مخاوف لبنانية من خطة إسرائيلية لإفراغ الجنوب وخنقه اقتصادياً

الاستهدافات تتكثف على معدات إعادة الإعمار وتطال منشآت صناعية

رجال إطفاء يشاركون في إخماد حرائق اندلعت في مصنع للإسمنت استهدفته غارات إسرائيلية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
رجال إطفاء يشاركون في إخماد حرائق اندلعت في مصنع للإسمنت استهدفته غارات إسرائيلية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

مخاوف لبنانية من خطة إسرائيلية لإفراغ الجنوب وخنقه اقتصادياً

رجال إطفاء يشاركون في إخماد حرائق اندلعت في مصنع للإسمنت استهدفته غارات إسرائيلية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
رجال إطفاء يشاركون في إخماد حرائق اندلعت في مصنع للإسمنت استهدفته غارات إسرائيلية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

رفعت الاستهدافات الإسرائيلية العنيفة لجنوب لبنان ليل الخميس، المخاوف من أن تكون تل أبيب تطبق «سياسة ممنهجة لخنق الجنوب اقتصادياً ومنع عودة الحياة إليه»، كونها انتقلت إلى قصف منشآت مدنية وصناعية، تستخدم في إعادة الإعمار.

وبعد أسبوع على قصف آليات وحفارات تُستخدم في إعادة الإعمار، بلغ هذا التصعيد ذروته مساء الخميس، حين نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على وادي بصفور بين بلدتي أنصار وسيناي الواقعتين شمال الليطاني، ما أدى إلى تدمير واسع في معامل إسمنت وورش صناعية، وتردّد دوي الانفجارات في مناطق النبطية والزهراني.

ووصفت «الوكالة الوطنية للإعلام» الغارات بأنها «من الأعنف منذ أسابيع»، مشيرة إلى أنّ الصواريخ أحدثت وميضاً غير مسبوق وارتجاجات قوية شعر بها السكان في القرى المجاورة.

ولم تقتصر الخسائر على المنشآت الصناعية والورش الإنشائية، فقد أعلنت مؤسسة مياه «لبنان الجنوبي» في بيان، أنّ الغارات أدّت إلى «إصابة وتدمير المخزن الاستراتيجي لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الخاص بالمحروقات وخسارة ما فيه بالكامل»، لافتةً إلى أنّ المخزن كان يحتوي على نحو نصف مليون لتر من مادة المازوت كانت تُستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء العائدة لمحطات وآبار المياه، وتُوزَّع على القرى والبلدات الجنوبية لتأمين ضخ المياه للسكان.

لبنانيون يتفقدون منشأة لصناعة الإسمنت استهدفتها الغارات الإسرائيلية ليل الخميس (رويترز)

وجاءت تلك الغارات في ظل استهدافات متواصلة يقول الجيش الإسرائيلي إنها ملاحقات لعناصر في «حزب الله»، إضافة إلى خروقات أخرى لاتفاق وقف إطلاق النار. واستهدفت مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر الجمعة، سيارة في بلدة خربة سلم بجنوب لبنان، أدت إلى مقتل شخص. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية، في اتجاه منطقة قطعة الزيتونة في بلدة بليدا بقضاء مرجعيون.

استهداف اقتصادي

وأثار هذا التصعيد جدلاً واسعاً حول طبيعة الأهداف ودلالاتها، بين من يراه استمراراً للعمليات العسكرية التقليدية، ومن يعتبر أنه يتجاوز البعد العسكري ليطال البنية الاقتصادية والإنتاجية في الجنوب.

ويرى عدد من أبناء المنطقة أن «الضربات لم تعد تقتصر على مواقع عسكرية محتملة، بل أصابت شرايين الحياة المدنية»، مؤكدين أنّ «المواجهة الحالية لا تُقاس بعدد الصواريخ، بل بعدد الورش المدمّرة والعمال الذين فقدوا مصدر رزقهم»، في وقتٍ يتنامى فيه القلق من أن يتحوّل الاستهداف الاقتصادي إلى وسيلة ضغط لدفع السكان نحو النزوح تحت وطأة الفقر والخسائر المتراكمة.

وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة، إنّ الاستهداف الأخير لمعامل الإسمنت والكسارات في الجنوب ليس مصادفة ولا ردّاً ميدانياً محدوداً، «بل هو سياسة ممنهجة لخنق الجنوب اقتصادياً ومنع عودة الحياة إليه». ورأى عبر «الشرق الأوسط» أنّ الجانب الإسرائيلي، «منزعج من عودة مئات العائلات إلى بلداتها في عيترون ومارون الراس وبليدا والخيام، بعدما راهن على أن تبقى هذه المناطق فارغة من سكانها». وأوضح أنّ «إصرار الأهالي على ترميم بيوتهم، ولو بغرفة واحدة، أربك الاحتلال الذي كان يسعى لتحويل الجنوب إلى منطقة مهجورة».

إفراغ الجنوب

ولفت إلى أنّ «التكلفة المادية لهذه الاعتداءات تجاوزت 15 مليون دولار، نتيجة تدمير أكثر من 300 آلية هندسية وشاحنة، بعضها تابع لشركات متعاقدة مع وزارة الأشغال العامة»، مؤكداً أنّ «الهدف الحقيقي هو إبقاء الجنوب في حالة شلل ومنع أي نهوض اقتصادي أو إعمار فعلي».

وفي رده على تبريرات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال خواجة: «ما يروّجه أدرعي عن استخدام (حزب الله) لهذه المنشآت لترميم بنيته العسكرية، ادعاء ساذج لتبرير عدوانٍ غير مبرر. فهذه المنشآت تعمل ضمن مشروعات إنمائية مرخّصة، تخضع لإشراف الوزارات اللبنانية، ولا تمتّ بصلة إلى أي نشاط عسكري».

وشدّد على أنّ إسرائيل تحاول «استخدام سلاح الاقتصاد لإخضاع لبنان سياسياً بعدما فشلت في تحقيق أهدافها عسكرياً»، مضيفاً: «المطلوب اليوم وحدة لبنانية شاملة، لأنّ الخطر الإسرائيلي لا يستهدف الجنوب وحده، بل كل لبنان».

رجال إطفاء يشاركون في إخماد حرائق نتجت عن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المصيلح الأسبوع الماضي (د.ب.أ)

القرار على الأرض

ومن الزاوية العسكرية - الاستراتيجية، يرى العميد المتقاعد ناجي ملاعب، أنّ «الاستهداف الإسرائيلي لم يعد عسكرياً بحتاً؛ بل بات يركّز على المنشآت الاقتصادية والمدنية؛ مثل المقالع، ومعامل الباطون، والجرّافات، بهدف تعطيل إعادة الإعمار ومنع عودة الحياة الطبيعية إلى القرى».

ويشرح لـ«الشرق الأوسط» أنّ «إسرائيل تدرك أنّ من يعيد إعمار الأرض يملك قرارها السياسي والاجتماعي، لذلك تسعى إلى ضرب القواعد المادية التي تُمكّن الناس من الصمود». ويضيف: «حين أرسل (حزب الله) بعد وقف إطلاق النار نحو ألف ومئتي مهندس وفني لتقييم الأضرار ومساعدة الأهالي، أدركت إسرائيل أنه يملأ الفراغ الرسمي، فقررت الرد عبر ضرب البنية التي يعتمد عليها الناس لإعادة البناء».

ويعدّ ملاعب «هذه الغارات تمثل عقاباً اقتصادياً يستهدف بيئة الجنوب، لأن كل ورشة تُقصف وكل مجبل يُدمّر يعني تأخيراً لعودة الناس إلى بيوتهم، وفتح الباب أمام التهجير البطيء». ويضيف: «الجنوب اليوم يواجه تهديداً مزدوجاً، ونار الطائرات في السماء، وخنقاً اقتصادياً على الأرض».

