دخول 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة

شاحنات تحمل مساعدات للفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
شاحنات تحمل مساعدات للفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

دخول 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة

شاحنات تحمل مساعدات للفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
شاحنات تحمل مساعدات للفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة 14 أكتوبر 2025 (رويترز)

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بدخول «200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم».

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن «مئات الشاحنات ضِمن قافلة المساعدات الإنسانية تنتظر الدخول إلى قطاع غزة عبر مَنفذيْ كرم أبو سالم والعوجة، المعنييْن بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصَر، لتخضع لآلية التدقيق والمراجعة من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي قد تسمح أو تمنع دخول الشاحنات».

وتوقعت القناة دخول مزيد من الشاحنات، اليوم، إلى قطاع غزة؛ من بينها شاحنات محملة بالوقود والغاز.

تضارب حول موعد فتح معبر رفح

وكانت التقارير الإعلامية قد اختلفت، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، على تحديد موعد فتح معبر رفح للسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من مصر. وأعلنت هيئة البث الإسرائيلي أن إسرائيل ستسمح بإعادة فتح معبر رفح، اليوم. وأفادت الهيئة، عبر موقعها: «ستُرسَل 600 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الأربعاء، من الأمم المتحدة ومنظمات دولية معتمَدة والقطاع الخاص وبلدان مانحة»، دون أن تكشف عن مصادرها. في حين قال موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم، نقلاً عن مسؤول أمني قوله إن معبر رفح لن يُفتح، اليوم، وكذلك غداً على الأغلب، مضيفاً أن موعد فتحه «غير معروف». وذكر المسؤول، الذي لم يُسمِّه الموقع الإخباري، أن فتح المعبر، اليوم، غير ممكن من الناحية اللوجيستية؛ «إذ نحتاج للتوجه إلى الميدان للتحقق وإرسال فريق مُسبق، وهذا يستغرق وقتاً».

وأشار المسؤول الأمني إلى دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، وفقاً للاتفاق. من ناحية أخرى، أفاد موقع «واي نت»، نقلاً عن مصدر أمني، بأن واحدة من الجثث الأربع التي سلّمتها «حماس»، أمس، ليست لرهينة.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة إلى إعادة فتح المعبر، في وقتٍ تواجه فيه غزة أزمة إنسانية حادّة بعد الحرب التي استمرت عامين، في أعقاب هجوم «حماس» على الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة.

وذكرت الأمم المتحدة أن إعادة فتح معبر رفح، التي قررتها «القيادة السياسية»، تأتي بعد تسليم «حماس» رفات أربع رهائن آخرين، في وقت متأخر، الثلاثاء، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، الذي دخل حيّز التنفيذ، الجمعة.

وبموجب الاتفاق، الذي لعب الرئيس الأميركي دونالد ترمب دور الوساطة في التوصل إليه، كان مقرراً أن تُسلِّم «حماس» جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيّز التطبيق. وبينما جرى الإفراج عن جميع الرهائن العشرين الأحياء، في الوقت المحدد، تسلّمت إسرائيل، بحلول مساء الثلاثاء، رفات ثمانية فقط، من 28 رهينة لقوا حتفهم.

وهدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بقطع إمدادات المساعدات عن غزة، إذا لم تُعِد «حماس» رفات الجنود من القطاع. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن قرار إعادة فتح معبر رفح للسماح بعبور المساعدات اتُّخذ أيضاً بعدما أُبلغت إسرائيل بنيّة «حماس» إعادة رفات أربع رهائن آخرين، الأربعاء، وهي خطوة لم تؤكدها «الحركة» بعد.


مقالات ذات صلة

زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر

شؤون إقليمية زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر play-circle

زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن الجيش "يستفيد من تحقيقاته في إخفاقاته" المتعلقة بهجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

قيادي بـ «حماس»: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل

قال محمود مرداوي القيادي في حركة «حماس» إن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء كان في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle

نتنياهو يسعى لتحميل «حماس» انفجار رفح قبل زيارته لأميركا

سعى ​رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إصابة ضابط من «لواء غولاني» بالجيش ⁠الإسرائيلي في ‌انفجار عبوة ناسفة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي سيدة تجلس بجوار خيمتها داخل زقاق بمخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ب)

«حماس» تبلغ أنقرة استيفاءها متطلبات الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية، إن الوزير هاكان فيدان التقى اليوم مع مسؤولين من المكتب ‌السياسي لحركة «حماس» ‌في أنقرة، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
أوروبا أرشيفية من داخل محكمة العدل الدولية (رويترز)

بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، انضمام بلجيكا إلى الدعوى المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)

إيران تربط التعاون النووي بإدانة قصف منشآتها

إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)
TT

إيران تربط التعاون النووي بإدانة قصف منشآتها

إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)

رهنت طهران أي تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، بإدانة واضحة وصريحة من الوكالة للهجوم العسكري الذي طال منشآتها في يونيو (حزيران).

قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إن طهران لن تستجيب «للضغوط السياسية والنفسية» أو «المتابعات غير ذات الصلة» الرامية إلى إعادة تفتيش منشآت نووية تعرّضت للقصف، ما لم تحسم «الوكالة الذرية» مسألة إدانة الهجوم العسكري على صناعة نووية خاضعة لإشرافها.

وشنّت إسرائيل في 13 يونيو هجوماً واسعاً على منشآت استراتيجية داخل إيران، أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري» ومسؤولين وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي؛ ما أشعل حرباً استمرت 12 يوماً بين الجانبين. وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب عبر توجيه ضربات إلى مواقع نووية إيرانية.

«غروسي في مخطط العدو»

وصرح إسلامي، في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، رداً على التصريحات الأخيرة لمدير «الوكالة الذرية» رافائيل غروسي، بأن هذه التصريحات «تظهر أن غروسي يؤدي دوراً في مخطط العدو»، وفق ما نقلته وكالة «إيسنا» الحكومية.

وأضاف: «لا توجد دولة في التاريخ تعاونت مع الوكالة الدولية بقدر ما تعاونت إيران»، لافتاً إلى أن «أكبر وأثقل عمليات التفتيش في التاريخ فُرضت على الصناعة النووية الإيرانية»، مؤكداً أنه «لا يوجد حتى الآن تقرير واحد لمفتشي الوكالة يشير إلى عدم امتثال أو انحراف عن معايير الضمانات».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة في طهران الأربعاء (الرئاسة الإيرانية)

وأوضح إسلامي أن الأنشطة النووية الإيرانية «سلمية بالكامل» وتأتي «في مسار تقدم البلاد»، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالعلاقة والتعاون مع الوكالة، فإن المواقع التي تعرّضت للقصف تخضع للمادة 68 من اتفاق الضمانات، التي تتناول فقط الأضرار والحوادث الطبيعية، «ولا تتضمن حالات الهجوم العسكري أو القصف».

وتابع: «إذا كانت الوكالة توافق على الحرب والهجوم العسكري، فعليها أن تصوّت على ذلك وتعلن بوضوح أن الهجوم على منشآت نووية خاضعة للضمانات مسموح به. أما إذا لم يكن مسموحاً، فعليها إدانته، وعند الإدانة يجب الإعلان عن ماهية الأوضاع التي تسري بعد الحرب».

وأضاف: «إذا كانت هناك ترتيبات مدوّنة لما بعد الحرب، فعلى الوكالة إعلانها لكي نتصرف على أساسها. أما إذا لم تكن موجودة، فقد كان مطلبنا، وقد كتبنا بذلك إلى الوكالة، ضرورة تعريف وتدوين وتحديد ما يجب القيام به إذا تعرضت صناعة نووية مسجّلة وخاضعة لإشراف الوكالة لهجوم عسكري».

وشدد إسلامي على أنه «إلى أن تُحسم هذه المسألة، فإن الضغوط السياسية والنفسية والمتابعات غير المبررة لإعادة تفتيش المنشآت التي تعرضت للقصف، واستكمال ما يريده العدو، أمر غير مقبول ولن يستجاب له».

وعقب الهجمات، علقت إيران بعض أوجه التعاون مع «الوكالة الدولية»، وقيدت وصول مفتشيها إلى المواقع المتضررة، وربط قانون أقره البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) الماضي دخول المفتشين بالحصول على موافقات من مجلس الأمن القومي، بما يتطلب مصادقة المرشد علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في شؤون البلاد.

وكانت إيران قد توصلت في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى إطار تعاون جديد مع الوكالة بوساطة مصرية، غير أن طهران أعلنت لاحقاً عدّه ملغياً بعد تحرك أوروبي لإعادة تفعيل مسار فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وتصاعدت الضغوط الغربية والتحذيرات الإسرائيلية بشأن مساعي طهران لإعادة بناء قدراتها في البرنامج النووي، وكذلك الصواريخ الباليستية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة نُشرت الأحد الماضي، إن طهران «لا تستبعد» احتمال تعرضها لهجوم جديد، لكنها «مستعدة بالكامل، وأكثر من السابق»، مشدداً على أن الجاهزية تهدف إلى منع الحرب لا الترحيب بها، وأن إيران أعادت بناء ما تضرر خلال هجمات يونيو الماضي.

