تفتح مراكز الاقتراع أبوابها، غداً (السبت)، أمام المواطنين في 16 بلدية بجنوب البلاد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية المؤجَّلة بالمناطق الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويأتي هذا الاستحقاق بعد تأجيلٍ أكثر من شهرين، في انتخابات يُنظر إليها باعتبارها اختباراً جديداً لقدرة المؤسسات الليبية على تنظيم اقتراع محلي، وسط انقسام سياسي حاد بين حكومتين تتنازعان الشرعية والسلطة.
وفي ظل الصمت الانتخابي عشية الاقتراع، أبدى عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبو بكر مردة، تفاؤله بعقد هذه الجولة المؤجَّلة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الارتياح «محصّلة للإجراءات التنفيذية، التي اتخذتها المفوضية لاستئناف عملية الاقتراع في موعدها المحدد».
واستند مردة في تفاؤله إلى سلسلة لقاءات ميدانية أجراها في عدد من البلديات أخيراً، للوقوف على جاهزية المدن المعنية بالاقتراع، من بينها أوباري والشاطئ وبنغازي، بالتزامن مع حملات توعية انتخابية نظّمتها المفوضية.
ورفعت السلطات في شرق البلاد درجة الجاهزية لتأمين العملية الانتخابية، عبر خطط تشمل جميع المدن المعنية بالاقتراع، بحسب وزارة الداخلية في حكومة «الاستقرار». كما أعلن جهاز أمني في غرب البلاد تأمين ونقل شحنات انتخابية إلى مكتب المفوضية في سرت، بالتعاون مع مديريات الأمن، في إشارة رمزية إلى تعاون أمني يكسر حاجز الانقسام في البلاد.
وتُجرى الانتخابات وسط استمرار الانقسام السياسي بين حكومتين؛ إحداهما تسيطر على غرب البلاد، وهي حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق وأجزاء من الجنوب، برئاسة أسامة حمّاد.
وسبق أن رفضت حكومة «الاستقرار» إجراء الاقتراع في مناطق سيطرتها، بحجة «عدم التزام المفوضية بتنفيذ أحكام قضائية»، تخص إعادة توزيع بعض البلديات، قبل أن تُستأنف العملية مجدداً بعد تفاهمات محلية وضغوط أممية.
في هذا السياق، يرى الباحث السياسي الليبي، محمد مطيريد، أن الانتخابات المحلية «اختبار مباشر لمدى صدقية السلطات الحالية، وقدرتها على إدارة استحقاق انتخابي في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي واضح». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات، التي كانت تتحدث سابقاً عن «عراقيل فنية وقانونية جعلت الانتخابات مؤجلة إلى أجل غير مسمّى، باتت اليوم تتحدث بلغة الجاهزية والثقة»، عاداً هذا التحول «يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الظروف الميدانية فعلاً قد تغيّرت، أم أن القرار السياسي هو الذي تبدّل، بفعل ضغوط داخلية أو خارجية».
وكانت الأمم المتحدة قد عبّرت مراراً عن قلقها من تعطيل الانتخابات المحلية في شرق وجنوب ليبيا، حيث دعت مبعوثتها الخاصة، هانا تيتيه، إلى السماح بإجرائها سريعاً، قبل أن ترحّب لاحقاً باستئنافها، وعدّتها «خطوة إيجابية على طريق ترسيخ الحكم المحلي».
ووفق مطيريد، فإن هذه الانتخابات «بروفة سياسية حقيقية قبل الاستحقاقات التشريعية والرئاسية المقبلة»، موضحاً أن نجاحها في تحقيق الحد الأدنى من الشفافية «سيعيد ثقة المواطن في صناديق الاقتراع»، أما فشلها فـ«سيكرّس الصورة النمطية بأن الاستحقاقات الوطنية لا تزال رهينة للمساومات والنفوذ».
وتُجرى المرحلة الحالية من الانتخابات المحلية على يومين، حيث تنطلق السبت في بلديات الجنوب؛ وهي أوجلة، وأوباري، وأجخرة، والكفرة، والقطرون، والجفرة، وجالو، وغات، والمرج، وجردس العبيد، والقرضة الشاطئ، وخليج السدرة، وبراك الشاطئ، وأدري الشاطئ، والغريفة، والشرقية.
ومن المقرر أن تُستكمل المرحلة الثالثة الاثنين المقبل في عدد من البلديات، معظمها في شرق البلاد؛ وهي: طبرق، وقصر الجدي، وقمينس، وسرت، وبنغازي، والأبيار، وتوكرة، وسلوق، وتاغوراء، وسبها، وجنزور، والجديدة.
ويستخلص الناشط السياسي، عمر سعيدة، من المؤشرات الحالية أن العملية الانتخابية «تبدو أكثر انضباطاً فنياً وتنظيماً، مقارنة بالاستحقاقات السابقة»، مشيراً إلى أن المفوضية «أظهرت استعداداً تقنياً جيداً»، وسط متابعة إعلامية ومراقبة محلية أوسع.
لكن سعيدة حذّر في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، من «مخاطر التدخل السياسي أو القبلي، خصوصاً في البلديات ذات الثقل الاجتماعي أو الاقتصادي الكبير»، لافتاً إلى أن «الطابع الخدمي لهذه الانتخابات قد يسهّل تمريرها بروح القانون، رغم استمرار الانقسام الإداري والأمني».
وشهدت ليبيا مرحلتين سابقتين من الانتخابات المحلية بنسب مشاركة متفاوتة؛ إذ بلغت نسبة الإقبال في المرحلة الأولى، التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وشملت 58 بلدية نحو 60 في المائة، فيما وصلت في المرحلة الثانية إلى 71 في المائة في 26 بلدية من أصل 63. وأسفرت المرحلتان عن فوز واسع للمستقلين، وتشكيل مجالس جديدة في معظم البلديات.
