الهروب الكبير من دمشق... الليلة التي انهار فيها نظام الأسد

TT

الهروب الكبير من دمشق... الليلة التي انهار فيها نظام الأسد

صورة عائلية لبشار الأسد مع عمّه رفعت في أبريل 2024 بعد عودته من فرنسا (متداولة)
صورة عائلية لبشار الأسد مع عمّه رفعت في أبريل 2024 بعد عودته من فرنسا (متداولة)

بعد منتصف ليل الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، تجمّع عشرات الأشخاص في الظلام خارج القسم العسكري لمطار دمشق الدولي، حاملين ما استطاعوا من متاع، واستقلوا طائرة صغيرة تابعة للخطوط الجوية السورية.

وقبل ساعة واحدة، كان هؤلاء يشكّلون نخبة الصفوف الأولى في واحد من أكثر الأنظمة قسوة في العالم. لكن مع سقوط الرئيس السابق بشار الأسد المفاجئ وفراره، تحوّلوا إلى فارّين يهربون مع عائلاتهم، بحثاً عن الأمان في قلب فوضى العاصمة. وفقاً لتقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»

ركاب بارزون على متن الرحلة

من بين الركاب قحطان خليل، مدير استخبارات سلاح الجو السوري، المتهم بالمسؤولية عن واحدة من أدمى المجازر خلال الحرب الأهلية التي امتدت 13 عاماً. كما شملت الرحلة علي عباس وعلي أيوب، وزيرَي الدفاع السابقين الخاضعين لعقوبات دولية، ورئيس الأركان السابق عبد الكريم إبراهيم، المتهم بتسهيل عمليات تعذيب المدنيين.

أُكدت تفاصيل وجود هؤلاء وغيرهم من كبار مسؤولي النظام على متن الرحلة للصحيفة الأميركية من قبل أحد الركاب ومسؤولين سابقين مطلعين على الحادثة.

رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد (أ.ب)

الفوضى تتسع في دمشق

مع تقدم الهجوم الذي شنته فصائل المعارضة نحو العاصمة، بدأ أتباع الأسد يتبعون خطاه. خلال ساعات، انهار العمود الفقري لجهاز القمع السوري. بعض المسؤولين فرّوا بالطائرات، وآخرون لجأوا إلى الساحل أو السفارة الروسية، فيما حاول بعضهم التنقل عبر مواكب فارهة وسط حواجز المعارضة.

بالنسبة لآلاف السوريين الذين فقدوا أحبّاءهم أو تعرّضوا للتعذيب، بدا الوطن وكأنه مسرح جريمة أخْلي من كبار المشتبه بهم.

آثار الهروب على أجهزة النظام

خلال الأشهر التالية، عملت فرق تحقيق صحافية ومؤسسات حقوقية على تتبع آثار 55 من كبار المسؤولين السابقين للنظام. استخدمت التحقيقات أساليب متنوعة، من تتبع الحسابات الرقمية إلى زيارة الفيلات المهجورة، وتوثيق تحركاتهم المالية.

بينما يقيم بشار الأسد وشقيقه ماهر في موسكو، ويمارسون حياة فاخرة في المنفى، يواصل بعض الضباط الآخرين التخطيط لأعمال تخريب من لبنان، فيما أبرم آخرون صفقات تتيح لهم البقاء داخل سوريا مقابل ضمانات محددة.

نازحون سوريون يعودون إلى بلادهم من لبنان عبر معبر جوسية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

فراغ السلطة وانهيار المؤسسات

مع اختفاء الأسد، تلاشت مؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى، وتحولت دمشق إلى مدينة بلا حاكم. فصائل مسلحة ومجموعات محلية تولت السيطرة على الأحياء، فيما تصاعدت أعمال النهب والفوضى.

قال أحد الضباط السابقين: «لم يعد هناك من يأمر أو ينهى. كل مجموعة مسلحة بدأت تتصرف كأنها صاحبة القرار».

حتى موظفو الوزارات تركوا مكاتبهم، فيما تولت بعض الفصائل المحلية مهمة فرض الأمن مؤقتاً، لكنها سرعان ما انهارت تحت ضغط الصراع.

التحدي الدولي لتحقيق العدالة

بعد عشرة أشهر على انهيار النظام، تواجه سوريا تحدياً هائلاً في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مهمة ملاحقة المسؤولين عن أسوأ الجرائم. يعمل مدّعون عامّون في أوروبا والولايات المتحدة على بناء ملفات قضائية، بينما تواصل منظمات سورية توثيق الانتهاكات.

رغم هذا، يظل الطريق إلى العدالة محفوفاً بالتعقيدات السياسية والدبلوماسية، خصوصاً مع وجود العديد من الفارين في حماية دول حليفة أو حاملين لهويات جديدة.

الأسد في المنفى: بين الحماية الروسية وطموح العودة

يعيش الأسد في مجمع محاط بحراسة روسية مشددة في موسكو، حيث يحافظ على شبكة اتصالات محدودة مع حلفائه القدامى. في المقابل، يرى محللون أن روسيا تعامل الأسد كورقة تفاوضية أكثر منه حليفاً دائماً، فيما يواصل شقيقه ماهر حياة فاخرة متنقلاً بين موسكو ودبي حسب التقرير.

 

الرئيس السوري السابق بشار الأسد (رويترز)

رغم فقدانه السلطة، يظل طموح الأسد السياسي قائماً، ويخطط للبقاء على اتصال بالخيوط الأساسية للعبة السياسية السورية، على أمل العودة إلى المسرح مستقبلاً.



عون: مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها

اجتماع سابق لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)
اجتماع سابق لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

عون: مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها

اجتماع سابق لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)
اجتماع سابق لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون مجدداً، اليوم (الخميس)، أن إجراء الانتخابات استحقاق دستوري يجب أن يتم تنفيذه في وقته.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن عون قوله إنه ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل إبعاد شبح الحرب عن لبنان، مشيراً إلى أن «الأمور ستتجه نحو الإيجابية».

وكانت الوكالة قد نقلت عن بري تأكيده على إجراء الانتخابات في موعدها و«لا تأجيل ولا تمديد».

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مايو (أيار) من العام المقبل.


القوات الإسرائيلية تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا

توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
TT

القوات الإسرائيلية تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا

توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)

توغلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم (الخميس) في قرى عدة بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن «قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتي (همر) توغلت في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، انطلاقاً من تل أحمر غربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، ومنها إلى قرية سويسة وانتشرت داخل القرية، وقامت بتفتيش المارة وعرقلت الحركة».

وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مساء أمس في قرى عدة بريف القنيطرة الشمالي، وفي بلدة الجلمة بريف درعا الغربي، واعتقلت شابين».

ووفق الوكالة، «تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين».

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.


إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
TT

إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)

رفضت إسرائيل إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الانتقادات بأنها تنطوي على «تمييز ضد اليهود».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن «الحكومات الأجنبية لن تقيّد حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، وإن أي دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقياً وتمييز بحق اليهود»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية».

ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأدانت 14 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، الأربعاء، موافقة إسرائيل الأخيرة على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار، وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: «نحن ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا وآيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة».

وأضاف ​البيان: «نذكر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجّج أيضاً انعدام الاستقرار».

ويعيش في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ عام 1967، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتواصل الاستيطان في الضفة الغربية في ظل مختلف حكومات إسرائيل سواء يمينية أو يسارية.

واشتد هذا الاستيطان بشكل ملحوظ خلال فترة تولي الحكومة الحالية السلطة، لا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.