ليبيا تُيسّر عودة طوعية لأكثر من 150 سورياً

المنظمة الدولية للهجرة تطلق أول رحلة إلى دمشق

لاجئون سوريون في ليبيا بأحد مكاتب المنظمة الدولية للهجرة (الصفحة الرسمية للمنظمة)
لاجئون سوريون في ليبيا بأحد مكاتب المنظمة الدولية للهجرة (الصفحة الرسمية للمنظمة)
TT

ليبيا تُيسّر عودة طوعية لأكثر من 150 سورياً

لاجئون سوريون في ليبيا بأحد مكاتب المنظمة الدولية للهجرة (الصفحة الرسمية للمنظمة)
لاجئون سوريون في ليبيا بأحد مكاتب المنظمة الدولية للهجرة (الصفحة الرسمية للمنظمة)

وصل 152 سورياً إلى دمشق قادمين من ليبيا، في أول رحلة عودة إنسانية طوعية تُنظمها «المنظمة الدولية للهجرة»، منذ أكثر من عقد، في خطوةٍ وصفتها المنظمة بأنها «تمثل بداية لتوسيع عملياتها داخل سوريا لدعم جهود التعافي بعد سنوات الحرب»، وهو إجراء قُوبل بترحيب لم يخلُ من تحفظات حقوقية في ليبيا.

ووصف الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، الخطوة بأنها «جيدة»، و«انفراجة طال انتظارها»، مشيراً، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «ستُخفف معاناة العائلات السورية دون مُعيل، ولا سيما الموجودين في سجون طرابلس، أو المحكوم عليهم بالإبعاد من الأراضي الليبية».

وشملت الرحلة، التي أعلنتها المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، عائلات سورية، «كانت تُقيم في ليبيا لأكثر من عشر سنوات»، وتواجه أوضاعاً إنسانية صعبة، وفق بيان المنظمة الدولية للهجرة، التي ذكرت أيضاً أن العائدين تلقوا عند الوصول إلى دمشق مساعدات للاستقبال والنقل إلى مُدنهم السورية الأصلية.

ومن المقرر أن تقدم المنظمة دعماً لإعادة إدماج هؤلاء المهاجرين في حلب وحماة وحمص، خلال الأشهر المقبلة، دون توضيح طبيعة هذا الدعم، علماً بأن الرحلة جاءت «بناءً على طلب وزارة الخارجية والمغتربين السورية».

غير أن لملوم أشار إلى أن عملية الإجلاء «ينقصها التنسيق»، موضحاً أن «تسجيل الراغبين في العودة إلى سوريا بقي محصوراً حالياً في طرابلس، بينما يقطن كثير من السوريين في الجبل الغربي والجنوب والوسط، مثل مصراتة، وهو ما يمنعهم من الاستفادة من المبادرة».

وأضاف لملوم أن «المنظمة الدولية للهجرة لم تسجل بعدُ سوريين مقيمين في شرق ليبيا، رغم وجود أعداد كبيرة قد ترغب في العودة»، متمنياً «الإسراع في الإعلان عن رحلة ثانية، واستمرار التسجيل للقوائم الجديدة».

لاجئون سوريون بليبيا لحظة ارتيادهم حافلة في رحلة العودة إلى دمشق (الصفحة الرسمية للمنظمة)

وجرى تنفيذ الرحلة بدعم من برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال أفريقيا، المموَّل من الاتحاد الأوروبي، وفق بيان «الدولية للهجرة». وذكرت «المنظمة» أن نحو 581 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من الخارج منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، معظمهم من تركيا ولبنان. ومنذ عام 2015، ساعدت المنظمة أكثر من 105 آلاف مهاجر في ليبيا على العودة إلى بلدانهم الأصلية بشكل آمن.

