فيصل بن سلمان: البرامج الإلكترونية تزيد الشفافية وتعزز دور المواطن كشريك رئيسي في التنميةhttps://aawsat.com/home/article/519861/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%83%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A
فيصل بن سلمان: البرامج الإلكترونية تزيد الشفافية وتعزز دور المواطن كشريك رئيسي في التنمية
وجه بمضاعفة الجهود لإسراع وتيرة العمل في المشروعات التنموية بمنطقة المدينة المنورة
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يترأس اجتماع مجلس منطقة المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
المدينة المنورة:«الشرق الأوسط»
TT
المدينة المنورة:«الشرق الأوسط»
TT
فيصل بن سلمان: البرامج الإلكترونية تزيد الشفافية وتعزز دور المواطن كشريك رئيسي في التنمية
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يترأس اجتماع مجلس منطقة المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
شدد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة، على جميع القطاعات الخدمية بأهمية مضاعفة الجهود في العمل لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها وفق جدولها الزمني، وأكد أمير المنطقة أن البرامج الإلكترونية المتعلقة بمتابعة سير المشروعات ستسهم في تفعيل المشاركة الاجتماعية، بما يكفل مشاركة أوسع لأهالي المنطقة، واستقبال ملاحظاتهم وآرائهم حول متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وتحقق قدرا أكبر من الشفافية المطلوبة، بما يعزز دور المواطن كشريك ومراقب رئيسي لعملية التنمية. جاء ذلك خلال ترؤس الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، اجتماع مجلس منطقة المدينة المنورة في الجلسة الثانية من دورته الرابعة للعام الحالي التي يستضيف فيها المجلس فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط، المكلف بدراسة أسس ومعايير التوزيع التنموي. وكان أمير المنطقة قد وقّع على اتفاقية تطوير برنامج «أداء» (المتابعة الإلكترونية للمشروعات الجاري تنفيذها)، في بداية الجلسة، بهدف التعريف به وتسهيل استخدامه من قبل المستفيدين، حيث تضمنت الاتفاقية تصميم هوية بصرية للبرنامج، تتماشى مع روح النظام التقني وتطوير الواجهات الرئيسية، بالإضافة إلى مجموعة من الخصائص والمميزات والتطبيقات المبتكرة التي تساهم في تفعيل المشاركة الاجتماعية من خلال ربط الموقع مع برامج التواصل الاجتماعي. واستعرض المجلس العرض المرئي المقدم من فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط المحتوي لمنهجية الدراسة التي ستقوم بتحليل مؤشرات التوزيع التنموي والنتائج المرجوة في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وأخذ ما لدى مجلس المنطقة من آراء حول الأسس والمعايير المطلوبة وملاحظات المجلس حيالها.
بنك اليابان: ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل «سريع نوعاً ما»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217617-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%A7
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
بنك اليابان: ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل «سريع نوعاً ما»
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الثلاثاء، إن بنك اليابان يعتزم زيادة شراء السندات الحكومية إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، مشيراً إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة كانت «سريعة نوعاً ما».
وقال أويدا للبرلمان، بعد أن بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 18 عاماً هذا الأسبوع: «في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بوتيرة سريعة نوعاً ما». وقال أيضاً إنه في الظروف الاستثنائية، حيث ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، انحرافاً عن تحركات السوق الطبيعية، يعتزم بنك اليابان اتخاذ تدابير مرنة، مثل زيادة مشتريات السندات الحكومية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال أويدا إن احتمالية تحقق التوقعات الاقتصادية والأسعار الأساسية لبنك اليابان تزداد تدريجياً، بالنظر إلى انخفاض حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي وسياسات التعريفات الجمركية.
وقال: «قبل اجتماعنا المقبل للسياسات، نجمع بنشاط معلومات حول خطط أجور الشركات للسنة المالية المقبلة». وأضاف: «مع أخذ هذه المعلومات وغيرها في الاعتبار، نعتزم اتخاذ القرار المناسب».
وأضاف أن تعديل درجة التيسير النقدي سيساعد على ضمان الاستقرار في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، ويضع الاقتصاد الياباني على مسار نمو مستدام في وقتٍ تزيد فيه سوق العمل الأكثر تشدداً من الضغوط التصاعدية على الأجور والأسعار، فيما تظل أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية.
وفي مقابلة مسجلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أعرب أويدا عن ثقته في التوقعات الاقتصادية، متوقعاً أن يستمر التضخم الأساسي في الارتفاع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة. وقال إن مخاطر تسارع التضخم ليست عالية جداً، لكنه أشار إلى أن بنك اليابان يدرس بعناية احتمال استمرار تضخم أسعار الغذاء أو ضعف الين لفترة أطول من المتوقع، مما يؤثر على توقعات التضخم.
تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217611-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1
تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)
أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن توقيع الاتفاقية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، الذي يُعد الأكبر من نوعه في البنية التحتية الحديثة بين بلدين خليجيين، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجيستي، ويدعم زيادة تدفق البضائع والمسافرين، وتعزيز الحركة التجارية والسياحية، ويدعم سلاسل الإمداد واستدامتها عبر حلول لوجيستية عابرة للحدود، ورفع حجم التجارة الثنائية عبر تقليل زمن التسليم والتكاليف التشغيلية.
وذكر في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة استراتيجية كبيرة ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل التنموي، وترسيخ العلاقات الاجتماعية، ودعم مسارات التنمية المُستدامة في إطار «رؤية السعودية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».
وأوضح الخواجة أن المشروع سيغيّر شكل التنقل بين البلدين، ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أوسع وأسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية، في ظل قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنوياً.
وبيّن أن الأثر الاقتصادي للمشروع بعد اكتماله المُقدّر بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، خاصة مع توقعات بأن يخلق نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السعودية وقطر خلال مراحل البناء والتشغيل.
وحول الأثر الاقتصادي للمشروع على الأحساء، قال رئيس لجنة النقل البري بغرفة الأحساء: «إن المشروع يُسهم في تحويل الأحساء إلى محور لوجيستي وتجاري رئيسي يربط دول الخليج، ويعزز من التجارة البينية والتكامل الاقتصادي، ويفتح فرصاً لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية، ما يعزّز مكانة الأحساء بوصفها موقعاً جغرافياً واستراتيجياً مُهماً ومركزاً تجارياً ولوجيستياً واعداً».
وأضاف أن المشروع يسهم في خدمة الاقتصاد المحلي وزيادة سعته وتعزيز نموه، ويخلق فرص عمل جديدة، ويخفض تكاليف النقل للبضائع والركاب، ويدعم قطاع اللوجيستيات، وسلاسل الإمداد، والتصنيع المحلي، ويجذب الاستثمارات، ويخفض تكاليف الصيانة، وتنمية القطاع السياحي، ويخلق بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة ومتكاملة ومستدامة.
السعودية... زخم للتمويل التنموي قائم على التنوع والاستدامةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217604-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
السعودية... زخم للتمويل التنموي قائم على التنوع والاستدامة
أمير الرياض خلال حفل إطلاق مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)
تعيش السعودية مرحلة مهمة ترتكز على التمويل التنموي القائم على الأثر والتأثير، والتنوع والاستدامة، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة. هذا التحول التنموي البارز، الذي يعكس الانتقال من مجرد الدعم المالي إلى الأثر المستدام، تجسد في إعلان منظومة صندوق التنمية الوطني تقديم تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار) خلال عام واحد، أسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) إلى الناتج المحلي غير النفطي.
هذه الأرقام، أُفصح عنها خلال مؤتمر التمويل التنموي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي»، الذي انطلقت أعماله، الثلاثاء، في العاصمة السعودية، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بحضور أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في رحلة إثراء تنموي تصنع الفرص وتُلهم المستقبل.
ويستقطب المؤتمر أكثر من 150 متحدثاً، و120 دولة مشاركة، و30 عارضاً، لمناقشة التحديات، والفرص التمويلية العالمية في مجالات الصناعة، والاستدامة، والابتكار، والمرونة الاقتصادية.
التمويلات التنموية
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية هذه المنصة العالمية التي تُطلق مرحلة جديدة في رحلة التمويل التنموي غايتها تحقيق أثر مستدام.
محمد التويجري خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر التمويل التنموي في الرياض (الشرق الأوسط)
واستطرد: «من الرياض، وعبر مؤتمرنا هذا، يقدم صندوق التنمية الوطني، رؤى واعدة في مجالات التنمية المختلفة، يشارك فيها نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف دول العالم، ويسهم الصندوق في إطلاق زخم جديد للتنمية».
وبيّن التويجري أن منظومة الصندوق قدّمت خلال عام واحد تمويلات تتجاوز 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار)، أسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) إلى الناتج المحلي غير النفطي.
وأكمل أن منظومة الصندوق - التي تضم 12 صندوقاً تنموياً - دعمت أكثر من مليون مستفيد، ومكّنت آلاف المواطنين والمواطنات من فرص التمويل، وريادة الأعمال، إلى جانب مشاريع نوعية أسهمت في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة، وخلق فرص عمل مستدامة.
الطاقة المستدامة
وأشار إلى أن صندوق التنمية السياحي دعم ما يفوق ألفي مشروع سياحي، وموّل صندوق التنمية الثقافي أكثر من 1500 مشروع ثقافي، بينما أسهم الصندوق الصناعي في تمويل 400 مشروع خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن الصندوق الصناعي خصّص أكثر من 20 في المائة من محفظته لمشاريع الطاقة المستدامة، تشمل قدرات للهيدروجين الأخضر تبلغ 3.8 غيغاواط، ومشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 2.6 غيغاواط، ضمن جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الأخضر عالمياً.
