الأسهم الآسيوية تتراجع متأثرة بـ«موجة بيع» في قطاع التكنولوجيا

بعد الأداء الضعيف لـ«وول ستريت»

متداولو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع متأثرة بـ«موجة بيع» في قطاع التكنولوجيا

متداولو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (أ.ب)

انخفضت الأسهم الآسيوية في معظمها يوم الأربعاء، متأثرة بموجة بيع لأسهم التكنولوجيا، بعد أداء ضعيف شهدته «وول ستريت».

وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة الأميركية قليلاً. كما صعدت أسعار النفط الخام بأكثر من دولار واحد للبرميل، وفق وكالة «أسوشييتد برش».

وتراجعت الأسواق الصينية بعدما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب شكوكاً بشأن ما إذا كان سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال ترمب، خلال مأدبة غداء لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض: «ربما لن يحدث ذلك، وربما لن يحدث».

ومع ذلك، أكد أنه يتوقع تحقيق «نجاح» في المفاوضات مع الصين، مضيفاً: «سألتقي الرئيس شي بعد أسبوعَين... في كوريا الجنوبية، وسنبحث العديد من القضايا التي يرغبون في مناقشتها».

ومن المقرر أن يجري ترمب جولة تشمل اليابان وكوريا الجنوبية خلال الأيام المقبلة، بهدف استكمال تفاصيل اتفاقات استثمارية مع البلدَين، في إطار سعيه لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها على السلع الأجنبية.

وتراجع مؤشر «هانغ سنغ» في «هونغ كونغ» بنسبة 0.8 في المائة إلى 25.819.10 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.914.97 نقطة.

أما في اليابان فقد تذبذب مؤشر «نيكي 225» بين مكاسب وخسائر محدودة بعد يوم من انتخاب البرلمان الياباني ساناي تاكايتشي بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، ليغلق المؤشر مستقراً تقريباً عند 49.307.79 نقطة.

وجاء الأداء الضعيف متأثراً بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا، حيث تراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنحو 5 في المائة.

وأفادت الحكومة اليابانية بأن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة في سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، مدعومة بنمو الشحنات إلى آسيا، مما عوّض انخفاضاً بنسبة 13 في المائة في الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وتراجعت شحنات السيارات بنسبة 24 في المائة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.

في أسواق أخرى، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.6 في المائة إلى 3.883.68 نقطة.

وفي «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الجلسة دون تغيير يُذكر، محافظاً على مستواه دون أعلى قمة سجلها هذا الشهر، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.

وقفز سهم «جنرال موتورز» بنسبة 15.1 في المائة، بعد إعلان نتائج ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، ورفع الشركة بعض أهدافها المالية السنوية. كما صعد سهم «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 10.9 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة أنها تدرس خيارات جديدة أكثر جدوى من فصل وحدتها «ديسكفري غلوبال».

لكن الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى حدّت من مكاسب السوق؛ إذ تراجع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 2 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق، وانخفض سهم «برودكوم» بالنسبة ذاتها تقريباً.

وتواجه الشركات ضغوطاً لإثبات استدامة نمو أرباحها بعد ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 35 في المائة منذ أدنى مستوياته في أبريل (نيسان)، وسط انتقادات بأن تقييمات الأسهم أصبحت مرتفعة للغاية.

كما تكتسب تقارير الأرباح أهمية خاصة في ظل الإغلاق الحكومي الأميركي الذي عطّل صدور بيانات اقتصادية رئيسية، مما يعقّد مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في موازنة أولوياته بين كبح التضخم ومعالجة تباطؤ سوق العمل.

ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، تقريرها عن أسعار المستهلكين، وهو أول تقرير رسمي منذ بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وقد يوجّه مسار السياسة النقدية المقبلة.


مقالات ذات صلة

أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

الاقتصاد شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

ارتفعت أسهم بنك «يو بي إس» إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بعد أن طرح المشرعون السويسريون تسوية بشأن قواعد رأس المال الجديدة.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات الجمعة على ارتفاع، متأثرةً بمكاسب «وول ستريت»، التي سُجِّلت خلال الليل، بعد أن أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

أسواق الخليج تتباين مع خفض الفائدة وسط ضغوط النفط

سجلت الأسواق الخليجية أداءً متبايناً يوم الخميس، وسط خفض أسعار الفائدة واستمرار الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، بينما تترقب الأسواق إعلان نتائج الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» تداولات الأربعاء، على استقرار نسبي، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تباين الأسواق الخليجية في ظل ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

تباينت الأسواق الخليجية، اليوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«تيك توك» تقرر بيع وحدتها بأميركا لمستثمرين أميركيين

رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)
رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)
TT

«تيك توك» تقرر بيع وحدتها بأميركا لمستثمرين أميركيين

رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)
رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)

وقعت ​شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» صفقة لبيع وحدتها في الولايات المتحدة لمشروع مشترك ‌يسيطر عليه ‌مستثمرون ‌أميركيون، وذلك ⁠وفقا ​لمذكرة ‌من الرئيس التنفيذي لتيك توك اطلعت عليها رويترز.

ومن المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير (⁠كانون الثاني)، ما ‌سيمثل النهاية لسنوات من ‍الجهود ‍لإجبار الشركة الصينية ‍الأم بايت دانس على التخارج من أعمالها في الولايات المتحدة ​وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأفادت شبكة بلومبيرغ وموقع أكسيوس نقلا عن مذكرة داخلية أن شو تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، أبلغ موظفيه بأن شركة التواصل الاجتماعي ومالكته الصينية «بايت دانس» وافقتا على الكيان الجديد بمشاركة شركات «أوراكل» و«سيلفر ليك» و«إم.جي.إكس»، ومقرها أبوظبي، كمستثمرين رئيسيين.

ويعد لاري اليسون، مؤسس شركة أوراكل ورئيسها التنفيذي، من الحلفاء القدامي للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأوضح تشو للموظفين أن «بايت دانس» ستحتفظ بنحو 20% من الكيان الجديد، وهي النسبة القصوى المسموح بها لشركة صينية بموجب القانون.

ويأتي هذا الترتيب في استجابة لقانون صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن يجبر شركة «بايت دانس» على بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة خطر حظره في أكبر أسواقه. وقد حذر مسؤولون أميركيون بمن فيهم ترمب نفسه خلال ولايته الأولى، من استخدام الصين لتيك توك في جمع بيانات الأميركيين أو ممارسة نفوذها من خلال خوارزميته المتطورة.

وقال تشو في المذكرة التي نقلتها بلومبيرغ «عند إتمام الصفقة، سيعمل المشروع المشترك الأميركي (...) ككيان مستقل تحت سلطة حماية البيانات الأميركية وأمن الخوارزميات ومراقبة المحتوى». وكان ترمب قد ذكر في سبتمبر (أيلول) اسم أليسون، رئيس شركة أوراكل وأحد أغنى رجال العالم، كمستثمر رئيسي في هذا الاتفاق.

وعاد اليسون إلى دائرة الضوء من خلال تعاملاته مع ترمب الذي رعى دخول صديقه القديم في شراكات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة «أوبن آي». كما موّل إليسون استحواذ ابنه ديفيد مؤخرا على شركة «باراماونت»، ويخوض حاليا صراعا مع نتفليكس للاستحواذ على «وارنر براذرز».


مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)

أعلنت مصر عن تعزيز أسطولها الوطني في مجال الطيران المدني، عبر إضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل وعلى مدى عامين، لمواكبة الانتعاشة السياحية التي تشهدها البلاد، ولا سيما عقب افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مؤشرات التدفق السياحي هذا العام تُسجل أرقاماً مميزة، مشيراً إلى أن تقديرات الحكومة تتوقع ارتفاعات متتالية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، في ظل الزخم الحالي، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكّد مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، أنه يتم العمل مع وزارة الطيران المدني لتعزيز حجم الأسطول الوطني بإضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران» بدءاً من يناير المقبل ولمدة عامين، كما يتم العمل على تيسير دخول مختلف الشركات الخاصة للمطارات المصرية، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، الخميس.

وأشار إلى بدء طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بواسطة القطاع الخاص، مؤكداً العمل على زيادة سعات عدد من المطارات بما يُسهم في استيعاب الزيادة الحالية في أعداد الوافدين، إلى جانب تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل.

وتعمل مصر على تحسين تجربة السائحين بداية من دخولهم المطار حتى الخروج منه وعودتهم إلى بلادهم، بما يتضمنه ذلك من تيسير لإجراءات التأشيرة الاضطرارية والإلكترونية.

ووفق تصريحات مدبولي، فإن الحكومة تستهدف مُضاعفة حجم الغرف السياحية عن طريق المستثمرين السياحيين، ومبادرات الحكومة في هذا الشأن، ومنها القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الخاص بتغيير النشاط السكنى إلى فندقي.

وقال رئيس الوزراء: «نعمل على تحسين تجربة السائح داخل مصر عند زيارته أي منطقة سياحية، والحكومة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص لإدارة المناطق السياحية وفق أعلى المعايير».

وشهدت مصر طفرة في أعداد السائحين خلال العام الحالي؛ حيث أشار وزير السياحة والآثار في تصريحات سابقة إلى تقديرات لعدد السائحين تصل إلى 18 مليون سائح، مقارنة بـ15.7 مليون خلال العام الماضي.

ويرى الخبير السياحي المصري، محمد كارم، أن «إضافة 28 طائرة لأسطول الطيران خطوة ذكية، وجاءت في توقيت مهم، فالدولة تتحرك بمنطق استباقي، لأنها تواكب الانتعاشة الحالية، وتتوقع مزيداً من السياحة الوافدة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة عدد الطائرات ستؤدي إلى ارتفاع عدد الرحلات، وقد تُفتح خطوط جديدة، وهو ما يسهم في تشجيع السياحة الوافدة من مناطق مثل شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأسواق سياحية جديدة، كما يُعزز تنشيط الطيران (الشارتر) ويحسن تجربة السائح، خصوصاً مع ربط الرحلات بالمقاصد السياحية».

