إصابة شخصين بهجوم على مكتب مرشح جنوب بغدادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5198688-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
شخصان يقودان دراجتهما البخارية أمام لوحات إعلانية انتخابية في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
أصيب شخصان من أفراد الحماية بجروح فجر اليوم (السبت) خلال هجوم لمسلحين مجهولين على مكتب مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية جنوب بغداد، على ما أفاد مصدر أمني.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه «عند نحو الساعة 12:15 من فجر هذا اليوم (السبت) أطلق مسلحون مجهولون النار باتجاه مكتب المرشح للانتخابات البرلمانية مثنى العزاوي في منطقة اليوسفية (25 كيلومتراً) جنوبي العاصمة» وضمن محافظة بغداد.
وأوضح المصدر أن «الهجوم أسفر عن إصابة شخصين من أفراد الحماية بجروح، ولاذ المسلحون بالفرار».
وكتب العزاوي وهو عضو مجلس محافظة بغداد على صفحته على «فيسبوك»: «ندين ونشجب بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مكتبنا». وأضاف: «نؤكد أن هذه الأفعال الدخيلة لن تثنينا عن مواصلة خدمتنا لأهلنا (...) فإيماننا راسخ بأن القانون فوق الجميع، وسيُعاقب المعتدون بجريرة أفعالهم عاجلاً أم آجلاً».
وينتمي العزاوي إلى «تحالف عزم» وهو ائتلاف سياسي عراقي سني يترأسه مثنى السامرائي. وأتى هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام على مقتل المرشح للانتخابات البرلمانية العراقية صفاء المشهداني، الذي كان يشغل هو الآخر منصب عضو مجلس محافظة بغداد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته، وأدى كذلك إلى إصابة ثلاثة أشخاص من أفراد حمايته بجروح خطرة في الطارمية، على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة.
ويعد هذا الاغتيال الأول في الانتخابات التشريعية التي تنظم في 11 نوفمبر (تشرين الثاني). والمشهداني مرشح عن بغداد ضمن «تحالف السيادة» الذي يعد من أكبر التحالفات السنية العراقية التي تخوض الانتخابات، والذي يتزعمه خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.
جدير بالذكر أن الانتخابات المقبلة هي سادس انتخابات تشريعية منذ الغزو الأميركي في العام 2003.
قال مصدر عراقي مسؤول إن ملف سجناء تنظيم «داعش» الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق في وقت سابق من العام الحالي هو «ملف حصري بين جهاز مكافحة الإرهاب والقضاء».
تطالب حكومة إقليم كردستان العراق باحتساب حصتها من الموازنة بما يتطابق مع نتائج التعداد السكاني، في حين طالبت باستدعاء وزير التخطيط إلى البرلمان العراقي.
أثار قرار «التربية» العراقية تأجيل الموسم الدراسي جدلاً واسعاً بشأن الأسباب الحقيقية التي دعت الوزارة إلى هذا الإجراء بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية...
كررت السلطات الأمنية في بغداد، الثلاثاء، تأكيدها الاستمرار في ملاحقة مطلقي المسيّرات الملغمة ضد دول الجوار.
فاضل النشمي (بغداد)
ملف سجناء «داعش» في العراق يُثير اعتراض محامين فرنسيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5319536-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%8F%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
ملف سجناء «داعش» في العراق يُثير اعتراض محامين فرنسيين
مشتبه بانتمائه إلى «داعش» يصل إلى مكان للاستجواب بسجن الكرخ في بغداد (أ.ب)
قال مصدر عراقي مسؤول إن ملف سجناء تنظيم «داعش» الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق في وقت سابق من العام الحالي «ملف حصري بين جهاز مكافحة الإرهاب ومجلس القضاء الأعلى، نظراً لحساسية الموضوع».
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن قضية هؤلاء «تبقى قضية أمن قومي عراقي»، مضيفاً أن «المسألة تتجاوز حدود المعايير الشكلية للدفاع عنهم، إذ إن ملفاتهم لا تزال تخضع للتدقيق من جانب الجهات العليا، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إحالتهم على المحاكمة».