لبنانيون يتفقدون الدمار الناتج عن غارات إسرائيلية استهدفت مصنعاً للإسمنت في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وفي الميدان، تتحدث الصور عن هذا الجانب؛ حيث تظهر مصانع متوقفة، وجرافات محترقة، وعمالاً بلا عمل. ويقول ملاعب إنّ «إسرائيل تستخدم الاقتصاد سلاحاً طويل الأمد، لأنه يضرب قدرة الناس على الصمود، ويحوّل إعادة الإعمار إلى معركة استنزاف يومية»، مؤكداً أنّ «كل ضربة لمعمل أو مجبل هي ضربة للبنية الاجتماعية، لا للبنية العسكرية».

سيناريوهات ما بعد القصف

وفي قراءته لمآلات هذا التصعيد، يحذّر ملاعب من أنّ «النهج الإسرائيلي الراهن قد يمهّد لتطبيق سيناريو مشابه لما حدث في جنوب سوريا، حيث أُقيمت مناطق منزوعة السلاح وتُدار بهياكل محلية تحت رقابة دولية». ويقول إنّ «إسرائيل قد تبرّر هذا المشروع بذريعة تأمين حدودها من الإرهاب، فيما الهدف الحقيقي هو تفريغ الجنوب»، مؤكداً أنّ «الحل الوطني لا يتحقق إلا بترسيم واضح للحدود البرية وضمان السيادة اللبنانية الكاملة على الأرض».


مقالات ذات صلة

القنابل الصوتية تحاصر أهالي قرى جنوب لبنان: رسائل ترهيب وتهجير

المشرق العربي عناصر من الأمن الداخلي يحملون نعش زميلهم حسن جابر (38 عاماً) الذي قُتل يوم الاثنين مع ابنه علي (4 أعوام) بغارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيّرة... خلال موكب جنازتهما في قرية يانوح جنوب لبنان يوم الثلاثاء (أ.ب)

القنابل الصوتية تحاصر أهالي قرى جنوب لبنان: رسائل ترهيب وتهجير

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية في جنوب لبنان بوتيرة ممنهجة، عبر إمطار القرى الأمامية بالقنابل الصوتية.

كارولين عاكوم (بيروت)
تحليل إخباري أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

تحليل إخباري واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

لم يمضِ شهران على إنشاء «حزب الله» مؤسسة تجارية مرخصة بدأت القيام بجزء من نشاطات «القرض الحسن» في إقراض مناصريه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)

الجيش اللبناني يفكك مصنعاً للمخدرات شرق البلاد

فكك الجيش اللبناني آلات لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي في شرق لبنان، خلال مداهمة وحدة من الجيش، منازل مطلوبين في البلدة

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)

خاص تقسيط «حزب الله» بدلات الإيواء يكشف عن عمق أزمته المالية

يخفي إعلان الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، أنّ «(الحزب) اتخذ قراراً بتأمين الإيواء عن 3 أشهر»، أزمة الحزب المالية التي اضطرته لصرف بدلات الإيواء بالتقسيط.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أهالي جنوب لبنان يلبسون رئيس الحكومة نواف سلام العباءة خلال جولة له نهاية الأسبوع الماضي في المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي (الشرق الأوسط)

فقدان الحلفاء والأصدقاء... يدفع بـ«حزب الله» لمهادنة الدولة اللبنانية

تعكس المؤشرات السياسية والمواقف المعلنة في الأيام الأخيرة أن «حزب الله» بدأ  الانتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلة «تنظيم الخلاف» والعودة إلى الدولة

كارولين عاكوم (بيروت)

فرنسا تحقق بعد ورود اسم دبلوماسي عمل بالأمم المتحدة في ملفات إبستين

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تحقق بعد ورود اسم دبلوماسي عمل بالأمم المتحدة في ملفات إبستين

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (إ.ب.أ)

تحرّك وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لفتح تحقيق بشأن دبلوماسي تواصل مع جيفري إبستين وأفاد مبعوث آخر بأنه خضع لتحقيق عندما كان في الأمم المتحدة للاشتباه بتصفحه مواقع إلكترونية تنشر مواد إباحية على صلة بالأطفال.

