عمالقة التكنولوجيا يناورون وسط عواصف حرب التجارة

«أبل» تزيد استثماراتها في بكين و«فوكسكون» تقلّل المخاوف و«إيه إس إم إل» تطمئن الأسواق

هواتف «آيفون» ذكية من شركة «أبل» في أحد المعارض بمدينة مومباي الهندية (رويترز)
هواتف «آيفون» ذكية من شركة «أبل» في أحد المعارض بمدينة مومباي الهندية (رويترز)
TT

عمالقة التكنولوجيا يناورون وسط عواصف حرب التجارة

هواتف «آيفون» ذكية من شركة «أبل» في أحد المعارض بمدينة مومباي الهندية (رويترز)
هواتف «آيفون» ذكية من شركة «أبل» في أحد المعارض بمدينة مومباي الهندية (رويترز)

في وقت تتصاعد فيه المواجهة التجارية بين واشنطن وبكين، تتبنى شركات التكنولوجيا العملاقة مواقف حذرة، ومتوازنة، تحاول من خلالها حماية مصالحها في أكبر سوقين للتكنولوجيا في العالم. فبينما أعلن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» من بكين عن خطط لزيادة الاستثمار في الصين، أكد رئيس «فوكسكون» التايوانية أن تأثير القيود الصينية على المعادن النادرة «محدود حالياً»، بينما شدد المدير المالي لشركة «إيه إس إم إل» الهولندية على أن تراجع مبيعاتها في الصين «لا يرتبط بتخزين مسبق»، في إشارة إلى أن كبرى الشركات تحاول الإبقاء على خطوط الإمداد مفتوحة رغم الضغوط السياسية.

• «أبل» تختار الصين رغم ضغوط واشنطن وقال كوك خلال لقائه وزير الصناعة الصيني لي تشنغ في بكين، يوم الأربعاء، إن «أبل» «ستواصل تعزيز استثماراتها في الصين»، بحسب بيان رسمي لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وأكد الوزير الصيني أن بلاده «تتطلع إلى أن تواصل (أبل) استكشاف السوق الصينية، والنمو مع مورديها المحليين»، مشيراً إلى التزام الحكومة بتوفير «بيئة أعمال مستقرة وجذابة» للشركات الأجنبية. ورغم سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعية إلى «إعادة التصنيع إلى الداخل الأميركي»، يبدو أن «أبل» اختارت مساراً أكثر توازناً، إذ تعتمد الشركة بشدة على سلاسل التوريد الصينية التي تضم مئات الموردين، ومصانع التجميع الكبرى مثل «فوكسكون» و«بيغاترون». وخلال زيارته إلى الصين، زار كوك متجر «أبل» في شنغهاي، والتقى مطورين محليين، ومصممين صينيين، في خطوة رمزية تعكس تمسك الشركة بعلاقاتها مع السوق الصينية. كما أعلنت «أبل» مؤخراً عن صندوق طاقة نظيفة بقيمة 720 مليون يوان (101 مليون دولار)، بهدف دعم المشاريع البيئية في الصين. وتُظهر بيانات شركة الأبحاث «آي دي سي» أن شحنات «آيفون» في الصين ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2025 لتصل إلى 10.8 مليون وحدة، رغم تباطؤ سوق الهواتف الذكية الصينية.

* «فوكسكون» تقلل المخاطر وفي تايبيه، قال رئيس مجلس إدارة «فوكسكون»، يونغ ليو، إن القيود الصينية الجديدة على تصدير المعادن النادرة لن تؤثر على الشركة في الوقت الحالي، لكنه حذر من أن استمرار التصعيد قد يضر بجميع القطاعات الصناعية. وأوضح ليو للصحافيين: «إذا استمرت القيود وتوسعت التوترات، فإن التأثير سيشمل جميع الصناعات، وليس (فوكسكون) فقط. لكن على المدى القصير، التأثير محدود للغاية». وكانت الصين قد وسعت الأسبوع الماضي قائمة المعادن النادرة الخاضعة للرقابة، مضيفة خمسة عناصر جديدة إلى قائمة التصدير، وفرضت تدقيقاً إضافياً على المستخدمين في قطاع أشباه الموصلات، في خطوة وُصفت بأنها رد على القيود الأميركية الجديدة على صادرات التكنولوجيا إلى بكين. وتعد «فوكسكون» أكبر مُجمّع لأجهزة «آيفون»، وأكبر مصنع لخوادم «إنفيديا»، وقد استفادت من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، محققة إيرادات قياسية في الربع الثالث من 2025. وكشف ليو أنه التقى مؤخراً الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان لبحث التعاون في مشاريع مستقبلية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

