ما مصير وأماكن المجموعات المسلحة التي قاتلت «حماس» في غزة؟

معلومات تكشف عنها «الشرق الأوسط» لأول مرة...

TT

ما مصير وأماكن المجموعات المسلحة التي قاتلت «حماس» في غزة؟

عناصر من شرطة «حماس» في أحد شوارع مدينة غزة (رويترز)
عناصر من شرطة «حماس» في أحد شوارع مدينة غزة (رويترز)

واجهت حركة «حماس» في قطاع غزة، خلال الحرب الإسرائيلية التي امتدت لعامين بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، العديد من التحديات الداخلية المتعلقة بالعشائر والمجموعات المسلحة التي ظهرت خلال فترة الحرب، وحاولت نشر الفلتان الأمني داخل القطاع.

وقبل يومين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يوم الجمعة الماضي، دخلت «حماس» في أكبر مواجهة لها مع مسلحين من عشيرة المجايدة في خان يونس جنوب القطاع. وما أن توقفت الحرب، حتى دخلت في معارك أكبر مع مسلحين من عشيرة «دغمش» جنوب المدينة، ولاحقت مجموعات مسلحة عملت تحت رعاية إسرائيل.

عنصران من «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» بقطاع غزة (د.ب.أ)

وترصد «الشرق الأوسط» أبرز تلك العشائر والمجموعات وأماكن تمركزها داخل قطاع غزة:

«مجموعة ياسر أبو شباب»

برز اسم ياسر أبو شباب، في الأشهر الماضية بصفته وجهاً يقود إحدى أهم المجموعات المسلحة التي يقدر عدد أفرادها بالمئات، يمتلكون أسلحة خفيفة، لكنهم يقيمون في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، التي تسيطر إسرائيل عليها بالكامل، حتى مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، كما يوجد في تلك المناطق العديد من السكان من عشيرة أبو شباب البدوية نفسها.

ومع توقف الحرب، لم يتحدث أبو شباب علناً عن الأوضاع داخل القطاع ومستقبل المجموعات التي شكّلها، وحاولت لفترة التمدد إلى خان يونس، لكنه يبدو أنه فشل في تحقيق ذلك رغم محاولته استخدام عناصر من عشيرة بربخ بعد مهاجمتها لـ«مجمع ناصر الطبي» وقوات شرطية كانت موجودة داخله وتحميه، في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.

حركة «حماس» أعادت نشر مقاتلين في غزة تزامناً مع إطلاق سراح الرهائن (رويترز)

وتتمركز حالياً مجموعات أبو شباب، أو كما تطلق عليها «حماس»، «عصابة أبو شباب»، في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها إسرائيل داخل مدينة رفح، دون أن يطرأ أي تغير على تمركزها، لكن ما يلاحظ هو توقف هجماتها ومحاولتها إثارة الفوضى باستغلالها للحرب والقصف الإسرائيلي لبعض المناطق، للدخول إليها ومحاولة مهاجمة المواطنين و عناصر «حماس»، وهو أمر تكرر مرات عدّة، سواء بمنطقة المواصي، أو مناطق أخرى من خان يونس.

وتتهم «حماس»، علناً، مجموعات أبو شباب بأنها «تخدم إسرائيل»، في حين ينفي أبو شباب الذي يسمي مجموعته «القوات الشعبية»، علاقته بإسرائيل أو بالسلطة الفلسطينية، ثم لا يلبث ويتراجع، ويؤكد علاقته بهما بشكل أو بآخر.

لم يكن أبو شباب شخصاً معروفاً في أوساط الفلسطينيين، خصوصاً أنه كان معتقلاً لدى شرطة «حماس» على خلفية قضايا جنائية. ولم تكن له علاقة بأي تنظيم فلسطيني من قبل، وبدأ يكتسب شهرته بشكل أكبر، بعد سرقة شاحنات المساعدات بالقرب من مناطق عمل القوات الإسرائيلية، وسط ملاحقات «حماس» له التي قتلت شقيقه في إحداها.

أحد عناصر قوات الأمن الداخلي لحركة «حماس» يُسلم على أطفال في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)

وفعلياً، لم يشكل أبو شباب حتى الآن تهديداً حقيقياً لحركة «حماس»، لكنها قررت توجيه ضربات له لإظهار سيطرتها، ويتوقع أن تنفذ هجمات أخرى ضد مجموعاته لاحقاً، على غرار ما تفعل حالياً ضد مجموعات أخرى.

