للمرة الأولى في تاريخ ليبيا ما بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، يستعد قادة عسكريون من شرق وغرب البلاد للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة ترعاها أميركا، في خطوة تُعد مؤشراً جديداً على محاولات توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة منذ أكثر من عقد.
ونقلت السفارة الأميركية عن الفريق جون برينان، نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، مساء الثلاثاء، إعلانه عن مشاركة ليبيا في تمرين «فلينتلوك»، الذي سيُقام في ربيع العام المقبل في موقع رئيسي بليبيا، لم يحدده، معرباً عن سعادته التعاون مع قادة الدفاع الليبيين من الغرب والشرق في هذا التمرين المهم.
كما بحث برينان رفقة القائم بأعمال السفارة، جيريمي برنت، في سرت مساء الثلاثاء، مع الفريق صدام حفتر نجل ونائب قائد الجيش الوطني، سبل تعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وليبيا، لافتاً إلى دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية، الرامية إلى توحيد المؤسسات العسكرية.
وقال برينان إن الهدف الأساسي من زيارته الرابعة إلى ليبيا منذ العام الماضي، بحث سبل توحيد القوات الأمنية الليبية، مشدداً على أن هذا التوحيد يصب في مصلحة أمن واستقرار وازدهار ليبيا، كما يهدف في الوقت نفسه إلى حماية الأمن القومي الأميركي. وأوضح في تصريحات متلفزة، الأربعاء، أن الهدف المباشر للزيارة «مناقشة مقترح استضافة ليبيا لتمرين فلينتلوك»، الذي يُعد الأبرز لقيادة العمليات الخاصة في أفريقيا، وتركز تدريباته على مكافحة التنظيمات المتطرفة العنيفة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى، التي تعرض فيها ليبيا استضافة موقع للتدريبات، بمشاركة قوات من أوروبا ودول أفريقية لتبادل الخبرات والاستعداد للطوارئ.
وأكد القائد الأميركي أن دور «أفريكوم» يقتصر على تيسير التعاون بين الشركاء الليبيين والدوليين، عادّاً أن توحيد القطاع الأمني يمثل المدخل الحقيقي لجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا.
كما تحدث عما وصفه بتقدم ملحوظ في التعاون بين حكومة الوحدة والجيش الوطني، اللذين «بدءا العمل معاً بطرق لم يقوما بها من قبل»، مؤكداً رغبة «أفريكوم» في الاستمرار في دعم هذا التقارب، وتعزيزه خلال الفترة المقبلة.
وتعدّ هذه هى المرة الأولى التي يشارك فيها ضباط من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في تمرين عسكري واحد تحت إشراف أميركي مباشر ضمن مناورات «فلينتلوك»، التي تنظمها «أفريكوم» سنوياً منذ عام 2005، وتعد أكبر تمرين عسكري في القارة الأفريقية، وتشارك فيها أكثر من 30 دولة من أفريقيا وأوروبا، وتركز على التدريب الميداني، والتنسيق الاستخباراتي ومهارات مكافحة الإرهاب.
وتشير مصادر عسكرية إلى أن مدينة سرت، أو قاعدة تمنهنت الجوية في الجنوب، هما الموقعان الأرجح لاستضافة الجزء الليبي من التمرين، لما تتمتعان به من موقع جغرافي وسط البلاد، وقدرة لوجيستية على استقبال وحدات من الجانبين.
وتكتسب هذه المناورات أهمية مضاعفة، إذ تأتي بعد سنوات من العداء والاقتتال بين الشرق والغرب، الذي بلغ ذروته خلال معارك طرابلس عامي 2019 و2020، قبل أن يتوقف بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين أول) 2020، برعاية الأمم المتحدة. وأفضى هذا الاتفاق إلى تأسيس اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي شكّلت أول قناة تواصل رسمية بين ضباط الجانبين في محاولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
ويُنظر إلى مشاركة وحدات من الشرق والغرب في تمرين «فلينتلوك» على أنها خطوة رمزية، واختبار عملي لمدى جاهزية الأطراف الليبية للتعاون الميداني في بيئة احترافية، تمهيداً لبناء جيش وطني موحد، يعمل وفق معايير مهنية بعيدة عن الانقسامات السياسية، وبإشراف دولي يعكس حرص واشنطن على دعم الاستقرار الأمني في ليبيا والمنطقة.
إلى ذلك، جدد سفير قطر، خالد الدوسري، خلال اجتماعه، الأربعاء، بالعاصمة طرابلس مع نائبة رئيسة البعثة الأممية للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، دعم الدوحة للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتمهد للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب الليبي.
وأكد سفير قطر ما وصفه بموقف بلاده الثابت الداعم للحوار بين الأشقاء الليبيين، بعدّه السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات، وتحقيق التوافق الوطني، مشيراً إلى بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وجهود الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية وتحقيق الاستقرار.
ومن جهتها، أكدت خوري في لقائها، الأربعاء، مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، دعم الأمم المتحدة لاستقلالية الديوان وحياديته، لما لذلك من أثر في ترسيخ الشفافية والمساءلة، وأشادت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أعدها الديوان بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عادّة إياها «نقلة نوعية» في تعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة، وأكدت أن نجاحها يتطلب إرادة سياسية قوية، واستقلالاً فعلياً للمؤسسات الرقابية.
