اليابان وأميركا لتوقيع اتفاقيات تكنولوجية متقدمة خلال زيارة ترمب

تاكايتشي تتعهد بتعزيز الدفاع والإنفاق وسط توترات إقليمية

حراسة مشددة حول السفارة الأميركية في العاصمة اليابانية قبل زيارة دونالد ترمب الأسبوع المقبل (رويترز)
حراسة مشددة حول السفارة الأميركية في العاصمة اليابانية قبل زيارة دونالد ترمب الأسبوع المقبل (رويترز)
TT

اليابان وأميركا لتوقيع اتفاقيات تكنولوجية متقدمة خلال زيارة ترمب

حراسة مشددة حول السفارة الأميركية في العاصمة اليابانية قبل زيارة دونالد ترمب الأسبوع المقبل (رويترز)
حراسة مشددة حول السفارة الأميركية في العاصمة اليابانية قبل زيارة دونالد ترمب الأسبوع المقبل (رويترز)

أفادت صحيفة «نيكي» اليابانية، الجمعة، أن اليابان والولايات المتحدة ستوقّعان اتفاقية للتعاون في مجال التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاندماج النووي، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لليابان الأسبوع المقبل.

وأضافت «نيكي» أن طوكيو وواشنطن ستتبادلان مذكرة تفاهم بين الوزراء، والتي ستغطي أيضاً مجالات تتجاوز معايير اتصالات الجيل الخامس، وسلاسل توريد الأدوية، وتكنولوجيا الكم، والفضاء. وتأتي الزيارة الأميركية رفيعة المستوى عقب أيام من تولي ساناي تاكايتشي منصب رئاسة الوزراء، لتكون المرأة الأولى في تاريخ البلاد التي تتولى هذا المنصب. وستمثل الزيارة وما تشمله من اتفاقيات مع أميركا دعماً كبيراً لتاكايتشي في أيامها الأولى على رأس الحكومة اليابانية. وتعهدت تاكايتشي، الجمعة، في أول خطاب رئيسي لها بشأن السياسات، بتسريع وتيرة بناء الجيش والإنفاق عليه والانتهاء من تحديث مبكر للاستراتيجية الأمنية للبلاد في حين تزيد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وتولت تاكايتشي المنصب الثلاثاء الماضي، وقد أنهى ذلك شهوراً من الفراغ السياسي وسط صراع على السلطة داخل حزبها عقب هزائم انتخابية متتالية أدت إلى خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبية في مجلسي البرلمان.

وقالت تاكايتشي، الجمعة، إن حكومتها سوف تحقق هدف الإنفاق العسكري السنوي، بقيمة 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول مارس (آذار) المقبل؛ وليس بحلول 2027 بموجب الخطة المبدئية. وأضافت أنها سوف تراجع الاستراتيجية الأمنية في وقت مبكر وستكون جاهزة بحلول نهاية 2026. وأوضحت تاكايتشي أن اليابان سوف تقوم بتحديث استراتيجيتها مبكراً جراء التغير الذي طرأ على البيئة الأمنية، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.

وقالت في خطابها أمام البرلمان: «لقد اهتز النظام الدولي الحر والمنفتح والمستقر الذي اعتدنا عليه، بعنف في وجه التغير التاريخي في ميزان السلطة وزيادة التنافسات الجيوسياسية». وأضافت: «في المنطقة حول اليابان، تتسبب الأنشطة العسكرية وغيرها من الأعمال من جيراننا، الصين وكوريا الشمالية وروسيا، في إثارة مخاوف جسيمة».

كما شددت تاكايتشي، في أول خطاب لها في البرلمان منذ انتخابها خلفاً لشيغيرو إيشيبا، على عزم حكومتها معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة بصفته «أولوية قصوى»، وفقاً لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وفي إطار جهودها لمكافحة التضخم، قالت تاكايتشي إنها تهدف إلى إلغاء معدل ضريبة البنزين المؤقتة، المفروضة منذ عام 1974، خلال الدورة الحالية للبرلمان الياباني (الدايت) الممتدة حتى 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ورفع الحد الأدنى للدخل غير الخاضع للضريبة من 1.03 مليون ين (6700 دولار) إلى 1.6 مليون ين هذا العام.

ووصفت تاكايتشي التحالف مع الولايات المتحدة بأنه «حجر الزاوية» في السياسات الدبلوماسية والأمنية لليابان، وقالت إن حكومتها ستعمق الحوار متعدد الأطراف مع دول مثل كوريا الجنوبية، والفلبين، وأستراليا والهند، وستعزز مفهوم «منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة»، حيث تزداد الأنشطة العسكرية الصينية. وأكدت في الوقت ذاته أن الصين «جار مهم» ينبغي لليابان أن تعزز معه علاقات «بنَّاءة ومستقرة»، وتسعى إلى إقامة علاقة «استراتيجية ومفيدة للطرفين».

ودعت تاكايتشي الأحزاب السياسية الأخرى إلى التعاون مع حكومتها ذات الأغلبية المحدودة من أجل «استقرار السياسة»، وذلك بعد انسحاب حزب كوميتو، الشريك القديم للحزب الليبرالي الديمقراطي، من الائتلاف الحاكم في وقت سابق من هذا الشهر، واستبداله بحزب الابتكار الياباني ذي التوجهات اليمينية الوسطى.

• انتعاش بالأسواق

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد في المائة، الجمعة، بدعم من أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل على المؤشر، مسجلاً ثامن مكاسبه الأسبوعية في تسعة أسابيع وسط توقعات إيجابية للحكومة الجديدة برئاسة تاكايتشي.

وأغلق «نيكي» على ارتفاع 1.35 في المائة عند 49299.65 نقطة بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.48 في المائة إلى 3269.45 نقطة. وسجل «نيكي» ارتفاعاً أسبوعياً 3.6 في المائة، في حين سجل «توبكس» 3.1 في المائة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى «طوكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري»: «أقبل المستثمرون على شراء أسهم التكنولوجيا التي أصبحت منخفضة الأسعار منذ جلسات عدة».

وحوم «نيكي» قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعوماً بأداء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرهانات على التحفيز الاقتصادي من تاكايتشي التي انتُخبت رئيسة لوزراء اليابان هذا الأسبوع.

وتسببت أسهم التكنولوجيا، الخميس، في انخفاض المؤشر نيكي، بينما أقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات الصناعات الدفاعية وسط رهانات على أن الحكومة الجديدة ستزيد من الإنفاق الدفاعي.

وقفز سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في مجال التكنولوجيا، الجمعة، 5.69 في المائة ليعطي أكبر دعم للمؤشر نيكي. وارتفع سهما «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» المرتبطان بالرقائق الإلكترونية 3.74 و1.82 في المائة على الترتيب.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).