هل يكون الذكاء الاصطناعي بوابة «نوبل للاقتصاد» هذا العام؟

علامة «نوبل» خارج معهد نوبل النرويجي (رويترز)
علامة «نوبل» خارج معهد نوبل النرويجي (رويترز)
TT

هل يكون الذكاء الاصطناعي بوابة «نوبل للاقتصاد» هذا العام؟

علامة «نوبل» خارج معهد نوبل النرويجي (رويترز)
علامة «نوبل» خارج معهد نوبل النرويجي (رويترز)

تُختتم، اليوم الاثنين، فعاليات موسم جوائز نوبل لعام 2025 بإعلان الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية. تأتي هذه المناسبة وسط توقعات الخبراء التي تُرجح منح الجائزة لأبحاث تتعلق إما بمجال الذكاء الاصطناعي أو دراسات حول عدم المساواة.

وكانت جائزة العام الماضي قد ذهبت لكل من التركي الأميركي دارون أسيموغلو والبريطانييْن سايمون جونسون وجيمس روبنسون؛ تقديراً لعملهم في دراسة عدم المساواة في الثروة بين الأمم.

وتُعرف الجائزة الاقتصادية رسمياً باسم «جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تذكاراً لألفريد نوبل»، وقد أسسها البنك المركزي السويدي في عام 1968 تخليداً لذكرى نوبل، وهو رجل الأعمال والكيميائي السويدي الذي عاش في القرن التاسع عشر واخترع الديناميت وأسس جوائز نوبل الخمس الأصلية.

استراتيجيات التنبؤ والمرشحون الأبرز

يُعد التنبؤ بالفائزين بجائزة نوبل «علماً غير دقيق»؛ نظراً لسرّية عملية الترشيح والاختيار. ومع ذلك، يعتمد مراقبو الجائزة على استراتيجيات مختلفة لتحديد المرشحين المحتملين.

يشير ميكائيل دالين، من كلية ستوكهولم للاقتصاد، إلى أهمية مراجعة التخصصات التي لم تُكرَّم مؤخراً. ويرى دالين أن اقتصاد المعلومات يمثل منافساً قوياً، حيث لم يحظَ باعتراف الجائزة منذ عام 2016، وقد اكتسب هذا المجال أهمية كبيرة مع تطورات الذكاء الاصطناعي. ويَبرز الاقتصادي الأميركي إريك برينغولفسون مرشحاً قوياً ضِمن هذا التخصص. كما اقترح دالين الألمانيةَ مونيكا شنيتزر مرشحة محتملة لبروزها في مجال الاقتصاد الدولي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أبحاث عدم المساواة والمخاطر الجيوسياسية

يشير باحثون من جامعة غوتنبرغ إلى أن أبحاث عدم المساواة في الثروة يمكن أن تحتل مكانة بارزة في نسخة 2025. وقد يجري تكريم الفرنسي إيمانويل سايز أو الفرنسي توماس بيكيتي؛ لأعمالهما التي تتناول المقارنات الدولية واستخدام قواعد البيانات المفتوحة لتعزيز فهم كيفية الحد من عدم المساواة عبر أنظمة الضرائب دون إعاقة التنمية. ويمكن أن يشاركهم الجائزة المرشح المحتمل الآخر، الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان.

ومع ذلك، يرى ماغنوس هينريكسون، من معهد أبحاث الاقتصاد الصناعي في ستوكهولم، أن تسليط الضوء مؤخراً على زوكمان في فرنسا، لاقتراحه فرض ضرائب على فاحشي الثراء، قد يردع أكاديمية نوبل عن اختيار قد يُعدّ مثيراً للجدل، خاصة أن زوكمان فاز سابقاً بميدالية جون بيتس كلارك في 2023، وهي جائزة غالباً ما تسبق الفوز بنوبل.