يأتي ذلك بعدما قال فريق من المحامين الفرنسيين إن السلطات العراقية رفضت منحه تصاريح لمتابعة قضايا موكلين فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، بعد نقلهم من شمال شرقي سوريا إلى العراق.
وحذّر المحامون من احتمال صدور أحكام بالإعدام بحق موكليهم، إثر محاكمات قالوا إنها «تفتقر إلى أدنى معايير العدالة».
وقال فريق الدفاع، في بيان صدر الخميس، إن «عدداً من الفرنسيين الذين نمثلهم بصفتنا محامين نُقلوا بصورة غير قانونية من شمال شرقي سوريا إلى العراق، ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف البيان: «لقد التقينا بعضهم في العراق في أماكن احتجازهم، وعاينا بأنفسنا ما يتعرضون له من معاملة لا إنسانية ومهينة، فضلاً عن أعمال العنف التي يتعرضون لها. كما أبلغنا السلطات الفرنسية بالتعذيب الذي تعرضوا له في العراق، وبالطابع التعسفي لهذه الإجراءات؛ إذ لا يُسمح لنا بالاطلاع على ملفات قضاياهم، ولا يحق لنا التحدث إليهم في غياب السلطات العراقية، كما أن المحامين المنتدبين للدفاع عنهم، والذين تمكن بعضهم من مقابلتهم لمدة 10 دقائق، قاموا بإهانتهم أمام حراسهم».
رئيس القضاء العراقي فائق زيدان مستقبلاً رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (إعلام حكومي)
«كانوا أطفالاً»
وقال المحامون إن من بين المحتجزين شباناً كانوا أطفالاً عندما اقتادهم آباؤهم قسراً إلى سوريا، وأصبحوا اليوم بالغين، مضيفين أنهم طلبوا خلال الصيف الحصول على تصاريح جديدة للتوجه إلى العراق، لكن السلطات العراقية «رفضت طلباتنا في اللحظة الأخيرة».
وأضافوا أنهم جددوا مؤخراً طلبهم لمقابلة موكليهم، «لكننا علمنا أن محاكماتهم ستُعقد من دون حضورنا».
وقال فريق الدفاع إن «السلطات الفرنسية اكتفت بتأكيد هذه المعلومات لنا، موضحة أن السلطات العراقية لا تعترف للمحامين الفرنسيين الذين يمثلون المحتجزين بحقهم في تمثيلهم في العراق أو التدخل في الإجراءات القضائية المحلية المتعلقة بهم».
وأضاف المحامون أن «فرنسا تعرف بصورة دقيقة جداً المصير الذي ينتظر هؤلاء الفرنسيين»، مشيرين إلى أن 11 فرنسياً نُقلوا إلى العراق في عام 2018 «في الظروف نفسها»، وحُكم عليهم بالإعدام من قِبَل المحكمة الجنائية المركزية في بغداد.
وقالوا إن تلك المحاكمات «لم تستوفِ الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة التي تضمنتها المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».
وطالب فريق الدفاع السلطات الفرنسية «بإعادتهم إلى فرنسا بصورة عاجلة» لمنع تعرضهم لعقوبة الإعدام و«عدم وقوعهم ضحية لحرمان صارخ من العدالة»، مشيراً إلى أن هذا الطلب قُدم «قبل أشهر طويلة».
قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)
«الهول» والسجون
من جهته، قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري لـ«الشرق الأوسط» إنه «ينبغي التفريق بين أمرين».
وأوضح أن الأول يتعلق بمخيم الهول في شمال شرقي سوريا، في منطقة الحسكة، والذي قال إنه يضم «أكثر من 60 ألفاً من كل دول العالم وأكثر من 25 ألف عراقي أغلبهم من الأطفال والنساء».
وقال النوري إن هؤلاء «يختلفون عن السجون الموجودة بيد (قسد)»، مضيفاً أن «المخيمات كانت بيد (قسد) (قوات سوريا الديمقراطية) ثم تحولت إلى القوات السورية الرسمية».
