في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية تحفظها على العقوبات الأميركية ضد الشركات التابعة لـ«الحشد الشعبي»، حذرت «كتائب حزب الله» بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي مما سمّته «كشف المستور».
الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أكد في بيان له في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن «سيادة القانون وتطبيقه هما الأساس الذي تنتهجه الدولة العراقية في مفاصل عملها كافة، إضافة إلى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، ويحرص على تطبيقها من منطلق عضويته الفعالة في المجتمع الدولي وقوانينه وسياقاته المرعية».
وأضاف العوادي أن «الحكومة تتابع باهتمام بالغ، ما ورد في قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات أميركية على شركة المهندس العامة، وبعض الكيانات الأخرى، بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أميركية»، مبيناً أن «بغداد ترى هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية، ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق، يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة، ويدعو العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، إلى التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لا سيما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي أنجزتها هذه الحكومة».
وأكد البيان أن «رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية».
ولفت إلى أن «الحكومة تؤكد أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للبلاد». وشدد على أن «الحكومة ستجري تحقيقها في هذه المزاعم»، على حد وصفه.
تهديد بكشف المستور
إلى ذلك، وفي تطور مفاجئ على صعيد العلاقة بين بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم وبعض الفصائل المسلحة التي لا تزال تتحفظ على العلاقة بين بغداد وواشنطن؛ مثل «كتائب حزب الله» و«النجباء» و«كتائب سيد الشهداء»، فقد حذرت الكتائب في بيان للناطق باسمها أبو علي العسكري، بأنها سوف تضطر إلى ما سمّته «كشف المستور»، في محاولة لرفع سقف المواجهة مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي المعتدلة، التي تريد مساراً مختلفاً للعلاقة بين بغداد وواشنطن، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في المنطقة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما تلاها من تحطيم لـ«وحدة الساحات» التي كانت تراهن عليها إيران.
الناطق باسم الكتائب أبو علي العسكري وصف في بيانه العقوبات الأميركية، بأنها «مثيرة للسخرية»، نافياً في الوقت نفسه أي علاقة لحزبه بالأسماء الواردة في تلك العقوبات.
وكان بيان وزارة الخزانة الأميركية أورد أسماء قال إنها تنتمي إلى «كتائب حزب الله»، من بينهم حسن قحطان السعيدي الذي اتهمته بقيادة شبكة تجسس تعمل من بغداد، وتضم أفراداً من «الحشد الشعبي»، على رأسهم نجله محمد وهيثم صبيح سعيد، جمعت معلومات عن التحركات العسكرية الأميركية لصالح «الحرس الثوري».
وقال العسكري إن «العقوبات الأميركية الأخيرة على أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى (كتائب حزب الله) مثيرة للسخرية، ودليل ضعف في المعلومات، وهشاشة في منظومتهم الاستخبارية، إذ إننا نؤكد وبشكل قاطع أن لا علاقة لنا بالأسماء التي وردت في تقرير الخزانة الأميركية».
وحول طبيعة العلاقة بين الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي التي تراجعت كثيراً بعد أحداث مزرعة الدورة الشهر الماضي، وأدت إلى مواجهة بين الفصائل والمؤسسة الأمنية العراقية، يقول العسكري إن «للإطار التنسيقي رأياً نحترمه، ونأخذ بالاعتبار تحفظاته، ولكننا نقول لمن يزايد علينا بدعوى تجنيب العراق الحروب: كفّوا عن ذلك، وإلا سنضطر إلى الحديث بالتفاصيل».
