قضت محكمة مغربية بسجن شاب عاماً نافذاً أوقف بعد مظاهرة لحركة «جيل زد 212»، وفق ما أفاد دفاعه الجمعة، في أول حكم من نوعه يعلن منذ انطلاق مظاهرات هذه الحركة. وحوكم الشاب، الذي أوقف في 30 من سبتمبر (أيلول) الماضي بمدينة الدار البيضاء، بتهمة «إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة»، التي تصل عقوبتها إلى السجن عاماً، و«المشاركة في مظاهرة غير مرخصة»، التي يعاقب عليها بالسجن شهراً إلى ثلاثة أشهر، حسب ما أوضح المحامي محمد النويني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الخميس، بسجنه عاماً واحداً وفق ما أضاف، من دون أن يتسنى له تأكيد التهم التي أُدين بها. واعتبر النويني الحكم «قاسياً وسنطعن فيه أمام الاستئناف»، مشيراً إلى «اجتهاد سابق لمحكمة النقض ينص على أن الوقفات الاحتجاجية لا تتطلب ترخيصاً».
من جهته، نقل موقع «هسبريس» الإخباري عن عضو آخر في هيئة الدفاع، المحامي محمد لخضر، قوله إن المتهم «لم يدلِ بأي معلومات كاذبة للشرطة»، وإنه «كان موجوداً في مكان المظاهرة بالصدفة».
وبعد توقف لعدة أيام تستعد الحركة، التي لا تكشف هوية القيمين عليها، للتظاهر في عدة مدن، غداً السبت، من أجل المطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم، و«أولوية قصوى الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي على خلفية مشاركتهم السلمية» في تحركات احتجاجية.
وخلال الأيام الأولى للمظاهرات، التي انطلقت أواخر سبتمبر الماضي، منعت السلطات التجمعات، وأوقفت غالبية المشاركين فيها، دون أن يعرف بالضبط عدد الملاحقين منهم. وحسب «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، أوقف نحو 550 متظاهراً، احتفظ ببعضهم رهن الاعتقال.
وسمحت السلطات لاحقاً بالمظاهرات، وشارك فيها العشرات، وأحياناً المئات في مدن مختلفة، ولم تُسجَّل خلالها صدامات. لكنّ مدناً عدة، لا سيما في ضواحي أغادير (جنوب)، شهدت يومي الأول والثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أعمال عنف غير مسبوقة تلت دعوات للتظاهر، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة نحو 300، معظمهم من الشرطة، حسب السلطات.
وغداة تلك الصدامات أعلنت السلطات وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية، من دون الإعلان لاحقاً عن عدد المعتقلين منهم. وأوضح مصدر قضائي أن «غالبية الملاحقين متهمون بارتكاب أعمال تخريب وعنف وسرقة».
