لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة... مساعٍ إلى توافقات بشأن «إدارة غزة»

مصدر قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تتحرك بخطة متدرجة لدفع الاتفاق إلى الأمام

فلسطينيون يمشون وسط ركام المباني المدمرة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الخميس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يمشون وسط ركام المباني المدمرة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الخميس (إ.ب.أ)
TT

لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة... مساعٍ إلى توافقات بشأن «إدارة غزة»

فلسطينيون يمشون وسط ركام المباني المدمرة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الخميس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يمشون وسط ركام المباني المدمرة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الخميس (إ.ب.أ)

تستضيف القاهرة محادثات بين الفصائل الفلسطينية بحثاً عن «توافقات» للذهاب إلى المرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، التي ترتكز على ترتيبات أمنية وأخرى تتعلق بإدارة القطاع.

تلك المحادثات التي تديرها مصر تتزامن مع تحركات أميركية بالمنطقة، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تعزز مسار صمود الاتفاق واستكمال مرحلته الأولى والدفع باتجاه الثانية، مؤكدين أن محادثات القاهرة تمهد الأرض الفلسطينية للمرحلة التالية وصد أي ذرائع إسرائيلية لتعطيلها.

وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن لقاءات الفصائل التي تشهدها القاهرة تسعى لاستكشاف مواقف الجميع سعياً لتوافقات حول الترتيبات الأمنية أولاً، والانتقال للسياسية، مؤكداً أن هناك تفاؤلاً بأن الاقتراب من اتفاق أولي سيدفع بالحوار الفلسطيني للأمام فيما يتعلق بحسم الترتيبات الأمنية وتعزيز الدور الفلسطيني في الإدارة عبر السلطة ولجنة الإسناد كشريك على الأرض، وجوده مهم في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر: «من المبكر أن نصل لتوافقات نهائية، لكن القاهرة تعمل على مسارات متعددة وتحركات مدروسة في سبيل الوصول للمرحلة الثانية عبر خطة تدريجية مرحلية جاهزة لتجاوز أي عثرات تواجه الترتيبات في قطاع غزة».

واستطرد: «الجهود مستمرة مع الوسطاء لدعم الوصول للمرحلة الثانية؛ لكن لا يمكن حسم متى تبدأ، إلا إذا ضغطت واشنطن بقوة على إسرائيل، وهذا نراه في الجولات الأميركية بالمنطقة».

ترتيبات ما بعد الحرب

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الخميس، نقلاً عن مصادر بأن «القاهرة تستضيف محادثات بين الفصائل الفلسطينية للوصول إلى توافق فلسطيني في إطار المرحلة الثانية» لاتفاق غزة.

وذكرت أن رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، التقى في القاهرة حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، بحضور رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، في إطار جهود مصر لإنهاء الأزمة بغزة.

ووفقاً للمصادر المصرية، فإنه «تم التوافق خلال لقاء رئيس المخابرات العامة المصرية ونائب رئيس دولة فلسطين على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار بغزة».

فلسطينيون يسيرون حاملين مساعدات إنسانية في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأفادت «القاهرة الإخبارية» بأن وفداً من حركة «حماس» التقى مع وفد من حركة «فتح» برئاسة الشيخ. وأوضحت أن اللقاء كان بغرض بحث ما يتعلق بالمشهد الوطني عموماً وترتيبات ما بعد وقف الحرب في غزة.

وإلى جانب الشيخ الذي وصل القاهرة مساء الأربعاء، وصل وفد حركة «حماس» الأحد، ولحق بهما الخميس الوفد القيادي لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، بحسب بيانات للأطراف الثلاثة. فيما أفاد مصدر فلسطيني تحدث سابقاً لـ«الشرق الأوسط» بأن «(الجهاد) موجودة أيضاً بالاجتماعات».

وتتضمن «خطة ترمب» إلى وقف حرب غزة، بمرحلتها الثانية، نزع سلاح «حماس»، و«تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة لحكم غزة، تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكان غزة، ستتألف من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة دولية جديدة تسمّى (مجلس السلام)»، من المزمع أن يرأسه ترمب، إضافة إلى ترتيبات أمنية متعلقة بقوات دولية.