حسام الأسطل

تنتشر مجموعة حسام الأسطل الموجودة في مناطق جنوب شرقي خان يونس، وتحديداً مناطق قيزان النجار، وجورة اللوت، والمنارة، وتتكون من نحو 40 مسلحاً، وما زالت تتمركز هناك باعتبار أنها مناطق ما زالت تنشط فيها القوات الإسرائيلية.

ترددت أنباء عن أن الأسطل انشق عن أبو شباب وشكّل مجموعته لوحده، فيما نفى أبو شباب ذلك عبر صفحته في «فيسبوك» ثم حذف المنشور بعد يوم واحد.

مسلح من حركة «حماس» يقف وسط حشد من الناس في غزة (رويترز)

حكم على الأسطل وهو ضابط (سابق) في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، عام 2022، بالإعدام من قِبَل حكومة «حماس»، بعدما اتهمته بالمشاركة في اغتيال القيادي في «كتائب القسام» فادي البطش داخل ماليزيا مع عناصر متعاونة مع جهاز «الموساد» عام 2018.

ولم يكن للأسطل نشاط كبير في المناطق التي تنشط فيها «حماس»، ولم ينفذ هجمات كما فعل أبو شباب أو مجموعات أخرى، لأسباب لم تتضح، لكنه كان يحقق مع فلسطينيين اقتربوا من مناطق تمركز قواته.

عشيرة المجايدة

تعتبر عشيرة المجايدة من العشائر العريقة في قطاع غزة، خصوصاً خان يونس جنوب القطاع، وبعد خلافات بين أفراد منها وعناصر من «كتائب القسام»، قام هؤلاء بقتل اثنين من «القسام»، ثم قتلوا شخصاً وسيطاً حاول حل الخلافات. وبعد أن أمهلت «حماس» العائلة فترة قصيرة لتسليم الفاعلين، وفشل وجهاء ومخاتير العشيرة بذلك، شنّت بمئات من عناصرها هجوماً قبل وقف إطلاق النار بأيام قليلة، وقتلت المطلوبين المتهمين بقتل عناصرها، وصادرت أسلحة، قبل أن تتدخل طائرات إسرائيلية وتقصف عناصر الأمن ما أدى لمقتل نحو 20 منهم.

مقاتلون من «حماس» خلال تشييع قيادي بالحركة في غزة (أرشيفية - رويترز)

وبعد ذلك، تدخل وجهاء ووساطات لحل الخلاف مجتمعياً، وتم الاتفاق على ذلك، وأعلنت العائلة مساء الاثنين الماضي التزامها بتسليم السلاح غير المرخص لدى أفرادها إلى الأجهزة الأمنية، مؤكدةً وقوفها خلف حكومة «حماس» في مواجهة «الفلتان الأمني».

وسط القطاع

في الأشهر القليلة التي سبقت وقف إطلاق النار المؤقت في يناير (كانون الثاني)، وحتى ما بعد استئناف الحرب في مارس (آذار) الماضي، ظهرت على الساحة مجموعتان من أفراد محسوبين على عشيرتين شرق دير البلح وسط القطاع، هما «أبو خماش»، و«أبو مغصيب».

لكن سريعاً ما اندحرت هاتان المجموعتان بعد أن وجهت لهما «حماس» ضربات أدت لمقتل وإصابة العديد من أفرادهما، قبل أن يتدخل وجهاء ومخاتير من العشيرتين ويتم التوصل إلى اتفاق «لحقن الدماء وتسليم سلاح المعتدين».

عشيرة دغمش

في مدينة غزة وشمال القطاع بأكمله، كانت التحديات كبيرة أيضاً بالنسبة لحركة «حماس»، وكانت إحداها «عشيرة دغمش» التي تتمركز في حيَي تل الهوى والصبرة جنوب مدينة غزة... واتهمت جهات من العائلة، الحركة، بأنها قتلت مختارها، بعد أن رفض التعاون معها في الامتناع عن المشاركة في خطة إسرائيلية كانت تهدف لتحويل العشائر إلى جهات مسؤولة عن مناطقها، تدير شؤونها وتشكل مجموعات مسلحة.

مقاتلون من «حماس» قبيل تبادل الأسرى في 1 فبراير 2025 (إ.ب.أ)

وخلال الحرب، وجهت اتهامات من قِبَل «حماس» لأفراد من العشيرة بقتل عناصر من «القسام» كانوا في عقد عسكرية قتالية استعداداً للتصدي للقوات الإسرائيلية، والاستيلاء على سلاحهم، والسيطرة على قذائف «الياسين 105»، وحاولت تنفيذ عملية قتل بحقهم، إلا أنها لم تكتمل بسبب الحرب والملاحقات الإسرائيلية لعناصر الحركة.