وتعد القضية المرتبطة بالدبلوماسي فابريس أيدان الأخيرة التي تهزّ فرنسا على وقع نشر وزارة العدل الأميركية ملفات جديدة على صلة بالتحقيق بشأن إبستين المدان بجرائم جنسية.

وقال بارو لشبكة «آر تي إل» اليوم (الأربعاء): «عندما علمت بالأمر شعرت بالهلع».

وأفاد، في منشور على «إكس»، أمس، بأنه سيحيل الاتهامات لأيدان إلى الادعاء العام وسيطلق تحقيقاً داخلياً بشأن «سكرتير الشؤون الخارجية» الذي قال إنه «حالياً في إجازة لأسباب شخصية ويشغل مناصب في القطاع الخاص».

عُثر على إبستين مشنوقاً في السجن عام 2019 بينما كان بانتظار محاكمة جديدة بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات.

وأظهر بحث أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» في الملفات بأن أيدان تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع إبستين منذ عام 2010 عندما كان الأول، بحسب تقارير في الإعلام الفرنسي، يعمل لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ويبدو في بعض الرسائل أن أيدان أرسل وثائق وتقارير من الأمم المتحدة إلى إبستين الذي أقر في 2008 بذنبه في تهمة حض قاصر على الدعارة وقضى 13 شهراً من عقوبة مدتها 18 شهراً.

وفي رسالة أخرى تعود إلى عام 2016، أرسل إبستين لأيدان رابطاً لمدونة عن إقالة الأمم المتحدة «دبلوماسياً فرنسياً شاباً» بعدما خلص تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في 2013 إلى أنه تصفّح مواقع تتضمن انتهاكات جنسية للأطفال.

ونقل كل من موقع «20 مينتس» الإخباري و«ميديابارت» للتحقيقات، الثلاثاء، عن مصادر قولها إن هذا الرجل كان أيدان.

ولم تتمكن الوكالة بعد من الاتصال مع أيدان للحصول على تعليق. وبدا اليوم أنه حذف حسابه على «لينكد إن».

لكن جيرار أرو، ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة حينها، أفاد الوكالة بأنه أُبلغ «من جهاز الأمن في الأمم المتحدة بأن (إف بي آي) أرسل له تقريراً يفيد بأن أيدان دخل مواقع إلكترونية تنشر مواد إباحية متعلقة بالأطفال».

وأفاد أرو بأن التقرير كشف أنه تصفّح هذه المواقع «بشكل متكرر». وقال: «اتصلت فوراً بباريس وأمر بإعادة أيدان إلى فرنسا».

وذكر موقع «ميديابارت» أن أيدان عمل في الأمم المتحدة من عام 2006 حتى 2013.

وأكدت مجموعة «إنجي» التي عمل لديها مؤخراً، أمس، أنها أقالته.

ودفع نشر ملفات إبستين مؤخراً الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ للاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي في باريس.


مصادر درزية: ضغط أهلي يجبر «الحرس الوطني» على فتح طريق دمشق – السويداء

دخلت الأربعاء 11 قافلة مساعدات إنسانية إلى المحافظة من خلال منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وحملت القافلة إمدادات متنوّعة تشمل مواد غذائية أساسية ووقوداً عبر صهاريج مازوت بالإضافة إلى مستلزمات إيواء من فرشات وبطانيات (محافظة السويداء)
دخلت الأربعاء 11 قافلة مساعدات إنسانية إلى المحافظة من خلال منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وحملت القافلة إمدادات متنوّعة تشمل مواد غذائية أساسية ووقوداً عبر صهاريج مازوت بالإضافة إلى مستلزمات إيواء من فرشات وبطانيات (محافظة السويداء)
TT

