دخول 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5197417-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-200-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
شاحنات تحمل مساعدات للفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
دخول 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة
شاحنات تحمل مساعدات للفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بدخول «200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم».
ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن «مئات الشاحنات ضِمن قافلة المساعدات الإنسانية تنتظر الدخول إلى قطاع غزة عبر مَنفذيْ كرم أبو سالم والعوجة، المعنييْن بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصَر، لتخضع لآلية التدقيق والمراجعة من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي قد تسمح أو تمنع دخول الشاحنات».
وتوقعت القناة دخول مزيد من الشاحنات، اليوم، إلى قطاع غزة؛ من بينها شاحنات محملة بالوقود والغاز.
تضارب حول موعد فتح معبر رفح
وكانت التقارير الإعلامية قد اختلفت، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، على تحديد موعد فتح معبر رفح للسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من مصر. وأعلنت هيئة البث الإسرائيلي أن إسرائيل ستسمح بإعادة فتح معبر رفح، اليوم. وأفادت الهيئة، عبر موقعها: «ستُرسَل 600 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الأربعاء، من الأمم المتحدة ومنظمات دولية معتمَدة والقطاع الخاص وبلدان مانحة»، دون أن تكشف عن مصادرها. في حين قال موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم، نقلاً عن مسؤول أمني قوله إن معبر رفح لن يُفتح، اليوم، وكذلك غداً على الأغلب، مضيفاً أن موعد فتحه «غير معروف». وذكر المسؤول، الذي لم يُسمِّه الموقع الإخباري، أن فتح المعبر، اليوم، غير ممكن من الناحية اللوجيستية؛ «إذ نحتاج للتوجه إلى الميدان للتحقق وإرسال فريق مُسبق، وهذا يستغرق وقتاً».
وأشار المسؤول الأمني إلى دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، وفقاً للاتفاق. من ناحية أخرى، أفاد موقع «واي نت»، نقلاً عن مصدر أمني، بأن واحدة من الجثث الأربع التي سلّمتها «حماس»، أمس، ليست لرهينة.
ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة إلى إعادة فتح المعبر، في وقتٍ تواجه فيه غزة أزمة إنسانية حادّة بعد الحرب التي استمرت عامين، في أعقاب هجوم «حماس» على الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة.
وذكرت الأمم المتحدة أن إعادة فتح معبر رفح، التي قررتها «القيادة السياسية»، تأتي بعد تسليم «حماس» رفات أربع رهائن آخرين، في وقت متأخر، الثلاثاء، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، الذي دخل حيّز التنفيذ، الجمعة.
وبموجب الاتفاق، الذي لعب الرئيس الأميركي دونالد ترمب دور الوساطة في التوصل إليه، كان مقرراً أن تُسلِّم «حماس» جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيّز التطبيق. وبينما جرى الإفراج عن جميع الرهائن العشرين الأحياء، في الوقت المحدد، تسلّمت إسرائيل، بحلول مساء الثلاثاء، رفات ثمانية فقط، من 28 رهينة لقوا حتفهم.
وهدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بقطع إمدادات المساعدات عن غزة، إذا لم تُعِد «حماس» رفات الجنود من القطاع. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن قرار إعادة فتح معبر رفح للسماح بعبور المساعدات اتُّخذ أيضاً بعدما أُبلغت إسرائيل بنيّة «حماس» إعادة رفات أربع رهائن آخرين، الأربعاء، وهي خطوة لم تؤكدها «الحركة» بعد.
تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشاركة في تصويت البرلمان المبدئي على تشكيل «لجنة تحقيق ناعمة» في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إصابة ضابط من «لواء غولاني» بالجيش الإسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة.
تركيا: غموض حول الأهداف يبطئ «عملية السلام» مع الأكرادhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5222865-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D8%A6-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
تركيا: غموض حول الأهداف يبطئ «عملية السلام» مع الأكراد
قررت اللجنة البرلمانية الخاصة بـ«عملية السلام» تمديد عملها لشهرين إضافيين (البرلمان التركي - إكس)
مدّدت لجنة بالبرلمان التركي تتولى إعداد الأساس القانوني لـ«عملية السلام»، التي تمر عبر حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، عملها لشهرين إضافيين.
