تتكثف المؤشرات على مطالب إسرائيلية لدفع لبنان باتجاه مفاوضات مباشرة معها، وسط رفض لبناني لمفاوضات مباشرة، وتأكيده على مبدأ المحادثات التي تتم عبر اللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (الميكانيزم)، بينما ظهر انقسام داخلي بين من يرى في الخطوة واقعية سياسية، ومن يعدّها خطوة نحو التطبيع.
وبعدما رفضت إسرائيل مبادرة أميركية جديدة للتفاوض غير المباشر مع لبنان، لم يبقَ أمام بيروت إلا آلية «الميكانيزم»، وهو ما عبَّر عنه رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح لمجلة فرنسية قال فيه: «ما نطالب به اليوم هو التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار المعلن في نوفمبر الماضي؛ إذ لم ينسحب الإسرائيليون بالكامل بعد».
رفض المحادثات المباشرة
وكشف مصدر نيابي مواكب لحركة المباحثات لـ«الشرق الأوسط» عن أنّ «لبنان تلقّى خلال الأشهر الماضية عروضاً من جهاتٍ دولية للدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل»، موضحاً أنّ «الطرح لم يُحدّد مستوى المفاوضات إن كانت تقنية أم سياسية، بل ركّز على مبدأ الانخراط بها».
وقال المصدر إنّ «الجانب اللبناني رفض هذا الطرح بشكلٍ قاطع، متمسّكاً بصيغة التفاوض غير المباشر التي أثمرت نتائج ملموسة في جولاتٍ سابقة، مثل اتفاق ترسيم الحدود البحرية»، مشدداً على أنّ الحديث عن تطبيع «غير مطروح بتاتاً».
بالموازاة، يرى آخرون من الفاعلين في الشأن السياسي الداخلي، أن لبنان يرفض المفاوضات المباشرة، خصوصاً في ظلّ موقف «حزب الله» الذي أعلن منذ اليوم الأول رفضه الكامل لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر.
التفاوض واقع لا مفرّ منه
ويؤكد النائب اللبناني السابق فارس سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «مبدأ التفاوض بين لبنان وإسرائيل ليس جديداً ولا طارئاً»، لافتاً إلى أنّ «القرار 1701 الصادر عام 2006 نصّ بوضوح، في الفقرات 8 و9 و10، على ضرورة جلوس الحكومة اللبنانية مع الحكومة الإسرائيلية، بواسطة الأمم المتحدة، لحلّ الأمور العالقة».
ويكشف سعيد عن أنّ «هذه الآلية موجودة فعلياً منذ عقود، من خلال اجتماعات الناقورة التي تعقد برعاية الأمم المتحدة، وتضمّ ضباطاً لبنانيين وإسرائيليين إلى جانب ممثلين فرنسيين وأميركيين».
ويوضح أنّ «لبنان فاوض إسرائيل أول مرة عام 1949 خلال اتفاق الهدنة في رأس الناقورة، ومنذ ذلك التاريخ فُتح مسار تفاوضي غير مباشر بين الطرفين عبر الأمم المتحدة». ويضيف: «اليوم وبعد التطورات الإقليمية، من شرم الشيخ إلى الموقف الأميركي الأخير الداعي إلى نزع سلاح (حماس)، بات واضحاً أن المنطقة خرجت من مرحلة الصراع العسكري مع إسرائيل ودخلت مرحلة التسويات السياسية».
ويرى سعيد أنّ «هذا التحول الكبير يجعل التفاوض مع إسرائيل أمراً واقعياً لا يمكن للبنان تجاهله، خصوصاً بعد أن انتقلت إسرائيل من استهداف الأهداف العسكرية إلى ضرب البنى الاقتصادية والصناعية؛ ما يضع البلاد أمام خطرٍ وجودي، حفاظاً على لبنان وتجنّباً لانزلاق الجنوب إلى مواجهة جديدة».
اعتراض الثنائي الشيعي
وعن اعتراض ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» على الطروحات المتعلقة بالتفاوض المباشر، يشير سعيد إلى أنّ «الثنائي» يبدو «كمن يرفض شكلاً ويوافق ضمناً».
وأوضح أنّ «التجارب السابقة، ولا سيما مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عام 2021 التي شارك فيها مدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، برهنت على أن التفاوض تمّ فعلياً بين شخصيات لبنانية وإسرائيلية برعاية أميركية».
ويتابع سعيد: «الفارق اليوم أن بعض الأطراف، وفي مقدمتها (حزب الله)، لا تريد أن تتولى الدولة اللبنانية رسمياً هذا الدور، بل ترغب في أن يكون الحزب هو المفاوض الوحيد باسم لبنان». ويضيف: «هذا جوهر الصراع الحقيقي؛ إذ يريد (حزب الله) أن يحتكر التفاوض مع إسرائيل كما يحتكر قرار الحرب والسلم».
ويشير إلى أنّ «مبدأ التفاوض أصبح أمراً واقعاً في لبنان، والخلاف يدور اليوم حول من يتولى هذا التفاوض، الدولة اللبنانية أم (حزب الله)؟»، عادَّاً أنّ «المرحلة المقبلة ستفرض على الجميع مواجهة هذا السؤال بشجاعة ومسؤولية وطنية».
الخلط بين التفاوض والتطبيع
من جانبه، يفصّل السفير اللبناني السابق لدى واشنطن رياض طبارة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الفارق بين التفاوض والتطبيع، موضحاً أن «الاعتراض اللبناني على المفاوضات المباشرة نابع من الخشية من أن تُفسَّر تلك الخطوة بوصفها بداية تطبيع، بينما في الواقع هناك فرق واضح بين المفهومين».
ويشرح طبارة بأن «التفاوض، خصوصاً حين يتمّ برعاية الأمم المتحدة أو بوساطة دولية، هو أداة لإدارة النزاعات وحماية المصالح الوطنية، ولا يعني بالضرورة اعترافاً سياسياً أو علاقات طبيعية»، مضيفاً: «أما التطبيع فهو مسار سياسي مختلف تماماً، يفضي إلى تبادل العلاقات الدبلوماسية والاعتراف المتبادل، وهو ما لا يطرحه لبنان إطلاقاً».
ويشير طبارة إلى أنّ «لبنان خاض في السابق تجارب تفاوضية، أبرزها ترسيم الحدود البحرية عام 2021، ويمكن البناء على هذه الصيغة لتوسيع التفاوض حول ملفات أخرى ضمن أطر لا تمسّ الثوابت الوطنية».
ويستذكر تجربة تفاهم مارس (آذار) 1996 التي «أنتجت لجنة خماسية ضمّت لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وسوريا، تولّت مراقبة وقف إطلاق النار وحل النزاعات الميدانية»، قائلاً إنّ «تلك التجربة أثبتت أن التفاوض ممكن دون أن يعني التطبيع».
