عوائد سندات اليورو تهبط لأدنى مستوياتها منذ أشهر

بفعل التوترات التجارية والضغوط المصرفية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تهبط لأدنى مستوياتها منذ أشهر

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

هبطت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أشهر، وسط تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومؤشرات الضغوط الائتمانية في النظام المصرفي الأميركي على معنويات المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه نحو أصول الملاذ الآمن.

واتهمت الصين الولايات المتحدة يوم الخميس بإثارة الذعر حول ضوابط المعادن النادرة، ورفضت دعوة البيت الأبيض للتراجع عن هذه القيود، وفق «رويترز».

كما انخفضت أسهم البنوك الأميركية، بما في ذلك «زيونز بانكوربوريشن» و«جيفريز» و«ويسترن ألاينس»، بشكل حاد يوم الخميس، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن المخاطر في القطاع المصرفي، المتأثر بإفلاس شركتي سيارات حديثتين.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات، المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار أربع نقاط أساس لتصل إلى 2.53 في المائة، بعد أن سجلت 2.524 في المائة، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ 25 يونيو (حزيران).

وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي في «جيفريز»: «لا يزال الإقبال على المخاطرة هشاً، حيث تقود البنوك الإقليمية الأميركية هذا التراجع. هناك أسباب كافية للقلق على المدى القصير، من التقييمات إلى فقاعة الذكاء الاصطناعي والسياسات، ما يجعل المستثمرين حساسين لأي أخبار سلبية».

وفي ظل هذه الأوضاع، رفعت أسواق المال توقعاتها بشأن خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، متوقعة بنسبة تقارب 80 في المائة خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يوليو (تموز)، ارتفاعاً من حوالي 65 في المائة في اليوم السابق. ومن المتوقع أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.78 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2026، مقارنة بـ 2 في المائة حالياً.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار خمس نقاط أساس لتصل إلى 1.87 في المائة، بعد أن بلغت 1.869 في المائة، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ 24 يوليو.

واتسعت فجوة العائد بين سندات الحكومة الألمانية وسندات الحكومة الفرنسية لأجل عشر سنوات، وهو مقياس سوقي لعلاوة المخاطر المطلوبة للاحتفاظ بالديون الفرنسية، بمقدار أربع نقاط أساس لتصل إلى 78.50 نقطة. وقد بلغت الفجوة 87.96 نقطة في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 يناير (كانون الثاني)، قبل أن تنخفض إلى أقل من 75 نقطة بعد نجاة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان يوم الخميس.


مقالات ذات صلة

استقرار حذر للروبية الهندية والسندات تنتظر مزادات البنك المركزي

الاقتصاد عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)

استقرار حذر للروبية الهندية والسندات تنتظر مزادات البنك المركزي

استقرت الروبية الهندية تقريباً يوم الجمعة في تداولات خفيفة، إذ لم تشهد تغيراً يُذكر نتيجة عطلة السوق.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد عملات معدنية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

السندات البريطانية في 2026... رهان العائد الهادئ في سوق مضطربة

تشير بوصلة الاستثمار العالمي نحو المملكة المتحدة في عام 2026 حيث يُجمع كبار محللي بنوك الاستثمار على أن السندات البريطانية ستكون «الحصان الأسود» بالأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زوار في متجر للعب الأطفال على شكل قطار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حساسية الحكومة اليابانية تزداد تجاه عوائد السندات القياسية

تتجه اليابان إلى خفض إصداراتها من السندات الحكومية طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)

الروبية الهندية ترتد بعد إعلان البنك المركزي عن مقايضة الدولار

تراجعت علاوات العقود الآجلة للروبية الهندية، الأربعاء، من أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)

مصرفيون يحثّون «المركزي الهندي» على التدخل مع تصاعد ضغوط الروبية

حثَّ مصرفيون البنك المركزي الهندي على التدخل وسط تصاعد ضغوط سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، مدفوعة بوفرة الدولار مع اقتراب نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (مومباي)

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
TT

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن الليرة الجديدة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز لنجاح الثورة السورية، والانتماء، والثقة بالقدرة على النهوض.

وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «مع إطلاق العملة الجديدة، لا نحتفل بورقة نقدية فحسب، بل نحتفل بسيادتنا وهويتنا الوطنية»، موضحاً أن هناك تجارب دولية كثيرة تؤكد أن العملة الوطنية تصبح قوية عندما يلتفّ الناس حولها. حسبما ذكرت «وكالة الأنباء السورية».

