رسمياً... السعودية تتسلم راية «معرض إكسبو» من اليابان

لبدء مرحلة الاستعداد لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض في 2030

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إبراهيم السلطان يتسلم راية المكتب الدولي للمعارض (واس)
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إبراهيم السلطان يتسلم راية المكتب الدولي للمعارض (واس)
TT

رسمياً... السعودية تتسلم راية «معرض إكسبو» من اليابان

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إبراهيم السلطان يتسلم راية المكتب الدولي للمعارض (واس)
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إبراهيم السلطان يتسلم راية المكتب الدولي للمعارض (واس)

بعد أقل من عامين على فوزها باستضافة «إكسبو الدولي 2030»، تسلّمت السعودية رسمياً راية المكتب الدولي للمعارض خلال الحفل الختامي لمعرض «إكسبو 2025 أوساكا» في اليابان، في خطوة تُعلن بدء مرحلة الاستعداد لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض العالمي في الرياض، المقرّر إقامته اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2030 حتى الثلاثين من مارس (آذار) 2031، على مساحة 6 ملايين متر مربع، وباستثمارات تُقدّر بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

وكان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قد أكد سعي بلاده لتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة للمعرض تسهم في استشراف المستقبل، حيث تحظى الرياض باهتمام خاص منه في ضوء «رؤية 2030» الهادفة لجعلها ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم، عبر تحقيق نمو مدروس لها من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة وجوانب أخرى كثيرة.

المهندس السلطان بعد تسلمه الراية في ختام معرض «إكسبو 2025» في اليابان (واس)

ويأتي تسلّم الراية خلال الحفل الختامي لمعرض «إكسبو 2025 أوساكا» الذي اختتم أعماله في اليابان، بعد ستة أشهر من الفعاليات الثقافية والحوارية التي جمعت دول العالم.

فقد شهد حفل الاختتام تسلم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، راية المكتب الدولي للمعارض، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي زقر، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وذلك تأكيداً على التزام المملكة واستعدادها الكامل لاستضافة الحدث العالمي في 2030.

الانتقال الرسمي لمسؤوليات الاستضافة إلى السعودية لبدء مرحلة الاستعداد لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض في عام 2030 (واس)

وأكّد السلطان في ختام معرض «إكسبو 2025» في اليابان أن انتقال الراية من اليابان إلى الرياض يُعد محطة مهمة في رحلة المملكة نحو استضافة العالم في «إكسبو 2030 الرياض»، وإعلاناً لانطلاق العد التنازلي لتنظيم نسخة غير مسبوقة من المعرض الأبرز عالمياً.

وأوضح أن هذا الحدث يجسّد مرحلة جديدة في مسيرة المملكة نحو المستقبل، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة، إلى جانب تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة، والترحيب الكبير من المواطنين والمقيمين في المملكة عامة، ومدينة الرياض على وجه الخصوص، لتقديم تجربة استثنائية تعبّر عن تميّز المملكة وريادتها في تنظيم الفعاليات العالمية، وتجسّد رؤيتها في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً وتعاوناً للعالم أجمع.

معرض «إكسبو 2025 أوساكا» الذي اختتم أعماله في اليابان بعد ستة أشهر من الفعاليات (واس)

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبو 2030 الرياض» المهندس طلال المرّي: «مع تقدُّمنا في مرحلة التنفيذ، واستلام الرياض لراية المكتب الدولي للمعارض، نتطلّع لتقديم نسخة مميزة في معرض (إكسبو 2030 الرياض)، والتي ستضع معايير عالمية جديدة في مجالات الاستدامة والابتكار، وستجمع دول العالم تحت مظلة واحدة لإحداث أثر إيجابي مستدام».

وكانت شركة «إكسبو 2030 الرياض» قد نظمت فعالية ثقافية بعنوان «من أوساكا إلى الرياض» يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) في ساحة «إكسبو أرينا ماتسوري»، شهدت حضور أكثر من خمسة عشر ألف زائر استمتعوا بعروض موسيقية وثقافية جمعت بين الثقافتين السعودية واليابانية.

كما نظّمت الشركة عدداً من ورش العمل والاجتماعات الثنائية مع الدول المشاركة، لبحث الأولويات والاستعدادات المرتبطة باستضافة المعرض.

لوغو «إكسبو 2030 الرياض» (الشرق الأوسط)

واختتم الجناح السعودي مشاركته في «إكسبو 2025 أوساكا» بتحقيق نجاح لافت، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار بلغ أكثر من 3 ملايين زائر.

