«وول ستريت» تهبط مع تجدد التوترات التجارية بين أميركا والصين

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تهبط مع تجدد التوترات التجارية بين أميركا والصين

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم في «وول ستريت»، صباح الثلاثاء، مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، بينما فقد مؤشر «داو جونز» الصناعي 383 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة، حتى الساعة 9:57 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويمثل هذا الانخفاض تحولاً حاداً آخر في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن شهدت «وول ستريت» تراجعاً يوم الجمعة في أسوأ يوم لها منذ أبريل (نيسان)، تلاه انتعاش يوم الاثنين مسجلاً أفضل أداء منذ مايو (أيار).

ويعكس هذا التقلب تقلبات معنويات المستثمرين تجاه التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وجاء هذا التراجع الأخير بعد أن حظرت وزارة التجارة الصينية تعامل الشركات الصينية مع خمس شركات تابعة لشركة «هانوا أوشن» الكورية الجنوبية لبناء السفن، منتقدة جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة بناء هذه الصناعة في الولايات المتحدة.

وقد شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضاً، كما تراجعت الأسواق الآسيوية، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وبقية العالم، والتي تشكل عبئاً غير متوقع على الأسواق.

ويُحتمل أن يكون النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأكثر تأثيراً اقتصادياً؛ نظراً لمكانة هاتين الدولتين كأكبر اقتصادين عالمياً.

وأصبح الشحن الدولي وبناء السفن محوراً رئيسياً للخلاف بين واشنطن وبكين، حيث فرض كل طرف رسوماً جديدة على سفن الطرف الآخر، ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

حتى الآن، نجح الاقتصاد الأميركي في تفادي تأثير كبير من سياسة التعريفات الجمركية المتغيرة والشاملة.

ومع ذلك، قد يتغير هذا الوضع إذا أعادت الدول فرض التعريفات الانتقامية، ما سيؤدي إلى تحميل الشركات والمستهلكين تكاليف أعلى.

كما أدى إغلاق الحكومة الأميركية إلى توقف التحديثات الاقتصادية المعتادة حول التضخم والإنفاق الاستهلاكي ونمو الوظائف، مما يجعل «وول ستريت» تترقب أحدث نتائج أرباح الشركات وتوقعاتها للحصول على صورة أوضح للوضع الاقتصادي العام.

على صعيد الأسهم، انخفض سهم «جي بي مورغان تشيس» بنسبة 3.8 في المائة رغم تجاوز أرباحه توقعات «وول ستريت» في الربع الأخير، في حين ارتفع سهم «ويلز فارغو» بنسبة 3.5 في المائة بعد أن فاق توقعات المحللين.

كما انخفض سهم شركة «جونسون آند جونسون»، عملاق الرعاية الصحية، بنسبة 1.8 في المائة بعد إعلانها فصل أعمال جراحة العظام إلى شركة مستقلة.

وبالنسبة للسندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً، حيث تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.04 في المائة من 4.05 في المائة أواخر يوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن أسواق السندات الأميركية كانت مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة رسمية.


مقالات ذات صلة

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

الاقتصاد كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

انخفضت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً بسوق العمل خلال ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
TT

السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)

تلامس قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية منذ بداية عام 2025 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 109 مليارات ريال (29 مليار دولار)، فيما كان شهر يوليو (تموز) الأعلى قيمةً، إذ تجاوزت ترسياته 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار).

ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة السعودية للمقاولين، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد جرى ترسية 15 مشروعاً خلال نوفمبر الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). ويُعد قطاع البناء والتشييد الأكبر من حيث عدد المشاريع، إذ استحوذ على 40 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المطروحة، بواقع 6 مشاريع، وفقاً لمنصة «إس سي إيه في أو» المتخصصة في تتبع المشاريع.

أما من حيث القيمة المالية، فقد كان قطاع المياه والطاقة الأكبر في شهر نوفمبر، إذ بلغت قيمة المشاريع في القطاع أكثر من 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، بما يشكل 51 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع في ذلك الشهر.