ولفت الحصرية إلى تجربة ألمانيا، التي شكّل فيها إطلاق المارك بعد الحرب نقطة انطلاق لنهضة اقتصادية، وتجربة فرنسا، حيث كان الفرنك الفرنسي الجديد الرمز المالي للجمهورية الجديدة التي عرفت بالجمهورية الخامسة.

وأضاف الحصرية: «نحن في المصرف المركزي سنقوم بدورنا الذي نفهمه جيداً، مدركين حجم التحديات والفرص، وملتزمين بالمسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني، ويبقى الأساس في تكاتف الناس وثقتهم، لأن العملة القوية تبدأ بإيمان أهلها بها».

ودعا الحصرية إلى جعل هذه المناسبة حالة وطنية راقية، يعبّر السوريون فيها عن وعيهم، وثقتهم، وتمسّكهم بالليرة كرمز لسيادتهم، وخيارهم الوطني.

وختم الحصرية قائلاً: «دعم الليرة هو دعم للوطن، والاعتزاز بها اعتزاز بالمستقبل لنا ولأولادنا، إنها فرصة لنجاح جديد بعد نجاح الثورة بالتحرير، ونجاحنا في رفع العقوبات الاقتصادية التي كبلت اقتصادنا لنحو خمسين عاماً».

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أعلن مؤخراً أن الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، وأن الاستبدال سيكون عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.


روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

مددت روسيا الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى 28 ⁠فبراير (شباط) المقبل لجميع ‌المصدرين، بمن في ‍ذلك المنتجون. حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، السبت، نقلاً ‌عن ‌خدمة ‌صحافية ⁠حكومية.

كما ‍مددت روسيا الحظر على صادرات الديزل، ​وكذلك الوقود البحري حتى 28 ⁠فبراير، لكنه لن ينطبق على المنتجين المباشرين للمنتجات النفطية.


مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

طالب رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولجر، الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام المقبل، محذراً من استمرار الأزمة الاقتصادية.

وقال دولجر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «ألمانيا بحاجة إلى خطوة كبيرة، وإلا فإننا مهددون بأزمة دائمة. نحن نعيش أطول أزمة منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية».

وبعد عامين متتاليين من الركود، يُتوقع لعام 2025 نمو طفيف للغاية في الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يتوقع خبراء الاقتصاد انتعاشاً ملموساً في العام المقبل.

وأضاف دولجر: «العالم يتغير بسرعة، وعلينا أن نتحرك إذا أردنا ألا نتخلف عن الركب»، مشيراً إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحدث في مؤتمر أرباب العمل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن «تحول تاريخي»، مذكّراً بالحرب الروسية - الأوكرانية، والأنظمة السلطوية في العالم، والصين التي تتصرف بشكل أكثر عدوانية، إضافة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يحاول فرض سياسة «أميركا أولاً» عبر الرسوم الجمركية.

وقال دولجر: «هذا التحول يجب أن يدفعنا إلى أن نصبح أقل بيروقراطية وأكثر سرعة، وأن نعيد هيكلة دولتنا الاجتماعية. الأزمات الخارجية تجعل الإصلاحات الداخلية أكثر ضرورة من أي وقت مضى. أذكّر المستشار دائماً بأن السياسة الخارجية والأمنية الجيدة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الاقتصاد ينمو»، مؤكداً أن عام 2026 يجب أن يكون عام الإصلاحات الجذرية.

وطالب دولجر بشكل محدد بتقليص كبير في البيروقراطية، ما يمنح الشركات والمواطنين حرية أكبر للتطور، إضافة إلى زيادة صافي الدخل من الأجور.

كما دعا إلى إصلاحات في نظام دولة الرفاه الاجتماعي بما يهدف إلى خفض التكاليف، قائلاً: «يجب أن يصبح نظامنا الاجتماعي أكثر استهدافاً للمستحقين وأكثر عدالة، وأن يكون العمل أكثر جاذبية من عدم العمل. كل ذلك سيجعل ألمانيا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. الاستثمارات في عشرينيات هذا القرن ستقود إلى نمو في ثلاثينياته».

وكان ميرتس أعلن مراراً عن خطط لإصلاحات جذرية، من بينها تشكيل لجنة معنية بالتقاعد، على أن تقدم مقترحاتها بحلول منتصف 2026، ومن المتوقع أن تشمل أيضاً مسألة رفع سن التقاعد.