وأوضح أن «العراقيين الذين عادوا من السجون يختلفون عن أولئك الذين عادوا من الحسكة ومخيم الهول بعد التدقيق الأمني»، قائلاً: «لا بد من التفريق بين الذين عادوا إلى العراق؛ حيث إن أغلبهم عادوا إلى بيوتهم ولم يسجل عليهم أي خرق أمني، والذين يوجدون في السجون حالياً».
وأضاف أن الموجودين في السجون «قضاياهم مختلفة ولا علاقة للهجرة والمهجرين بهم؛ حيث إن مسؤوليتهم بيد القضاء».
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)
الولاية للقضاء العراقي
وقال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن رفض العراق السماح للمحامين الفرنسيين بالترافع عن موكليهم ينقسم إلى «شقين: قانون المحاماة العراقي، وقانون الاختصاص الجنائي»، مضيفاً أن «الاثنين يمنحان العراق حق الرفض».
وأوضح التميمي أن قانون المحاماة العراقي رقم «173» لسنة 1965 «يشترط فيمن يسجل في جدول المحامين أن يكون متمتعاً بالجنسية العراقية»، مشيراً إلى أنه «استثنى فقط الفلسطيني المقيم في العراق بصفة لاجئ».
وأضاف أن «المحامي الأجنبي غير المنتسب لإحدى نقابات المحامين في الدول العربية لا يجوز له الترافع إلا مع محامٍ عراقي»، وذلك «بناءً على نص المادة، وبعد موافقة مزدوجة من نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للترافع أمام قضية معينة بعد التأكد من استمرار المحامي الأجنبي في ممارسة مهنة المحاماة».
وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي، قال التميمي إن العراق يعدّ أن هؤلاء «ارتكبوا جرائم على أرضه»، مشيراً إلى أن مصدراً قضائياً عراقياً وصفهم بأن «جميعهم كانوا يشغلون مناصب عليا في تنظيم (داعش)، وبعضهم شارك في التخطيط لهجمات» في المنطقة العراقية السورية.
وأضاف أن المادة «6» من قانون العقوبات العراقي تنص على سريان القانون العراقي على كل جريمة ترتكب في العراق، في حين يمنح قانون مكافحة الإرهاب رقم «13» لسنة 2005 المحاكم العراقية الاختصاص في قضايا الإرهاب.
وقال إن محاكمة المتهمين أمام القضاء العراقي تخضع «حصراً لأصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971، والذي يكفل حق الدفاع لكن عبر محامٍ مجاز عراقياً، وإذا لم يكن للمتهم محامٍ تنتدب له المحكمة محامياً».
وعن وجود سند دولي يلزم العراق بالسماح لمحامين أجانب بتمثيل المتهمين، قال التميمي إن «اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تمنح فرنسا حق الزيارة القنصلية والاطلاع، لا حق فرض محاميها للترافع»، مضيفاً أن «اعتبارات الأمن القومي وسلامة الإجراءات تمنع ذلك».
الثقة الثالثة لحكومة سلام: تثبيت لخيار الدولة و«هزيمة سياسية» لـ«حزب الله»
رئيس الحكومة اللبنانية متحدثاً أمام مجلس النواب (الوكالة الوطنية للإعلام)
أعادت الثقة الثالثة التي نالتها حكومة نواف سلام «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» أمام وضع سياسي مربك. فالحكومة التي واجهها الطرفان بحملات انتقاد ومواقف عالية السقف خلال جلسة المناقشة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، بقيت قائمة بدعم من 68 نائباً بينهم كتلة حليف الحزب رئيس البرلمان نبيه بري، فيما لم يذهب «حزب الله» إلى حد سحب وزرائه من الحكومة أو حجب الثقة عنها، واختار نوابه مغادرة الجلسة قبل بدء التصويت على الثقة.
وفتح هذا المشهد الباب أمام مواقف سياسية عدت أن ما جرى يؤكد تقدّم خيار الدولة، ويضع القوى المعترضة أمام مسؤولية خياراتها السابقة ونتائجها.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال جلسة مناقشة الحكومة (الوكالة الوطنية للإعلام)
دريان: دعم للحكومة ودعوة إلى التعاون
ورأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن مهمة الحكومة هي إخراج لبنان من «النفق المظلم» إلى نور الإصلاحات التي بدأت تظهر معالمها رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن. وجدد دعمه للرئيس سلام، داعياً القوى السياسية إلى التعاون مع الحكومة والوقوف إلى جانبها ومؤازرتها لإنقاذ البلد مما يمر به من اعتداءات إسرائيلية وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية وإنمائية.