وقبيل الحرب، أشادت «حماس» وجهات أخرى، بموقف مخاتير ووجهاء «عشيرة دغمش» بعدما رفضوا عرضاً إسرائيلياً جديداً إلى جانب عشائر أخرى، لتشكيل عصابات مسلحة تدير مناطق سكنهم، الأمر الذي دفع القوات الإسرائيلية لتدمير منازلهم قصفاً ما أدى لوقوع ضحايا في صفوفهم.

ومع توقف الحرب، وبدء وقف إطلاق النار ظهيرة يوم الجمعة الماضي، قتل عنصران من «القسام» أحدهما نجل قيادي بارز، على يد عناصر من أفراد العشيرة، فقامت «حماس» بإمهالها فترة قصيرة لتسليم الفاعلين، قبل أن تهاجمهم في اليوم التالي بشكل مصغر، وتوسع هجومها، الأحد، حتى ساعات مساء الاثنين، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 20 من العشيرة، فيما قتل 6 من أفراد «حماس» بينهم نجل القيادي في الحركة باسم نعيم، والصحافي والناشط صالح الجعفراوي، الذي كان يغطي الأحداث، قبل أن ينتهي الهجوم باعتقال مجموعة من عناصر العشيرة ونقلهم للتحقيق، فيما نشر مقطع فيديو يظهر عملية إعدام عناصر اتهمت بـ«العمالة لصالح إسرائيل»، من دون أن يتأكد ما إذا كان من بينهم عناصر من العشيرة ذاتها.

عناصر من «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

رامي حلس

وبعد يوم واحد من انتهاء الهجوم على «عشيرة دغمش»، هاجم مسلحون من «حماس» مجموعة مسلحة يقودها رامي حلس في أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق مدينة غزة، ويقدر عددها بالعشرات.

ومع تراجع وانسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق، تراجع تمركز هؤلاء العناصر إلى الأجزاء الشرقية من حي الشجاعية فقط، قبل أن تهاجمهم «حماس»، الثلاثاء، ما أدى لمقتل العديد منهم وإصابة آخرين.

شمال القطاع

وتزامن ذلك مع هجوم مماثل ضد مجموعة يقودها شخص يدعى أشرف المنسي، وتضم العشرات. وكان هؤلاء خلال الشهرين الماضيين ينشطون داخل مناطق مختلفة من جباليا والشيخ رضوان والنصر، وصولاً إلى مناطق في بيت لاهيا، ونفذوا تحت غطاء من طائرات مسيرة إسرائيلية، عمليات تهدف لتخريب ممتلكات المواطنين وإرهابهم في تلك المناطق، وهاجموا عيادة «مجمع الشفاء الطبي» ومحيطه ومناطق أخرى، قبل توقف الحرب بفترة قصيرة.

عنصران من «حماس» في وسط مدينة غزة (رويترز)

كشف لأول مرة

وفي مرات عدة، اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل قدمت العلاج لفلسطينيين مسلحين يتعاونون معها في محاربة «حماس»، وخصوصاً في شرق مدينة غزة، في إشارة منها لتفجير نفق في قوة تتبع لرامي حلس.

وتكشف مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجثة التي كان يعتقد أنها لجندي إسرائيلي قتل في عملية تفجير نفق داخل مخيم جباليا، في نهاية شهر مايو (أيار ) 2024، تبين أنها تعود لأحد أفراد هذه العصابات وهو من سكان حي الشجاعية.

وقالت المصادر إنه كان يعتقد أنه جندي بدوي، أو أنه من المرتزقة الذين جندتهم إسرائيل خلال هذه الحرب بهدف المشاركة فيها مقابل أموال.

ولفتت إلى أن هناك عمليات عدّة نفذت ضد تلك العصابات التي صنفت على أنها من «المستعربين»، و«التي تهدف لخدمة الاحتلال الإسرائيلي وأجندته في قطاع غزة، وكان هناك قرار بالتعامل معها بصرامة، سواء خلال وقف إطلاق النار في المرة الماضية، أو بعد ذلك، وحالياً بعد انتهاء الحرب».

وأكدت المصادر أن «هناك خطة شاملة لملاحقة تلك العصابات والقضاء عليها بشكل تدريجي».

من لقاء ترمب مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميللي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

وكانت لافتة التصريحات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال استضافته الرئيس الأرجنتيني معقباً على هجمات «حماس» ضد العشائر والعصابات المسلحة... حيث قال: «لقد قضوا على عصابتين شريرتين للغاية، قضوا عليهما وقتلوا عدداً من أفرادهما. لم يزعجني ذلك كثيراً لأكون صادقاً، لا بأس. عصابتان شريرتان للغاية».

