البيت الأبيض يؤكد لقاء ترمب وشي في كوريا... وبكين تتحفظ في الرد

مباحثات جديدة في ماليزيا والصين تؤكد إمكانية إيجاد «حلول مشتركة»

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالعاصمة بكين عام 2017 (أ.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالعاصمة بكين عام 2017 (أ.ب)
TT

البيت الأبيض يؤكد لقاء ترمب وشي في كوريا... وبكين تتحفظ في الرد

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالعاصمة بكين عام 2017 (أ.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالعاصمة بكين عام 2017 (أ.ب)

تتجه الأنظار إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، حيث يُنتظر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في لقاء يأتي وسط تصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، ومحاولات لتهدئة واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية الدولية.

البيت الأبيض يؤكد... وبكين تتحفظ

وأكد البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس ترمب سيعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الصيني صباح الخميس المقبل بالتوقيت المحلي في كوريا الجنوبية، ضمن جولته الآسيوية التي تشمل أيضاً ماليزيا واليابان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن ترمب «سيشارك في اجتماع ثنائي مع الرئيس شي جينبينغ قبل عودته إلى واشنطن مساء اليوم ذاته»، مشيرة إلى أن الجولة الآسيوية تبدأ الجمعة بزيارة إلى ماليزيا ثم اليابان قبل أن يختتمها في كوريا الجنوبية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن الرئيس الصيني سيزور كوريا الجنوبية بين 30 أكتوبر (تشرين الأول) و1 نوفمبر (تشرين الثاني) لحضور قمة «أبيك»، وإلقاء كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، لكنه لم يؤكد لقاء ترمب بشكل مباشر.

وحين سئل عن القمة مع الرئيس الأميركي، قال المتحدث باسم الوزارة، غو جياكون، في مؤتمر صحافي: «سيعقد الرئيس شي اجتماعات ثنائية مع عدد من القادة، وسنصدر المزيد من المعلومات في الوقت المناسب».

مفاوضات جديدة في ماليزيا

ويتزامن الإعلان عن اللقاء المرتقب مع جولة جديدة من المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن بدأت يوم الجمعة في كوالالمبور، ويقودها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ، ومن الجانب الأميركي الممثل التجاري جاميسون غرير الذي سيرافق ترمب في جولته الآسيوية.

وقال وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، إن «الجولات الأربع السابقة من المشاورات أظهرت أن البلدين قادران على إيجاد حلول مشتركة»، مؤكداً أن «الصين والولايات المتحدة يمكنهما تعزيز التنمية المستقرة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية من خلال الاحترام المتبادل والتشاور المتكافئ».

توترات لا تتوقف

وتأتي هذه التحركات بعد أشهر من تصعيد متبادل بين الجانبين. فمنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض مطلع العام، اندلعت موجة جديدة من الحرب التجارية، تمثلت في فرض قيود متبادلة على الصادرات وخصوصاً في مجالات التكنولوجيا والمعادن النادرة.

وفي أكتوبر الحالي، أعلنت الصين تشديد القيود على صادرات المعادن الاستراتيجية والتقنيات الحساسة، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة في واشنطن، التي اتهمت بكين «باستخدام سلاسل الإمداد سلاحاً سياسياً».

وقال ترمب من جانبه إنه «يتطلع إلى اجتماع مثمر» مع الرئيس الصيني، لكنه أشار إلى أنه «سيبدأ الحديث حول قضية الفنتانيل»، وهو مخدر صناعي قوي تتهم واشنطن الصين بأنها مصدر رئيسي له في السوق الأميركية.

أجندة مزدحمة في «أبيك»

وسيشارك في القمة التي تستضيفها مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية قادة ووفود من 21 اقتصاداً عضواً، بينهم اليابان وماليزيا وكندا وأستراليا، إلى جانب الولايات المتحدة والصين.

وأكد مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي، وي سونغ لاك، أن الرئيس الكوري لي جيه ميونغ سيعقد محادثات قمة مع ترمب في 29 أكتوبر، ومع شي في الأول من نوفمبر، مشيراً إلى أن هناك استعدادات أيضاً لاجتماع ثلاثي يضم اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ورغم أن القمة تركز على قضايا الاقتصاد الإقليمي والتعاون التجاري، فإن اللقاء الأميركي الصيني المرتقب سيخيم على الحدث، إذ يعتبر اختباراً جديداً لقدرة القوتين على تجاوز الخلافات المتفاقمة حول الذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد وأمن التكنولوجيا، فضلاً عن النزاعات الجيوسياسية في بحر الصين الجنوبي وتايوان.

ترقب دولي

ويرى مراقبون أن أي تقارب محتمل بين واشنطن وبكين، ولو محدوداً، قد ينعكس إيجاباً على الأسواق العالمية التي تعاني من تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم. غير أن المحللين يشيرون أيضاً إلى أن الهوة الآيديولوجية والاستراتيجية بين الجانبين أعمق من أن تُجسر بلقاء واحد، ما يجعل قمة كوريا الجنوبية أشبه بـ«هدنة دبلوماسية مؤقتة» أكثر من كونها انفراجة حقيقية.