«القوات»: أكثرية الشعب اللبناني مع الحكومة
وفي موقف له بعد نيل حكومة سلام الثقة الثالثة عد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن وقائع اليومين الأخيرين في مجلس النواب أظهرت أن «أكثرية الشعب اللبناني» تعد أنه لا إمكانية للخروج من حالة الحروب المستمرة أو تحقيق الإصلاح وتحسين البنى التحتية والخدمات والوضع الاقتصادي والمعيشي، ما دام لم تُعالج مسألة «الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية»، وفي طليعتها التابعة لـ«حزب الله».
وعد جعجع أن جلسات الثقة أكدت أن أكثرية الشعب اللبناني تساند الحكومة مقابل أقلية «ضئيلة جداً» كانت مسؤولة عن الخراب والفساد. وقال إن أحداً لن يستطيع بعد اليوم القول إن الحكومة تتصرف من دون رأي اللبنانيين وخارج إرادتهم، داعياً القوى السياسية المعارضة إلى أخذ نتائج الجلسات في الاعتبار، بما يجنّب لبنان مزيداً من الحروب والضحايا والخراب والتدهور الاقتصادي والمعيشي.
أظهرت وقائع اليومين الأخيرين في المجلس النيابي، هذا المجلس الذي يمثّل فعلاً الشعب اللبناني، حقائق ووقائع لا يستطيع أحد نكرانها أو التهرّب منها.فالحقيقة التي بلورتها تلك الجلسات هي أن أكثرية الشعب اللبناني تعتبر، وعن حق، أنه لا إمكان للخروج من الوضع الحالي ومن حالة الحروب...
الموقف نفسه عبّر عنه عضو كتلة «القوات» رازي الحاج قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل في جلسة البرلمان يعني أن «غالبية اللبنانيين والقوى السياسية داعمة للحكومة في مواجهة طرف يريد أخذ البلد إلى حرب ثالثة». كما وصف ما جرى بأنه «هزيمة سياسية» للثنائي «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، متهماً الأخير بالتناقض بين خطابه وأهدافه، وبمهاجمة الآخرين على ممارسات حصلت خلال مرحلة تولي ميشال عون رئاسة الجمهورية.
وسأل في المقابل «حزب الله» الذي يشارك في الحكومة من جهة ويهاجمها من جهة أخرى عن جدوى سلاحه في منع الحرب والتهجير وحماية اللبنانيين.
منيمنة: مرجعية الدولة في مواجهة ازدواجية «حزب الله»
وفيما شدد النائب إبراهيم منيمنة على أن «هذه الحكومة تمثل مشروع الدولة وخيار أغلبية اللبنانيين في مواجهة ازدواجية «حزب الله»، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «(حزب الله) الذي لم يتجرأ على عدم منحه الثقة للحكومة، هو مهزوم لأنه يستخدم خطابين، من داخل مجلس الوزراء ومن خارجه، هو يريد أن يكون في الحكومة وفي الوقت نفسه يتصرف وكأنه خارجها»، مؤكداً «من كان مسؤولاً عن جر البلد إلى الخراب لا يمكن أن يكون اليوم في موقع المحاسب».
وأضاف: «عندما طرحت الثقة، من المستغرب والمستهجن أن (حزب الله) ينسحب حتى لا يضطر لأن يمنح الثقة أو يمتنع عن منحها كما فعل (التيار الوطني الحر)»، واصفاً ما قام به بـ«النفاق السياسي»، وأضاف عندما يكون طرفٌ يشارك في الحكومة ولا يمنحها الثقة، فالأجدى أن ينسحب منها».