وعقدت واشنطن وطهران خمس جولات من المحادثات النووية قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي. وواجهت هذه المحادثات عقبات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم داخل إيران، وهي ممارسة تسعى القوى الغربية إلى إنهائها لتقليل مخاطر الانتشار النووي، بينما ترفض طهران ذلك بشدة وتعدّه حقاً سيادياً.

وأشار عراقجي إلى قطع اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بشأن الملف النووي منذ أشهر، لافتاً إلى إصرار أميركي على استئناف المفاوضات بعد الهجمات، لكنه قال إنها جاءت «بنهج خاطئ»، مؤكداً أن طهران «مستعدة لاتفاق عادل ومتوازن عبر التفاوض»، لكنها «غير مستعدة لقبول الإملاء».

تفتيش محدود

وقال غروسي، الأسبوع الماضي، إن الوكالة تمكنت من استئناف بعض أنشطة التفتيش في إيران، لكنها لا تزال «محدودة للغاية»، دون الوصول إلى المواقع الرئيسية في نطنز وأصفهان وفوردو، التي وصفها بأنها «الأكثر أهمية».

وأضاف غروسي أن مسألة استعادة الوصول الكامل إلى هذه المواقع «تشكل التحدي الأكبر حالياً»، مؤكداً أن التواصل مع إيران «لا يزال قائماً»، رغم عدم عودة التعاون إلى مستواه السابق.

وقبل الهجمات، كانت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من مستوى الاستخدام العسكري، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران كانت تمتلك نحو 441 كيلوغراماً من هذه المادة عند اندلاع الحرب، قبل أن يتعذر عليها التحقق من المخزون منذ 13 يونيو.

سجال دبلوماسي

انتقد إسلامي طرح تقرير غروسي الأخيرة للنقاش في جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء، قائلاً إن التقرير والبيان والاستناد القانوني الذي قُدم في الاجتماع الأخير «كان غير مهني وغير قانوني بالكامل»، موضحاً أن مدة القرار 2231 انتهت، وحتى لو كان هناك توجه للاستناد إليه «كان ينبغي الالتزام بترتيباته، وهو ما لم يحدث».

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الانتقادات اللاذعة في مجلس الأمن بشأن شروط إحياء المحادثات النووية؛ إذ قالت واشنطن إنها لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة إذا وافقت إيران على مبدأ «صفر تخصيب»، بينما رفضت طهران الشروط الأميركية وعدَّتها «إملاءات» تتعارض مع حقوقها السيادية.

وقالت مورغان أورتاغوس، نائبة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص إلى الشرق الأوسط، أمام مجلس الأمن، إن «الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لإجراء محادثات رسمية مع إيران، ولكن فقط إذا كانت طهران مستعدة لحوار مباشر وهادف»، مضيفة: «قبل أي شيء، لا يمكن أن يكون هناك تخصيب لليورانيوم داخل إيران».

في المقابل، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى مفاوضات عادلة» بإصرارها على سياسة عدم التخصيب، مؤكداً أن إيران «لن ترضخ لأي ضغط أو ترهيب».

إيرواني يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول الملف النووي الإيراني (تلفزيون الأمم المتحدة)

وقال إيرواني إن «إيران لا تزال ملتزمة بالكامل بالدبلوماسية القائمة على المبادئ وبمفاوضات حقيقية»، مضيفاً أن الأمر بات الآن بيد فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة «لتغيير المسار واتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة لإعادة بناء الثقة».

«الترويكا» الأوروبية

وقال نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير آرتشي يونغ، إن إيران قيدت وصول «الوكالة الذرية» لأكثر من ستة أشهر، بما في ذلك إلى مواقع تثير مخاوف كبيرة تتعلق بالانتشار النووي.

وأشار إلى أن هذه القيود حالت دون تمكن الوكالة من التحقق من موقع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بما يشمل أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب «الذي لا يوجد له أي مبرر مدني موثوق».

وأكد يونغ التزام بلاده، إلى جانب فرنسا وألمانيا، بالمسار الدبلوماسي، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يبقى ممكناً إذا اتخذت طهران خطوات «ملموسة وقابلة للتحقق ومستدامة».