وقال رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، الذي يترأس أيضاً اللجنة المعروفة باسم «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، إنه تم خلال فترة عمل اللجنة، الذي استمر منذ تشكيلها في 5 أغسطس (آب) الماضي، تجاوز مراحل حرجة بحساسية بالغة.
وعقدت اللجنة، الأربعاء، اجتماعها الـ20 لعرض وتحليل نتائج الاجتماعات السابقة، تمهيداً لإعداد «تقرير مشترك» استناداً إلى التقارير التي أعدّتها الأحزاب المشاركة وقدمتها إلى البرلمان.
رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش متحدثاً خلال اجتماع اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» (حساب البرلمان في «إكس»)
وجرى تصويت خلال الاجتماع، تمّ خلاله الموافقة بالإجماع على تمديد عملها لمدة شهرين بدءاً من 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال كورتولموش إنهم كانوا يهدفون إلى إتمام العملية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن لم تستطع إنجاز عملها بالكامل حتى هذا التاريخ.
قضايا عالقة وغموض
وأكد كورتولموش أن اللجنة البرلمانية ليست هي مَن سيحل القضية برمتها، لافتاً إلى أن هناك شقاً يتعلق بإلقاء «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، وهي ذراع لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا، أسلحتها، استجابة لنداء زعيم الحزب السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، الذي أطلقه في 27 فبراير (شباط) الماضي، وطالب فيه بحل الحزب ومختلف المجموعات المرتبطة به. وتساءل كورتولموش: «كيف ستضمن اللجنة إلقاء (قوات سوريا الديمقراطية) أسلحتها؟».
وعرضت أكاديميتان تركيتان، خلال الجلسة، ملخصاً تنفيذياً لتحليل محاضر جلسات اللجنة التي بلغت 58 جلسة خلال 19 اجتماعاً، تم خلالها الاستماع إلى 135 شخصاً يمثلون الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك عائلات ضحايا عملية حزب «العمال الكردستاني» وجمعيات المحاربين القدامى.
لا تزال عودة مسلحي «العمال الكردستاني» واندماجهم بالمجتمع تشكّل نقطة غامضة في عملية السلام بتركيا (رويترز)
وعكس التحليل تبايناً واضحاً في مقاربات الجهات الفاعلة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين مفهومي الأمن والحرية، في العملية التي تسميها الحكومة «تركيا خالية من الإهارب»، ويسميها الجانب التركي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
وأشار التحليل إلى أن الغموض لا يزال يكتنف الهدف النهائي للعملية، وهو «إنهاء الإرهاب»، ويتم التعبير عن أهداف مختلفة مثل «المصالحة» و«النموذج التركي» لحلّ المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) و«الأخوة» و«التطبيع» و«الديمقراطية» و«الاندماج السياسي». ولا يوجد إجماع واضح على كيفية دمج هذه الأهداف معاً، وما الخطوات الملموسة التي ستُتخذ.
ولفت أيضاً إلى وجود اختلافات كبيرة في المقاربات بالنسبة لمسألة العفو والاندماج الاجتماعي لعناصر «العمال الكردستاني»، فضلاً عن استخدام أُطر مختلفة في تحديد الأسباب الجذرية للمشكلة، وهي أمور يجب معالجتها في التقرير النهائي.
مبادئ أساسية
وطالبت الأحزاب المشاركة في اللجنة، خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من إعداد التقرير النهائي دون تأخير، مع «التمسك بمبادئ الجمهورية التركية وهوية الأمة واللغة في أي خطوات ستتخذ من أجل تعزيز الديمقراطية، ومراعاة ألا تفتح هذه الخطوات آفاقاً جديدة أمام المنظمات الإرهابية». ورفض النائب عن حزب «العدالة والتنمية»، كورشاد زورلو، استخدام مصطلح «السلام» للإشارة للعملية الجارية، قائلاً إن «الحرب تقع بين الدول».
رئيس حزب «الجيد القومي» موساوات درويش أوغلو متحدثاً أمام المجموعة البرلمانية للحزب الأربعاء (حساب الحزب في «إكس»)
في السياق، طالب رئيس حزب «الجيد القومي»، الذي أعلن منذ البداية رفضه العملية الجارية وأي تفاوض مع أوجلان، مساوات درويش أوغلو، الرئيس رجب طيب إردوغان بعدم إهدار وقت البرلمان في إعداد تقارير.
