يلقي رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يوم الثلاثاء، خطابه الأخير المقرر قبل اجتماع «الفيدرالي» المقبل، وذلك بينما يجد الاقتصاد الأميركي نفسه في حلبة مصارعة بين قوى متضاربة... فمن جهة؛ هناك نمو أقوى من المتوقع وزيادة حديثة في الإنتاجية، ومن جهة أخرى، هناك تأقلم قاسٍ مع سياسات التعريفات الجمركية والقيود على الهجرة، وهي من العوامل التي يخشى الاقتصاديون أن تؤدي إلى ارتفاع مزدوج في التضخم والبطالة.
يواجه باول وزملاؤه تحدياً معقداً؛ إذ تقتضي مسؤوليتهم الحفاظ على التضخم منخفضاً، والتوظيف عند أعلى مستوى ممكن، بالتزامن مع «جفاف» في البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي الذي أدى إلى تأجيل تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي وإحصاءات رئيسية أخرى.
صراع القوى
يتوقع المستثمرون أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) في اجتماعه المقبل، ومرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن التحدي الأكبر يكمن في تشابك القوى المتنافسة داخل الاقتصاد.
يصف غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في «إي واي بارثينون»، الوضع بأنه «صراع مثير للاهتمام»، فقد قال خلال مؤتمر «الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال»، حيث يلقي باول خطابه: «هناك قوى متضاربة تؤثر على الاقتصاد الأميركي، لا سيما القيود المفروضة بالتعريفات الجمركية، وأيضاً تقييد الهجرة. وفي الوقت نفسه، نشهد قدراً كبيراً من الاستثمار في جبهة الذكاء الاصطناعي... هذه القوى يلغي بعضها بعضاً، ليس بالضرورة بالتناسب، ولكنها منازلة مثيرة للاهتمام للغاية».
والسرعة التي سيخفَّض بها هذا التوتر ويحوَّل إلى رؤية أكبر اتساقاً للاقتصاد ستكون حاسمة لقرارات «الفيدرالي» المقبلة.
«شيء يجب أن يتغير»
يبدو صانعو السياسات منقسمين بين فريق يرى أن التضخم لا يزال فوق هدف «الفيدرالي» البالغ اثنين في المائة ومن المتوقع أن يبقى كذلك العام المقبل، وفريق آخر يرى أن سوق العمل معرضة لخطر انزلاق سريع.
وأشار محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إلى التناقض الواضح بين تقديرات النمو الاقتصادي التي تُراجَع بالزيادة (حيث تقترب من 4 في المائة للربع الثالث وفقاً لـ«نموذج أطلنطا الفيدرالي»)، وسوق عمل تبدو متدهورة، مع تقرير حديث أشار إلى فقدان الاقتصاد وظائف في سبتمبر الماضي... لا يمكن أن يكون لديك نمو سلبي للوظائف ونمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة... إما تنتعش سوق العمل لتتوافق مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإما يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي»، وفق ما صرح والر، الذي يدعم خفض أسعار الفائدة بحذر ربع نقطة لحماية سوق العمل.
مخاطر «انفلات توقعات التضخم»
في ظل غياب تقرير الوظائف الرسمي، يعتمد المسؤولون على مؤشرات القطاع الخاص التي أشارت إلى ضعف التوظيف، حتى مع بقاء معدل البطالة (4.3 في المائة خلال أغسطس/ آب) قريباً مما يعدّ «التوظيف الكامل». لكن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لفهم التأثير الكامل لسياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ من التعريفات المتطورة، إلى قيود الهجرة، والتغييرات الضريبية.
تظهر تقارير أرباح الشركات أن الشركات ربما تكون قد امتصت معظم تأثير التعريفات حتى الآن عن طريق خفض التكاليف أو تقليص الأرباح؛ مما قد يكون وراء تحسن الإنتاجية على المدى القصير. لكن هذا يعني أيضاً أن زيادات الأسعار ستكون في الطريق خلال العام المقبل.
تحذر كارين دينان، الخبيرة الاقتصادية في جامعة هارفارد، بأن التضخم قد يرتفع إلى نحو 3.3 في المائة حتى عام 2026 مع نقل تكاليف التعريفات بشكل متنامٍ إلى المستهلكين. وتقول: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن تصبح توقعات التضخم غير مرتكِزة، وإذا ثبتت هذه الحالة، فإن أي تخفيضات في أسعار الفائدة - وأنا أتوقع المزيد - فسيُنظر إليها على أنها خطأ».
في المقابل، ترى رئيسة «بنك فيلادلفيا الاحتياطي»، آنا بولسون، أن احتمال ظهور طفرة إنتاجية جديدة يمكن أن تضيف إلى النمو دون رفع الأسعار، لا يمكن تجاهله. ورغم أن بولسون تصف التوقعات الحالية بتخفيضين آخرين لأسعار الفائدة بـ«المناسبة»، فإنها تعرب عن قلقها من أن النمو الحالي يرتكز على «قاعدة ضيقة نسبياً»، مثل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والإنفاق بين المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.