مصادر درزية: ضغط أهلي يجبر «الحرس الوطني» على فتح طريق دمشق – السويداء

دخلت الأربعاء 11 قافلة مساعدات إنسانية إلى المحافظة من خلال منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وحملت القافلة إمدادات متنوّعة تشمل مواد غذائية أساسية ووقوداً عبر صهاريج مازوت بالإضافة إلى مستلزمات إيواء من فرشات وبطانيات (محافظة السويداء)
دخلت الأربعاء 11 قافلة مساعدات إنسانية إلى المحافظة من خلال منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وحملت القافلة إمدادات متنوّعة تشمل مواد غذائية أساسية ووقوداً عبر صهاريج مازوت بالإضافة إلى مستلزمات إيواء من فرشات وبطانيات (محافظة السويداء)

أجبر ضغط المجتمع المحلي في محافظة السويداء جنوب سوريا، «قوات الحرس الوطني»، على إعادة فتح طريق دمشق – السويداء، ذهاباً وإياباً أمام المدنيين والقوافل التجارية وشاحنات المساعدات الإنسانية، وفق مصادر محلية درزية.

جاء ذلك بعد أن أغلق «الحرس الوطني» التابع لشيخ العقل حكمت الهجري الطريق لمدة أربعة أيام ومنع المدنيين في السويداء من التوجه إلى دمشق؛ الأمر الذي أثار «استياءً عاماً» بين أهالي السويداء، لأنه تسبب في تزايد تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في المحافظة وتعطّل مصالح الأهالي.

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن حافلات نقل المدنيين توجهت صباح الأربعاء، من مدينة السويداء إلى دمشق، بينما دخلت الحافلات وقوافل شاحنات المساعدات القادمة من دمشق إلى السويداء.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية عودة الحركة المرورية للسيارات المدنية وحافلات نقل المدنيين على الطريق في الاتجاهين ذهاباً وإياباً، ومقاطع أخرى لقافلة مساعدات مؤلفة من 31 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية و502 طن من الدقيق وهي متجهة إلى مدينة السويداء. وأكدت شبكة «الراصد» الإخبارية، وصول شاحنات الطحين إلى السويداء، والبدء بتوزيعها على الأفران.

المصادر المحلية الدرزية، وفي تصريحها، ذكرت أنه ليس لديها حتى الآن معلومات دقيقة عن خلفيات موافقة «الحرس الوطني» على إعادة فتح الطريق، لكنها أعربت عن اعتقادها بأن الأمر تم نتيجة «الضغط الأهلي الداخلي والتجار على الهجري وجماعته بعد تزايد تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في مدينة السويداء، خصوصاً انقطاع مادة الطحين وتوقف الأفران، إضافة إلى حدوث مشاكل كبيرة أخرى بسبب إغلاق الطريق».

محافظ السويداء مصطفى البكور (سانا)

محافظ السويداء، مصطفى البكور، شكر المجتمع المَحلّي والنقابات في السويداء على موقفهم الوطني المسؤول، والجريء بالضغط المتواصل لدفع «اللجنة الغير قانونية» وما يُسمى «الحرس الوطني» لفتح الطريق أمام المدنيين ورفع المعاناة عنهم.

وأكد البكور في منشور على حساب المحافظة في «تلغرام»، تطلعه إلى أن يظلَّ للمجتمع المَحلّي في السويداء صوته الحرّ وكلمته الشجاعة في مواجهة كل ما يمسّ مصالح أبناء المحافظة أو يعرّض كرامتهم وحقوقهم للخطر.