ويُنتظر أن يستقطب «إكسبو 2030 الرياض» أكثر من 42 مليون زيارة من 197 دولة و29 منظمة دولية، ويوفّر 171 ألف فرصة عمل، ويسهم بإضافة نحو 241 مليار ريال للناتج المحلي، في حين سيُعاد توظيف موقع المعرض بعد انتهائه ليصبح قرية عالمية سياحية دائمة، بما يعزز مكانة الرياض كمركزٍ دولي رائد للتعاون والابتكار.

وكانت السعودية فازت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 باستضافة «إكسبو 2030» بعد تفوقها الكبير على روما الإيطالية وبوسان الكورية في الجولة الأولى من التصويت الذي أجراه المكتب الدولي للمعارض في باريس، وذلك في إنجازٍ تاريخي أكد الثقة العالمية برؤية المملكة 2030، وبقدرتها على تقديم نسخة استثنائية تستشرف المستقبل وتُبرز مكانة الرياض بين كبرى مدن العالم.


مقالات ذات صلة

تعاون دولي بين الرياض وبلغراد لتطوير جاهزية الحدث العالمي الأبرز «إكسبو»

الاقتصاد جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)

تعاون دولي بين الرياض وبلغراد لتطوير جاهزية الحدث العالمي الأبرز «إكسبو»

أعلن «إكسبو 2030 الرياض» و«إكسبو 2027 بلغراد» توقيع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجهتين المنظمتين للمعرض الدولي في البلدين...

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
يوميات الشرق تمثل الموافقة الدولية على الاتفاقية خطوة رئيسية في استعدادات السعودية لاستضافة المعرض (إكسبو 2030 الرياض)

إقرار «اتفاقية مزايا المشاركين الدوليين» في «إكسبو 2030 الرياض»

وافقت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض على «اتفاقية الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الدوليين» في «إكسبو 2030 الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

ترسية عقدين جديدين للبنية التحتية في «إكسبو 2030 الرياض»

أعلنت «إكسبو 2030 الرياض» ترسية عقدين جديدين لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية على شركة «اليمامة»، وذلك استمراراً للتقدم في موقع المشروع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الرئيس التنفيذي لشركة «جونسون كنترولز العربية» د. مهند الشيخ (الشرق الأوسط) p-circle 01:03

خاص «جونسون كنترولز العربية»: فرص النمو في السعودية تتجه للذكاء الاصطناعي

مع تسارع التحولات الاقتصادية عالمياً، وإعادة الدول ترتيب أولوياتها الاستثمارية وسلاسل الإمداد، تبرز السعودية لاعباً محورياً لرؤيتها الواضحة لتمكين القطاع الخاص.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

أكّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن التبادل التجاري بين المملكة واليابان ارتفع بنسبة 38 % من عام 2016 إلى 2024، ليصل إلى 138 مليار ريال.


حرب إيران تضيف 5 مليارات دولار إلى أرباح «إكسون موبيل» الفصلية

شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

حرب إيران تضيف 5 مليارات دولار إلى أرباح «إكسون موبيل» الفصلية

شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

أشارت شركة «إكسون موبيل» الأميركية إلى أن أرباحها في الربع الثاني من العام قد ترتفع بنحو 5 مليارات دولار مقارنة بالربع الأول، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، إلى جانب تحسن هوامش التكرير.

وقالت الشركة، في إفصاح تنظيمي الثلاثاء، إن أرباح قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج) قد ترتفع بنحو 1.6 مليار دولار وفق متوسط تقديراتها، في حين يُتوقع أن يضيف قطاع التكرير نحو 2.6 مليار دولار إلى الأرباح، مستفيداً من ما يُعرف بـ«آثار التوقيت» في تسجيل العمليات.

وكانت «إكسون موبيل» قد تكبدت خسائر بمليارات الدولارات خلال الربع الأول نتيجة عمليات التحوط المالي المرتبطة بتسليم شحنات النفط الفعلية، لكنها أوضحت آنذاك أن هذه المراكز ستتلاشى في الأرباع اللاحقة، بما ينعكس إيجاباً على الأرباح.

وفي المقابل، توقعت الشركة أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن الحرب إلى خفض أرباح أنشطة المنبع والمصب بنحو مليار دولار خلال الربع الثاني.

وجاء تحسن النتائج بدعم من ارتفاع أسعار الخام، إذ بلغ متوسط سعر إغلاق خام برنت خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 96.68 دولار للبرميل، بزيادة 23 في المائة مقارنة بالربع الأول، فيما لامست الأسعار 109.27 دولار للبرميل في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022.