وقال دوريش أوغلو، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الأربعاء، إن إردوغان «يتصرف أحياناً بوصفه رئيساً لحزب (العدالة والتنمية)، وأحياناً بصفته رئيساً للبلاد، خلال هذه العملية. وبما أنه يدعي أنه وراء هذه العملية، وأنها مشروع دولة ومشروع القرن، فإنه يملك السلطة، لا ينبغي أن يضيع وقت البرلمان في إعداد التقارير، بل وأن يفرج عن أوجلان، إن استطاع».
الكنيست يصادق مبدئياً على «لجنة تحقيق ناعمة» في «7 أكتوبر»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5222862-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
الكنيست يصادق مبدئياً على «لجنة تحقيق ناعمة» في «7 أكتوبر»
نائبة إسرائيلية معارضة ترفع لافتة كُتب عليها «لا تخفوا الحقيقة» في الكنيست الأربعاء (إ.ب.أ)
تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المشاركة في التصويت على قرار الكنيست (البرلمان)، الذي نص على تشكيل لجنة تحقيق ناعمة، في إخفاقات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تم تفصيلها بشكل يضمن إعفاءه من المسؤولية، ويُحمّل مسؤولية الإخفاق للجيش والمخابرات واتفاقيات أوسلو (1993).
وتم إقرار القانون في القراءة التمهيدية بأكثرية 53 نائباً ومعارضة 48 آخرين، ويحتاج إلى قراءات ثلاث أخرى حتى يصبح قانوناً ساري المفعول.
وأجري التصويت في جلسة عاصفة، برز فيها حضور عدد كبير من ممثلي عائلات القتلى والأسرى الإسرائيليين في الحرب، الذين يعرفون أن لجنة كهذه لن تجري تحقيقاً جدياً، بل تم تفصيلها بطريقة تساير القيادة السياسية وتضيع الحقيقة.
وحضروا وهو يرفعون شعارات احتجاج ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، يعينها رئيس محكمة العدل العليا، وتكون ذات أسنان، قادرة على الوصول إلى الحقيقة والتوصية بمعاقبة المسؤولين.
جانب من احتجاج عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر ضد طريقة تشكيل لجنة التحقيق في الهجوم داخل الكنيست (إ.ب.أ)
وحسب متابعين ومقربين، فإن نتنياهو الذي كان موجوداً في الكنيست لم يشارك في التصويت بالأساس بسبب «خجله من هذه العائلات»، وكذلك فعل وزير آخر في حكومته، زئيف الكين، وعضو الكنيست يولي إدلشتاين، ونائبة وزير الخارجية شيران هسكل.
المعارضة تحضر بلباس أسود
وقد حضر أعضاء الكنيست من المعارضة إلى التصويت بلباس أسود، وتم إخراج عدد منهم من القاعة بعد صراخهم ورفع لافتات منددة باللجنة التي تشكلها الحكومة، وعندما تم التصويت على القانون، قاموا بتمزيق الأوراق التي طُبع عليها، لكن هذا لم يؤثر على قادة الائتلاف الحكومي.
وقد انقسم الجمهور الإسرائيلي أيضاً إلى قسمين، ما بين مؤيد ومعارض، للجنة التحقيق الرسمية. لكن أكثرية 69 في المائة منهم أيَّدوا موقف المعارضة، بتشكيل لجنة رسمية ومهنية.
عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر يرفعون شعارات وصوراً ضد طريقة تشكيل لجنة التحقيق في الهجوم داخل الكنيست (إ.ب.أ)
ومن يعارضون اللجنة الرسمية هم مؤيدو الحكومة، الذين لا يريدون أن يتورط نتنياهو في قضية أخرى، ويخشون من أن تتوصل اللجنة إلى نتيجة مفادها بأن نتنياهو هو المسؤول الأول عن الإخفاق.
وعبَّر عدد من أنصار الليكود عن رغبتهم في أن تحقق هذه اللجنة ليس فقط في إخفاق 7 أكتوبر، بل فيما سبقه من أحداث، مثل اتفاقيات أوسلو، التي وقَّع عليها إسحق رابين، وقرار الانسحاب من غزة سنة 2005 الذي قرره رئيس الوزراء إرئيل شارون؛ ما دفع صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن تنشر رسماً كاريكاتورياً يظهِر اللجنة تتوجه إلى ضريح دافيد بن غوريون، مؤسس إسرائيل، وتستجوبه: «أين كنت في 7 أكتوبر؟».