يجيء هذا في الوقت الذي تُعد فيه مصر لعقد مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة في النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في القدس: «تنتظرنا مهمة صعبة للغاية، وهي نزع سلاح حركة (حماس) وإعادة بناء غزة، سعياً لتحسين حياة السكان، وأيضاً لضمان ألا تعود (حماس) لتشكّل تهديداً لأصدقائنا في إسرائيل».

قطع أي «ذرائع»

أستاذ العلوم السياسية المتخصص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، يرى أن مصر «تستكمل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية بدعم مسار الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، وما يترتب عليه من توافقات تعزز فرص الانتقال للمرحلة الثانية»، داعياً «الفصائل الفلسطينية للتجاوب مع النصائح المصرية لتجاوز أي عقبات محتملة قد تتذرع بها إسرائيل في المرحلة الثانية».

وأكّد عضو «اللجنة التنفيذية» لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن لقاءات الفصائل «تحرك مصري مهم لدعم الوصول لترتيبات المرحلة الثانية والتوصل لاتفاقات بشأن قطاع إدارة القطاع تحت سيطرة الجانب الفلسطيني - الفلسطيني لقطع أي ذرائع إسرائيلية للحيلولة دون استكمال الاتفاق».

جثامين فلسطينيين سلمتها إسرائيل بموجب وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى خلال تشييعها في مخيم البريج للاجئين (أ.ف.ب)

ووسط تلك التطورات، قالت المصادر المصرية لـ«القاهرة الإخبارية»، الخميس، إن «مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق السلام العادل بالمنطقة».

وأكّد دي فانس، في تصريحات، الخميس، أن إسرائيل و«حماس» تحترمان اتفاق غزة، وأن واشنطن ملتزمة بصموده، معبراً عن تفاؤله باستمراره.

وانضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى التحرك الدبلوماسي الحثيث، إذ بدأ ثالث زيارة لمسؤول أميركي رفيع المستوى إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بعد زيارة دي فانس والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وقالت متحدثة الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، الأربعاء، إن زيارة روبيو «هي الزيارة الثالثة لوزير الخارجية إلى إسرائيل منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي».

وبعد زيارة إسرائيل، توجه ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أبوظبي، حيث التقيا الشيخ طحنون بن زايد نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، لبحث الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان تثبيت الاتفاق، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الأربعاء.

كما بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الضامنان لاتفاق غزة، في الدوحة، الأربعاء، جهود تثبيت وقف إطلاق النار هناك، وفق بيان للديوان الأميري.

وعن تلك المساعي، قال فهمي: «القاهرة معنية بصورة كبيرة بدفع اتفاق شرم الشيخ للأمام للانتقال للمرحلة الثانية، وهذا يتكامل مع تحركات أميركية بالمنطقة، لا تتوقف على صمود الاتفاق فقط، بل تريد دفعه للمراحل التالية».

ورجّح واصل أبو يوسف أن تنجح الجهود المصرية المتوافقة مع المواقف الفلسطينية في الدفع للمرحلة الثانية عبر توافقات فلسطينية - فلسطينية مدعومة بجهود الوسطاء، في إطار المساعي الأميركية الإقليمية لاستكمال اتفاق غزة.


مقالات ذات صلة

بدء إزالة مكب نفايات ضخم في مدينة غزة مع تفاقم المخاطر الصحية

المشرق العربي عمّال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأوا إزالة النفايات من مكب نفايات ضخم في مدينة غزة (رويترز)

بدء إزالة مكب نفايات ضخم في مدينة غزة مع تفاقم المخاطر الصحية

بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأربعاء إزالة مكب نفايات ضخم في مدينة غزة نجم عن فترة الحرب مع إسرائيل وشكّل خطراً على البيئة والصحة

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة بينما يصل الفلسطينيون القادمون من معبر رفح الحدودي إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 9 فبراير الحالي (رويترز) p-circle 05:08