خلال جلسة مساءلة الحكومة يوم الأربعاء (الوكالة الوطنية للإعلام)
النائب ضو: زمن «حزب الله» انتهى
بدوره، عد النائب مارك ضو أن «الثقة الثالثة» التي حصلت عليها حكومة سلام تؤكد أن «زمن (حزب الله) انتهى». وكتب على حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «الحكومة قررت أن سلاح (حزب الله) خارج عن القانون، كما قررت التفاوض المباشر مع إسرائيل، في حين (حزب الله) بالمقابل لم يجرؤ على سحب الثقة، بل انسحب من الجلسة». وأضاف: «انتهى زمن (حزب الله). مرحباً بكم في عصر الدولة صاحبة القرار»، مؤكداً أن لكل اللبنانيين مكاناً في الدولة من دون تمييز.
حكومة قررت ان سلاح حزب الله خارج عن القانونحكومة قررت التفاوض المباشر مع إسرائيلحزب الله بالمقابل لم يجرؤ على سحب الثقةبل انسحب هو من الجلسة...انتهى زمن حزب الله.مرحبا بكم في عصر الدولة صاحبة القرارلكل اللبنانيين مكان في الدولة دون تمييز
وفي الإطار نفسه، وبعد الانتقادات التي وجهها «حزب الله» و«الوطني الحر» للحكومة، كتب النائب وضاح صادق على منصة «إكس»: «ما أوقحهم حين يسألون عن تسليح الجيش، وهم حكموا البلد وامتلكوا قراره على مدى 15 عاماً، من دون أن يسلحوه، رغم عشرات المليارات التي أنفقوها على حفر الأنفاق وملئها بالسلاح، ثم خسروها في حروب دمرت القرى وقتلت شبابنا»، مضيفاً: «ولو أن جزءاً من هذه المليارات أُنفق لمصلحة لبنان، لكان قد أسهم في إصلاح البنية التحتية والكهرباء والمياه وغيرها. وإذا كان تسليح الجيش، كما يقولون، ممنوعاً بقرار أميركي، فلماذا بقوا في الحكومات 15 عاماً وهم يمتلكون القرار والنفوذ؟». سائلاً: «فمن يكون العميل في هذه الحالة؟».
ما أوقحهم حين يسألون عن تسليح الجيش، وهم حكموا البلد وامتلكوا قراره على مدى ١٥ عاماً، من دون أن يسلحوه، رغم عشرات المليارات التي أنفقوها على حفر الأنفاق وملئها بالسلاح، ثم خسروها في حروب دمرت القرى وقتلت شبابنا.ولو أن جزءاً من هذه المليارات أُنفق لمصلحة لبنان، لكان قد أسهم في...
وزير الطاقة السوري يراجع أسعار المحروقات ويعلن عن «مازوت مدعوم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5319525-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85
وزير الطاقة السوري يراجع أسعار المحروقات ويعلن عن «مازوت مدعوم»
محطة وقود في دمشق تعرض الأسعار في أعقاب الزيادة الأخيرة التي أثارت احتجاجات في عدة مدن سورية (رويترز)
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، تخصيص مازوت مدعوم بسعر 115 ليرة سورية وأن الوزارة قررت إيجاد بدائل عملية لتخفيف العبء عن المواطن، والحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية الإمدادات.
وقال البشير مؤتمر صحافي، الخميس، مع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، حول مستجدات قطاع النفط والإجراءات المتخذة خلال المرحلة الراهنة، إنه سيتم طرح أنواع عدة من المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة تشغيل عدد من المصافي الكهربائية المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول.
وأصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية الأحد الماضي، نشرة أسعار جديدة مؤقتة للمشتقات النفطية. وفوجئ السوريون بالقرار الذي رقع الأسعار بنسب تتراوح بين 25 في المائة و40 في المائة، متأثرة بالأحداث الإقليمية والعالمية.
متظاهرون في مدينة الباب شمال سوريا يغلقون الاثنين طريقاً بإطارات مشتعلة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود (أ.ف.ب)
وأثار القرار موجة غضب شعبي واسعة، لا سيما في مناطق شرق وشمال سوريا التي تعاني من مشكلات اقتصادية وإدارية وأمنية ومعيشية معقدة، زادها هاجس انعكاس رفع أسعار المحروقات على تكاليف الحياة اليومية الصعبة.