وأضاف أن لندن وباريس وبرلين فعَلت آلية «العودة التلقائية للعقوبات»؛ بسبب ما وصفه بـ«عدم وفاء إيران بشكل كبير» بالتزاماتها بموجب اتفاق 2015، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت في أواخر سبتمبر فرض حظر السلاح وعقوبات أخرى على إيران، عقب خطوة قادتها القوى الأوروبية، في حين اعترضت روسيا والصين، اللتان تقولان إن جميع بنود القرار 2231 انتهت صلاحيتها، إلا أن الاجتماع عُقد كما كان مقرراً.

اقرأ أيضاً


زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر

زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر
TT

زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر

زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن جيش الدولة العبرية «يستفيد من تحقيقاته في إخفاقاته» المتعلّقة بهجوم حركة «حماس» الفلسطينية على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأكد أن الجيش «لن يستسلم» لهذه الإخفاقات.

وأضاف زامير، خلال حفل تخرُّج دفعة جديدة من الطيارين، حضره أيضاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس: «في خضمّ هذا الانقسام الكبير، يجري سلاح الجو والجيش الإسرائيلي ككل تحقيقات، ويراجعون أنفسهم بشجاعة»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتابع رئيس الأركان أن «استخلاص الدروس المنهجية وتطبيقها على أرض الواقع مسألة جوهرية ووجودية... وليس أمامنا خيار آخر». وشدَّد على أن الجيش الإسرائيلي «سيتعلَّم من الإخفاق»، وأضاف: «لكننا لن نستسلم له. نحن نمضي قدماً في اتجاه واحد».

وفي السياق ذاته، صوّت نواب الكنيست لصالح تمرير مشروع قانون مثير للجدل لإنشاء لجنة تحقيق سياسية في «إخفاقات 7 أكتوبر»، بدلاً من لجنة تحقيق حكومية. ورغم أن استطلاعات الرأي تُظهر باستمرار أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون إنشاء لجنة تحقيق حكومية، فإن نتنياهو وائتلافه رفضوا محاولات إنشائها، وفق «تايمز أوف إسرائيل».

وقال مساعد مقرَّب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي إنه في أعقاب هجوم «حماس» الذي أدَّى لاندلاع الحرب في قطاع غزة، كلفه نتنياهو وضع خطة للتهرب من مسؤولية الخرق الأمني.

وأدلى إيلي فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو، الذي يمثل للمحاكمة لاتهامه بتسريب معلومات سرية للصحافة، بهذا الاتهام خلال حوار مع قناة «كان» الإخبارية الإسرائيلية، مساء الاثنين.

واتهم المنتقدون مراراً وتكراراً نتنياهو برفض تحمل المسؤولية عن أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل. ولكن لا يُعرف الكثير من سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم، في حين قاوم رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال فيلدشتاين إن «أول مهمة» كلفه نتنياهو بها بعد الهجوم كانت «كبح دعوات المحاسبة». وأضاف: «لقد سألني، ما الذي يتحدثون بشأنه في الأخبار؟ هل ما زالوا يتحدثون عن المسؤولية؟». وأوضح: «لقد أراد أن أفكر في أمر يمكن قوله من شأنه ردع العاصفة الإعلامية المتعلقة بما إذا كان رئيس الوزراء تحمّل المسؤولية أم لا».

وأوضح أن نتنياهو بدا «مذعوراً» وهو يطلب منه هذا الطلب. وأشار إلى أن أشخاصاً من دائرة نتنياهو المقربة طالبوا لاحقاً بحذف كلمة «مسؤولية» من جميع البيانات.


قيادي بـ «حماس»: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل

جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

قيادي بـ «حماس»: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل

جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

قال محمود مرداوي القيادي في حركة «حماس» إن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء كان في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.

ورجح مرداوي في تعليق على حسابه بمنصة «إكس» أن يكون الانفجار ناجماً عن «مخلفات الحرب»، مؤكداً على أنه لا يمكن لأي فلسطيني الوجود في هذه المنطقة، ولا العمل فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد ضباطه جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة للجيش خلال عملية في منطقة رفح، فيما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد.

ورأى مكتب نتنياهو أن تفجير العبوة الناسفة يؤكد «انتهاكات» حركة «حماس» لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معتبراً أن ما وصفه برفض الحركة العلني، والمستمر لنزع سلاحها يعد «انتهاكاً صارخاً ومتواصلاً».