تفيد المؤشرات الأولية بأن الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة يتحملون العبء الأكبر من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على الواردات، في تناقض مع توقعات الرئيس دونالد ترمب، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.
وكان ترمب قد توقع أن تتحمل الدول الأجنبية تكلفة سياساته الحمائية، معتبراً أن المصدّرين سيدفعون هذه التكاليف للحفاظ على حضورهم في أكبر سوق استهلاكية في العالم، وفق «رويترز».
لكن الدراسات الأكاديمية والاستطلاعات وتصريحات الشركات أظهرت أنه خلال الأشهر الأولى من تطبيق النظام التجاري الجديد، كانت الشركات الأميركية هي التي تتحمل الفاتورة، مع تمرير جزء منها إلى المستهلك، وتوقع زيادات إضافية في الأسعار مستقبلاً.
وقال البروفسور ألبرتو كافالو من جامعة هارفارد: «يبدو أن معظم التكلفة تتحملها الشركات الأميركية، وقد لاحظنا انتقالاً تدريجياً للتكاليف إلى أسعار المستهلكين، مع ضغوط صعودية واضحة على الأسعار».
من جانبها، قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن «الأميركيين قد يواجهون فترة انتقالية بسبب الرسوم الجمركية»، لكنها أكدت أن التكلفة «ستتحملها في النهاية الشركات المصدّرة الأجنبية»، مشيرة إلى أن الشركات الأميركية تعمل على تنويع سلاسل التوريد، وإعادة الإنتاج محلياً.
من يتحمل فعلياً تكلفة الرسوم؟
تابع كافالو مع الباحثين باولا ياماس وفرانكو فاسكيز أسعار 359148 سلعة، بما فيها السجاد والقهوة، في المتاجر الكبير الإلكترونية والتقليدية.
ووجد الفريق أن أسعار السلع المستوردة ارتفعت بنسبة 4 في المائة منذ بدء فرض الرسوم في مارس (آذار)، بينما ارتفعت أسعار المنتجات المحلية بنسبة 2 في المائة. وكانت كبرى الزيادات في السلع التي لا يمكن إنتاجها محلياً مثل القهوة، أو القادمة من دول تعرضت لعقوبات جمركية مشددة مثل تركيا.
ورغم هذه الزيادات، فإنها أقل بكثير من نسب الرسوم المفروضة، مما يشير إلى أن البائعين الأجانب امتصوا جزءاً من التكاليف. ومع ذلك، أظهرت بيانات أسعار الواردات الأميركية أن المصدّرين رفعوا أسعارهم بالدولار الأميركي، ومرّروا جزءاً من انخفاض قيمة الدولار إلى المشترين الأميركيين.
وتشير البيانات الوطنية لأسعار الصادرات إلى الاتجاه نفسه؛ فقد ارتفعت تكاليف السلع المصدّرة من الصين وألمانيا والمكسيك وتركيا والهند، بينما كانت اليابان الاستثناء الوحيد.
التأثير الكامل للرسوم لم يظهر بعد
تستمر الشركات والمستهلكون الأميركيون في التكيّف مع رسوم ترمب التي رفعت متوسط الضريبة على الواردات من نحو 2 في المائة إلى نحو 17 في المائة، مع استمرار الجدل حول من سيتحمل الرسوم الشهرية المقدرة بنحو 30 مليار دولار.
وقال كافالو: «لا ينبغي توقع قفزة واحدة في الأسعار، فالشركات تحاول تخفيف الأثر، وتمديد الزيادات تدريجياً».
فقد حاولت شركات صناعة السيارات الأوروبية امتصاص جزء أكبر من الأثر، بينما رفعت شركات السلع الاستهلاكية، مثل «بروكتر آند غامبل» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«سواتش»، أسعار منتجاتها.
وأظهر رصد أجرته «رويترز» أن نحو 72 في المائة من الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا رفعت الأسعار منذ بدء حملة الرسوم الجمركية، في حين حذّرت 18 شركة فقط من تراجع هوامش الأرباح. كما كشفت تحليلات منفصلة لمواقع التجارة الإلكترونية مثل «شين» و«أمازون» عن زيادات ملحوظة في أسعار المنتجات الصينية المباعة في الولايات المتحدة.
وقد تُفاقم سياسات الصين المعروفة باسم «مكافحة الإفراط في المنافسة» الضغط على الأسعار عبر تقليص المعروض من بعض السلع، مثل معدات الطاقة الشمسية، مما يمهّد الطريق لارتفاع التضخم الأميركي.
ورغم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي الشهر الماضي نتيجة ضعف سوق العمل، فإنه لا يزال صانعو القرار منقسمين حول ما إذا كان التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية مؤقتاً.
وقال ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «الرسوم ليست تضخمية، وما نراه تغييرات صغيرة نسبياً في أسعار بعض السلع».
في المقابل، أشار حساب تقريبي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إلى أن الرسوم قد ترفع التضخم الأساسي بنحو 75 نقطة أساس، بينما قدر جيروم باول، رئيس المجلس، أن الرسوم تفسر نحو 30 إلى 40 نقطة أساس من قراءة التضخم الأساسي الأخيرة البالغة 2.9 في المائة، متوقعاً أن يكون أثرها «قصير الأجل نسبياً».
كما قدّر معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي أن معدل التضخم خلال العام المقبل سيكون أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة عما كان سيكون عليه لو لم تُرفع الرسوم، على أن يعود لاحقاً إلى مستويات أقل.
التجارة العالمية تتضرر
أما بقية العالم، فستواجه تبعات الرسوم الأميركية، إذ يُتوقع تباطؤ الطلب العالمي على الصادرات. وأظهر مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات تراجع الطلبات الجديدة على الصادرات بوتيرة متسارعة منذ يونيو (حزيران).
وانخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.4 في المائة في يوليو (تموز) مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت الصادرات الألمانية بنسبة 20.1 في المائة في أغسطس (آب). وخفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو حجم التجارة العالمية في السلع للعام المقبل إلى 0.5 في المائة، مشيرة إلى التأثير المتأخر للرسوم الأميركية.
وتوقّع بنك «آي إن جي» الهولندي انخفاض صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 17 في المائة خلال العامين المقبلين، ما قد يقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنحو 30 نقطة أساس.
وقال روبن دويت، اقتصادي بنك «آي إن جي»: «لم يظهر التأثير الكامل للرسوم بعد، ونتوقع أن تصبح الآثار أكثر وضوحاً في الأشهر المقبلة».