لم تعلق إسرائيل رسمياً على ما تقوم به «حماس»، وهناك مَن يرى أن «إسرائيل تخلت عن حلفائها سريعاً»، في وقت لا تتوقف وسائل الإعلام العبرية عن نشر أخبار حول نشاطات الحركة في غزة وملاحقتها لتلك العناصر.


مقالات ذات صلة

غزة: أسلحة جديدة في أيدي المجموعات المسلحة المناهضة لـ«حماس»

المشرق العربي مقاتلون من حركة «حماس» في غزة (أرشيفية - رويترز)

غزة: أسلحة جديدة في أيدي المجموعات المسلحة المناهضة لـ«حماس»

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع فيديو وصور لأسلحة جديدة ظهرت في أيدي عناصر المجموعات المسلحة الموجودة في مناطق السيطرة الإسرائيلية داخل غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون قرب مبانٍ مدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«مشروع شروق الشمس»... هل يبصر النور لتحويل غزة إلى مدينة عصرية؟

تسوّق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ«مشروع شروق الشمس» (Project Sunrise) بين الحكومات الأجنبية والمستثمرين، لتحويل ركام غزة إلى وجهة ساحلية مستقبلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي طفل فلسطيني يعاني من سوء تغذية حاد يشرب الماء داخل خيمة عائلته بمخيم للنازحين في خان يونس (رويترز)

إسرائيل تحول الخط الأصفر إلى «مصيدة للموت» للغزيين

خلال الـ24 ساعة الأخيرة في قطاع غزة (منذ ظهر الخميس وحتى الجمعة)، قتل 4 فلسطينيين بينهم سيدة، في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي إسرائيليون من حركات يمينية يقفون على تلة تشرف على غزة للمطالبة بإعادة احتلال القطاع (أ.ب)

إسرائيليون يعبرون الحدود إلى غزة مطالبين بإعادة احتلال القطاع

دخل العديد من الإسرائيليين إلى قطاع غزة رغم حظر الجيش، حيث رفعوا العلم الإسرائيلي في مستوطنة سابقة، مطالبين بإعادة احتلال القطاع الفلسطيني المدمر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج أنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة أكبر مخيم للنازحين في دير البلح وذلك وسط معاناة النازحين من الحرب جرّاء المنخفض الجوي (مركز الملك سلمان)

«مركز الملك سلمان» ينشئ مجموعة مخيّمات للنازحين من قطاع غزة

أكد «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أنه أنشأ عبر شريكه التنفيذي «المركز السعودي للثقافة والتراث»، أكبر مخيم للنازحين في محافظة دير البلح.

غازي الحارثي (الرياض)

النازحون من جنوب لبنان ينتشرون في العمق... ويبدأون حياة جديدة

آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
TT

النازحون من جنوب لبنان ينتشرون في العمق... ويبدأون حياة جديدة

آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)

لا يزال نحو مائة ألف مواطن لبناني من الطائفة الشيعية، تهجروا من منازلهم ومناطقهم نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، يعيشون في مناطق متفرقة رغم مرور أكثر من عام على إعلان وقف النار.

الحرب، وإن كانت قد توقفت بشكل موسع، فإنها مستمرة بأشكال أخرى، سواء من خلال عمليات الاغتيال التي تطول عناصر وقياديي «حزب الله»، أو من خلال الاستهدافات لمبانٍ ومنشآت تقول إسرائيل إن الحزب يعمل فيها على إعادة بناء قدراته العسكرية.

بموازاة تأخير عملية إعادة الإعمار التي يُنظر إليها على أنها السبب الرئيسي لعدم عودة العدد الأكبر من النازحين إلى بلداتهم وقراهم، إلا أن الخشية المستمرة من تدحرج الأمور باتجاه حرب جديدة في أي وقت، تجعل القسم المتبقي يفضل مواصلة التمركز في مناطق تُعتبر مُحيّدة حيث لا نفوذ وسيطرة لـ«حزب الله».

عناصر من الجيش اللبناني بمحاذاة آلية استهدفتها غارة إسرائيلية في جبل لبنان الجنوبي الأربعاء (أ.ف.ب)

وتنتظر مئات العائلات النازحة دفعة جديدة من المال يفترض أن يؤمنها «حزب الله» لمن دُمرت منازلهم بدل إيجار وإيواء، بعدما كان قد أمّن هذه المبالغ قبل عام. وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء تلقوا وعوداً ببدء قبض مستحقاتهم الأسبوع المقبل. أما المبلغ الإجمالي المطلوب فقدره 110 ملايين دولار.

