رفضت المحكمة العليا في آيرلندا اليوم الخميس قراراً اتخذته الشرطة بعدم التحقيق في شرعية عمليات شركة «إير بي إن بي» في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ولم تعتد بحجة افتقارها للاختصاص القضائي.
ووفقاً لـ«رويترز»، جاء في جلسة استماع المحكمة أن الحكم لا يؤدي تلقائياً إلى فتح تحقيق من قبل الشرطة في آيرلندا، حيث يوجد مقر «إير بي إن بي» لأوروبا والشرق الأوسط، لكنه يلزمها بإعادة النظر في الأمر.
ورفعت منظمة «صدقة» الآيرلندية الفلسطينية غير الحكومية هذه القضية مطالبة فيها الشرطة بالتحقيق فيما إذا كانت «إير بي إن بي» خالفت القانون الآيرلندي بعملها في المستوطنات الإسرائيلية. وقالت المنظمة إن قرار الشرطة عدم التحقيق بسبب أمور تتعلق بالاختصاص القضائي هو قرار «خاطئ وغير منطقي من الناحية القانونية».
وأقر محامي الشرطة الآيرلندية ريمي فاريل بالقضية اليوم، وقال إن الموضوع سيخضع «للدراسة من جديد».
ولم ترد «إير بي إن بي» على طلب أُرسل عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق.
وذكرت الشركة في بيان صدر عام 2019 أنها تسمح بعمليات الإدراج في جميع أنحاء الضفة الغربية، لكنها لا تتربح من هذا النشاط في المنطقة، مضيفة أنها لم تقاطع إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية مطلقاً.
وأظهر تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) أن أكثر من 150 شركة، من بينها «إير بي إن بي» ومنافسوها «بوكينغ دوت كوم» و«إكسبيديا» و«تريب أدفايزر»، تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
ويعتبر معظم دول المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتُشكك إسرائيل في ذلك، مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة. وتقول إن المستوطنات تمثل عمقاً استراتيجياً وتوفر الأمن، وإن الضفة الغربية «متنازع عليها» وليست «محتلة».