وأغلق «الحرس الوطني» ومساء السبت الماضي معبر «أم الزيتون» على طريق دمشق – السويداء، ومنع خروج المدنيين من المحافظة ذات الأغلبية الدرزية إلى العاصمة السورية، بما في ذلك الطلاب الجامعيين والمسافرين، وذلك عقب مقتل أربعة مدنيين من قرية المتونة بريف السويداء الشمالي. وقد أعلنت السلطات السورية أنها أوقفت عنصراً في قوى الأمن الداخلي للاشتباه به في إطلاق النار على الضحايا.

مصادر محلية في السويداء لـ«الشرق الأوسط»، أكدت أن إغلاق الطريق أثار موجة «استياء عام» في أوساط الأهالي؛ لأنه تسبب في حدوث أزمة خبز خانقة، وارتفاعاً خيالياً في عموم الأسعار، إضافة إلى تعطّل مصالح الكثيرين، وتعريض مستقبل الطلاب الجامعيين للخطر بمنعهم كباقي المدنيين من الخروج إلى دمشق لتقديم الامتحانات.

وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي توم برّاك خلال مؤتمر صحافي بدمشق أعلنت فيه «خريطة طريق السويداء» في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

وتوجهت الاتهامات «الحرس الوطني»، بـ«الاستثمار» في عملية قطع الطريق، عبر احتكاره للمواد الأساسية إذ ارتفع سعر لتر البنزين من 10 آلاف إلى أكثر من 40 ألف ليرة سورية.

وبما يدلل على صحة الاتهامات، نقلت مواقع إلكترونية عن مصادر خاصة، ليل الاثنين، أن عدداً من سائقي القوافل التجارية تعرَّضوا للاعتداء بالضرب والشتائم ذات الطابع الطائفي، من قِبل عناصر تابعة لـ«الحرس الوطني» على حاجز أم الزيتون.

وعلى أثر الحادث، أوقفت قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية مرور القوافل التجارية مؤقتاً؛ حفاظاً على سلامة السائقين في ظل الوضع الأمني المتوتر.

استعراض عسكري لمقاتلين من «الحرس الوطني» بمدينة السويداء 26 سبتمبر 2025 (متداولة)

ويسيطر الهجري و«الحرس الوطني» على أجزاء واسعة من السويداء، ضمن السعي لما أسموه «دولة باشان» التي يخططون لإقامتها في المحافظة بدعم من إسرائيل، بعد رفضهم «خريطة الطريق» التي تم الإعلان عنها من دمشق بدعم أميركي وأردني سبتمبر (أيلول) الماضي، وكذلك مبادرات للحل أطلقها لاحقاً المحافظ البكور.

وحسب مصادر درزية محلية مطلعة، «لا يزال الهجري متمسكاً بمواقفه»، على الرغم من الموقف الدولي والإقليمي الداعم بقوة لموقف الحكومة السورية والرافض لمشاريع الانفصال والتقسيم، كذلك النجاح الكبير، الذي حققه الجيش الحكومي السوري في شمال وشرق البلاد بمواجهة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، وتفكيك «الإدارة الذاتية» التي أقامها الأكراد هناك.

وشددت المصادر على أن «لا خيار أمامنا سوى التوجه لدمشق، وأي توجه أخر لا أمل فيه، ومن يراهن على الانفصال، رهانه خاسر غير قابل للحياة».


«أغروهم بالمال للرجوع إلى مصر»... صدمة إسرائيلية من العائدين إلى غزة

TT

«أغروهم بالمال للرجوع إلى مصر»... صدمة إسرائيلية من العائدين إلى غزة

فلسطيني يحمل طفلة بينما يصل الفلسطينيون القادمون من معبر رفح الحدودي إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 9 فبراير الحالي (رويترز)
فلسطيني يحمل طفلة بينما يصل الفلسطينيون القادمون من معبر رفح الحدودي إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 9 فبراير الحالي (رويترز)

أكدت مصادر سياسية وحقوقية في تل أبيب أن السلطات الإسرائيلية مصدومة من العدد الهائل من الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة (نحو 80 ألفاً)، رغم ما حل به من دمار؛ ووفق تقارير إسرائيلية، وشهادات لبعض العائدين، فإن «إجراءات عقابية قاسية يتم تنفيذها ضدهم»، وكذلك «تم عرض فكرة الحصول على أموال للرجوع إلى مصر، أو التخابر مع السلطات الإسرائيلية».