توزعهم على المناطق

وحسب الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، فإن الشيعة النازحين توزعوا على عدة مناطق؛ من نزحوا من الشريط الحدودي وعددهم حوالي 90 ألفاً، نصفهم موجود في القرى الجنوبية القريبة، أي في صور والنبطية وصيدا وقضاء الزهراني وغيرها، ونصفهم الآخر موجود في الضاحية الجنوبية ومناطق بيروت، موضحاً أن «سكان الضاحية نزح حوالي 10 آلاف منهم، نصفهم إلى مناطق متفرقة من بيروت والنصف الآخر إلى مناطق متاخمة، وبالتحديد إلى ضواحي جبل لبنان القريبة من العاصمة كالحازمية والمنصورية وسن الفيل وغيرها».

منطقة اقتصادية

ونفى شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ما يتم الترويج له عن أن «حزب الله» يشتري شقق الراغبين ببيعها في الضاحية، لافتاً إلى أنه في المقابل «يصر على ألا تُدفع أموال للمتضررين إنما أن تتم عملية إعادة إعمار منازلهم بشكل مباشر خشية أن ينتقل هؤلاء للسكن في مناطق أخرى».

وأشار شمس الدين إلى «ازدياد الحديث عن منطقة اقتصادية ممتدة من الناقورة حتى شبعا بعمق 5 كلم، على أن تُنشأ شركة على غرار شركة (سوليدير) لإعادة الإعمار فيصبح من لهم أملاك في هذه المنطقة يحملون أسهماً في هذه الشركة من دون أن يتمكنوا من العودة للسكن فيها».

أبناء الشريط الحدودي

يبدو أن قسماً كبيراً من أبناء منطقة الشريط الحدودي وصلوا إلى قناعة في هذا المجال فأقدموا على نقل أعمالهم إلى مناطق سكنهم وحتى بدأوا أعمالاً جديدة، خاصة أولئك الذين كانوا يعملون في الزراعة والمواشي.

ويشير حسين.م (46 عاماً) إلى أنه ورغم تعلقه بأرضه فإنه لم يعد يفكر بالعودة إليها بعد أن وسّع أعماله في بيروت، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «أنا كنت أعمل سنكرياً (مصلح السباكة) في بلدتي وكانت الأعمال محدودة. هنا في بيروت فرص العمل أكبر بكثير لذلك ها نحن نؤسس من جديد هنا».

عمال يعيدون ترميم كنيسة تضررت بفعل قصف إسرائيلي في بلدة ديردغيا بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

من جهته، يستبعد الكاتب السياسي ورئيس تحرير موقع «جنوبية» علي الأمين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون أكثرية أبناء الشريط الحدودي فقدت الأمل بالعودة إلى قراها وإعادة إعمارها، «وإن صارت العودة هذه أمراً ليس بالهين واليسير، ودونها عقبات كبرى»، لافتاً إلى أن «ما تبدل أنهم أصبحوا أكثر جهوزية لتقبل عودة بشروط يدركون أنها ستكون قاسية عليهم، بسبب ما يعتقدون أن إسرائيل ستفرضه على إعادة الإعمار وعلى العائدين، علماً بأن القرى المدمرة ليست خالية تماماً فقد أتاحت إسرائيل للعديد من العائلات العودة ولكن بفرض قواعد وشروط تجعل السكان وكأنهم تحت سلطة الاحتلال، فأي عمل أو نشاط في هذه القرى يتطلب إذناً مسبقاً من الاحتلال ليوافق أو يرفض».

وضع سكان الضاحية

أما سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، فقد عاد كثيرون إليها بعد إعلان وقف النار، لكن أعداداً كبيرة أخرى لا تزال تؤجل العودة خشية اندلاع جولة حرب جديدة أو حتى تخطط لبيع ممتلكاتها هناك.

ويتحدث أمير ر. (35 عاماً) عن تجربته لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «إمكاناتنا المادية قبل نحو 10 سنوات لم تكن تسمح لنا بشراء منزل إلا في الضاحية، ولكننا كنا دائماً نفكر بالانتقال عندما تتحسن ظروفنا المعيشية... باغتتنا الأحداث الأخيرة واضطررنا لمغادرة منزلنا يوم اغتيال فؤاد شكر، لأنه عندها اعتبرنا أن الوضع الأمني لم يعد يسمح بالوجود في الضاحية وقد انتقلنا للسكن في منزل للإيجار في بعبدا لا نزال نسكن فيه لأن الوضع لا يزال غير مستقر»، لافتاً إلى أنه وعائلته اختاروا السكن في منطقة بعبدا باعتبارها قريبة من مدارس أولاده، «كما أن بعض أقاربنا وجيراننا اختاروا الحدث والشويفات وخلدة ودير قوبل».

