قال وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون تشيول، يوم الاثنين، إن بلاده تُجري مناقشات مع الولايات المتحدة حول سُبل مختلفة لإنشاء خط مقايضة عملات أجنبية ثنائي (أداة مالية يجري فيها اتفاق بين طرفين لتبادل مدفوعات الفائدة وأحياناً أصل الدَّين بعملات مختلفة خلال فترة محددة)، كجزء من اتفاقية تجارية بين البلدين، وسط مخاوف من تأثير الاستثمارات الأميركية المقترحة على سوق العملات المحلية.
جاء تصريح الوزير، خلال جلسة برلمانية، رداً على سؤال أحد النواب بشأن ضرورة طلب خط مقايضة مشروط، إذا تعذّر الحصول على خط غير مقيّد، وفق «رويترز».
وأوضح كو أن الحد الأقصى للاستثمار المباشر، الذي يمكن لكوريا الجنوبية تنفيذه في الولايات المتحدة سنوياً، يبلغ نحو 20 مليار دولار، دون استنزاف احتياطات البنك المركزي، مقارنةً بمبلغ 350 مليار دولار الذي جرى الاتفاق عليه مبدئياً في يوليو (تموز) الماضي.
وكانت سيول قد أوضحت أن معظم مبلغ الـ350 مليار دولار سيُخصَّص للقروض والضمانات، في حين ستظل الاستثمارات المباشرة محدودة نظراً لتداعياتها المحتمَلة على أسعار الصرف، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق، إن كوريا الجنوبية «ستدفع مقدماً».
وأضاف كو، خلال الجلسة، أنه يعتقد أن واشنطن أصبحت «تتفهم إلى حد ما» مخاوف كوريا الجنوبية في هذا الصدد.
من جانبه، قال وزير الخارجية تشو هيون، خلال جلسة أخرى عُقدت يوم الاثنين، إن هناك «بعض الإشارات الإيجابية» الواردة من الولايات المتحدة.
وأشار المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، في بيان منفصل، إلى أن واشنطن ردّت على اقتراح مُعدّل قدّمته سيول، الشهر الماضي، دون الخوض في التفاصيل، بينما كان السكرتير الرئاسي كيم يونغ بوم قد أوضح، في وقت سابق، أن الاقتراح تضمّن طلباً رسمياً لإنشاء خط مقايضة عملات.
وتسعى سيول إلى إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقها التجاري مع واشنطن، بحلول أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تزامناً مع قمة آسيا والمحيط الهادئ المقرَّرة في مدينة جيونجو، حيث يُتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ.
