استيقظت مدينة الزاوية، غرب العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، على وقع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الصغيرة والمتوسطة، للمرة الثانية في غضون أسبوع بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إثر محاولة اغتيال قيادي بارز في تشكيل مسلح.
وقبل أن تستعيد الزاوية هدوءها الحذر، ظهر الخميس، قال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن قائد ميليشيا «قوة احتياط الزاوية» محمد سليمان، الملقب بـ«تشارلي»، ومرافقه عبد الرحمن كارزو، أُصيبا بجروح خطيرة بعد استهداف سيارتهما بقذيفة «آر بي جي»، أطلقتها مجموعة مسلحة تابعة لمن يُعرف بمحمد بحرون «الفار».
وأُسعف المصابان إلى عيادة في المدينة لتلقي العلاج، وسط حالة استنفار أمني وتحشيدات مسلحة، فيما التزمت حكومة «الوحدة» الصمت.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الشخص المستهدف يتبع ما يُعرف بجهاز «دعم الاستقرار»، برئاسة حسن أبو زريبة، مشيرة إلى أن القذيفة أدت إلى انقلاب السيارة في طريق المصفاة، وهو أحد أكثر الطرق توتراً في المدينة، التي تبعد نحو 45 كيلومتراً غرب طرابلس.
ومع ازدياد وتيرة إطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، أعلنت السلطات المحلية تعليق الدراسة ليوم واحد في المدارس، الواقعة ضمن نطاق الاشتباكات، «تحسباً لأي تصعيد، وحفاظاً على سلامة التلاميذ»، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وسبق أن شهدت المدينة اشتباكات، يوم الجمعة الماضي، بين ميليشيات مسلحة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر «قوات 52» التابعة للمنطقة الغربية.
وتشهد الزاوية، ذات الأهمية الاستراتيجية، منذ أعوام اشتباكات متكررة بين تشكيلات مسلحة محلية، تتنازع النفوذ ومصادر التمويل، كما تُعرف على نطاق واسع بكونها إحدى أكثر المدن اضطراباً في الغرب الليبي.
وعزا الناشط الحقوقي، ناصر الهواري، ما تشهده المدينة إلى «صراعات قديمة بين الميليشيات لتصفية الحسابات بين قادتها»، مضيفاً أن «عمليات الاغتيال لم تتوقف في مدن غرب ليبيا، الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة»، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط».
ورغم تجدد المواجهات بين حين وآخر، فإن حكومة الوحدة «المؤقتة» تلتزم الصمت حيال أحداث الزاوية الأخيرة، بينما يعيش سكانها حالة ترقب وقلق خشية اندلاع جولة جديدة من الاقتتال، في ظل استمرار انتشار السلاح، وغياب مظاهر الدولة.
وحمّل الهواري حكومة «الوحدة» مسؤولية عدم إنهاء الوضع الميليشياوي، ورأى أن هذه التشكيلات استقوت ضد بعضها، مشيراً إلى أن تغوّل المجموعات المسلحة جعلها «أقوى من مؤسسات الدولة».
وتُعد الزاوية، بحسب الهواري، «طوق العاصمة»، ما يجعل أي اضطراب فيها «تهديداً مباشراً لأمن طرابلس ومنطقة الساحل الغربي بأكملها».
وسبق أن أطلقت حكومة الدبيبة في يناير (كانون الثاني) الماضي عملية، سمّتها «صيد الأفاعي» للقضاء على ما وصفتها بـ«أوكار الإجرام» في الزاوية، بقيادة آمر منطقة الساحل الغربي، الفريق صلاح النمروش. إلا أن العملية انتهت إلى مصالحة بوساطة قبلية، بعد أن بدأت باستخدام الطائرات المسيّرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية آنذاك.
بدوره، رأى آمر عملية «بركان الغضب» السابقة، ناصر عمار، أن ما يحدث في الزاوية «مشهد جديد من مسلسل الإفلات من العقاب». وقال في تعليق عبر صفحاته الرسمية إن «دماء جديدة تُراق في شوارعنا من دون حساب ولا ردع، في ظل غياب تام لهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية». مبرزاً أن «اغتيالات واشتباكات بين ميليشيات تتبع الحكومة نفسها، بينما يعيش المواطن في خوف دائم... حين يغيب القانون يتحول السلاح إلى قاضٍ، والشارع إلى ساحة لتصفية الحسابات».
وسلطت تقارير أممية وحقوقية سابقة الضوء على ما تمثله مدينة الزاوية، بوصفها مركزاً رئيسياً لشبكات إجرامية منظمة تهيمن على الساحل الغربي لطرابلس، وتشمل مناطق زوارة وصبراتة وورشفانة، وتعمل في أنشطة تهريب متعددة، من بينها الهجرة غير النظامية، بما يسهم في زعزعة الاستقرار الأمني بالمنطقة.
ورصد بعض هذه التقارير تورط شخصيات نافذة في هذه الشبكات، من بينهم محمد الأمين كشلاف، رئيس حرس المنشآت النفطية، بوصفه ركناً في شبكة تهريب الوقود، ومحمد بحرون «الفار»، المقرب من الدبيبة، والنائب علي أبو زريبة وشقيقه حسن، قائد ميليشيا ما تعرف بـ«جهاز دعم الاستقرار».
وليس بعيداً عن ذلك، عُقد اجتماع البعثة الفنية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، المعنية بالهجرة وإدارة الحدود، بمشاركة ممثلين من طرابلس وبنغازي، حيث جرى «بحث التحديات المشتركة، وسبل التعاون وفق نهج منسق وإنساني وقانوني»، وفق تصريح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو.
وشهد الاجتماع في بروكسل مناقشات مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، ووكالات أممية حول «قضايا الهجرة وعودة المهاجرين، والتحقيق في شبكات التهريب»، مع التركيز على إدارة الحدود، وتعزيز معايير البحث والإنقاذ، بحسب الدبلوماسي الأوروبي.
في السياق ذاته، أشاد السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، بتعاون النائب العام الليبي، الصديق الصور، مع «فرق بريطانية وليبية في مكافحة الإرهاب وجرائم الهجرة غير النظامية»، علماً بأن الدبلوماسي البريطاني أنهى مهام عمله في البلاد.
