أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدلاً حينما صرح للصحافيين خلال رحلة عودته للولايات المتحدة بأنه سيقرر بنفسه «ما يراه مناسباً» لمستقبل الفلسطينيين، وذلك عقب توقيع اتفاق غزة الذي أنهى عامين من الصراع.
وكرر ترمب أن «إنهاء الحرب كان حدثاً مهماً، لأن أحداً لم يكن ليتوقع أن يكون هذا ممكناً»، لكنه أشار إلى أنه «لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث للسلام» بعد انتهاء ولايته الرئاسية، وقال: «لا أستطيع أن أتنبأ بما سيحدث، لكني سأكون هناك لأدافع عن أي شخص».
وشدد على أنه سيركز على إعادة بناء غزة، وفي إجابته على أسئلة حول رغبة بعض الدول مثل مصر، في رؤية مسار لحل الدولتين، أجاب قائلاً: «إنهم يتحدثون عن خطة مختلفة وأنا أتحدث عن شيء مختلف تماماً، أتحدث عن إعادة إعمار غزة. كثيرون يفضلون حل الدولة الواحدة وبعضهم يفضل حل الدولتين، وسنرى. وأنا سأقرر ما أراه صحيحاً، لكني سأنسق الأمر مع دول أخرى».
وأشاد الكثير من السياسيين الجمهوريين والمحللين بما حققه ترمب من «إنجاز تاريخي بإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين»، إلا أن الأضواء اتجهت إلى البيان الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن عبر منصة «إكس»، وأشاد فيه بترمب وإدارته، وقال: «أشعر بامتنان عميق وارتياح لمجيء هذا اليوم من أجل آخر عشرين رهينة على قيد الحياة، عانوا من جحيم لا يصدق، ومن أجل المدنيين في غزة الذين تكبدوا خسائر فادحة». وأضاف بايدن: «أشيد بالرئيس ترمب وفريقة على جهودهم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والآن بدعم من الولايات المتحدة والعالم يسير الشرق الأوسط على طريق السلام الذي آمل أن يدوم، ومستقبل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، يتمتعون فيه بقدر متساو من السلام والكرامة».
وأشاد عدد كبير من الجمهوريين بجهود إدارة ترمب، وشدد مسؤولون على أن اتفاق غزة «يمثل انتصاراً دبلوماسياً كبيراً للرئيس الأميركي ونهجه في المزج غير التقليدي بين ممارسة الضغط، والعلاقة الشخصية مع إسرائيل والدول العربية والخليجية والإسلامية». لكن ترمب حظي أيضاً بإشادة نادرة من الديمقراطيين، منهم السيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الذي أشار إلى «الدعم الهائل الذي قدمه ترمب لعائلات الرهائن»، وحيَّا «جهوده وإدارته، وكل من ساهم في تحقيق هذه اللحظة».
وأشار النائب آدم سميت، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إلى أنه «لا بد أن ينسب الفضل في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي للرئيس ترمب»، واكتفى عدد آخر من الديمقراطيين بالإشادة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، فيما أشار البعض الآخر إلى الرغبة في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
ورغم هذه الإشادات، فإن كثيراً من المحللين والخبراء أعربوا عن قلق ومخاوف إزاء المراحل التالية في الخطة التي تحتوي على مجموعة من المهام الأصعب بكثير، وهي المتعلقة بنزع سلاح «حماس»، والحوكمة، وإعادة الإعمار، وتشكيل قوة أمنية متعددة الجنسيات.
وأشار محللون أيضاً إلى «لغة الوصاية التي يتبناها ترمب في ملف الشرق الأوسط»، ما يطرح تساؤلات حول «مصير الفلسطينيين وما إذا كانت القضية الفلسطينية قد أصبحت رهينة لرؤيته الشخصية، بما يقلل من دور الفلسطينيين أنفسهم في تحديد مصيرهم، محولاً الصراع إلى قرار أميركي فردي، وقيادة أميركية مطلقة، خصوصاً وأنه يضع نفسه رئيساً لمجلس السلام»، الذي سيشرف على الحكم الانتقالي في غزة، مع غياب أي دور واضح للسلطة الفلسطينية في المراحل الأولى.
وتنص الخطة على إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية قبل توليها السيطرة ما يجعل واشنطن الحكم الفعلي في هذه العملية. وهو ما أشارت إليه صحيفة «واشنطن بوست» بوصفه «فجوة كبيرة» بين إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي حول طريق حل الدولتين.
ويجمع محللون على أن تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم يتطلب تسلسلاً مفصلاً، ومؤسسات وآليات مراقبة جديدة، وضمانات أمنية موثوقة لإسرائيل، ومساراً سياسياً شاملاً للفلسطينيين، وتمويلاً ورقابة دوليين مستدامين، وهو ما يطرح التساؤل حول المسار الذي ستتبعه إدارة ترمب لوضع آليات قوية وصارمة لتنفيذ المرحلة الثانية، وكيف سيتعامل البيت الأبيض مع التحديات؛ ذلك هو المعيار الذي سيحدد ما إذا كانت مبادرة ترمب ستصبح نقطة تحول حقيقية في تشكيل شرق أوسط جديد، أم أن النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى سيكون مجرد هدوء مؤقت.