اتهامات للمحكمة
وتنطلق الحكومة الإسرائيلية في موقفها من اتهماها لرئيس المحكمة العليا، بأنه «ليس نزيهاً، ولا يجوز الاعتماد عليه لتشكيل لجنة تحقيق رسمية»؛ لذلك ينص مشروع القانون الجديد على أن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، هو الذي يقرر في تشكيلة اللجنة من خلال «التشاور» مع مندوبي الائتلاف والمعارضة، ثم يصادق الكنيست على تشكيلة اللجنة بأغلبية 80 عضو كنيست، وفي حال عدم وجود أغلبية كهذه، سيقرر رئيس لجنة الكنيست في هوية ثلاثة أعضاء في اللجنة ورئيس المعارضة، يائير لبيد، سيختار الأعضاء الثلاثة الآخرين، وفي حال رفض لبيد ذلك سيقرر رئيس الكنيست هوية الأعضاء الثلاثة الآخرين.
وينص مشروع القانون أيضاً على تعيين أربعة مشرفين للجنة من عائلات قتلى إسرائيليين في 7 أكتوبر، وسيعينهم أعضاء لجنة التحقيق نفسها عندما تبدأ عملها.
وقال لبيد إن «نتنياهو يهرب من المسؤولية. وهذا الهدف الوحيد لمشروع القانون هذا. مساعدته في الهروب. ومساعدته في تحميل مسؤوليته عن الإخفاق على آخرين. وقد قال إن هذه اللجنة الوهمية ستحقق في أوسلو. لماذا أوسلو فقط؟ ماذا عن الهيكل الأول؟ لماذا ليس تمرد اليهود في غيتو وارسو (إبان الحرب العالمية)؟».
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد (رويترز)
وشدد لبيد على أن «المعارضة لن تتعاون مع هذه المهزلة المخزية، وأمواتنا يستحقون أكثر من ذلك، وكذلك أمن الدولة. وإذا لم تكن هناك لجنة تحقيق رسمية، فلن نعرف الحقيقة أبداً، والأخطر من ذلك أن هذا الهجوم سيحدث مرة أخرى».
وكان نتنياهو قد شكل برئاسته طاقماً وزارياً من أجل إقرار صلاحيات اللجنة، وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو يريد منح اللجنة تفويضاً كبيراً بقدر الإمكان؛ من أجل التحقيق في أكبر عدد ممكن من المواضيع ولسنوات طويلة إلى الوراء؛ بهدف إبعاد مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر عن الحكومة الحالية وتوسيع التحقيق كي لا تقدم اللجنة تقريراً أولياً قبل الانتخابات العامة المقبلة.
ويتوقع أن تعود اللجنة في تحقيقها إلى فترة اتفاقيات أوسلو، في عام 1993، أو إلى فترة تنفيذ خطة فك الارتباط عن غزة، في عام 2005، وأن يشمل عمل اللجنة التحقيق في مسؤولية جهاز القضاء والمستويين السياسي والأمني خلال هذه السنين.
إيران تربط التعاون النووي بإدانة قصف منشآتهاhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5222849-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%D9%87%D8%A7
إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)
لندن - نيويورك - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - نيويورك - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تربط التعاون النووي بإدانة قصف منشآتها
إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)
رهنت طهران أي تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، بإدانة واضحة وصريحة من الوكالة للهجوم العسكري الذي طال منشآتها في يونيو (حزيران).
قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إن طهران لن تستجيب «للضغوط السياسية والنفسية» أو «المتابعات غير ذات الصلة» الرامية إلى إعادة تفتيش منشآت نووية تعرّضت للقصف، ما لم تحسم «الوكالة الذرية» مسألة إدانة الهجوم العسكري على صناعة نووية خاضعة لإشرافها.
وشنّت إسرائيل في 13 يونيو هجوماً واسعاً على منشآت استراتيجية داخل إيران، أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري» ومسؤولين وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي؛ ما أشعل حرباً استمرت 12 يوماً بين الجانبين. وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب عبر توجيه ضربات إلى مواقع نووية إيرانية.