استثمارات البنية التحتي
من جانبه، ذكر وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن المملكة تمثل وجهة رئيسية لجذب رأس المال العالمي، خصوصاً من الدول المتقدمة، مبيناً أنه «بحلول عام 2030، وربما بعده بعامين، سيُستثمر نحو تريليون دولار في البنية التحتية».
وقال: «تسعى الأموال من الدول المتقدمة، مثل أوروبا واليابان، إلى الاستثمار في وجهة توفر اليقين الطويل الأمد والعوائد المستقرة، وتعدّ السعودية من أبرز هذه الوجهات».
وأضاف الفالح أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات مرتبط بالمعاشات والتأمين؛ ما يجعل اليقين بالعوائد أمراً حيوياً.
الفالح يتحدث إلى الحضور خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
وأشار إلى أن المملكة تركز على تطوير مشروعات بنية تحتية مستدامة تشمل المطارات الكبرى، والتحلية، والمواني، ومراكز التوزيع، وفق معايير الاستدامة والتمويل الأخضر؛ لضمان جذب استثمارات بمليارات الدولارات تدعم «رؤية 2030».
السندات الخضراء
وبحسب الفالح، فإن بلاده تملك «الحصة الكبرى في السوق فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وتمثل ثلثي الجهود على مستوى الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «صندوق الاستثمارات العامة» له كثير من الصناديق الاستثمارية الفريدة لسندات السوق الخضراء التي تمتد لمدة 100 عام وقد بدأت بالتداول.
وواصل أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق استدامة طويلة المدى، وتعزيز مشاركة رأس المال العالمي مع المملكة لتحقيق أهدافها الطموحة على المديين المتوسط والطويل.
القوة العاملة
بدوره، أفاد وزير السياحة، أحمد الخطيب، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر التمويل التنموي، بأن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية، أي نحو 350 مليون شخص، ويعد هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق «رؤية 2030».
ووفق الخطيب، فإن السياحية السعودية شهدت نمواً غير مسبوق على مدار السنوات العشر الماضية، وتحديداً في الأعوام الخمسة الأخيرة، وإنه يترأس ثلاثة من 12 صندوقاً تنموياً في المملكة، بما في ذلك صندوق التنمية السياحي، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
الخطيب يتحدث للحضور في الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
وأشار إلى أن الصناديق التنموية تلعب دوراً مهماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فهي تتعامل مع وكالات التمويل المحلية والوطنية والإقليمية مثل البنك الدولي، وصناديق التنمية الأخرى في المنطقة، وصندوق التنمية الإسلامي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرها، لدعم أكثر من 800 مشروع تشمل المياه النظيفة، المستشفيات، المدارس، الطرق، المطارات، وغيرها.
الصندوق السياحي
وأوضح أن صندوق التنمية السياحي، تم إنشاؤه لتحفيز القطاع، وهو مهم جداً لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مؤكداً أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيس في السياحة نظراً لدوره الكبير في خلق فرص العمل.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في السياحة إلى نحو 500 مليون بحلول عام 2034، ويستفيد منه بشكل كبير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80 في المائة من أعمال السفر والسياحة، وقد مول الصندوق أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب الخطيب.
صندوق الفعاليات الاستثماري
أما صندوق الفعاليات الاستثماري، فتحدث الوزير عن تأسيسه بغرض تطوير البنية التحتية للفعاليات مثل المارينا، والمسارح، والمرافق السياحية، وتمويل القطاع الخاص لبناء وتشغيل هذه المواقع بتكلفة تمويلية جذابة، ما يتيح استثمار الأموال في البنية التحتية «الناعمة» بعد أن توفر الحكومة البنية التحتية «الصلبة» كالطرق، والمطارات، والكهرباء.
وتابع الخطيب أن تطوير المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر وجزره يخلق وظائف متنوعة ويسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الازدهار، مؤكداً أن التمويل التنموي يلعب دوراً أساسياً في فتح القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأي موقع سياحي.
الاستراتيجية الوطنية
وكشف عن نمو السياحة في السعودية بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف متوسط النمو العالمي، وأن الإنفاق السياحي ارتفع بنسبة 11 في المائة ليصل إلى نحو 284 مليار ريال (75 مليار دولار) عام 2024، ما يعكس حجم الفرصة الاستثمارية الكبيرة في القطاع على مدى الـ10 – 20 سنة المقبلة.
وتطرق إلى استراتيجية السياحة الوطنية، التي أُطلقت في 2019، وتركز على إنفاق الزوار وتأثيره على الناتج المحلي وفرص العمل، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي ارتفعت من 3 في المائة في 2019 إلى نحو 5 في المائة خلال العام الماضي، مع هدف الوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030، ثم التوسع لاحقاً لتصل إلى 13 – 15 في المائة لتصبح ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي.
واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أهمية التفكير في الجيل القادم من السياحة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزوار، ووضع المستهلك في المقام الأول، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تطوير القطاع بشكل مبتكر ومستدام ليكون رافداً قوياً للاقتصاد غير النفطي.