وقالت هذه المصادر إن السلطات الإسرائيلية «تُعد للعائدين سلسلة محطات تعذيب، تصل إلى حد تعصيب عيونهم، ووضع الأغلال في أيديهم، وشتمهم، وتهديدهم، وتسليمهم لعناصر في الميليشيات الفلسطينية المسلحة التابعة لها، والذين يمارسون بحقهم التعذيب.

وتوجه «مركز عدالة» القانوني وجمعية «غيشاه»، وكل منهما مسجل في إسرائيل بوصفهما جمعيتين قانونيتين، إلى كل من وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، والمدعي العام العسكري، العقيد إيلي لبرتوف، والمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرا ميارا، يطلبان إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالتوقف عن إساءة معاملة الراغبين في العودة إلى قطاع غزة.

فلسطينيون يحملون أغراضاً لأقربائهم الذين عادوا إلى خان يونس عقب فتح معبر رفح 5 فبراير الحالي (أ.ب)

وجاء في الرسالة، التي وقع عليها المحاميان محمد عوض ومنى حداد، أن «هدف إساءة معاملة العائدين هو منع المزيد من الفلسطينيين من العودة إلى القطاع».

احتجاز قسري مع الميليشيات

ويبدو أن السكان العائدين قد تم احتجازهم بشكل قسري من قبل ميليشيات مسلحة تعمل بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وتعرضت حياتهم وسلامتهم للخطر، وخضعوا لتحقيقات أمنية مطولة، وهو شرط لعبورهم.

وتشير الشهادات وسلوك الجيش إلى أن هذه الإجراءات لم تهدف فقط إلى إهانة السكان العائدين، بل أيضاً تخويف الذين يريدون العودة إلى قطاع غزة.

مرضى وجرحى فلسطينيون في حافلة استعداداً لمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في 8 فبراير الحالي (أ.ف.ب)

وبحسب أقوال المحاميين، فإن هذا السلوك مخالف لالتزام إسرائيل بالقانون الدولي. إذ إن الإعلان الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن «كل شخص له الحق في مغادرة أي دولة، بما في ذلك دولته، والعودة إليها. هذا الحق مكفول بعدة معاهدات وقعت عليها إسرائيل، بما في ذلك التعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، واتفاق جنيف، واتفاق مناهضة جريمة الفصل العنصري، وميثاق روما».

وفتح معبر رفح بعد فترة طويلة من الإغلاق أمام حركة مرور محدودة في الاتجاهين، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

رحلة العودة عبر 6 محطات

وقد حاولت إسرائيل فرض معادلة تجعل عدد المغادرين قطاع غزة يفوق عدد العائدين؛ إلا أن مصر رفضت ذلك، واعتبرته محاولة تكريس لخطة تهجير الفلسطينيين، وأصرت على أن يكون عدد المغادرين مساوياً لعدد العائدين.

ووفقاً لبيان صادر عن قوة المراقبة الأوروبية الموجودة في المعبر، فإنه حتى يوم الأحد الماضي عبر 284 شخصاً، نصفهم ذهبوا إلى مصر لتلقي العلاج الطبي الملح، والنصف الثاني دخلوا إلى القطاع.

وحسب إفادات الشهادات التي أدلى بها العائدون، فإنهم يضطرون إلى عبور ست محطات هي: مصر، والسلطة الفلسطينية، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي و«ميليشيا أبو شباب» التي تعمل برعاية ودعم إسرائيل، وجنود الجيش الإسرائيلي.