«غروسي في مخطط العدو»
وصرح إسلامي، في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، رداً على التصريحات الأخيرة لمدير «الوكالة الذرية» رافائيل غروسي، بأن هذه التصريحات «تظهر أن غروسي يؤدي دوراً في مخطط العدو»، وفق ما نقلته وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأضاف: «لا توجد دولة في التاريخ تعاونت مع الوكالة الدولية بقدر ما تعاونت إيران»، لافتاً إلى أن «أكبر وأثقل عمليات التفتيش في التاريخ فُرضت على الصناعة النووية الإيرانية»، مضيفاً أنه «لا يوجد حتى الآن تقرير واحد لمفتشي الوكالة يشير إلى عدم امتثال أو انحراف عن معايير الضمانات».
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة في طهران الأربعاء (الرئاسة الإيرانية)
وأوضح إسلامي أن الأنشطة النووية الإيرانية «سلمية بالكامل» وتأتي «في مسار تقدم البلاد»، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالعلاقة والتعاون مع الوكالة، فإن المواقع التي تعرّضت للقصف تخضع للمادة 68 من اتفاق الضمانات، التي تتناول فقط الأضرار والحوادث الطبيعية، «ولا تتضمن حالات الهجوم العسكري أو القصف».
وتابع: «إذا كانت الوكالة توافق على الحرب والهجوم العسكري، فعليها أن تصوّت على ذلك وتعلن بوضوح أن الهجوم على منشآت نووية خاضعة للضمانات مسموح به. أما إذا لم يكن مسموحاً، فعليها إدانته، وعند الإدانة يجب الإعلان عن ماهية الأوضاع التي تسري بعد الحرب».
وأضاف: «إذا كانت هناك ترتيبات مدوّنة لما بعد الحرب، فعلى الوكالة إعلانها لكي نتصرف على أساسها. أما إذا لم تكن موجودة، فقد كان مطلبنا، وقد كتبنا بذلك إلى الوكالة، ضرورة تعريف وتدوين وتحديد ما يجب القيام به إذا تعرضت صناعة نووية مسجّلة وخاضعة لإشراف الوكالة لهجوم عسكري».
وشدد إسلامي على أنه «إلى أن تُحسم هذه المسألة، فإن الضغوط السياسية والنفسية والمتابعات غير المبررة لإعادة تفتيش المنشآت التي تعرضت للقصف، واستكمال ما يريده العدو، أمر غير مقبول ولن يستجاب له».
وعقب الهجمات، علقت إيران بعض أوجه التعاون مع «الوكالة الدولية»، ومنعت وصول مفتشيها إلى المواقع المتضررة، وربط قانون أقره البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) الماضي دخول المفتشين بالحصول على موافقات من مجلس الأمن القومي، بما يتطلب مصادقة المرشد علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في شؤون البلاد.
وكانت إيران قد توصلت في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى إطار تعاون جديد مع الوكالة بوساطة مصرية، غير أن طهران أعلنت لاحقاً عدّه ملغياً بعد تحرك أوروبي لإعادة تفعيل مسار فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة نُشرت الأحد الماضي، إن طهران «لا تستبعد» احتمال تعرضها لهجوم جديد، لكنها «مستعدة بالكامل، وأكثر من السابق»، مشدداً على أن الجاهزية تهدف إلى منع الحرب لا الترحيب بها، وأن إيران أعادت بناء ما تضرر خلال هجمات يونيو الماضي.
وعقدت واشنطن وطهران خمس جولات من المحادثات النووية قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي. وواجهت هذه المحادثات عقبات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم داخل إيران، وهي ممارسة تسعى القوى الغربية إلى إنهائها لتقليل مخاطر الانتشار النووي، بينما ترفض طهران ذلك بشدة وتعدّه حقاً سيادياً.
وأشار عراقجي إلى قطع اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بشأن الملف النووي منذ أشهر، لافتاً إلى إصرار أميركي على استئناف المفاوضات بعد الهجمات، لكنه قال إنها جاءت «بنهج خاطئ»، مؤكداً أن طهران «مستعدة لاتفاق عادل ومتوازن عبر التفاوض»، لكنها «غير مستعدة لقبول الإملاء».
تفتيش محدود
وقال غروسي، الأسبوع الماضي، إن الوكالة تمكنت من استئناف بعض أنشطة التفتيش في إيران، لكنها لا تزال «محدودة للغاية»، دون الوصول إلى المواقع الرئيسية في نطنز وأصفهان وفوردو، التي وصفها بأنها «الأكثر أهمية».