ويؤكد أمير أنه «مع الوقت نخطط لبيع منزلنا الذي تضرر خلال الحرب، لكننا ننتظر كي يهدأ الوضع أكثر لنتمكن من تحصيل سعر جيد يخولنا شراء منزل آخر خارج الضاحية».

وقد عمد كثير من النازحين الذين يملكون الإمكانات والفرص للهجرة فيما يعمل آخرون لتحقيقها.


لبنان: «حزب الله» يخوض معركة قانون الانتخابات من موقع القلق

جلسة البرلمان اللبناني انعقدت الخميس بغياب ممثلي «القوات» و«الكتائب» وقوى التغيير (الوكالة الوطنية)
جلسة البرلمان اللبناني انعقدت الخميس بغياب ممثلي «القوات» و«الكتائب» وقوى التغيير (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان: «حزب الله» يخوض معركة قانون الانتخابات من موقع القلق

جلسة البرلمان اللبناني انعقدت الخميس بغياب ممثلي «القوات» و«الكتائب» وقوى التغيير (الوكالة الوطنية)
جلسة البرلمان اللبناني انعقدت الخميس بغياب ممثلي «القوات» و«الكتائب» وقوى التغيير (الوكالة الوطنية)

لم تكن مقاطعة «القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» لجلسة مجلس النواب الأخيرة، خطوة معزولة عن سياقها السياسي، بل شكّلت، وفق أوساط نيابية معارضة، ترجمة مباشرة للقلق من مسار تشريعي يُخشى أن يتحوّل مدخلاً إلى تعطيل الانتخابات أو تأجيلها تحت عناوين تقنية.

في هذا المناخ، عاد قانون انتخابات 2018 إلى الواجهة، ليس بوصفه نصاً إصلاحياً قيد التطوير، بل بوصفه قانوناً وُلد من تسوية سياسية ظرفية، ويُعاد استدعاؤه اليوم في لحظة اختلال سياسي حاد، مع ما يرافق ذلك من اشتباك حول بند مقاعد المغتربين، وتوقيت أي تعديل، وحدود ما يمكن تسويقه داخلياً وخارجياً.

قانون ابن لحظته السياسية

في هذا السياق، يقدّم الأمين العام لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (LADE) عمار عبود قراءة تشخيصية لجذور الأزمة. ويقول عبود لـ«الشرق الأوسط» إنّ قانون الانتخابات المعمول به «لم يُصمَّم بوصفه قانوناً عملياً مستقراً بقدر ما وُلد من لحظة سياسية وصفقة بين القوى التي أقرّته»، عادّاً أنّ القانون الذي طُبّق للمرة الأولى في انتخابات عام 2018 «كان نتيجة تسوية بين أحزاب، صيغت بما يخدم توازنات تلك المرحلة ومصالح أطرافها».

ويضيف أنّ الإشكالية الأساسية اليوم تكمن في أنّ «المعطيات تبدّلت جذرياً بعد سبع سنوات، مع الأزمة والتحولات السياسية والاجتماعية»، ما يجعل النقاش حول تعديل القانون «أقرب إلى محاولة إعادة تكييفه مع توازنات سياسية جديدة»، محذّراً من أنّ هذا المسار «يتحوّل عملياً إلى إعادة توزيع ومحاصصة إذا جرى بمنطق حماية المكتسبات لا بمنطق إصلاح قواعد اللعبة الانتخابية».

بند المغتربين

أحد أبرز عناوين الاشتباك يتمثّل في بند المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين. ويشير عبود إلى أنّ القوى السياسية في عام 2018 «اتّفقت على المبدأ لكنها رحّلت التفاصيل، فتمّ تثبيت فكرة المقاعد الستة من دون حسم كيفية تطبيقها». ويقول: «جرى تأجيل التنفيذ في الاستحقاقات اللاحقة، والآن عاد البند إلى الواجهة لأن النص بقي غامضاً: هل هي دائرة اغتراب واحدة ينتخب فيها جميع المغتربين ستة نواب؟ أم ست دوائر؟ وكيف يكون التوزيع الطائفي لهذه المقاعد؟ وما شروط الترشح لها؟ وما الجهة التي تشرف على العملية في الخارج؟ وكيف تُطبَّق الرقابة؟».

