بينما تسمّر العالم على شاشات التلفزة لمتابعة حيثيات قمة شرم الشيخ للسلام، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب والعديد من القادة الدوليين، اتجهت الأنظار أيضاً إلى العاصمة الأميركية واشنطن التي تستضيف في اليوم نفسه انطلاقة الاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الماليين المجتمعين كانوا يستعدون لمناقشة المرونة المدهشة للاقتصاد العالمي في مواجهة هجمات التعريفات الجمركية السابقة لترمب، فإن هذه الأجواء الإيجابية اهتزت مع تجدد حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
هذا التوتر، الذي هدد فيه ترمب بفرض رسوم بنسبة 100 في المائة على الواردات الصينية، أرسل الأسواق العالمية إلى دوامة هبوط، وأكد أن شبح الحرب التجارية سيُهيمن على نقاشات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من أكثر من 190 دولة.
جاء هذا التصعيد ليقضي على هدنة هشّة استمرت خمسة أشهر؛ حيث كان خفض التعريفات الجمركية المتبادلة قد أدى إلى رفع توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي.
لكن التفاؤل تبدد يوم الجمعة، عندما هدّد ترمب بإلغاء لقائه المقرر مع الرئيس الصيني شي جينبينغ وفرض «زيادة هائلة» في الرسوم الجمركية، إلى جانب إجراءات مضادة أخرى.
وازدادت الأجواء سوءاً بتحرك الصين يوم الجمعة لفرض رسوم مماثلة على السفن التي تتوقف في موانئها والتابعة لشركات أميركية أو مبنية أو تحمل علم الولايات المتحدة، رداً على رسوم المواني الأميركية الجديدة على السفن الصينية.
وقال مارتن موليسن، الرئيس الاستراتيجي السابق لصندوق النقد الدولي، الذي يعمل حالياً في المجلس الأطلسي، إن تهديدات ترمب قد تكون مجرد وسيلة ضغط لكسب النفوذ التفاوضي، ولكنه أضاف أنها ستُدخل تقلبات على مجريات الأسبوع.
وأضاف: «دعونا نأمل أن يسود العقل. إذا عاد ترمب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع الصينية، فسيكون هناك كثير من الألم في الأسواق»، حسب «رويترز».
توقعات النمو صامدة والتركيز على المخاطر
على الرغم من التوترات الأخيرة، كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، تشيد بقدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات المتعددة، بما في ذلك التكاليف والغموض الناتج عن التعريفات، وتباطؤ سوق العمل الأميركية، وارتفاع مستويات الديون، والتحولات السريعة الناتجة عن تبني الذكاء الاصطناعي.
وفي إعلان تمهيدي لتوقعات الصندوق للاقتصاد العالمي، أشارت غورغييفا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 سيكون أقل بقليل من 3.3 في المائة المتوقعة لعام 2024.
وقد رفع الصندوق في يوليو (تموز) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.0 في المائة، بناءً على معدلات تعريفة كانت أقل مما كان يُخشى في البداية.
وحذرت غورغييفا من أنه «على الرغم من المرونة الواضحة التي نشهدها في العالم... فإننا نقول أيضاً إن هذا وقت يغلب عليه الغموض الاستثنائي، ولا تزال مخاطر التراجع هي السائدة في التوقعات. لذا، راقبوا الأمر، ولا تشعروا بالراحة التامة».
وسيعقد صندوق النقد الدولي مؤتمرات صحافية لمناقشة تقاريره الدورية الثلاثة التي تُركز على صحة الاقتصاد العالمي، والسياسة المالية، والاستقرار المالي العالمي.
كما أن من المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع يوم الأربعاء لمناقشة سبل تكثيف الضغط بالعقوبات على روسيا بهدف إنهاء حربها ضد أوكرانيا.
وتشمل الخيارات المطروحة خطة للاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا.
كما ستشهد الاجتماعات أول ظهور علني لنائب مدير صندوق النقد الدولي الجديد، دان كاتز، الذي كان سابقاً رئيس موظفي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.
ويُتوقع أن يراقب الأعضاء كيفية تنفيذ كاتز لأجندة بيسنت، التي تدعو الصندوق والبنك الدوليين إلى التركيز على مهمتيهما الأساسيتين (الاستقرار المالي والتنمية) والابتعاد عن قضايا المناخ والمساواة بين الجنسين، فضلاً عن دعوته لزيادة انتقاد الصين.
وسيحتل التدخل الأميركي لدعم الأرجنتين، وهي أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، مركز الصدارة في الاجتماعات، ما يثير جدلاً حول ما إذا كان الصندوق «يخاطر بأن يتم دفعه من قبل أكبر مساهميه لإنفاذ الأهداف الجيوسياسية» الأميركية، كما قال موهليزن، مشيراً إلى أن ذلك يثير تساؤلات حول ما إذا كان الصندوق لا يزال منظمة عالمية متعددة الأطراف، أم أنه «أصبح جزءاً تابعاً لوزارة الخزانة الأميركية».
أجندة بيسنت
وسيكون للحضور الأميركي في الاجتماعات تأثير كبير، بدءاً من مناقشات التعريفات الجمركية ووصولاً إلى دعوات بيسنت لصندوق النقد والبنك الدوليين للتخلي عن قضايا المناخ والمساواة بين الجنسين، والتركيز على مهمتيهما الأساسيتين المتمثلتين في الاستقرار المالي والتنمية.
وستكون هذه الاجتماعات الظهور العلني الأول لدان كاتز، المسؤول الثاني الجديد في صندوق النقد الدولي. وستكون الدول الأعضاء تحت المراقبة.
