلى إجراء انتخابات محلية في محافظة غزة، ولم ترفض مصادر بالحركة دعوته رغم تأييدها سابقاً تأجيل الانتخابات التشريعية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يجلس بجوار مياه غمرت الخيام في دير البلح الأحد بقطاع غزة (أ.ب) p-circle 00:28

شتاء غزة... الأمطار تُغرق خيام النازحين وتُفاقم الأزمة الإنسانية

تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع استمرار هطول الأمطار، التي تحوّل مخيمات النزوح بركاً من المياه والوحل، وتتسلل إلى الخيام، مهددةً بإغراق العشرات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن العاصمة (رويترز)

تقرير: ترمب طالب نتنياهو باستئناف تنفيذ خطة غزة

أبلغ دونالد ترمب، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس، برغبته في اتخاذ خطوات لتنفيذ خطته للسلام في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003. فقد انتقل من العمل البرلماني إلى واجهة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن ينتهي به الأمر معتقَلاً لأكثر من 11 عاماً، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي، ثم يعود إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.

ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر الكبيرة في الأنبار، غرب العراق. ومثّل المحافظة في البرلمان العراقي، وكان من أعضاء قائمة «العراقية» التي تزعّمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

برز اسم العلواني أواخر عام 2012، عندما انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأنبار، قبل أن يمتد إلى محافظات أخرى ذات غالبية سُنية. وكانت الاحتجاجات، التي اتخذت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من مدن المحافظة مراكز لها، تُطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمكون السني، وإجراء مراجعة لسياسات الحكومة في التعامل مع المناطق الغربية.

المواجهة مع المالكي

كان العلواني من أبرز الذين تبنّوا مطالب المعتصمين، ورفعوا مستوى المواجهة السياسية مع حكومة المالكي. ولم تقتصر مواقفه على تأييد الاحتجاجات، بل اتسمت خطاباته وتصريحاته بانتقادات حادة لرئيس الوزراء آنذاك، الأمر الذي جعله واحداً من الوجوه الأكثر حضوراً في المواجهة السياسية بين الحكومة المركزية وقيادات سنية في الأنبار. إلا أن أطرافاً في الحكومة والقوى السياسية الشيعية نظرت إلى الاعتصامات بوصفها تهديداً للاستقرارين السياسي والأمني، واتهمت بعض المشاركين فيها بالسماح لجماعات مسلّحة باستغلال ساحاتها. ومع تصاعد التوتر، تحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز ساحات الانقسام في العراق، في مرحلة سبقت انهيار الوضع الأمني في أجزاء واسعة من الأنبار عام 2014 وصعود تنظيم «داعش».

وكانت نقطة التحول الأهم في مسيرة العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اعتقلته قوة أمنية، خلال مداهمة منزله في الرمادي. وسبقت العملية اشتباكات مسلّحة بين القوة المكلَّفة بتنفيذ أمر الاعتقال وحراس العلواني وأفراد من عائلته، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه، إضافة إلى ضابط وعناصر من القوة الأمنية.

يومها، قالت السلطات العراقية إن القوة كانت تُنفذ مذكرة قضائية بحق شقيقه علي، وإن إطلاق النار عليها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. لكن عملية اعتقال العلواني أثارت اعتراضات سياسية وقانونية، خصوصاً أنه كان عضواً في البرلمان ويتمتع بالحصانة النيابية. كما تحولت الواقعة إلى عامل إضافي في تصعيد التوتر بين الحكومة المركزية والاحتجاجات في الأنبار.

ولم تتوقف تداعيات العملية عند اعتقاله، فقد أعقبها قرار حكومي بإنهاء الاعتصام في الرمادي، ثم اندلعت مواجهات مسلّحة في الأنبار، قبل أن يتمدد تنظيم «داعش» في الفلوجة ومناطق أخرى، مطلع عام 2014.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (في الوسط) بمبنى البرلمان في يونيو 2026 (د.ب.أ)

أحكام الإعدام والسجن

واجه العلواني لاحقاً سلسلة من الاتهامات القضائية المرتبطة بالاشتباكات التي رافقت اعتقاله. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحقّه بتهمة قتل اثنين من رجال الأمن خلال المواجهة، فضلاً عن أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى مرتبطة بإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية.

ونفى العلواني الاتهامات، بينما شككت منظمات حقوقية في سلامة الإجراءات القضائية التي سبقت الحكم، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بضمانات المحاكمة وحقّه في الدفاع. كما تابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لسنوات، وعدَّ أن اعتقاله جرى في ظروف تنطوي على انتهاك للحصانة البرلمانية. وبقي العلواني في السجن أكثر من عقد، رغم صدور أحكام الإعدام بحقّه، قبل أن تشمل قضيته إجراءات العفو العام.

وفي 23 أبريل 2025، أُفرج عنه بعد تسوية قانونية وعشائرية تضمنت سحب عائلة أحد ضحايا عملية المداهمة شكواها وقبول التعويض المالي، وهو ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

الرحلة الأخيرة

بعد خروجه من السجن، لم يعد العلواني إلى موقعه السابق في البرلمان، لكنه استأنف اتصالاته السياسية والاجتماعية، وأقام فترة في الرمادي قبل أن ينتقل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وأعاد ظهورُه واتصالاته مع شخصيات سياسية وعشائرية فتح التساؤلات بشأن طبيعة دوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تداول أفكار ربما تتعلق بمستقبل المناطق السنية؛ بينها طرح إقامة إقليم فيدرالي في الأنبار ومناطق أخرى.

وكانت رحلته الأخيرة إلى بيروت قد بدأت في الخامس من نوفمبر الحالي، قادماً من أربيل. ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، أقام لفترة قصيرة في فندق بمنطقة الحمرا قبل انتقاله إلى شقة في منطقة طريق الجديدة، استأجرها أشخاص آخرون.

وبعد انقطاع الاتصال به لعدة أيام، عُثر على جثته داخل الشقة. وأفادت تقارير أمنية وقضائية أولية بأنه تعرَّض للقتل خنقاً.

وبمقتل العلواني، تعود إلى الواجهة واحدة من الشخصيات التي ارتبط صعودها السياسي بمرحلة الاستقطاب الحاد في العراق بعد عام 2011، وما تلاها من احتجاجات وصدامات أمنية وتحولات في موازين القوى بالأنبار، والعراق عموماً. لكن ظروف مقتله في بيروت، وما إذا كانت مرتبطة بنشاطه السياسي أو باتصالاته وتحركاته الأخيرة، تبقى أسئلة مفتوحة.


توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
TT

توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)

وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتهام بـ«القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.

وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة، في بيان، إنهاء «كل الإجراءات التحقيقية» المتعلقة بـ«العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة».

وقُتل السلايطة، وأُصيب العنانزة، الخميس الماضي، في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفِّذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.

وفقاً للنائب العام، وُجهت للمنفِّذ تهمتان هما «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح».

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تعلن السلطات رسمياً اسم المنفِّذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صوراً له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون مع تلك الصور والمقاطع اسم «مهند الحموري» ومعلومات تفيد بأنه سجين سابق مُدان بالإرهاب أنهى عقوبته مؤخراً، وهو ما أكده، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مصدر قضائي فضَّل عدم الكشف عن اسمه.

وجاء حادث الطعن هذا بعد نحو أسبوعين على هجوم قلّما يشهده الأردن، نفّذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود بالكرك (نحو 120 كيلومتراً جنوب عمان)، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وجرْح أكثر من 25 آخرين.


صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.

وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».

في المقابل، قالت مصادر محلية إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».