تترقب الأسواق المالية يوم الجمعة الإعلان عن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر (أيلول)، والذي اكتسب أهمية مضاعفة كونه أحد البيانات الاقتصادية الرسمية القليلة التي ستصدر وسط استمرار إغلاق الحكومة الأميركية.
فرغم استمرار إغلاق الحكومة الذي يؤدي إلى استمرار تأخر البيانات الاقتصادية، مما يُعقّد آفاق خفض أسعار الفائدة الأميركية، فإن مكتب إحصاءات العمل يجري اتصالات مع بعض الموظفين لإعداد بيانات التضخم لشهر سبتمبر، والمتوقع صدورها يوم الجمعة. وفي ظلّ غياب بيانات رئيسية أخرى - حيث لم تُنشر بيانات الوظائف الرئيسية لشهر سبتمبر بعد - من المُرجّح أن تجذب أرقام التضخم هذه اهتماماً كبيراً، وفقاً لما ذكره خبراء اقتصاديون في بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
وقال محللو «إتش إس بي سي»: «نستمر في توقع استمرار تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة في الأشهر المقبلة، وخاصة في القطاعات كثيفة الاستيراد، ولكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كانت المجالات التي شهدت بالفعل ارتفاعات في الأسعار - مثل الأجهزة الصوتية والموز - ستشهد المزيد من ضغوط الأسعار».
ووفقاً لـ«بلومبرغ فاينانشيال»، من المرجح أن يُظهر التقرير ارتفاع الأسعار بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر. وفي حال تطابقت هذه التوقعات، فسيمثل هذا زيادة من 2.9 في المائة المسجلة في أغسطس (آب)، وسيكون أعلى معدل تضخم خلال 12 شهراً منذ مايو (أيار) 2024.
تأثير التعريفات الجمركية
يُشير المحللون إلى أن تسارع التضخم للشهر الخامس على التوالي يعكس بشكل أساسي تأثير التعريفات الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ أبريل (نيسان) الماضي على الواردات من جميع أنحاء العالم تقريباً. وقد أدت هذه التعريفات إلى دفع الأسعار صعوداً بشكل مطرد، خاصة في قطاع السلع.
وفي هذا الصدد، توقع اقتصاديون في «ويلز فارغو» أن «يظل تضخم السلع مرتفعاً بسبب استمرار تمرير التعريفات الجمركية، بينما من المتوقع أن يساعد تراجع تكاليف الإيجارات الأساسية في تبريد تضخم الخدمات».
ومن المتوقع أن يسجل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة في سبتمبر، وهو معدل لا يختلف عن أغسطس، ما يشير إلى أن الأسعار الأساسية لا تزال تشهد ضغوطاً تصاعدية.
توقعات بخفض الفائدة رغم ارتفاع الأسعار
على الرغم من أن تسارع التضخم يمثل انتكاسة لجهود «الاحتياطي الفيدرالي» الهادفة إلى خفض الأسعار، فإن التوقعات تشير إلى أن الارتفاع المرتقب لن يكون حاداً بما يكفي لردع صانعي القرار عن المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ويُعتقد أن «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي أجرى بالفعل خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، أصبح أكثر تركيزاً على دعم سوق العمل المعتل ومنع ارتفاع معدلات البطالة، بدلاً من مكافحة التضخم. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أن يقوم «الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في كل من اجتماع أكتوبر (المقرر في 29 أكتوبر) وديسمبر (كانون الأول)، مع تخفيضات إضافية متوقعة في عام 2026.
وقد أيد محافظو «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل كريستوفر والر ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، استمرار سياسة التيسير النقدي.
وإلى جانب بيانات التضخم، ستكون الأسواق على موعد يوم الجمعة مع بيانات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الفورية للنشاط الصناعي والخدمي في أكتوبر، والتي سيتم مراقبتها من كثب بحثاً عن أي أدلة حول صحة سوق العمل وتأثير الإغلاق على ثقة المستهلك.