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)

ويشدّد عبود على أنّ هذا الغموض يجعل تطبيق المادة «متعذّراً عملياً من دون تعديل تشريعي»، مؤكداً أنّ الخيارات الواقعية تنحصر بين «تفصيل النص بشكل واضح ليصبح قابلاً للتنفيذ، أو إلغاء المقاعد الستة»، وفي الحالتين «لا مفرّ من العودة إلى المجلس النيابي».

كواليس التأجيل

لكن خلف النقاش القانوني، تكشف مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» أنّ التداول في الكواليس ذهب أبعد من ذلك، إذ طُرح خيار تأجيل الانتخابات دورة كاملة. ويقول مصدر نيابي إنّ هذا الطرح «هرطقة دستورية»، موضحاً أنّ التأجيل، إن حصل، «لا يكون إلا مرحلياً أو تقنياً ولمدّة محدودة، غالباً سنة واحدة، ولا يمكن تبريره قانونياً لدورة كاملة».

جنازة رئيس أركان «حزب الله» هيثم الطبطبائي وآخرين قُتلوا معه بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويضيف المصدر أنّ هذا الطرح قُوبل برفض واضح من دبلوماسيين غربيين، شدّدوا خلال اتصالاتهم مع المسؤولين اللبنانيين على أنّ أي تأجيل طويل «غير مقبول دولياً»، و«لا يمكن تسويقه بوصفه خطوة إصلاحية أو تقنية».

وحسب المصدر، أعاد المسؤولون اللبنانيون الترويج لصيغة بديلة تقوم على «تأجيل تقني محدود حتى شهر يوليو (تموز) المقبل، تُقدَّم بوصفها تخريجة تسمح بإجراء تعديلات لوجيستية، من بينها إتاحة مشاركة المغتربين عبر انتخابهم داخل لبنان، بدلاً من الذهاب إلى تطبيق ملتبس للمقاعد الستة في الخارج».

تاريخ القوانين الانتخابية

في السياق الأوسع، يقدّم الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين قراءة تاريخية تضيء على طبيعة النقاش الحالي. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ الانتخابات النيابية العامة في لبنان أُجريت 16 مرة منذ الاستقلال عام 1943 وحتى اليوم، فيما عُدِّل قانون الانتخاب نحو 10 مرات، لافتاً إلى أنّ «الدافع الأساسي وراء هذه التعديلات لم يكن تحسين صحة التمثيل، بل حسابات القوى السياسية قُبيل كل استحقاق، حيث تسعى كل جهة إلى تعديل القانون في التوقيت الذي يخدم مصلحتها ويُحرج القوى الأخرى».

ويوضح شمس الدين أنّ «جميع القوانين الانتخابية التي عُدِّلت أو اعتُمدت جاءت عملياً على قياس القوى السياسية، ولم تُحقّق الهدف المعلن منها، أي تصحيح التمثيل»، مشيراً إلى أنّ «الانتقال في انتخابات 2018 و2022 من النظام الأكثري إلى النظام النسبي لم يكن انتقالاً سليماً، إذ جاءت النسبية مشوّهة، لكنها مع ذلك حقّقت مصالح واضحة للقوى السياسية، ما يفسّر تمسّكها بهذا القانون في انتخابات 2022، واستمرار التمسّك به حتى انتخابات 2026».

ويضيف أنّ «النقاش الدائر حالياً لا يتناول جوهر القانون، بل يقتصر على تعديلات طفيفة»، موضحاً أنّ «الحديث لا يشمل إعادة النظر بحجم الدوائر أو بطريقة الاقتراع، بل ينحصر في مسائل فرعية، مثل مقاعد المغتربين الستة أو 128 مقعداً، والكوتة النسائية من عدمها، أو خفض سن الاقتراع إلى 18 أو إبقائه عند 21 عاماً»، مؤكداً أنّ «جوهر القانون الانتخابي نفسه خارج أي نقاش جدي، رغم أنّ هذه النقاط تبقى أقل أهمية من معالجة الأساس الذي يُفترض أن يقوم عليه أي قانون انتخابي عادل».

السلاح في قلب المعادلة

غير أنّ هذا السجال، وفق معارضين، لا ينفصل عن معضلة السلاح. فملف الانتخابات بات ورقة ضغط في مواجهة تصاعد المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، وسط مخاوف من أن يتحوّل التأجيل، أو التلويح به، إلى أداة مقايضة سياسية، تقوم على إرجاء الاستحقاق أو تعديل قواعده مقابل تهدئة النقاش حول سلاح «حزب الله» أو ترحيله إلى مرحلة لاحقة.