ويمتد مسار رحلة العودة 15 كيلومتراً، يبدأ من معبر رفح، وينتهي عند مستشفى ناصر في خان يونس. وحتى الآن، بدت رحلة متعبة قد تستغرق، حسب الشهادات، تقريباً 24 ساعة، وأحياناً أكثر من ذلك، وتشمل التحقيق، والتأخير، والتهديد، والإهانة، والقيود على إدخال الأموال، والأغراض.

والمعاناة الكبرى تكون عند انتهاء الإجراءات على المعبر، وتبدأ عملية الدخول إلى القطاع؛ فهناك تسيطر إسرائيل.

وبحسب شهادات نشرتها صحيفة «هآرتس» اليوم الأربعاء، فإنهم يركبون الحافلات نحو نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تبعد 5 كيلومترات عن شارع صلاح الدين، لكنهم لا يصلون إلى نقطة التفتيش مباشرة، بل يتم توقيفهم في البداية من قبل أعضاء «ميليشيات أبو شباب»، والتي يعتبرها الفلسطينيون مرتزقة مسلحة خاضعة لإسرائيل.

وقد أثار التعاون معها في السابق انتقادات شديدة، حتى من قادة الجيش الإسرائيلي أنفسهم، وفي الأسبوع الماضي أكد مصدر أمنى للصحيفة أن أعضاء الميليشيا يرافقون الغزيين الداخلين إلى القطاع.

وحسب شهادات، ومقاطع مصورة، فإن أعضاء الميليشيا يرافقون الغزيين إلى نقطة التفتيش التي أقامها جيش الاحتلال على مفترق صلاح الدين – موراغ.

مرضى وجرحى فلسطينيون في حافلة استعداداً لمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في 8 فبراير الحالي (أ.ف.ب)

وقد جمع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أدلة تفيد بأن المسلحين كبلوا أيدي بعض الغزيين العائدين للقطاع، وقاموا بعصب عيونهم، وتهديدهم، إضافة إلى ذلك جاء أن أعضاء الميليشيا قاموا بتفتيش أمتعة العائدين، وسرقوا ممتلكاتهم الشخصية، وأموالهم.

وتؤكد الصحيفة أن عناصر «أبو شباب» يقومون بتسليم العائدين إلى غزة للجيش الإسرائيلي في نقطة تفتيش تم إنشاؤها حديثاً على الشارع الرئيس، ويسميها الجيش «نكاز رغافيم»، وتوجد في هذه النقطة منذ فترة طويلة قاعدة عسكرية إسرائيلية كبيرة نسبياً، ويستغرق المرور في تلك النقطة بضع ساعات.

هل تأخذون أموالاً وتعودون؟

وبحسب الشهادات التي جمعتها الأمم المتحدة بشأن ما حدث عند نقطة تفتيش الجيش الإسرائيلي، فإن العائدين تحدثوا عن نمط من العنف، والتحقيق المهين، والتفتيش الجسدي المهين، وفي بعض الحالات كانت عيونهم معصوبة، وأيديهم مكبلة.

سيدة فلسطينية أصيبت في يناير 2024 بالرصاص وسافرت إلى مصر للعلاج تجلس مع زوجها وأطفالها في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال غزة في 8 فبراير الحالي بعد عودتها إلى القطاع (أ.ف.ب)

وأفادوا أيضاً بأن الجنود منعوهم من الحصول على العلاج عند حاجتهم إلى ذلك، وحتى من استخدام المراحيض، وجاء أيضاً أن بعض العائدين قالوا إنهم تم سؤالهم إذا كانوا سيوافقون على أخذ الأموال للعودة إلى مصر مع عائلاتهم، وعدم العودة إلى القطاع.

كما شهد آخرون بأنه تم عرض الأموال عليهم كي يصبحوا متخابرين مع الجيش الإسرائيلي.

وبعد عملية التفتيش في تلك المحطة يركب العائدون الحافلات بمرافقة أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعقب ذلك، تجتاز الحافلات الخط الأصفر الفاصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق الفلسطينية الخاصة بسيطرة «حماس»، ومن هناك إلى مستشفى ناصر في خان يونس.