مقالات ذات صلة

«مركزي كندا» يثبّت الفائدة ويحذر من ارتدادات الحرب والسياسات التجارية الأميركية

الاقتصاد مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

«مركزي كندا» يثبّت الفائدة ويحذر من ارتدادات الحرب والسياسات التجارية الأميركية

أبقى بنك كندا المركزي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند مستوى 2.25 في المائة للمرة السادسة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا )
الاقتصاد سيارات أجرة كهربائية في محطة للشحن بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

هرباً من «مأزق هرمز»... الصين تكثّف الاعتماد على سيارات الأجرة الكهربائية

يشهد استخدام سيارات الأجرة وخدمات مشاركة الركوب ازدهاراً في مختلف المدن الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

ارتفاع أقل من المتوقع لقروض البنوك الصينية الجديدة في يونيو

قدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة بقيمة 1.61 تريليون يوان خلال يونيو، أيْ أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ في مايو

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد لافتة دعائية للعملات المشفرة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تعترف بالعملات المشفرة بوصفها «أصولاً مالية»

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، يوم الأربعاء، بأن البرلمان الياباني أقر تعديلاً قانونياً يصنّف أصول العملات المشفرة بوصفها «أصولاً مالية».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفينة راسية في «ميناء جدة الإسلامي» (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» يفتح مساراً جديداً لتجارة المركبات باستقبال أول سفينة دحرجة

الهيئة العامة للموانئ (موانئ) تعلن عن استقبال أول سفينة دحرجة تابعة للخط الملاحي «CMA CGM» في ميناء جدة الإسلامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وارش يشدد على استقلالية «الفيدرالي» في مواجهة أي ضغوط من ترمب

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

وارش يشدد على استقلالية «الفيدرالي» في مواجهة أي ضغوط من ترمب

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

شدد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، على استقلالية «البنك المركزي» التامة في مواجهة أي ضغوط سياسية مرتقبة من الرئيس دونالد ترمب، مؤكداً أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، أنه سيواصل أداء مهامه بمهنية مطلقة، و«يُبقي رأسه منخفضاً ليركز على عمله» دون الالتفات إلى أي محاولات للتدخل في السياسة النقدية.

وأوضح وارش أن الرئيس ترمب لم يطلب منه مسبقاً، وتحديداً قبل توليه منصبه، اتخاذ أي إجراء غير لائق للتأثير على السياسة النقدية، مجدداً تأكيده على أنه لن يستجيب لأي ضغوط من هذا القبيل في حال حدوثها مستقبلاً.

كما لفت إلى أنه لا يشعر بأي حرج أو عدم ارتياح حيال تلقي مكالمات هاتفية من الرئيس ترمب أو من رئيس «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ، مع تفضيله التام عدم إعلانه أي تفاصيل للمداولات والمناقشات الخاصة التي تدور بينه وبين الرئيس.

وفي قراءته ملف التضخم وأدوات «البنك المركزي»، أقر وارش بأن السياسة النقدية السابقة هي التي تسببت في موجة التضخم، معرباً في الوقت ذاته عن عدم يقينه بشأن ما إذا كانت التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة هي المسؤولة مباشرة عن استمرار الضغوط السعرية، ومؤكداً أن التضخم لن يكون ظاهرة دائمة في الاقتصاد الأميركي.

وأشار رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن «البنك المركزي» سيعيد تقييم أدواته المتاحة كافة، بما يشمل حجم الميزانية العمومية ومستويات أسعار الفائدة، للنظر في مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات جديدة لضمان مكافحة التضخم بفاعلية. وعلى صعيد سوق العمل، أكد وارش أن السوق تمر بحالة جيدة ومتينة في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، قلّل وارش من المخاوف السائدة بشأن الطفرة الراهنة في قطاع الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى هذا المجال قد تؤدي إلى رفع الأسعار المَقِيسَة على مدار الـ12 شهراً المقبلة، إلا إنها لن تترجَم تضخماً هيكلياً دائماً؛ نظراً إلى الاستجابة المرنة السريعة لجانب المعروض، وهو ما يختلف جذرياً عن ارتدادات الصراعات الخارجية التي تؤدي عادة إلى تقليص المعروض في الاقتصاد.

وتوقع وارش أن تسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز ونمو الوظائف على المديين القصير والطويل، على الرغم من احتمالية تسببها في بعض الاضطرابات المؤقتة بقطاع العمل في المدى المتوسط. واختتم رئيس «الفيدرالي» شهادته بتقديم رؤية تطويرية للمنظومة المصرفية، مقترحاً أن يعمل كل بنك من بنوك «الاحتياطي» الإقليمية على تطوير مجال خبرة وتخصص دقيق ومستقل؛ لتعزيز كفاءة القرارات النقدية الشاملة.