وكانت الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت في فبراير (شباط)، قد أضافت علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة إلى أسواق النفط، مع تعطل شبه كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز لأشهر، وهو الممر الذي يعبر من خلاله نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

ومن المقرر أن تعلن «إكسون موبيل» نتائجها المالية للربع الثاني في 31 يوليو (تموز). ويتوقع محللون استطلعت شركة «إل إس إي جي» آراءهم أن تسجل الشركة أرباحاً معدلة تبلغ نحو 15.7 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أمثال أرباح الربع الأول.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تتعرض فيه شركات النفط الأميركية لضغوط سياسية متزايدة، إذ دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركات الطاقة إلى بذل مزيد من الجهود لخفض أسعار البنزين، مع استمرار شكوى المستهلكين من ارتفاع تكاليف الوقود.


تراجع الإيرادات النفطية يرفع عجز موازنة الكويت إلى 23.1 مليار دولار

عامل نفط كويتي يتحدث عبر جهاز اللاسلكي الخاص به في مصفاة ميناء عبد الله للنفط، على بعد 50 كيلومتراً جنوب مدينة الكويت (أ.ب)
عامل نفط كويتي يتحدث عبر جهاز اللاسلكي الخاص به في مصفاة ميناء عبد الله للنفط، على بعد 50 كيلومتراً جنوب مدينة الكويت (أ.ب)
TT

تراجع الإيرادات النفطية يرفع عجز موازنة الكويت إلى 23.1 مليار دولار

عامل نفط كويتي يتحدث عبر جهاز اللاسلكي الخاص به في مصفاة ميناء عبد الله للنفط، على بعد 50 كيلومتراً جنوب مدينة الكويت (أ.ب)
عامل نفط كويتي يتحدث عبر جهاز اللاسلكي الخاص به في مصفاة ميناء عبد الله للنفط، على بعد 50 كيلومتراً جنوب مدينة الكويت (أ.ب)

أظهرت الحسابات الختامية لموازنة الكويت للسنة المالية 2025 - 2026 اتساع العجز إلى 7.1 مليار دينار كويتي (نحو 23.1 مليار دولار)، في ظل استمرار الضغوط على المالية العامة الناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية، رغم تحسن الإيرادات غير النفطية وتراجع الإنفاق عن المستويات المقدرة في الموازنة.

وقالت وزارة المالية الكويتية إن العجز الفعلي ارتفع بنسبة 13.2 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة، وفق الحسابات الختامية، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 16.457 مليار دينار (نحو 53.5 مليار دولار) مقابل نفقات بلغت 23.598 مليار دينار (نحو 76.7 مليار دولار).

وجاءت الإيرادات أقل بنسبة 9.7 في المائة من التقديرات الأولية البالغة 18.231 مليار دينار (نحو 59.3 مليار دولار)، في حين تراجع الإنفاق الفعلي بنسبة 3.8 في المائة عن المستوى المقدر في الموازنة والبالغ 24.538 مليار دينار (نحو 79.8 مليار دولار).

وسجلت الإيرادات النفطية 13.584 مليار دينار (نحو 44.2 مليار دولار)، أي أقل بنسبة 11.2 في المائة من التقديرات الأولية البالغة 15.3 مليار دينار (نحو 49.7 مليار دولار)، وهو ما يعكس استمرار تأثر المالية العامة بتقلبات أسواق النفط.

وفي المقابل، بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 2.873 مليار دينار (نحو 9.3 مليار دولار)، مستفيدة من الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وإن كانت لا تزال تشكل نسبة محدودة من إجمالي الإيرادات.

وتُظهر بيانات الحساب الختامي أيضاً أن الإيرادات الفعلية انخفضت بنسبة 25.4 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2024 - 2025، في حين ارتفعت المصروفات الفعلية بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي، ما أدى إلى اتساع العجز بصورة ملحوظة.

وقال وزير المالية يعقوب الرفاعي إن تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 29.8 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة كان السبب الرئيس في اتساع العجز، مشيراً في المقابل إلى نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.3 في المائة.

وأوضحت الوزارة أن الحساب الختامي يعكس الإيرادات والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2026، ولا يشمل المركز المالي للدولة أو أصولها واحتياطياتها، بما في ذلك صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تواصل أمواله استثماراتها وفقاً للقانون.

