تكثِّف أحزاب مصرية تحركاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اختيار ممثليها في انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) المقرَّر إجراؤها الشهر المقبل على مرحلتين في البلاد، وسط ترقب في عدد من الدوائر الانتخابية لأسماء مرشحي الأحزاب، بالإضافة إلى الأسماء التي سوف يتضمَّنها تحالف «القائمة الوطنية الموحدة».
وبدأت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الأربعاء الماضي، في استقبال طلبات الترشيح في الانتخابات التي تُجرى بنظامَي «الفردي»، و«القائمة المطلقة» التي تعني فوز القائمة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات بجميع مقاعد دائرتها، في حين تُقسَّم مقاعد البرلمان مناصفةً بين المرشحين عبر النظامين بواقع 284 مقعداً لكل منهما.
وتُنتَخب 4 قوائم تُمثِّل مختلف أنحاء البلاد، وفق القوانين المنظمة للانتخابات، وبينما تعدّ «القائمة الوطنية» التي تضم 12 حزباً سياسياً الأوفر حظاً وسط مناقشات مطولة حول الأسماء الأخيرة التي ستقدِّم أوراق ترشحها، لا تزال قائمة «الائتلاف الوطني الحر»، التي يعدّها حزب «الجيل الديمقراطي» بالشراكة مع أحزاب أخرى للتنافس على المقاعد المخصصة للقوائم، قيد المناقشة.
وقال رئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، المنسق العام لـ«الائتلاف الوطني الحر»، ناجي الشهابي، إن القوائم في مرحلتها الأخيرة، مع التأكيد على أنها ستتضمَّن اختيار قيادات محلية مؤثرة لديها إسهامات واضحة، مضيفاً في بيان، الجمعة، أن المنافسة في الانتخابات ليست سهلة.
وأكد الأمين العام لـ«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، باسم كامل لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب أنهى استعداداته، وقدَّم أسماء مرشحيه لـ«القائمة الوطنية»؛ لكن المشكلة الرئيسية في أحزاب الأغلبية الثلاثة «مستقبل وطن»، و«الجبهة الوطنية»، و«حماة الوطن» التي لم تنتهِ من مرشحيها حتى الآن، مشيراً إلى أن «تجهيز القوائم أمر يستغرق وقتاً ومجهوداً كبيرَين، اتساقاً مع التعقيدات التي يتضمَّنها».
وأضاف أن هناك مشكلات تظهر في اللحظات الأخيرة، بالإضافة إلى صعوبة التنسيق بين الأحزاب على كثير من التفاصيل، مع وجود عوامل محددة للتمثيل بالقوائم، سواء فيما يتعلق بحصص كل محافظة، أو كوتة المرأة، وكوتة ذوي الهمم، وغيرها.
لكن القيادية بحزب «الجبهة الوطنية»، فريدة الشوباشي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الحرص على اختيار أفضل العناصر الموجودة داخل الحزب، القادرة على الوجود في الشارع، هو السبب الرئيسي في تأخير إعلان الترشيحات»، موضحةً أن الاستعدادات مكتملة لخوض الانتخابات بتفاصيلها كافة.
وبحسب المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، فإن «الأعباء الثقيلة المُحمَّل بها مجلس النواب المقبل، والقوانين التي سيناقشها تجعل على الأحزاب دوراً كبيراً في انتقاء أفضل المرشحين»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر مستمر حتى اللحظات الأخيرة للانتقاء من بين الأسماء المطروحة بالفعل».
وقال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط»: «إن استمرار ترتيبات الأحزاب لمراجعة مواقف الأعضاء واستيفاء الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى الاستقرار النهائي على الأسماء، أمر يكون رهن (اللحظات الأخيرة) في كل انتخابات، بما يمكن تسميته (مطبخ الانتخابات) لكون كل شيء فيه يكون قابلاً للتغيير».
وتستمر «الوطنية للانتخابات» في تلقي طلبات الترشُّح حتى الأربعاء المقبل، وفق الجدول الزمني الذي يتضمَّن إعلان القوائم النهائية للمرشحين الخميس، عقب إعلان الكشوف المبدئية والرموز التي حصل عليها كل مرشح، بالإضافة إلى انتظار الفصل في الطعون أمام محكمة القضاء الإداري.
وشهدت الأيام الماضية أحاديث عدة حول مصير بعض النواب الحاليين بمجلس النواب، وعدم إعادة ترشُّحهم مرة أخرى، سواء على «القائمة الوطنية» أو المقاعد الفردية بدوائرهم الانتخابية، في وقت أُعلنت فيه خلال الأيام الماضية استقالات، من مكاتب لمحافظات، بعض الأحزاب على غرار «مستقبل وطن»، و«الجبهة الوطنية»، و«حماة الوطن» على خلفية عدم اختيار القيادات المستقيلة لخوض الانتخابات، في مقابل انتقال بعض المرشحين المحتملين لأحزاب أخرى من أجل الترشُّح باسمها.
ووفق متحدث «حماة الوطن» فإن مثل هذه الاستقالات والتنقلات بين الأحزاب تحدث في مختلف أنحاء العالم خلال موسم الانتخابات «رغم أن قناعات الأفراد وانتماءاتهم لا يجب ربطها بالترشُّح للانتخابات من عدمه»، مؤكداً أن «تأجيل إعلان الأسماء ليست له علاقة بالتخوف من الاستقالات».
لكن ربيع يرى أن احتمالية الاستقالات وانتقال المرشحين من حزب لآخر في اللحظات الأخيرة «قد تكون واردة، رغم أن مواقف بعض الأحزاب كانت واضحة من البداية تجاه مرشحيها، وهو ما دفع للاستقالات والتنقلات التي أُعلنت أخيراً»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر قد يكون سبباً في إرجاء الأسماء حتى اللحظات الأخيرة».