وأضاف غروسي أن مسألة استعادة الوصول الكامل إلى هذه المواقع «تشكل التحدي الأكبر حالياً»، مؤكداً أن التواصل مع إيران «لا يزال قائماً»، رغم عدم عودة التعاون إلى مستواه السابق.
وقبل الهجمات، كانت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من مستوى الاستخدام العسكري، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران كانت تمتلك نحو 441 كيلوغراماً من هذه المادة عند اندلاع الحرب، قبل أن يتعذر عليها التحقق من المخزون منذ 13 يونيو.
سجال دبلوماسي
انتقد إسلامي طرح تقرير غروسي الأخيرة للنقاش في جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء، قائلاً إن التقرير والبيان والاستناد القانوني الذي قُدم في الاجتماع الأخير «كان غير مهني وغير قانوني بالكامل»، موضحاً أن مدة القرار 2231 انتهت، وحتى لو كان هناك توجه للاستناد إليه «كان ينبغي الالتزام بترتيباته، وهو ما لم يحدث».
President Trump has been clear: the United States remains open to a deal with Iran—direct talks, give up the highly enriched uranium, no enrichment, full IAEA access.POTUS has extended the hand of diplomacy. Iran would be wise to take it. https://t.co/ula86zPsQJ
وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الانتقادات اللاذعة في مجلس الأمن بشأن شروط إحياء المحادثات النووية؛ إذ قالت واشنطن إنها لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة إذا وافقت إيران على مبدأ «صفر تخصيب»، بينما رفضت طهران الشروط الأميركية وعدَّتها «إملاءات» تتعارض مع حقوقها السيادية.
وقالت مورغان أورتاغوس، نائبة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص إلى الشرق الأوسط، أمام مجلس الأمن، إن «الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لإجراء محادثات رسمية مع إيران، ولكن فقط إذا كانت طهران مستعدة لحوار مباشر وهادف»، مضيفة: «قبل أي شيء، لا يمكن أن يكون هناك تخصيب لليورانيوم داخل إيران».
في المقابل، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى مفاوضات عادلة» بإصرارها على سياسة عدم التخصيب، مؤكداً أن إيران «لن ترضخ لأي ضغط أو ترهيب».
إيرواني يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول الملف النووي الإيراني (تلفزيون الأمم المتحدة)
وقال إيرواني إن «إيران لا تزال ملتزمة بالكامل بالدبلوماسية القائمة على المبادئ وبمفاوضات حقيقية»، مضيفاً أن الأمر بات الآن بيد فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة «لتغيير المسار واتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة لإعادة بناء الثقة».
«الترويكا» الأوروبية
وقال نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير آرتشي يونغ، إن إيران قيدت وصول «الوكالة الذرية» لأكثر من ستة أشهر، بما في ذلك إلى مواقع تثير مخاوف كبيرة تتعلق بالانتشار النووي.
وأشار إلى أن هذه القيود حالت دون تمكن الوكالة من التحقق من موقع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بما يشمل أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب «الذي لا يوجد له أي مبرر مدني موثوق».
وأكد يونغ التزام بلاده، إلى جانب فرنسا وألمانيا، بالمسار الدبلوماسي، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يبقى ممكناً إذا اتخذت طهران خطوات «ملموسة وقابلة للتحقق ومستدامة».
There is no credible civilian justification for Iran's high enriched uranium stockpile.Iran must cooperate with the IAEA and engage in talks with the US.Sanctions relief is possible if Iran takes durable steps to address international concern with its nuclear programme. pic.twitter.com/ySCPz9WaPT
وأضاف أن لندن وباريس وبرلين فعَلت آلية «العودة التلقائية للعقوبات»؛ بسبب ما وصفه بـ«عدم وفاء إيران بشكل كبير» بالتزاماتها بموجب اتفاق 2015، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكانت الأمم المتحدة قد أعادت في أواخر سبتمبر فرض حظر السلاح وعقوبات أخرى على إيران، عقب خطوة قادتها القوى الأوروبية، في حين اعترضت روسيا والصين، اللتان تقولان إن جميع بنود القرار 2231 انتهت صلاحيتها، إلا أن الاجتماع عُقد كما كان مقرراً.
