واشنطن تحث بغداد على «نزع سلاح الميليشيات»

السوداني دعا إلى تجنب «خطوات أحادية خارج التشاور»

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

واشنطن تحث بغداد على «نزع سلاح الميليشيات»

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

في وقت وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الفصائل المسلحة أمام خيارين: «الاندماج في الأجهزة الأمنية، أو التحوّل إلى العمل السياسي»، دعا خلال اتصال تلقّاه من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإدارة الأميركية إلى تجنّب أي خطوات أو قرارات أحادية الجانب خارج إطار التشاور والتنسيق.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب السوداني في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء، عقب الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، أكد السوداني حرص حكومته على مواصلة زخم التعاون الثنائي، والمضي قدماً في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات القائمة، لا سيما تلك المتعلقة بتوسيع الروابط الاقتصادية، وتنمية البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتهيئة المناخ أمام الشركات الأميركية للعمل في العراق، بما يجسّد الرؤية المشتركة بين البلدين.

وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا إلى الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات المرتقبة في العراق، حيث شدد السوداني على التزام الحكومة بدعم المسار الديمقراطي، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السوداني أن «العلاقات الودية بين بغداد وواشنطن تقوم على الحوار البنّاء، والتواصل المستمر عبر قنوات متعددة، بما يعزز المصالح المشتركة، ويكرّس الثقة المتبادلة، في إطار من التشاور والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجنّب أي خطوات أحادية خارج إطار التشاور».

إلا أن بيان السوداني جاء مختلفاً إلى حد بعيد مع البيان الأميركي عن الاتصال الهاتفي ذاته، إذ شدد بوضوح على ضرورة «نزع سلاح الميليشيات».

وقالت وزارة الخارجية الأميركي في البيان إن الوزير ماركو روبيو أبلغ السوداني بضرورة الإسراع في نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران داخل العراق.

وبحث روبيو جهود إتمام صفقات تجارية أميركية في العراق، مشيراً إلى أن «الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تهدد حياة وأعمال الأميركيين والعراقيين على حد سواء، وتنهب الموارد العراقية لصالح طهران». لكنه أكد التزام واشنطن بـ«العمل الوثيق مع العراقيين لتعزيز المصالح المشتركة».

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا التباين في المواقف العراقية الأميركية بشأن ملف الفصائل، ففي فبراير (شباط) 2025، وبعد مكالمة بين السوداني وروبيو أيضاً، اكتفى بيان للحكومة العراقية بالإشارة إلى مناقشة العلاقة بين البلدين بشكل عام خلال المكالمة الهاتفية، في حين ذكر بيان الخارجية الأميركية الذي نشرته سفارة واشنطن في بغداد أن الجانبين «بحثا سبل الحد من النفوذ الإيراني الخبيث».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن في أبريل 2025 (إعلام حكومي)

تعيين مارك سافايا

إلى ذلك، لا تزال الأوساط الحكومية والسياسية تتفاعل مع قرار الرئيس الأميركي تعيين مارك سافايا مبعوثاً إلى العراق. ووصف حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط» الأمر بـ«المهم والفاعل، ويُظهر اهتمام ترمب بالعراق كدولة حليفة وصديقة، نظراً لحجم المصالح المشتركة والشراكة الاستراتيجية الكبيرة بين البلدين، في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي».

وأضاف علاوي أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحرص على تفعيل هذه الاتفاقية، ونقلها من الجانب الأمني والعسكري إلى أبعاد أشمل، تشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والطاقة والذكاء الاصطناعي والغاز والصحة، والابتعاث إلى الجامعات الأميركية، بالإضافة إلى الشراكات المصرفية وعمل الشركات الأميركية مع القطاع الخاص العراقي، مما يدل على تحول العلاقات نحو مستوى استراتيجي رفيع».

تباين عراقي - أميركي

وبشأن التباين في المواقف بين العراق وأميركا، قال الشمري: «من الواضح أن هناك قضايا خلافية بين الجانبين، كما أن السوداني جاء من بيئة الإطار التنسيقي الشيعي، وبالتالي لا يريد أن يظهر وكأنه خرج عن توجهات هذه المنظومة، لأنه يدرك أن لذلك تبعات خاصة».

من جهته، رأى إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعيين سافايا يمثل تحولاً في توجهات الرئيس الأميركي نحو العراق، حيث بدأ العراق يحتل أولوية في حسابات ترمب، الذي يرى أن العراق يشكل الآن دولة أزمة بالنسبة للولايات المتحدة، خصوصاً أن أميركا هي من أسست النظام الحالي، وهي الراعية له».

وأضاف الشمري أن «هناك سبباً آخر لهذا التعيين يتمثل في رؤية ترمب لإيران ونفوذها في العراق، وهو يرى أن التمدد الإيراني لم يعد مقبولاً، وبالتالي جاء التعيين كخطوة لفك الارتباط مع إيران، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، بعيداً عن السياقات المؤسساتية». وأوضح أن «العراق، من وجهة نظر ترمب، يجب أن يدخل مسار الشرق الأوسط الجديد، وهو ما يستدعي تعيين مبعوث يتولى هذا الملف، كما أن أميركا تسعى للعودة الكاملة إلى العراق لضبط الإيقاع السياسي والاقتصادي بطابع أميركي».

وأشار إلى أن «السوداني يراعي طبيعة وجود الفصائل المسلحة، وتعقيد عملية نزع سلاحها، لذا فهو يرى أن أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى فوضى داخلية».


مقالات ذات صلة

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

الخليج المشاركون في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الذي استضافته الرياض الاثنين (واس)

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

رحَّب التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، الثلاثاء، بانضمام الحكومة السورية، بوصفها العضو التسعين في التكتل، مؤكداً استعداده للعمل بشكل وثيق معها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صورة لعملية إطفاء الحريق نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)

مقتل عامل وإصابة 6 في حريق بمصفاة «بيجي» العراقية

قالت مصادر إن اشتعال وحدة لإنتاج الوقود أدى إلى اندلاع حريق كبير في مصفاة «بيجي» العراقية، الاثنين، ما أسفر عن مقتل عامل وإصابة ستة آخرين على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي سعدون صبري القيسي (وكالة الأنباء العراقية)

من هو المدان بقتل المرجع محمد باقر الصدر؟

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان سعدون صبري القيسي...

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)

إعدام عراقي مُدان بتصفية مرجع شيعي كبير في ثمانينات القرن الماضي

أعلن جهاز الأمن الوطني بالعراق، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق سعدون صبري القيسي، المُدان في جريمة تصفية المرجع الشيعي محمد باقر الصدر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعاً في 1 فبراير لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية (إكس)

العراق: إخفاق جديد في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

فشل البرلمان العراقي في إدراج بند انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن جدول أعماله المقرر اليوم (الاثنين)، ليكون بذلك ثالث إخفاق من نوعه منذ إجراء الانتخابات.

حمزة مصطفى (بغداد)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».