وتُعدّ ليبيا من أبرز نقاط العبور للمهاجرين الأفارقة والعرب، الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، في ظل استمرار الأوضاع غير المستقرة بالبلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أُعيد فتح السفارة السورية بطرابلس، بعد إغلاقها عام 2012، رغم أن تقارير أفادت بعدم استئناف الخدمات القنصلية، أو التمثيل الدبلوماسي بشكل كامل. في حين تستعد هيئة الطيران السورية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق وطرابلس، الأسبوع المقبل، بعد تعليقٍ استمر أكثر من عقد.

وأدت الحرب، التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، إلى نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها. وعاد أكثر من مليون لاجئ سوري من الخارج، منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وفق الأمم المتحدة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، حصلت «المنظمة» على موافقة رسمية من الحكومة السورية لإعادة تأسيس وجودها بدمشق، وتوسيع عملياتها الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، بعد نحو عقد من العمل المحدود شمال غربي البلاد، حيث قدمت مساعدات مُنقذة للحياة منذ عام 2014.

لكن لا تزال هناك شكاوى من أوضاع ملايين السوريين، الذين يعيشون منذ أكثر من 13 عاماً في بلدان اللجوء، بينها ليبيا، وفق ما يقوله الحقوقي السوري أمين كزكز، رئيس «المركز السويدي للاجئين والمهاجرين»، الذي أكد أن «ملايين السوريين يعيشون، منذ أكثر من 13 عاماً، في بلدان اللجوء، بينهم الآلاف في ليبيا، في ظروف قاسية تشمل الفقر والبطالة والتعليم المحدود، وسط غياب الدعم الدولي والإعلامي الكافي لوضعهم الإنساني».

وأضاف كزكز أن «السوريين في المنافي، ولا سيما في المدن المنهَكة اقتصادياً، يواجهون حياة منسية، بلا رعاية صحية أو فُرص مستقبلية، مع غياب حلول عملية تضمن كرامتهم واندماجهم في المجتمعات المضيفة».


مقالات ذات صلة

تركيا: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت عن عطل كهربائي قبيل تحطمها

شمال افريقيا الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الدفاع التركي في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)

تركيا: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت عن عطل كهربائي قبيل تحطمها

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم، إن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي أبلغت عن عطل كهربائي قبل تحطمها.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شمال افريقيا مركز العد والإحصاء بمفوضية الانتخابات (مكتب المفوضية)

ليبيا: «مفوضية الانتخابات» تعتمد نتائج «مجالس بلدية»

اعتمدت مفوضية الانتخابات الليبية، الثلاثاء، نتائج المرحلة الثالثة من استحقاق المجالس البلدية، كما ألغت نتائج بعضها «بعد ثبوت خروقات ومخالفات».

خالد محمود (القاهرة)
خاص القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)

خاص «الوطني الليبي» يتجاهل مجدداً اتهامات بـ«التعاون» مع «الدعم السريع»

يرى محلل عسكري ليبي أن مطار الكفرة «منشأة مهمة تُستخدم لدعم القوات الليبية المنتشرة في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وهو نقطة وصل بين شرق ليبيا وجنوبها»

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا في ليبيا بات كل مواطن يحتفل بـ«ثورته» في مواعيدها (أ.ف.ب)

الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ74 للاستقلال على وقع انقسام حاد

بشكل منفصل أعلن كل من رئيسي حكومتي ليبيا الدبيبة وحماد يومي الأربعاء والخميس عطلة رسمية لمناسبة «عيد الاستقلال» في بلد يعاني من تداعيات انقسام سياسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الدفاع التركي يشار غولر استقبل رئيس الأركان الليبي محمد على الحداد في أنقرة الثلاثاء غداة موافقة البرلمان على تمديد بقاء القوات التركية بليبيا (الدفاع التركية-إكس)

برلمان تركيا يمدّد بقاء قواتها في ليبيا حتى 2028

وافق البرلمان التركي على تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا لمدة عامين بدءاً من 2 يناير المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تركيا: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت عن عطل كهربائي قبيل تحطمها

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الدفاع التركي في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الدفاع التركي في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت عن عطل كهربائي قبيل تحطمها

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الدفاع التركي في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الدفاع التركي في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)

قال برهان الدين دوران، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم (الأربعاء)، إن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس ​أركان الجيش الليبي، أبلغت عن عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري، قبيل تحطمها بالقرب من أنقرة.