* «إيه إس إم إل» تنفي «التخزين في الصين» وفي أوروبا، أكد المدير المالي لشركة «إيه إس إم إل»، روجر داسن، أن الانخفاض المتوقع في مبيعات الشركة إلى الصين خلال العام المقبل لا يرتبط بعمليات تخزين مسبقة. وقال داسن في مؤتمر صحافي بهولندا: «الأنظمة التي نشحنها موجودة فعلياً داخل مصانع الرقائق، وليست مخزنة في المستودعات، ولذلك أستبعد تماماً فرضية التخزين». وأشارت الشركة -وهي أكبر مورّد في العالم لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية- في تقرير أرباحها إلى أنها تتوقع انخفاضاً كبيراً في الطلب من الصين خلال 2026 بعد عام قوي من المبيعات، حيث مثّلت الطلبات الصينية 42 في المائة من إجمالي مبيعاتها في الربع الثالث من 2025. وتأتي هذه التصريحات وسط تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على هولندا لتقييد تصدير معدات الطباعة الضوئية المتقدمة (EUV) إلى الصين، بدعوى منع استخدامها في تصنيع رقائق متقدمة لأغراض عسكرية.

* سباق التوازن بين واشنطن وبكين تُظهر هذه التطورات كيف تحاول شركات التكنولوجيا الكبرى المناورة في المشهد الجيوسياسي المعقد بين الولايات المتحدة والصين. وبينما «أبل» لا تزال تعتمد على الصين باعتبارها «قاعدة إنتاج استراتيجية»، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى توسيع التصنيع في الهند وفيتنام. أما «فوكسكون» فتدير سلسلة توريد ضخمة تمتد بين آسيا وأميركا، وتحاول حماية أعمالها من أي اضطرابات في المواد الخام. وفي المقابل، تواجه «إيه إس إم إل» ضغوطاً سياسية من الجانبين، إذ تعتبرها واشنطن أداة استراتيجية في معركتها التكنولوجية مع بكين. وقال شيه فنغ، السفير الصيني في الولايات المتحدة، خلال منتدى في واشنطن هذا الأسبوع: «لطالما كانت الشركات التجارية جسر التواصل بين بلدينا، ومحرّكاً للتعاون العملي. الكثير من الشركات الأميركية اختارت الصين، وهذا الخيار يخدم مصالح الطرفين». وفي ظل اشتداد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، تسعى هذه الشركات إلى الحفاظ على توازن دقيق بين السياسات والربحية... فالصين تبقى سوقاً ضخمة لا يمكن تجاهلها، في حين تمثل الولايات المتحدة مركز الثقل السياسي والتقني لشركات التكنولوجيا العالمية. وبين بكين وواشنطن، تمضي «أبل» و«فوكسكون» و«إيه إس إم إل»، وغيرها من عمالقة التكنولوجيا على خيط دقيق... محاولة ألا تقع بين المطرقة والسندان.


مقالات ذات صلة

بالخطأ... منصة في كوريا الجنوبية توزع «بتكوين» بقيمة 44 مليار دولار

تكنولوجيا شعار منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية «بيثامب» (رويترز)

بالخطأ... منصة في كوريا الجنوبية توزع «بتكوين» بقيمة 44 مليار دولار

كشفت منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية «بيثامب»، اليوم السبت، عن أنها وزعت عملات بتكوين بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد متداولو العملات أمام شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجع حاد للأسهم الآسيوية لليوم الثالث وسط ضغوط على قطاع التكنولوجيا

واصلت الأسهم الآسيوية تراجعها يوم الجمعة، في ظل غياب أي مؤشرات على انحسار موجة الهبوط الحاد في أسهم التكنولوجيا التي تضرب «وول ستريت» لليوم الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.