التوزيع الجغرافي

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال نوفمبر الماضي، حصلت المنطقة الشرقية والرياض على النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع التي تمت ترسيتها، بنسبة 67 في المائة من الإجمالي، بواقع 5 مشاريع لكل منطقة.

وأشارت البيانات إلى أن منطقة الرياض تتصدر من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع، إذ تجاوزت 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، تليها مكة المكرمة بنحو 4.9 مليار ريال (1.31 مليار دولار)، ثم المنطقة الشرقية بقيمة 2.11 مليار ريال (0.56 مليار دولار). وجاءت بعدها المدينة المنورة بقيمة 225 مليون ريال (60 مليون دولار)، ثم منطقة جازان بقيمة 75 مليون ريال (20 مليون دولار).

ويتوقع التقرير أيضاً تسليم 10 من المشاريع التي تمت ترسيتها في نوفمبر الماضي خلال عام 2028، وقرابة 3 مشاريع في عام 2029، إلى جانب مشروعين في 2027.

البناء والتشييد

وتصدرت ثلاث جهات رئيسية، هي شركة «أرامكو» و«أكوا باور» وشركة «المياه والكهرباء القابضة»، قائمة الجهات من حيث قيمة وعدد المشاريع خلال نوفمبر، إذ تجاوزت القيمة المالية لمشاريعها 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، بواقع 4 مشاريع.

ومن المتوقع خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي ترسية ما يزيد على 19 مشروعاً، على أن يكون نحو 50 في المائة منها في قطاع البناء والتشييد، كما ستتركز نصف هذه المشاريع في الرياض والمنطقة الشرقية وتبوك.

وطبقاً للتقرير، تشمل الجهات المتوقع أن تطرح مشاريعها خلال هذا الشهر: الهيئة الملكية لمدينة الرياض ونيوم وصندوق الاستثمارات العامة ومطار الملك سلمان الدولي ووزارة النقل والخدمات اللوجيستية وشركة الديرة العقارية التجارية.

فرص المستثمرين

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين أقامت منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السابقة بمشاركة أكثر من 214 جهة، إلى جانب شركات محلية ودولية، حيث جرى استعراض أكثر من 21200 مشروع مستقبلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المستثمرين والمقاولين للاطلاع على الفرص الواعدة.

ويهدف المنتدى إلى استعراض المشاريع المستقبلية الكبرى في المملكة، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، ودعم مشاركة المقاولين المحليين في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.


«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
TT

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

أكدت «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)»، الأحد، التزامها اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم تسليم إنتاجها من النفط الخام إلى الشركة.

وجاءت تصريحات «سومو» رداً ‌على تقرير ‌نشر في ‌سبتمبر (أيلول) الماضي ​نَقل ‌عن «شركة النفط النرويجية (دي إن أو)» قولها إنها لا تملك خططاً فورية لشحن النفط عبر خط أنابيب النفط الذي يربط بين العراق وتركيا، ⁠والذي استؤنف تشغيله بعد توقف ‌أكثر من عامين، عقب اتفاق بين ‍بغداد وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت ‍سومو: «تؤكد (شركة تسويق النفط) أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم قد جددت في أكثر من ​مناسبة التزامها ببنود الاتفاق الذي بموجبه تلتزم جميع الشركات ⁠العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم تسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى (شركة تسويق النفط) باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفقاً لأحكام الاتفاق الذي تم بهذا الخصوص».

كان نائب رئيس «شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)»، حمدي شنكالي، قد صرح ‌السبت بأن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات.

واستأنف العراق ‌في سبتمبر الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة. نفط إقليم كردستان سيستمر في التدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن، وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق. وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور، التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتسلم شركة «سومو» النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق ولُبِّيَ جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوب العراق، «ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوب العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال».

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى؛ لأن المنطقة جبلية والحقول أكبر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه استُقدمت شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وقد تستغرق أطول من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».