وأضاف -في بيان- أن الطائرة -وهي من طراز «داسو فالكون 50»- أقلعت من مطار أسن بوغا في أنقرة الساعة 17:17 بتوقيت غرينيتش، أمس (الثلاثاء) متجهة إلى طرابلس، وفي الساعة 17:33 ‌بتوقيت غرينيتش، ‌أبلغت مراقبة الحركة الجوية بوجود حالة ‌طوارئ ⁠ناجمة ​عن ‌عطل كهربائي.

وأعلن مسؤولون ليبيون وأتراك عن مقتل 8 أشخاص، بينهم 3 من أفراد الطاقم، في الحادث.

وقال دوران إن مراقبة الحركة الجوية أعادت توجيه الطائرة نحو مطار أسن بوغا، وجرى اتخاذ إجراءات الطوارئ، ولكن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار في ⁠الساعة 17:36 بتوقيت غرينيتش في أثناء هبوطها، وانقطع الاتصال بها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال استقباله رئيس الأركان الليبي محمد علي الحداد في أنقرة الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية- إكس)

و أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت لاحق، العثور على الصندوق الأسود للطائرة. وقال قايا إن الطائرة المنكوبة كان على متنها خمسة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم، وانقطع الاتصال بها بعد حوالي 40 دقيقة من إقلاعها في طريقها إلى ليبيا بعد أن أنهى الحداد زيارة رسمية إلى تركيا أمس الثلاثاء.

وأوضح وزير الداخلية التركي أن أعمال فحص الصندوق الأسود وجهاز التسجيل بالطائرة المنكوبة بدأت للوقوف على تفاصيل الحادث. وأضاف «نحقق في كافة جوانب الحادث وكل الأجهزة المعنية في الدولة تتابع ذلك، وعازمون على الإفصاح عن أسباب الحادث في أسرع وقت».

وأكد قايا وجود فريق ليبي من 22 فردا في أنقرة للمشاركة في التحقيق في سقوط الطائرة.


البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي

أعضاء لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
أعضاء لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
TT

البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي

أعضاء لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
أعضاء لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار (أرشيفية - البرلمان الجزائري)

يصوت البرلمان الجزائري الأربعاء على مشروع قانون يهدف الى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه على انه «جريمة دولة» ويطالب فرنسا بـ«اعتذار رسمي»، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة كبرى.

ويطالب النص الذي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه وينتظر أن يصادق النواب عليه إلا اذا حدث طارئ، بتحمل الدولة الفرنسية «المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من مآس» ويطالبها بالتعويض. وفي حال المصادقة عليه، ستكون للقانون دلالة رمزية قوية، لكن يبدو ان أثره العملي على مطالب التعويضات محدودا من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.

وأثناء عرض مشروع القانون أمام النواب، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) إبراهيم بوغالي السبت، إن هذا المقترح «فعل سيادي بامتياز»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف أنه أيضا «رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة».

ولدى سؤاله الأسبوع الماضي عن هذا التصويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إنه لا يعلّق «على نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية».

قطيعة

بالنسبة إلى حسني قيطوني، الباحث في تاريخ الحقبة الاستعمارية في جامعة إكستر البريطانية، فإنه «من الناحية القانونية، لا يحمل هذا القانون أي بُعد دولي، وبالتالي لا يمكنه إلزام فرنسا» و«أثره القانوني محلي فقط». وأضاف «لكن أثره السياسي والرمزي مهم: فهو يمثّل لحظة قطيعة في العلاقة التاريخية مع فرنسا».

