أجرى وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الخميس، في مدريد، مباحثات مع نظيره الإسباني، فرناندو مارلاسكا، حول تعزيز التعاون في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، والتشديد على رقابة المنافذ البحرية بين البلدين، لمنع تدفق موجات المهاجرين الأفارقة إلى أرخبيل الكناري الإسباني.
وأفادت مصادر موريتانية رسمية في نواكشوط بأن اللقاء بين الوفدين الموريتاني والإسباني جرى في وزارة الداخلية الإسبانية، وجرى، خلاله، التباحث حول قضايا الأمن والهجرة والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، وفق تقرير، لـ«وكالة الصحافة الألمانية». وضمّ الوفد الموريتاني مسؤولين كباراً من وزارة الداخلية، والتدقيق في هويات الأشخاص الأجانب (وكالة الوثائق الوطنية المؤمّنة)، والشرطة والدرك.
ووقّعت موريتانيا، العام الماضي، اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي يقضي بمحاربة الهجرة غير القانونية. واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان صدر مؤخراً، السلطات الموريتانية بارتكاب «انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، أغلبهم من دول غرب ووسط أفريقيا، بين عاميْ 2020 وأوائل 2025». ويقدم الاتحاد الأوروبي، بموجب الاتفاق، 200 مليون يورو (215 مليون دولار) مساعدة لموريتانيا.
ويتدفق، عبر السواحل الموريتانية المتاخمة لأرخبيل الكناري الإسباني، آلاف الأفارقة من رعايا دول أفريقيا جنوب الصحراء. وسبق أن رحّلت موريتانيا، خلال الأشهر الأخيرة، عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وكان أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى جنسيات آسيوية، وخاصة من باكستان وبنغلاديش، وهي عمليات الترحيل التي أثارت كثيراً من الجدل، خاصة حول ظروف الاحتجاز والترحيل.
غير أن والي نواذيبو، ماحي ولد حامد، أكد، خلال جلسة نقاش حول دور المجتمع المدني في حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين، أن موريتانيا «تُولي عناية خاصة لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، ولحقوق المهاجرين بصفة خاصة»،
مبرزاً أن موريتانيا «تحتضن ما يناهز 300 ألف من اللاجئين القادمين من الجارة مالي، إضافة إلى كثيرين من العمال والمهاجرين، وتحترم التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني».