«أغروهم بالمال للرجوع إلى مصر»... صدمة إسرائيلية من العائدين إلى غزة

خيّمت الصدمة على السلطات الإسرائيلية من أعداد الفلسطينيين الراغبين في العودة لقطاع غزة رغم ما حل به من دمار، بينما نقلت شهادات عن إغرائهم بالأموال للرجوع لمصر

نظير مجلي (تل أبيب)
العالم العربي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ يمرّ الناس بجوار كومة كبيرة من النفايات في مكبّ نفايات محاط بمبانٍ سكنية بمدينة غزة (رويترز) p-circle

شركة أمن أميركية شاركت بتأمين نشاط «غزة الإنسانية» تبحث عن موظفين جدد

أظهرت صفحة مخصصة للوظائف الشاغرة على الإنترنت لشركة الأمن الأميركية «يو جي سولوشنز» أنها تسعى إلى توظيف متعاقدين يتحدثون العربية ولديهم خبرة قتالية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص طفلان فلسطينيان يسيران قرب مكب نفايات في مدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز) p-circle

خاص «تنقل آمن وحواجز ليلية لرصد المتخابرين»... فصائل غزة تعزز تأهبها الأمني

رفعت الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة تأهبها الأمني في ظل تواصل الاغتيالات الإسرائيلية للقيادات الميدانية والنشطاء البارزين من حركتي «حماس» و«الجهاد».

«الشرق الأوسط» (غزة)

السودان: مقتل 15 شخصاً على الأقل بعد غرق مركب في نهر النيل

عائلات تتجمع بجانب المياه الضحلة لنهر النيل في جزيرة توتي حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
عائلات تتجمع بجانب المياه الضحلة لنهر النيل في جزيرة توتي حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السودان: مقتل 15 شخصاً على الأقل بعد غرق مركب في نهر النيل

عائلات تتجمع بجانب المياه الضحلة لنهر النيل في جزيرة توتي حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
عائلات تتجمع بجانب المياه الضحلة لنهر النيل في جزيرة توتي حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

أفادت مجموعة طبية بغرق مركب (عبّارة ركاب) في نهر النيل بالسودان، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وغرقت العبّارة، التي كانت تقلّ 27 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في ولاية نهر النيل بشمال السودان، وفقاً لـ«شبكة أطباء السودان»، وهي منظمة طبية تتابع الحرب الدائرة في البلاد.

وأوضحت الشبكة أنه تم انتشال 15 جثة على الأقل، بينما لا يزال السكان وفرق الإنقاذ يبحثون عن ستة ضحايا آخرين على الأقل. وأشارت إلى نجاة ستة أشخاص من الحادث.


حديث عن «مخالفات سابقة» يلاحق وزيرتين جديدتين بالحكومة المصرية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع موظفين الأربعاء (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع موظفين الأربعاء (مجلس الوزراء)
TT

حديث عن «مخالفات سابقة» يلاحق وزيرتين جديدتين بالحكومة المصرية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع موظفين الأربعاء (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع موظفين الأربعاء (مجلس الوزراء)

لاحق حديث عن «مخالفات سابقة» وزيرتين جديدتين في الحكومة المصرية التي حازت على ثقة مجلس النواب المصري الثلاثاء؛ لكن أعضاء في مجلس «النواب» استبعدوا هذه الوقائع، وقالوا إن الوزراء الجدد «اختيروا بعناية».

وضمت قائمة الوزراء الجدد في الحكومة التي يرأسها مصطفى مدبولي، والتي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء، جيهان زكي وزيرة للثقافة، وراندة المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعقب الإعلان عن اسمي الوزيرتين، الثلاثاء، تداولت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أحاديث عن تحقيقات، لم تصدر من جهات رسمية، حول وقائع سابقة لهما قيل إنها «تتعلق بملكية فكرية ومخالفات مالية».

