يسود ترقّب لزيارة وفد من أعضاء لجنة برلمانية -التي تتولى بحث الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني- زعيم الحزب السجين في تركيا عبد الله أوجلان، وسط حالة من الجدل حول عدم إحراز تقدم في عملها.
واتّسع نطاق الجدل مع المطالبة بأن تعقد اللجنة اجتماعاً للاستماع إلى وجهات نظر أوجلان في سجن إيمرالي بغرب تركيا، ومسألة إطلاق سراحه، وعدم حدوث تقدم في عمل اللجنة أو اقتراح مواد قانونية وتعديلات تمهد الطريق لإتمام عملية نزع أسلحة الكردستاني.
لكن رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، وصف ما تم إنجازه لتحقيق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، أي حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، بـ«التاريخي»، لافتاً إلى أن هذا الهدف يُمثل إحدى أهم ركائز رؤية «القرن التركي».
وقال كالين، في كلمة له خلال مشاركته في «مؤتمر الدراسات الاستخبارية الدولي»، الذي نظمته أكاديمية المخابرات التركية: «لا نهدف فقط إلى إنهاء إرهاب حزب العمال الكردستاني الذي واجهته تركيا على مدار أكثر من 40 عاماً، بل نهدف أيضاً إلى تطهير المنطقة بأكملها من جميع المنظمات الإرهابية والقوى التابعة لها، وإقامة نظام ثقة واستقرار قائم على ديناميكيات المنطقة».
وأضاف: «بالخطوات التي سنتخذها من الآن فصاعداً، نهدف إلى تطهير بلدنا ومنطقتنا من جميع التهديدات الإرهابية، واتخاذ خطوات نحو احتضان حقيقي، وسلام، وتوحيد استراتيجي، وتكامل بين الأتراك والأكراد والعرب وسائر مكونات المنطقة».
زيارة برلمانية لأوجلان
في السياق ذاته، قالت نائبة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، عضو «وفد إيمرالي» للمفاوضات مع أوجلان، إن وفداً من لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، المعنية بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، سيزور أوجلان قريباً.

وقالت إن الوفد سيضم نواباً يمثلون الأحزاب الخمسة، التي تشمل: «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، و«الحركة القومية»، و«المسار الجديد» (أحزاب الديمقراطية والتقدم، والمستقبل والسعادة)، لافتة إلى أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، الذي سبق أن أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، اقترح عقد لقاء مباشر للجنة مع أوجلان.
وعن احتمال أن يقوم رئيس البرلمان رئيس اللجنة، نعمان كورتولموش بزيارة أوجلان، أكدت بولدان، في تصريحات السبت، استحالة ذلك، وأن هذه الزيارة غير واردة، وأن أوجلان صرّح بذلك أيضاً.
وسيزور كورتولموش، ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، في 17 أكتوبر الحالي، للمشاركة في بعض الأنشطة هناك، ووُجهت الدعوة إلى أعضاء اللجنة البرلمانية (51 عضواً) لمرافقته في الزيارة.
وعن عدم حدوث أي تغيير في ظروف أوجلان خلال عام من التحركات في إطار عملية السلام الداخلي في تركيا، قالت بولدان إن «التصريحات التي تُشير إلى انتهاء العملية أو توقفها غير صحيحة. العملية مستمرة وإن كانت بطيئة، مع بعض الانتكاسات أو التأخير، وبقاء ظروف السيد أوجلان دون تغيير لا يعني توقف العملية».
وأضافت أن «هناك حاجة حقيقية إلى تحسين ظروف عمل السيد أوجلان، إذا تمّت تلبية هذه الحاجة، يمكنه أن يشارك بشكل مباشر أكثر في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي. إنه اللاعب الرئيسي، ولكي يؤدي دوره القيادي، يجب أن تتغير ظروفه وتتحسّن بسرعة».
تحقيق مع ياواش
على صعيد آخر، طلب مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة إذناً من وزارة الداخلية لفتح تحقيق مع رئيس البلدية المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، منصور ياواش، وسكرتيره الخاص، نوزات أوزون أوغلو، في إطار تحقيق يتعلّق بهدر أموال في «الحفلات الموسيقية» في البلدية خلال الفترة بين 2021 و2024.

ورد ياواش، الذي يُعدّ من أبرز السياسيين المرشحين لرئاسة البلاد، على طلب المدعي العام، قائلاً: «لا يحتاج مكتب المدعي العام في أنقرة إلى إذن من وزارة الداخلية لإجراء تحقيق. إذا استُدعينا فنحن مستعدون للإدلاء بشهادتنا طواعيةً، ليس لدينا ما نخفيه، ولا ما نتردد فيه».
وأضاف ياواش، وهو محامٍ بارز، في بيان: «بابنا مفتوح على مصراعيه للدولة والعدالة، لكن لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه لا يمكن حكم هذا البلد بتحريف العدالة، الديمقراطية تحيا بالثقة في العدالة، وليس فقط عبر صناديق الاقتراع فقط، لا تجعلوا من العدالة أداة سياسية، لأنه في يوم من الأيام سيحتاج الجميع إلى القانون».