انخفاض مخزونات النفط الأميركية 1.7 مليون برميل بأقل من التوقعات

خزانات نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة إكسون موبيل في بومونت بولاية تكساس (رويترز)
خزانات نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة إكسون موبيل في بومونت بولاية تكساس (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية 1.7 مليون برميل بأقل من التوقعات

خزانات نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة إكسون موبيل في بومونت بولاية تكساس (رويترز)
خزانات نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة إكسون موبيل في بومونت بولاية تكساس (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل لتصل إلى 409.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو (تموز)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 430 ألف برميل خلال الأسبوع.

كما أشارت إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصافي بمقدار 99 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات استخدام المصافي بمقدار 0.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 96.2 في المائة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 210.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 760 ألف برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 108.2 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع قدره 84 ألف برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 399 ألف برميل يومياً.


«مركزي كندا» يثبّت الفائدة ويحذر من ارتدادات الحرب والسياسات التجارية الأميركية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

«مركزي كندا» يثبّت الفائدة ويحذر من ارتدادات الحرب والسياسات التجارية الأميركية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

أبقى بنك كندا المركزي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند مستوى 2.25 في المائة للمرة السادسة على التوالي، محققاً توازناً دقيقاً بين مؤشرات التعافي الاقتصادي المحلي ومخاطر الجغرافيا السياسية العالمية المتصاعدة.

وأوضح المجلس الحاكم للبنك في بيانه الصادر يوم الأربعاء، أن سعر الفائدة الحالي يظل مناسباً لاستدامة الانتعاش الاقتصادي وضمان عودة معدلات التضخم إلى النطاق المستهدف البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى أن قرار التثبيت شمل أيضاً إبقاء سعر البنك عند 2.5 في المائة وسعر الإيداع عند 2.20 في المائة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يرى فيه صانعو السياسة النقدية بوادر تحسن واضحة في الأداء الاقتصادي الكندي، بالتزامن مع تسارع وتيرة النمو وتوقعات بالتراجع التدريجي للتضخم، على الرغم من بقاء الآفاق الاقتصادية رهينة التطورات المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار البنك المركزي إلى أن البيانات الاقتصادية العالمية شهدت تبايناً ملحوظاً منذ تقرير السياسة النقدية الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، حيث تأثرت التوقعات سلباً بارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، في حين تلقى النشاط الاقتصادي في عدد من الدول دعماً قوياً من الطفرة الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، يتوقع البنك تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.75 في المائة خلال العام الحالي بفعل تداعيات التوترات الجيوسياسية، قبل أن يتعافى ليصل إلى نحو 3.25 في المائة في عامي 2027 و2028، مدفوعاً بنمو صلب في الولايات المتحدة بمعدل 2.5 في المائة بفضل قوة الاستهلاك، وتوسع متين للاقتصاد الصيني مدعوماً بالصادرات، فضلاً عن تحسن متوقع في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام شريطة تراجع أسعار الطاقة الحالية.

وعلى الصعيد المحلي الكندي، أكد البيان أن الاقتصاد بدأ يستعيد زخم النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بزيادة تقديرية بلغت 2.5 في المائة، وذلك بعد فترة من التقلبات والركود النسبي الناتجة عن تكيف الأسواق مع التعريفات الجمركية الجديدة، وتراجع معدلات نمو السكان. وعلى الرغم من استمرار حالة الضعف في سوق العمل التي عكستها بيانات البطالة المستقرة عند 6.5 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي ضمن نطاقها السائد منذ أواخر عام 2024، لكن مصادر النمو بدأت تتسع لتشمل استمرار الإنفاق الاستهلاكي الصلب، واستقرار النشاط العقاري، واستئناف نمو الصادرات. كما توقع البنك انتعاشاً تدريجياً في استثمارات الأعمال، مدعوماً في المدى القريب بقطاع النفط والغاز، إلى جانب الإنفاق الحكومي، ليرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 في المائة في مجمل العام الحالي إلى 1.8 في المائة في عامي 2027 و2028.

وفيما يتعلق بملف التضخم، أوضح البنك المركزي الكندي أن مؤشر أسعار المستهلكين تسارع ليصل إلى 3.2 في المائة في مايو (أيار) الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بقفزة أسعار البنزين المرتبطة بحرب الشرق الأوسط، بينما استقر التضخم الأساسي مستثنياً الوقود قرب مستويات 2 في المائة. وبينما يتوقع البنك استمرار الضغوط التضخمية في قراءات شهر يونيو، فإنه يرجح تراجعها تدريجياً في الأشهر المقبلة لتستقر عند المستهدف البالغ 2 في المائة في أوائل عام 2027.

واختتم البنك مؤكداً أن التباين بين العوائد السندات الأميركية المرتفعة ونظيرتها الكندية المستقرة ساهم في انخفاض قيمة الدولار الكندي، مشدداً على جاهزيته الكاملة لتعديل السياسة النقدية عند الحاجة لمواجهة أي صدمات تجارية أو نفطية قد تنجم عن الأوضاع الدولية المضطربة.