لكن عضو مجلس النواب المصري، ياسر الحفناوي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «القيادة السياسية والأجهزة الرقابية والأمنية لها رؤيتها التي هي أشمل وأدق من الجميع في مسألة اختيار الوزراء»؛ مؤكداً أن الأسماء التي كُلفت بالحقائب الوزارية الجديدة اختيرت بعناية.

مجلس النواب المصري خلال إحدى جلساته (وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)

ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، تتمتع وزيرة الثقافة «بسجل مهني وأكاديمي في مجالات الثقافة والتراث والآثار على المستويين المحلي والدولي، وجمعت بين العمل الأكاديمي والدبلوماسي والإداري والبرلماني، إلى جانب دورها في العمل العام وخدمة القضايا الثقافية، وخبرتها الممتدة لأكثر من 35 عاماً».

أما وزيرة الإسكان، فكانت تشغل منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وترأست وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل مصر، وشاركت في تقديم السياسات وطلبات الحلول المتعلقة بالاستثمار والتنمية، حسب تقارير إعلامية محلية.

ويقول النائب الحفناوي إن اختيار الوزراء يكون على أساس أن لهم أدوات القيادة السياسية، وأن لهم تاريخاً طويلاً، «بمعنى أن المرشح تتم دراسة ملفه بشكل جيد، وله تاريخ للحكم عليه».

ويضيف: «الاختلاف أمر طبيعي، ولن يكون هناك شخص متفق عليه 100 في المائة؛ فلا بد أن تختلف الآراء، إنما الأغلبية كانت مع تعيينهما».

وزيرة الثقافة المصرية الجديدة جيهان زكي (مجلس الوزراء المصري)

وتنص المادة «147» من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

وقال الحفناوي: «المواطن يراهن على الحكومة الجديدة في تحسين أوضاعه المعيشية، خصوصاً في ملف الأسعار التي شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية... والوزراء الجدد أمامهم مسؤوليات كبيرة، والشارع المصري ينتظر نتائج ملموسة وسريعة».

وزيرة الإسكان المصرية تتابع موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يوم الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

وعقدت الوزيرة راندة المنشاوي، الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»؛ وأكدت حسب بيان لـ«مجلس الوزراء» أن مشروعات هذه المبادرة «تمثل أولوية قصوى على أجندة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة».

فيما قالت جيهان زكي إنها تحرص «على مواصلة البناء على ما حققه الوزراء السابقون، وتعزيز الحضور الثقافي المصري على الساحة الدولية، والاستفادة من الرصيد الحضاري لمصر».


وزير دفاع مصري جديد ضمن حكومة مدبولي المعدلة

الرئيس المصري مع الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية الأربعاء بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مع الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية الأربعاء بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (الرئاسة المصرية)
TT

وزير دفاع مصري جديد ضمن حكومة مدبولي المعدلة

الرئيس المصري مع الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية الأربعاء بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مع الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية الأربعاء بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (الرئاسة المصرية)

ضمت حركة التعديل الوزاري بحكومة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وزير دفاع جديداً، بعد إعلان الرئاسة تسمية الفريق أشرف سالم زاهر، لحقيبة الدفاع والإنتاج الحربي، خلفاً للفريق أول عبد المجيد صقر.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بعد موافقة البرلمان المصري على الأسماء الجديدة بالوزارة، تنفيذاً لنصوص الدستور. وضم التعديل الوزاري اختيار 14 وزيراً جديداً إلى جانب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية و4 نواب وزراء، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن السيسي استقبل الأربعاء الفريق أول عبد المجيد صقر والفريق أشرف سالم زاهر، في إطار التعديل الوزاري الراهن.

وكان زاهر يشغل منصب مدير «الأكاديمية العسكرية»، وترقى إلى رتبة فريق في يناير (كانون الثاني) 2023؛ وهو من القيادات العسكرية المسؤولة عن نظم التدريب والقبول بالكليات العسكرية المصرية. وتولى سابقاً منصب مدير الكلية الحربية.