وتبدأ السنة المالية في الكويت في الأول من أبريل (نيسان) وتنتهي في 31 مارس (آذار)، وهو ما يعني أن نتائجها تعكس بصورة محدودة فقط تداعيات اضطرابات أسواق الطاقة التي شهدتها المنطقة في الأسابيع الأخيرة من الفترة المالية.

ويبرز اتساع العجز استمرار اعتماد الاقتصاد الكويتي على العائدات النفطية، وهو ما يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات أسعار الخام، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تستهدف تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز استدامة المالية العامة على المدى الطويل.


الأسهم الكورية الجنوبية تهبط بأكثر من 2 %... والسلطات تتأهب لاحتواء اضطرابات السوق

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الكورية الجنوبية تهبط بأكثر من 2 %... والسلطات تتأهب لاحتواء اضطرابات السوق

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية في تعاملات الأربعاء، وسط تقلبات حادة قادتها أسهم شركات أشباه الموصلات، مع تنامي المخاوف بشأن وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصاعد القلق من تأثير أدوات استثمارية عالية المخاطر على استقرار السوق، ما دفع السلطات الاقتصادية إلى تكثيف مراقبة عوامل التقلب.

وانخفض مؤشر «كوسبي» القياسي 161.84 نقطة، أو 2.11 في المائة، إلى 7494.47 نقطة، بعدما شهد جلسة شديدة التقلب؛ إذ افتتح على انخفاض وصل إلى 4 في المائة مسجلاً أدنى مستوى له منذ أواخر مايو (أيار)، قبل أن يعوض خسائره ويرتفع بنحو 1.8 في المائة، ثم يعود إلى المنطقة السلبية.

وعقد وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون تشول اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي ورؤساء الهيئات الرقابية المالية، واتفق المجتمعون على متابعة عوامل المخاطر التي قد تزيد تقلبات سوق الأسهم، في ظل عمليات جني الأرباح من المستثمرين الأجانب والمؤسسات، وإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية، وتغير التوقعات بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقالت وزارة المالية إن تركز الاستثمارات في قطاع أشباه الموصلات أصبح عاملاً رئيسياً في زيادة تقلبات الأسواق المالية، مع تزايد تأثير تحركات أسهم شركات الرقائق الإلكترونية في أداء السوق بأكملها.

وجاءت الضغوط بعد موجة بيع واسعة في أسهم شركات أشباه الموصلات الأميركية خلال جلسة الثلاثاء، إذ هبطت أسهم «إنتل» بنسبة 9.7 في المائة، و«مايكرون» بنسبة 4.7 في المائة، و«إيه إم دي» بنسبة 6.5 في المائة، بينما تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنسبة 4.7 في المائة، مع تشكيك المستثمرين في استدامة الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 3.55 في المائة، في حين ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 1.23 في المائة بعد تقلبات حادة، بينما تراجع سهم «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 4.07 في المائة.

كما انخفض سهم «هيونداي موتور» بنسبة 2.5 في المائة، بينما ارتفع سهم «كيا» بنسبة 2.15 في المائة، وتراجع سهم «بوسكو هولدينغز» بنسبة 2.22 في المائة، فيما هبط سهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 2.39 في المائة.

ومن بين 911 سهماً جرى تداولها خلال الجلسة، ارتفعت 173 سهماً، مقابل تراجع 706 أسهم، في حين سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بلغ 471.7 مليار وون (نحو 311.7 مليون دولار).

وكان مؤشر «كوسبي» قد فعّل آلية الإيقاف المؤقت للتداول في وقت سابق من الأسبوع للمرة السادسة خلال العام الحالي، والثانية عشرة في تاريخه، نتيجة التقلبات الحادة في أسهم شركات الرقائق، وفي مقدمتها «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس».

وفي هذا السياق، أعلنت «هيئة الرقابة المالية» أنها ستراقب تأثير صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية المرتبطة بأسهم الشركات الفردية، التي أُطلقت حديثاً، ولا سيما تلك المرتبطة بشركات أشباه الموصلات، كما ستراجع أساليب تسويقها إذا دعت الحاجة.

وكان «بنك كوريا» قد حذر، في وقت سابق، من أن هذه الصناديق قد تضخم عمليات التداول أحادية الاتجاه، وتزيد تركز الاستثمارات في عدد محدود من الأسهم، بما يفاقم تقلبات السوق.

وفي سوق العملات، ارتفع الوون الكوري بنسبة 0.13 في المائة إلى 1513.8 وون مقابل الدولار الأميركي، بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 3.814 في المائة، وصعد العائد على السندات لأجل عشر سنوات 5.3 نقطة أساس إلى 4.265 في المائة.