البشير قال اليوم، في المؤتمر الصحافي نقلته وكالة «سانا»، إنه اجتمع مع الرئيس أحمد الشرع، الأربعاء، وجرى بحث مجموعة من البدائل العملية وإقرار مقترح طرح أنواع متعددة من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدل حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفة والتكلفة.
وقال وزير الطاقة: «ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين وقطاعات الزراعة والإنتاج والخدمات، ومسؤوليتنا لا تقتصر على تأمين المشتقات، بل تشمل البحث عن حلول تخفف الأعباء، وتحافظ على استمرارية الإمدادات».
الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وزير الطاقة واقع القطاع وملف المحروقات مساء الأربعاء (سانا)
وأعلن البشير أن الوزارة ستطرح مادة المازوت المدعوم بسعر 115 ليرة سورية توجه أساساً للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة للدعم، كما أعلن أن الوزارة ستطرح مادة المازوت بمواصفات مناسبة للنقل والاستخدامات الإنتاجية والخدمية بسعر 150 ليرة.
وأشار إلى أن الوزارة قررت إعادة تشغيل مجموعة من المصافي الكهربائية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل من النفط الخام.
وأوضح البشير أن تكلفة المشتقات النفطية الخام أقل من تكلفة المشتقات النفطية الجاهزة، لافتاً إلى أنه يتم شراء غاز توليد الكهرباء بنحو 140 مليون دولار شهرياً لتأمين احتياجات المحطات.
وذكر أن سوريا تستورد 5 ملايين و300 ألف متر مكعب من الغاز يومياً من دول عدة، لافتاً إلى أن شراء الغاز لتوليد الكهرباء يكلف 140 مليون دولار شهرياً ولا يمكن تحميل الخزينة أعباء إضافية.
وبيّن الوزير أن تراكم ديون الكهرباء وخسائر المشتقات النفطية أثّر في المشاريع الاستثمارية والإنفاق الاستثماري، موضحاً أن عدم سداد فواتير الكهرباء والتجاوزات على الشبكة زادا من خسائر الشركة السورية للكهرباء.
وأضاف أن «الدولة أخذت سياسة بالتحول من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى نظام السوق الحر الذي تترتب عليه صعوبات ندركها». وختم البشير بقوله: «عودة مصفاة بانياس للعمل وزيادة الإنتاج المحلي ستنعكسان إيجاباً على أسعار المشتقات النفطية».
وزير الطاقة محمد البشير في مؤتمر صحافي مع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي اليوم الخميس (حساب الوزارة)
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، بحسب «الإخبارية السورية»، إن الشركة بدأت إعداد الخطة التنفيذية لتطبيق هذه الإجراءات بعد مناقشة آليات تنفيذها مع وزارة الطاقة، بما يضمن تطبيقها بشكل منظم.
وأوضح قبلاوي أن الفترة الماضية شهدت دراسة التفاصيل الفنية والتنفيذية مع العمل على تذليل العقبات المحتملة، بما يضمن تنفيذ العملية بسلاسة وتحقيق الغاية المطلوبة منها. وأعرب عن أمله ببدء الخطوات التنفيذية خلال الأيام المقبلة بحسب الجاهزية الفنية والإجرائية، مشيراً إلى أن تفاصيل التطبيق ستعلن تباعاً.
وأكد قبلاوي أن محطات محروقات محددة في المحافظات هي التي ستبيع المشتقات المكررة من المصافي الكهربائية.
وفي 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، أصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية نشرة أسعار جديدة مؤقتة للمشتقات النفطية.
وأكدت وزارة الطاقة، في وقت لاحق، أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا جاء نتيجة ارتفاع استثنائي في تكلفة تأمين هذه المشتقات عالمياً، بالتزامن مع عَمرة مصفاة بانياس، مشيرة إلى أن التعديل مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات، وتوفر المادة في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن السوق السورية تتأثر بارتفاع تكلفة تأمين البنزين والمازوت والفيول عالمياً، في وقت دخلت فيه مصفاة بانياس في عَمرة شاملة لنحو شهرين، ما يزيد الحاجة مؤقتاً إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة.
