تسعى الحكومة المصرية لتفادي غرق أراضي «طرح النهر» عبر اتخاذ إجراءات من شأنها إزالة التعديات في «حرم النيل»، وعدم التهاون مع أي مخالفات جديدة يمكن أن تؤثر سلباً على مجرى المياه الطبيعي، وذلك في ظل استعدادات تتخذها لمواجهة «سيول»، أو «فيضانات» محتملة خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه «وجّه المحافظين بالتعامل الحاسم مع المتعدين على أراضي (طرح نهر النيل)»، مشدداً على أن «هذه الأراضي تُعد من المناطق الحيوية التي تُغمر بالمياه خلال فترات معينة من العام، الأمر الذي يجعل أي تعدٍ عليها خطراً بيئياً جسيماً».
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحافي عقد مساء الأربعاء أن «الحكومة المصرية تتابع بشكل دوري حالة حرم نهر النيل، لضمان خلوه التام من أي مخالفات، أو تعديات، وأن صون النيل مسؤولية وطنية تتكامل فيها جهود الوزارات المعنية والمحافظات».
وتُعرف أراضي «طرح النهر» بأنها أراضٍ منخفضة، تقع ضمن حرم النهر، وتكون عرضة للغمر مع زيادة التصرفات المائية.
وشهد عدد من القرى المصرية، خصوصاً في محافظتَي البحيرة والمنوفية بدلتا النيل، خلال نهاية الشهر الماضي ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى غمر مساحات من أراضي «طرح النهر»، والأراضي الزراعية، وعدد من المنازل.
وبشكل دوري تعقد اللجنة الدائمة لـ«تنظيم إيراد نهر النيل» اجتماعات لـ«متابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة (السد العالي)، وإجراءات تشغيله، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية، والاستعداد لموسم الزراعات الشتوية، وموسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل».
وتحدث مدبولي عن تشكيل غرفة عمليات مركزية تتابع تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للتعديات الواقعة على الأراضي التابعة لطرح النهر، مشيراً إلى أنه وجّه المحافظين بعدم التهاون مع أي مخالفات جديدة، وأن «الحكومة لن تسمح بأي تجاوزات تمس حرم النهر، أو تعيق مجراه الطبيعي».
أستاذ الموارد المائية بـ«المركز القومي للبحوث» في مصر، أحمد فوزي دياب، قال إنه «يجب التفرقة بين الأراضي الجانبية لنهر النيل، وهي تتم زراعتها منذ بناء (السد العالي)، ولا تؤثر على سرعة جريان المياه، وبين الاعتداءات التي تحدث داخل المجرى المائي بـ(حرم النيل)».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث في مصر هو وجود تعديات على جسم النهر، ولدى وزارة الري القدرة على التعامل معها بمشاركة الأجهزة المحلية في المحافظات المختلفة، وهو ما يركز عليه رئيس الحكومة على نحو أكبر في ظل الاحتياطات التي تتخذها مصر لتلافي تكرار غرق الأراضي».
وشدد مدبولي خلال حديثه أخيراً على أن «منطقة حرم نهر النيل هي جزء لا يتجزأ من طرح النهر نفسه، وهذه المناطق على مدار التاريخ كانت تُغمر بالمياه مع قدوم الفيضان، ومع بناء السد العالي بدأ هذا الغمر يحدث على فترات متباعدة بصورة أكبر، وهذا أدى إلى استغلال بعض المواطنين لمساحات من أراضي (طرح النهر)، وفي الأغلب الأعم تم هذا من دون أي سند قانوني، أو تشريعي».
وفي وقت سابق من هذا الشهر حذرت الحكومة المصرية المواطنين والمزارعين المقيمين بأراضي «طرح النهر» من زراعة أي محاصيل حالياً، وطالبتهم بسرعة إخلاء المنازل حفاظاً على سلامتهم، كما وجّهت برفع درجة الاستعداد والجاهزية، واتخاذ التدابير الوقائية العاجلة للحدّ من ارتفاع منسوب المياه.
وأكد دياب أن «الحكومة تستعد للسيناريو الأسوأ، وهو متوقع في ظل عدم تنسيق إثيوبيا مع مصر بشأن إجراءات تشغيل (سد النهضة)، وبالتالي قد تتدفق كميات تفوق الإيراد اليومي لنهر النيل، والتي تبلغ 250 مليون متر مكعب من المياه، وتستعد مصر لأن تستقبل ما يقرب من 350 مليون متر مكعب يومياً، وهو ما يتطلب إزالة التعديات، والبحث عن صيغة قانونية لإنهاء إيجار بعض المناطق للمزارعين، وعدم منح تراخيص لأي منشآت جديدة في (طرح النهر)».
وقال وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، الخميس، إن وزارته «تولي اهتماماً خاصاً بتدريب كوادرها على أحدث التقنيات، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والنماذج الرياضية في إدارة الموارد المائية، بما يضمن امتلاك المهارات المطلوبة للتحول إلى منظومة أكثر كفاءة، واستدامة».