مرشحون آخرون ومسألة تمثيل المرأة

تشير ترشيحات أخرى لمراقبي الجائزة إلى كل من البلجيكية ماريان بيرتراند والأميركي سينديل مولايناثان، اللذين سلطت عليهما شركة الأبحاث «كلاريفيت» الضوء؛ لأعمالهما في مجال التمييز العِرقي واقتصادات العمل المتأثرة بعلم النفس والثقافة.

كما يُعد السويسري إرنست فيهر مرشحاً محتملاً لتخصصه في الاقتصاد السلوكي والعصبي، وقد يشارك الجائزة مع الأميركييْن جورج لوينشتاين وكولين كاميرر. بالإضافة إلى ذلك، جرى ذكر الياباني نوبوهيرو كيوتاكي، والبريطاني جون مور؛ لأبحاثهما حول كيفية تأثير الصدمات الصغيرة على الدورات الاقتصادية.

وتظل قضية تمثيل المرأة في الجائزة أمراً مهماً، حيث لم تحصل على هذا الشرف سوى ثلاث نساء فقط، من بين 96 فائزاً منذ انطلاق الجائزة عام 1969. وقد كرم موسم نوبل 2025، حتى الآن، امرأتين هما الأميركية ماري برونكو في الطب، والفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو للسلام.

ومنذ تأسيسها، مُنحت الجائزة 56 مرة لما مجموعه 96 فائزاً. وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث نساء فقط كُنّ من بين الفائزين قبل إعلان اليوم.

ويشدّد «التقليديون» على أن جائزة الاقتصاد لا تُعد من الناحية التقنية جائزة نوبل الأصلية، لكنها تُقدَّم دائماً مع الجوائز الأخرى في 10 ديسمبر (كانون الأول)، وهو الذكرى السنوية لوفاة نوبل في عام 1896. وقد جرى الإعلان عن جوائز نوبل الأخرى، الأسبوع الماضي، في مجالات الطب، والفيزياء، والكيمياء، والآداب، والسلام.


مقالات ذات صلة

ماتشادو بخير رغم إصابتها في الظهر

العالم ماريا كورينا ماتشادو (أ.ف.ب)

ماتشادو بخير رغم إصابتها في الظهر

قال متحدث باسم زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، اليوم (الأربعاء)، إنها بخير، على الرغم من تعرضها لإصابة في الظهر.

«الشرق الأوسط» (أوسلو )
أوروبا المعارض البيلاروسي أليس بيالياتسكي (أ.ب)

مُعارض بيلاروسي حائز «نوبل للسلام»: الجائزة حمتني من المعاملة السيئة بالسجن

تعهّد المعارض البيلاروسي أليس بيالياتسكي بمواصلة النضال من أجل الديمقراطية، مشيراً إلى أن جائزة نوبل التي نالها وهو في السجن حمته من أسوأ أنواع المعاملة.

«الشرق الأوسط» (فيلنيوس)
أميركا اللاتينية ماريا كورينا ماتشادو تتحدث في أوسلو (رويترز)

زعيمة المعارضة الفنزويلية: أسعى إلى انتقال سلمي للسلطة بعد مادورو

قالت ماريا كورينا ماتشادو إن رئيس البلاد نيكولاس مادورو سيغادر السلطة، سواء جرى التوصل إلى اتفاق تفاوضي أم لا.

«الشرق الأوسط» (أوسلو )
شؤون إقليمية نرجس محمدي (أ.ف.ب)

إيران تعتقل نرجس محمدي حائزة «نوبل للسلام 2023»

قالت مؤسسات حقوقية وناشطون، الجمعة، إن السلطات الإيرانية اعتقلت الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023، نرجس محمدي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

حصيلة وساطات ترمب لإنهاء الحروب تبدو بعيدة من إنجازاته المعلنة

هل أنهى دونالد ترمب فعلياً 8 حروب منذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، كما يؤكد؟

«الشرق الأوسط» (باريس)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.