استقر الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء، متوقفاً بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام، في حين تراجع الجنيه الإسترليني عقب صدور بيانات تضخم المملكة المتحدة لشهر سبتمبر (أيلول) التي جاءت أضعف من التوقعات.
وارتفع الين الياباني قليلاً مقابل الدولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع يوم الثلاثاء، مدعوماً بتقارير أفادت بأن رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، تُعدّ حزمة تحفيز اقتصادي من المرجح أن تتجاوز 13.9 تريليون ين (92.19 مليار دولار)، لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم. وبعد انخفاضات حادة، استقر سعر الذهب عند 4119.80 دولار للأونصة، عقب تسجيله أكبر انخفاض يومي له خلال خمس سنوات في الجلسة السابقة.
الجنيه الإسترليني يتراجع
كان الجنيه الإسترليني أضعف العملات الرئيسية يوم الأربعاء بعد استقرار التضخم عند 3.8 في المائة، دون توقعات الاقتصاديين و«بنك إنجلترا». وتراجع الجنيه بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3318 دولار، وبنسبة 0.3 في المائة مقابل اليورو إلى 87.04 بنس.
وقال محلل العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي»، فرنشيسكو بيسول: «التضخم الحالي يفتح الباب أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وليس في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ لأنه من السابق لأوانه قبل الموازنة». ويُقدّر المستثمرون احتمال خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنهاية العام بنسبة 75 في المائة تقريباً.
الأنظار تتجه إلى الين الياباني
انخفض الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 151.85 ين. وخسر الين 2.5 في المائة خلال الشهر مع ترقب المستثمرين تأثير السياسة المالية التوسعية لتاكايتشي والعلاقة مع «بنك اليابان» على العملة. وأكد بيسولي أن تصريحات تاكايتشي الأولى رئيسة للوزراء تهدف إلى تهدئة الأسواق وعدم تفاقم أي ضعف في الين. كما شددت على أن تحديد تفاصيل السياسة النقدية يبقى من صلاحيات «بنك اليابان». وأشار وزير المالية الجديد، ساتسوكي كاتاياما، إلى ضرورة تنسيق الحكومة مع البنك؛ لضمان فاعلية السياسات الاقتصادية والنقدية، على أن يعلن «بنك اليابان» عن قراراته في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، مع توقعات باحتمال قدره 20 في المائة لرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة.
استقرار الدولار مقابل سلة العملات
كان مؤشر الدولار -الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية- عند 99.01، دون تغير يُذكر بعد ثلاثة أيام من المكاسب المتتالية. وفي سياق مرتبط، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء طلباً من كبار المشرعين الديمقراطيين للاجتماع حتى انتهاء إغلاق الحكومة المستمر منذ ثلاثة أسابيع، مما يقلل احتمالات حل الأزمة قريباً. وتشير تقديرات سوقية إلى احتمال بنسبة 40 في المائة استمرار الإغلاق حتى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) أو بعده، مما يزيد الضغط على «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماع 29 أكتوبر، رغم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم مرة أخرى في ديسمبر، وفقاً لاستطلاع «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
أما العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» فتشير إلى احتمال بنسبة 97.3 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنةً بـ99.4 في المائة في اليوم السابق. واستقر اليورو عند 1.1597 دولار، في ظل تأجيل القمة المقررة بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد رفض روسيا وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا.