وأدى الفريق زاهر اليمين الدستورية، أمام الرئيس المصري، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، ضمن مراسم أداء الوزراء الجدد اليمين، بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

ويعد زاهر رابع وزير يتولى مهام وزارة الدفاع المصرية منذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية في 2014، حيث سبقه الفريق أول صدقي صبحي الذي استمر في المنصب 4 سنوات، من مارس (آذار) 2014 حتى يونيو (حزيران) 2018، وأعقبه الفريق أول محمد زكي لمدة 6 سنوات، من يونيو 2018 حتى يوليو (تموز) 2024، ثم الفريق أول عبد المجيد صقر الذي استمر في منصبه نحو عام ونصف العام، من يوليو 2024، حتى فبراير (شباط) 2026.

ولم يُعرض اسم وزير الدفاع ضمن قائمة أسماء الوزراء الجدد التي صوّت مجلس النواب المصري بالموافقة عليها، الثلاثاء، قبل أدائها اليمين الدستورية، وفق اشتراطات المادة «147» من الدستور.

غير أن عضو مجلس النواب المصري مجدي مرشد أشار إلى أن نصوص الدستور المصري تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اسم وزير الدفاع قبل تعيينه من رئيس الجمهورية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس أصدر قرار تعيين الفريق زاهر ضمن حركة التعديل الوزاري، وفقاً لنصوص الدستور.

ونصّ الدستور المصري على محددات لاختيار وزير الدفاع، حيث نصت المادة 234 على «تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، كما أشارت المادة «201» إلى أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيَّن من بين ضباطها».

الفريق أول أشرف سالم زاهر (صفحة المتحدث العسكري)

وأعطى الدستور المصري الحق لرئيس الجمهورية في اختيار وزير الدفاع ضمن مجموعة «الوزارات السيادية». ونصت المادة «146» من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».

ويأتي تغيير وزير الدفاع ضمن «حركة مستمرة لتجديد الدماء وإعطاء قوة دفع داخل المؤسسة العسكرية المصرية»، وفق الخبير العسكري اللواء سمير فرج الذي قال إن «الغاية الأساسية من اختيار اسم الفريق زاهر بدء مرحلة جديدة من مراحل التنمية البشرية داخل القوات المسلحة».

مشيراً إلى أنه «تولى هذه المهمة بالفعل خلال السنوات الأخيرة، مع قادة وضباط الجيش المصري الجدد».

وأضاف فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بناء القدرات البشرية للجيش «أمر مطلوب وتفرضه التطورات التكنولوجية الحديثة»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطاً خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة التسليح، وأن الفترة المقبلة تستهدف بناء القدرات البشرية لضباط وأفراد الجيش المصري.

ونوه بأن الفريق زاهر «حقق طفرة في نظم التدريب والتأهيل داخل الكليات العسكرية خلال الفترة الأخيرة، من خلال منظومة التدريس داخل (الأكاديمية العسكرية)».

وفي يوليو 2021، صدَّق الرئيس المصري على قانون أقره البرلمان يقضي بتحديد مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم بسنتين بعد أن كانت أربع سنوات. وبررت الحكومة هذا التعديل، في مذكرة توضيحية للبرلمان، بأنه «رغبة في ضخ دماء جديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى في القوات المسلحة».

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اختيار وزير دفاع كان مديراً للكلية الحربية، ومن سلاح الدفاع الجوي، بعد الفريق أول محمد فوزي الذي تولى وزارة الدفاع بعد حرب يونيو 1967، وفق اللواء فرج الذي قال إن الفريق زاهر «يتميز بالشدة والانضباط والفكر المتطور في عمله».

وشملت حركة التعديل الوزاري عودة وزارة الدولة للإعلام، التي أدى اليمين الدستورية لها ضياء رشوان، إلى جانب تغيير الاسم الحكومي لعدد من الوزراء الحاليين في الحكومة، بينهم وزير الخارجية والمصريين في الخارج والتعاون الدولي بدر عبد العاطي، ووزير النقل كامل الوزير، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، نصّ قرار الرئيس بشأن التعديل الوزاري على «إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام».