«بلاك روك» تنفذ أول صفقة لسندات بالريال السعودي عبر «تريد ويب»

بعد إطلاق أول منصة لـ«نظام التداول البديل» في المملكة

شعار «هيئة السوق المالية» بأحد مباني العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
شعار «هيئة السوق المالية» بأحد مباني العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«بلاك روك» تنفذ أول صفقة لسندات بالريال السعودي عبر «تريد ويب»

شعار «هيئة السوق المالية» بأحد مباني العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
شعار «هيئة السوق المالية» بأحد مباني العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

شهدت «السوق المالية السعودية» أول صفقتين لتداول السندات المقيّمة بالريال بين «بلاك روك» و«بي إن بي باريبا» و«غولدمان ساكس»، وذلك عقب إطلاق شركة «تريد ويب ماركتس إنك» أول «نظام تداول بديل» للصكوك وأدوات الدين في المملكة.

ويُعدّ «نظام التداول البديل» منصة إلكترونية مرخصة ومنظمة تتيح تداول الأوراق المالية خارج السوق الرئيسية، مثل الصكوك والسندات.

وأوضحت الشركة المختصة في بناء وتشغيل الأسواق الإلكترونية لتداول منتجات أسعار الفائدة والأسهم والائتمان وأسواق المال، في بيان، الثلاثاء، أن المنصة المرخصة من «هيئة السوق المالية» سهّلت أول صفقة بين «بلاك روك» و«بي إن بي باريبا»، تلتها صفقة أخرى بين «بلاك روك» و«غولدمان ساكس».

أهمية استراتيجية كبيرة للمستثمرين الدوليين

وفي هذا السياق، قال الرئيس العالمي للتداول في الأسواق الناشئة والعملات الأجنبية والسلع والأصول الرقمية في شركة «بلاك روك»، يودفير شودري، إن فرص الدخل الثابت تحمل أهمية استراتيجية كبيرة للمستثمرين الدوليين، في ضوء التقدم الكبير الذي تحققه السعودية في تطوير أسواقها المالية.

وأشار شودري إلى أن الصفقة الافتتاحية على نظام التداول البديل الجديد تمثل أكثر من مجرد إنجازٍ تقنيّ لأسواق الدخل الثابت في المملكة؛ «إذ تعكس التزام (بلاك روك) بدعم المنصات المبتكرة التي تعزز وصول المستثمرين الدوليين وتقوّي البنية التحتية لأسواق رأس المال».

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكثر من مجرد إنجاز تقني

وعدّ الرئيس التنفيذي لشركة «تريد ويب»، بيلي هولت، أن إدخال السندات المقيّمة بالريال السعودي إلى المنصة الإلكترونية متعددة الأصول، «يشكّل أكثر من مجرد إنجاز تقني؛ إذ يمثل أيضاً لحظة محورية لتأسيس هياكل سوق الدخل الثابت في المملكة؛ مما يمهد الطريق لمشاركة دولية أوسع».

ووفق البيان، فقد اختارت «هيئة السوق المالية» شركة «تريد ويب» لبناء وتشغيل أول بنية تحتية منظمة للسوق الإلكترونية للسندات في المملكة، بعد طرح مناقصة تنافسية في الربع الأول من عام 2024. وتعكس هذه المبادرة «استراتيجية المملكة الأوسع لتعزيز أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات العالمية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية».

وكانت السعودية أُدرجت في الشهر الماضي ضمن قائمة المراقبة لمؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، في خطوة من المتوقع أن تجتذب نحو 5 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية الأولية.

خطوة نحو تعزيز السوق الثانوية لأدوات الدين

من جانبه، قال وكيل مؤسسات السوق في «هيئة السوق المالية»، رائد الحميد، إن «الهيئة» ترحب بإطلاق نظام التداول البديل للصكوك وأدوات الدين من «تريد ويب»، مشيراً إلى أن إطلاق هذا النظام خطوة مهمة نحو تعزيز السوق الثانوية لأدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات المتاحة في «السوق المالية السعودية».

وأكد الحميد أن المبادرة تنسجم مع التوجه الاستراتيجي لـ«الهيئة» لترسيخ مكانة «السوق المالية السعودية» بين نظيراتها العالمية الرائدة، مضيفاً أن «تعزيز الوصول إلى السوق، وزيادة الشفافية، وتقوية البنية التحتية لما بعد التداول، ستسهم جميعها في دعم هذه المبادرة».

ويُعدّ نظام التداول البديل جزءاً من منصة «تريد ويب» العالمية متعددة الأصول للأسواق الناشئة، التي تدعم أكثر من 20 عملة عبر أسواق الدخل الثابت والمشتقات المالية. وتُسهم إضافة السندات المقيّمة بالريال السعودي في توسيع حضور الشركة ليشمل مناطق آسيا والمحيط الهادئ ووسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

ويعمل «نظام التداول البديل» لـ«تريد ويب» تحت إشراف «هيئة السوق المالية»، وهو مصمم للمستثمرين المحترفين بما يتوافق مع معايير السوقين المحلية والعالمية. وتشمل مزاياه تنويع بروتوكولات التداول والتوافق مع القوانين المحلية، فضلاً عن إطار عمل مرن يتيح توسيع نطاق المنتجات مستقبلاً لتشمل سندات الشركات واتفاقيات إعادة الشراء وأسواق المشتقات المالية؛ رهناً بموافقة «الهيئة».


مقالات ذات صلة

عجز موازنة بريطانيا يتجاوز التوقعات في نوفمبر

الاقتصاد صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)

عجز موازنة بريطانيا يتجاوز التوقعات في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن المملكة المتحدة سجلت عجزاً في الموازنة أكبر من المتوقَّع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد من داخل بورصة «ناسداك» في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)

«ناسداك» تتوقع انتعاش الاكتتابات الأولية بأكثر من مليار دولار في 2026

تتوقع بورصة «ناسداك» انتعاشاً قوياً في سوق الاكتتابات العامة الأولية خلال العام المقبل، مدفوعاً بإقبال عدد كبير من الشركات الناشئة الكبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسواق الأوروبية تتأرجح بين صعود الطاقة وهبوط الرعاية الصحية

شهدت الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)، تحركات محدودة، حيث تبنى المتعاملون موقفاً حذراً قبل صدور سلسلة من قرارات البنوك المركزية في المنطقة وبيانات تضخم أميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

«المركزي النرويجي» يُبقي الفائدة ثابتة ويتوقع خفضها في 2026

أبقى البنك المركزي النرويجي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)

اهتزاز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي يضغط على أسواق آسيا

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس متأثرةً بخسائر «وول ستريت»، بعدما أدت مخاوف متزايدة بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي إلى ضغوط حادة على أسهم شركات التكنولوجيا.


«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
TT

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

أكدت «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)»، الأحد، التزامها اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم تسليم إنتاجها من النفط الخام إلى الشركة.

وجاءت تصريحات «سومو» رداً ‌على تقرير ‌نشر في ‌سبتمبر (أيلول) الماضي ​نَقل ‌عن «شركة النفط النرويجية (دي إن أو)» قولها إنها لا تملك خططاً فورية لشحن النفط عبر خط أنابيب النفط الذي يربط بين العراق وتركيا، ⁠والذي استؤنف تشغيله بعد توقف ‌أكثر من عامين، عقب اتفاق بين ‍بغداد وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت ‍سومو: «تؤكد (شركة تسويق النفط) أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم قد جددت في أكثر من ​مناسبة التزامها ببنود الاتفاق الذي بموجبه تلتزم جميع الشركات ⁠العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم تسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى (شركة تسويق النفط) باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفقاً لأحكام الاتفاق الذي تم بهذا الخصوص».

كان نائب رئيس «شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)»، حمدي شنكالي، قد صرح ‌السبت بأن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات.

واستأنف العراق ‌في سبتمبر الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة. نفط إقليم كردستان سيستمر في التدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن، وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق. وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور، التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتسلم شركة «سومو» النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق ولُبِّيَ جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوب العراق، «ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوب العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال».

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى؛ لأن المنطقة جبلية والحقول أكبر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه استُقدمت شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وقد تستغرق أطول من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.