وتشير مصادر معارضة لـ«حزب الله»، إلى أنّ بعض القوى، لا سيما «الثنائي الشيعي»، تخوض معركة القانون من موقع القلق، في ظل تراجع شعبيتها بعد الحرب والأزمة الاقتصادية، ما يعزّز الإغراء باستخدام أدوات التعطيل أو شراء الوقت، سواء عبر مقاطعة أو عبر فتح باب تعديلات متأخرة.

تحذير من لعبة الوقت

في خضم هذا المشهد، يحذّر عبود من فتح باب التعديلات في توقيت قاتل، قائلاً إنّ النقاش في القانون «قبل أشهر من موعد الانتخابات يخالف أبسط المبادئ الديمقراطية».

ويحذّر من أنّ استمرار المراوحة حول تفسير النصوص أو تجنّب الحسم التشريعي «يدفع البلاد إلى طريق مسدود»، لأن الحكومة «لا تستطيع تطبيق مادة غير محددة الشروط، فيما يتحوّل الخلاف السياسي إلى لعبة وقت قد تُستخدم ذريعة لفتح الباب أمام سيناريوهات التأجيل، بدل الذهاب إلى انتخابات في موعدها، وبقواعد واضحة، تعكس إرادة الناخبين لا حسابات القوى السياسية».


لـ«منع إقامة دولة فلسطينية»... إسرائيل تقر إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

صورة لمستوطنة إسرائيلية بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
صورة لمستوطنة إسرائيلية بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

لـ«منع إقامة دولة فلسطينية»... إسرائيل تقر إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

صورة لمستوطنة إسرائيلية بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
صورة لمستوطنة إسرائيلية بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية».

ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في بيان مكتب سموتريتش: «تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح وزير المالية ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة» في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف البيان الخطوة بأنها «تاريخية»، وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. وقال سموتريتش: «على أرض الواقع، نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية».

وأضاف: «سنواصل تطوير وبناء وتعزيز الاستيطان في أرض تراثنا التاريخي، إيماناً بعدالة الطريق الذي نسلكه».

وبحسب البيان: «تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم» اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية قبل نحو عقدين.

ومن بين المستوطنات التي تمت الموافقة عليها أيضاً، خمس مستوطنات عشوائية كانت قائمة بالفعل لكنها لم تكن تتمتع بوضع قانوني.

تأجيج التوترات

كان الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان «التوسع المستمر» للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال في وقت سابق من الشهر الجاري «هذا التوسع يواصل تأجيج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تمامًا، ديموقراطية، متصلة جغرافيًا وذات سيادة».

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تزايدت الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، إذ أعلنت عدة دول أوروبية إلى جانب كل من كندا وأستراليا اعترافها بفلسطين كدولة ما أثار غضب إسرائيل.

وقال غوتيريش «تمثل هذه الأرقام زيادة حادة مقارنة بالسنوات السابقة»، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي أُضيفت سنويًا بين عامي 2017 و2022 بلغ 12.815 وحدة.

وأضاف «هذه التطورات تُرسّخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتنتهك القانون الدولي، وتقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».

كما كانت إسرائيل أقرت الصيف الماضي مشروع (إي وان) الاستيطاني الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وأثار بدوره ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة.

ويعتبر المشروع من أكبر المشاريع الاستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا وخصوصا أنه سيضمن بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة وتوسعة مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة إلى الشرق من القدس.

تحذير من ضم الضفة الغربية

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية وهي خطوة يحاول وزراء في الحكومة اليمينية في إسرائيل تطبيقها بأسرع وقت ممكن.

وباستثناء القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل وضمتها مع الضفة الغربية عام 1967، يعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وسبق أن قال ترمب في مقابلة مع مجلة «تايم»، «ستفقد إسرائيل كل دعمها من الولايات المتحدة إذا تم ذلك».

وتُعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تُعتبر البؤر الاستيطانية غير قانونية أيضا بموجب القانون الإسرائيلي.

تصاعد العنف

شهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعداً في هجمات مستوطنين إسرائيليين، خصوصا من البؤر الاستيطانية، استهدفت فلسطينيين وناشطين إسرائيليين وأجانب مناهضين للاستيطان، وأحياناً جنوداً إسرائيليين.

كما تصاعدت أعمال العنف في أنحاء الضفة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 1027 فلسطينياً، بينهم مسلحون، في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بدء الحرب.

وفي الفترة نفسها، قُتل 44 إسرائيلياً، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.