وتبقى مسألة الاستعمار الفرنسي في الجزائر أحد أبرز مصادر التوتر بين باريس والجزائر. فغزو الجزائر في 1830، وتدمير بنيتها الاجتماعية والاقتصادية عبر عمليات ترحيل واسعة والقمع الشرس لعديد الانتفاضات قبل حرب الاستقلال الدامية (1954-1962) التي اسفرت عن 1,5 مليون قتيل جزائري وفق الرواية الجزائرية، و500 ألف بينهم 400 ألف جزائري وفق المؤرخين الفرنسيين.

وما زالت السردية الوطنية حول حرب التحرير طاغية، بينما في فرنسا يستمر الحرص على مراعاة من يعارضون أي «طلب للاعتذار». وكان إيمانويل ماكرون صرح في 2017 حين كان مرشحا للرئاسة الفرنسية، بأن استعمار الجزائر كان «جريمة ضد الإنسانية». وقال «إنه جزء من ذلك الماضي الذي يجب أن ننظر إليه وجها لوجه بتقديم اعتذاراتنا أيضا تجاه الذين ارتكبنا بحقهم تلك الأفعال».

وبعد نشر تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا في يناير (كانون الثاني) 2021، تعهّد ماكرون اتخاذ «خطوات رمزية» لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنه استبعد هذه المرة «الاعتذار». ثم عاد وتسبب في إثارة غضب شديد في الجزائر بعد تشكيكه في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار، بحسب صحيفة لوموند.

تجارب نووية

ويأتي التصويت في وقت ما زالت فيه باريس والجزائر غارقتين في أزمة دبلوماسية عقب اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة حكم ذاتي «تحت السيادة المغربية» للصحراء الغربية.

ومنذ ذلك الحين، ازدادت التوترات حدّة، مع إدانة وسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي استفاد في نهاية المطاف من عفو رئاسي بفضل تدخل ألماني.

ويؤكد مشروع القانون أن «التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الاضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، حق ثابت للدولة والشعب الجزائري». وينصّ على إلزام الدولة الجزائرية السعي من أجل «الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري» و«تنظيف مواقع التفجيرات النووية» وكذلك «تسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية، والألغام المزروعة».

وبين عامَي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. ويطالب النص أيضا فرنسا بإعادة «أموال الخزينة التي تم السطو عليها» وكل الممتلكات المنقولة من الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.

وأخيرا، ينص مشروع القانون على عقوبات بالسجن ومنع الحقوق المدنية والسياسية لكل من «يروّج» للاستعمار أو ينفي كونه جريمة. وطُرحت مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي مرارا في الماضي في الجزائر، من دون أن تفضي حتى الآن إلى إصدارها في قانون.


واشنطن تحث طرفي النزاع السوداني على قبول مبادرتها

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)
TT

واشنطن تحث طرفي النزاع السوداني على قبول مبادرتها

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)

حثت الولايات المتحدة طرفي النزاع السوداني على القبول الفوري بالهدنة الإنسانية التي اقترحتها، مشيرةً إلى أن وقف القتال أولوية عاجلة مع استمرار المعاناة الإنسانية.

وقال نائب المندوب الأميركي جيفري بارتوس، لأعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب عرضت هدنة إنسانية سبيلاً للمضي قدماً، مضيفاً: «نحض الطرفين المتحاربين على قبول هذه الخطة فوراً من دون شروط مسبقة». وأضاف: «نُدين بشدة العنف المروِّع في دارفور ومنطقة كردفان، والفظائع التي ارتكبتها كل من القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع)، التي يجب محاسبة المسؤولين عنها».

ويأتي الموقف الأميركي بالتزامن مع تقديم رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، كامل إدريس، مبادرة سلام شاملة أمام مجلس الأمن، تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ألف يوم. وحذّر إدريس من أن السودان يواجه «أزمة وجودية»، داعياً إلى وقف إطلاق النار بإشراف دولي، وانسحاب «قوات الدعم السريع» من المناطق التي تسيطر عليها ونزع سلاحها، وسط تحذيرات أممية من معاناة إنسانية غير مسبوقة.