ويقول آرون ديفيد ميلر، المفاوض الأميركي السابق في الشرق الأوسط، والباحث البارز في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، إن على ترمب «أن يكون مستعداً لتحمل هذه الأزمة حتى النهاية»، وأضاف: «إذا لم يفعل، فسوف تنحرف الأمور، وسينتهي الأمر بغزة أشبه بما حدث في السابع من أكتوبر، سواء شاركت (حماس) أم لا».
وشرح ميللر أنه «لا بد أن يحصل الرئيس على ضمانات بوجود أربع مجموعات عمل يرأسها مسؤول أميركي رفيع المستوى، تكون مسؤولة عن نزع سلاح (حماس)، وتشكيل القوة الدولية، وتشكيل الحكومة، وجمع المليارات لإعادة الاعمار»، وأضاف: «إذا لم يتبعوا هذا الطريقة فلا أرى كيف ستسير الأمور».
وصرحت بابرا ليف المسؤولة السابقة بإدارة الرئيس جو بايدن لشبكة «سي إن إن»، بأن «إنهاء الحرب هو الخطوة الأسهل، وربما بالغت إدارة ترمب في الترويج لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية، لكنها قللت من شأن مسار لإقامة دولة فلسطينية، وهذا ما يزيد من الشكوك والمخاوف».
ثلاثة عوائق مستعصية
ويحذر المحللون إياهم من أن «المطالبة بنزع السلاح الكامل تُنذر بتجدد العنف إذا افتقرت المرحلة الانتقالية إلى ضمانات أمنية موثوقة... نزع السلاح هو المحور الذي تدور حوله كل الأمور الأخرى».
ويثير الجانب الفلسطيني مخاوف من «أن الصياغات الأولية للخطة تُنذر بتهميش الجهات السياسية الفلسطينية الفاعلة، بخاصة السلطة الفلسطينية، وهو ما يُمثل مصدراً رئيسياً للنقد الإقليمي ومحفزاً محتملاً لعدم الاستقرار على المدى الطويل»، ويقول المنتقدون إن خطة ترمب «تُثير غموضاً كبيراً بشأن السيادة والحقوق السياسية للفلسطينيين، وتصريحاته حول الوصاية الأميركية ورؤيته لما يراه صالحاً للفلسطينيين تؤكد هذه المخاوف».
في المقابل، يشير المحللون إلى «أن أولويات بنيامين نتنياهو الأمنية والأحزاب المتشددة في ائتلافه هي الضمانات بأن أي انسحاب لن يُعرّض إسرائيل لهجمات صاروخية أو إرهابية. وهذا يخلق ديناميكية تفاوضية ستضغط فيها إسرائيل من أجل فرض ضوابط ميدانية صارمة وعمليات تحقق، ما سيحد من حرية عمل الجهات الفاعلة الخارجية، ويُعقّد الرقابة الدولية».
ويؤكد دينيس روس، المفاوض الأميركي في عملية أوسلو والسياسي المخضرم على ضرورة «أن يكون التقدم مُرتبطاً بمعايير معينة وخطوات يمكن قياسها وليس عملية مفتوحة»، ويعتقد «أن نزع سلاح (حماس) هو ركيزة أي تسوية مستدامة، وبدون هذه الخطوة، لا يمكن المضي قدماً في الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار بأمان».
ويشير محللون إلى أربعة سيناريوهات مطروحة خلال المرحلة الثانية المقرر تنفيذها خلال 60 يوماً، وهي: «سيناريو متفائل» (احتمال 30 في المائة)، حيث يرى خبراء «معهد بروكينغز» أنه سيكون بمثابة «إعادة ترتيب للوضع في الشرق الأوسط»، لكبح جماح إيران وفيه تتسارع وتيرة إعادة الإعمار بتمويل خليجي، ونزع سلاح «حماس» تحت إشراف أميركي عربي، وتولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور في غزة، وتوسع «اتفاقيات إبراهيم»، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة تأييد ترمب داخلياً وخارجياً، ويُرسي استقراراً في ولايته.
- «سيناريو المأزق والركود» (احتمال 40 في المائة) تعثر التنفيذ الجزئي لنزع سلاح «حماس»، وتتجه إسرائيل إلى الاحتفاظ، وربما توسيع المناطق العازلة، وتعيد «حماس» تنظيم صفوفها سراً. تتدفق المساعدات تدريجياً، لكن الاحتجاجات تندلع. وتتوقع صحيفة «نيويورك تايمز» أن تقوم إسرائيل بـ«ضم تدريجي» للأراضي، مما يُضعف الثقة، مع احتمالات وقوع انتهاكات تحفز عودة إسرائيل.
- «سيناريو تراجع متصاعد» (احتمال 20 في المائة) يتضمن ازدياد الانتهاكات، ومحاولات من «حزب الله» أو الحوثيين لتكثيف الهجمات على إسرائيل.
- «سيناريو انفراجه تحويلية» (احتمال 10في المائة) أن ينجح الرئيس ترمب في إبرام صفقة كبرى، تربط غزة بمحادثات الضفة الغربية، والقيود النووية على إيران. وأن ينجح في وضع إطار عمل قائم على حل الدولة الواحدة أو الدولتين، تحت إشرافه المؤقت.