وأشار إلى أن أي تحسين في التجربة السياحية يوجه رسالة للمستثمرين والأسواق الخارجية لتأكيد النمو السياحي في مصر، ما يُشجع الاستثمار في البنية التحتية، والغرف الفندقية، ويسهم في زيادة أعداد السائحين.


لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقييمات البنك تؤكد أن التضخم يُتوقع أن يستقر عند هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مشددة على قرار إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية الثلاث دون أي تغيير. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويُقيّم كل اجتماع على حدة لتحديد السياسة النقدية الملائمة. وستُبنى قراراتنا بشأن أسعار الفائدة على تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة به، مع مراعاة البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، فضلاً عن ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

وتشير توقعات موظفي البنك الأوروبي الجديد إلى أن معدل التضخم العام سيبلغ في المتوسط 2.1 في المائة في 2025، و1.9 في المائة في 2026، و1.8 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء فيتوقع أن يسجل 2.4 في المائة في 2025، و2.2 في المائة في 2026، و1.9 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. وقد تم رفع توقعات التضخم لعام 2026 بسبب توقع تباطؤ انخفاض التضخم في قطاع الخدمات بشكل أبطأ من السابق. كما يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقوى مقارنة بتوقعات سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المحلي. وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 1.4 في المائة في 2025، و1.2 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027، ومن المتوقع أن يظل عند 1.4 في المائة في 2028.

النشاط الاقتصادي

أظهر الاقتصاد مرونة واضحة، حيث نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الأقوى. كما ارتفعت الصادرات، مع مساهمة كبيرة من قطاع الكيماويات. واستمر النمو بقيادة قطاع الخدمات، خصوصاً المعلومات والاتصالات، بينما ظل النشاط الصناعي والبناء مستقراً. من المتوقع أن يستمر هذا النمط في المدى القريب.

ويستفيد الاقتصاد من سوق عمل قوية، حيث بلغ معدل البطالة 6.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو قريب من أدنى مستوياته التاريخية، ونما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث. في الوقت نفسه، تراجع الطلب على العمالة أكثر، مع وصول معدل الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياته منذ الجائحة.

وتشير توقعات الموظفين إلى أن الطلب المحلي سيكون المحرك الرئيس للنمو في السنوات المقبلة. ومن المتوقع ارتفاع الدخل الحقيقي تدريجياً، وانخفاض معدل الادخار من مستواه المرتفع، ما سيدعم الاستهلاك. كما من المتوقع أن يزداد دعم الاقتصاد من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. ومع ذلك، من المرجح أن تظل بيئة التجارة العالمية الصعبة عاملاً عائقاً للنمو في منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل.

وأشارت لاغارد إلى أن المجلس التنفيذي يؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل السياق الجيوسياسي الحالي. وقالت: «نرحب بدعوة المفوضية الأوروبية للحكومات لإعطاء الأولوية للمالية العامة المستدامة، والاستثمار الاستراتيجي، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو. ومن الضروري استغلال الإمكانات الكاملة للسوق الموحدة وتعزيز تكامل أسواق رأس المال بسرعة، بما في ذلك إتمام اتحاد الادخار والاستثمار واتحاد البنوك، واعتماد تنظيم اليورو الرقمي بشكل عاجل».

تقييم المخاطر

على الرغم من تخفيف التوترات التجارية، فإن البيئة الدولية المتقلبة قد تعطل سلاسل التوريد، وتضعف الصادرات والاستهلاك والاستثمار. كما يمكن أن يؤدي تدهور ثقة الأسواق المالية العالمية إلى تشديد شروط التمويل وزيادة المخاطر وضعف النمو. تظل التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مصدراً رئيسياً للغموض.

من جهة أخرى، قد يدفع الإنفاق المخطط للبنية التحتية والدفاع، إلى جانب الإصلاحات الإنتاجية، النمو أعلى من المتوقع، وقد يحفز تحسن الثقة الإنفاق الخاص.

وبحسب لاغارد، تظل توقعات التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب البيئة الدولية المتقلبة. فقد يكون التضخم أقل إذا قل الطلب على الصادرات الأوروبية نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية أو زيادة صادرات الدول ذات الطاقة الإنتاجية الزائدة إلى منطقة اليورو. وقد يؤدي ارتفاع اليورو إلى خفض التضخم أكثر من المتوقع. في المقابل، قد يكون التضخم أعلى إذا تسببت سلاسل التوريد المقطوعة في زيادة أسعار الواردات أو قيود الطاقة الإنتاجية في منطقة اليورو، أو إذا تباطأ انخفاض الضغوط على الأجور.

كما قد يؤدي زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، أو الأحداث المناخية القصوى، إلى رفع التضخم الغذائي أكثر من المتوقع.