لا تريد باريس أن «تموت» مبادرة «حل الدولتين»، التي أطلقتها مع السعودية في الأمم المتحدة، في يوليو (تموز) ثم في سبتمبر (أيلول) التي أفضت، من جهة، إلى صدور «إعلان نيويورك» الذي صادقت عليه 142 دولة، ويتضمن خطة متكاملة لوضع حد للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي؛ ومن جهة ثانية إلى اعتراف 11 دولة جديدة بـ«دولة فلسطين»، وسط عاصفة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي أولى نتائجها العملية اتفاق إسرائيل و«حماس» على تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة المذكورة. ذلك أن الدبلوماسية الفرنسية تُعدّ أن «الجهود الفرنسية والفرنسية-السعودية قد أسهمت في طرح الرئيس الأميركي، في 29 سبتمبر، خطة سلام مستوحاة من مبادرتنا، والتي أشار إليها صراحة، وتظهر توافقاً كبيراً معها في عدد كبير من الجوانب».
المهمة الدولية لتحقيق الاستقرار
وتعدّ باريس، وفق مصادرها الدبلوماسية، أنه يتعين «متابعة الخطة» و«مواصلة الجهود المشتركة» من خلال جمع الأطراف العربية والأوروبية والشركاء الأميركيين وغيرهم، الذين اجتمعوا سابقاً في نيويورك، من أجل العمل على «مهمة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة... ومن أجل تأكيد التعبئة الدولية استعداداً للمراحل المقبلة من خطة السلام». وبنظرها، فإن الاجتماع «يُشكل مرحلة جديدة في مواصلة الجهود التي تبذلها فرنسا منذ عدة أشهر لوضع حدٍّ للحرب في غزة، وفتح طريق نحو السلام».
ورغم أهمية الإنجاز الذي تحقق بين الطرفين المتحاربين، فإن باريس تسعى إلى النظر أبعد من ذلك، أي عملياً «الاستعداد منذ الآن لليوم التالي بكل أبعاده»، من خلال بحث الإجراءات والخطوات العملية المطلوبة بعد وقف إطلاق النار، مع التركيز في البداية على ملف الأمن في القطاع.
ووفقاً لرؤية «إعلان نيويورك»، ينبغي تحقيق هذا الهدف عبر البحث في تشكيل «مهمة لتحقيق الاستقرار في غزة»، بما يتوافق مع ما تطرحه الخطة الأميركية في بندها الـ15، الذي يتحدث عن «قوة دولية لتوفير الاستقرار لغزة». وينطلق هذا التوجه من أن حركة «حماس» وقواها لن يكون لها دور في المرحلة المقبلة، إذ ينص كل من «إعلان نيويورك» و«خطة ترمب» على نزع سلاح الحركة، وإبعادها عن إدارة شؤون القطاع، وعلى رأسها الملف الأمني.
مما سبق، يُفهم أن باريس لا ترغب في أن تبقى إنجازات الشهر الماضي حبراً على ورق. ومن هنا تبرز الحاجة إلى المتابعة، أي العمل بشكلٍ موحّد على تنفيذ خطط السلام، وتفعيل المعايير الأساسية لمرحلة ما بعد الحرب، مع التركيز على 3 محاور رئيسية: الأمن، والحوكمة، وإعادة الإعمار.
ولتحقيق هذا الغرض، دعت «الخارجية الفرنسية»، إضافة إلى ماركو روبيو، وزراء خارجية المجموعة العربية (المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات) ونظراءهم الأوروبيين (بريطانيا وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا) وتركيا، وممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بمشاركة ممثلين لإندونيسيا وكندا. وأضافت «الخارجية» أن ذلك تم «بإشراك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية».
هجوم إسرائيلي على فرنسا
بيد أن رغبة باريس في ضم واشنطن إلى الاجتماع للدمج بين الجهود التي يبذلها الطرفان (مجموعة نيويورك والجانب الأميركي) أصيبت بخيبة، إذ إن ماركو روبيو لم يحضر إلى باريس بحجة «وجود احتمال سفره إلى الشرق الأوسط نظراً للتقدم السريع» في مفاوضات شرم الشيخ. بيد أن موقع «أكسيوس»، المطلع عادة على خبايا الماكينة الأميركية، أفاد بأن إسرائيل هي التي طلبت من الإدارة الأميركية «امتناع روبيو عن التوجه إلى العاصمة الفرنسية، بحجة أن المناقشات التي ستحصل في الاجتماع ستتسبب في الانحراف عن (خطة ترمب) لإنهاء الحرب».
وليس سرّاً أن واشنطن تبنَّت الموقف الإسرائيلي الرافض قطعاً لمضمون «إعلان نيويورك». وفي أي حال، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، فتح، منذ مساء الأربعاء، النار بقوة على فرنسا، وتحديداً على الرئيس إيمانويل ماكرون. وكتب في تغريدة له على موقع «إكس» أنه «يمكن للمشاركين (في اجتماع باريس) مناقشة الموضوعات التي يرغبون فيها، لكن لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق بشأن غزة دون موافقة إسرائيل».
وذهب الوزير الإسرائيلي إلى وصف الاجتماع بأنه «محاولة إضافية من الرئيس ماكرون لتحويل الأنظار عن مشاكله الداخلية على حساب إسرائيل»، في إشارة إلى الأزمة السياسية التي تهز فرنسا في الأسابيع الأخيرة، والتي تمثَّلت في استقالة رئيسين للحكومة في أقل من شهر، هما فرنسوا بايرو، وسيباستيان لو كورنو.
ماكرون: التكامل مع الخطة الأميركية
ثمة أمر يثير الدهشة، يتمثل في المفارقة بين تأييد باريس لـ«خطة ترمب» واستمرار عداء إسرائيل لفرنسا وللرئيس ماكرون شخصياً. فقد رحّب ماكرون، عبر منصة «أكس»، بالاتفاق بين «حماس» وإسرائيل، «داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام ببنوده».
وفي نظره، يتعين أن يمثل الاتفاق «نهاية الحرب وبداية حل سياسي قائم على حل الدولتين»، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة الإسرائيلية حتى اليوم. وأبدى ماكرون «استعداد (بلاده) للإسهام في تحقيق هذا الهدف». مشيراً إلى مؤتمر مرتقب حول تطبيق خطة السلام الأميركية في غزة، وتقديم الدعم للقطاع بعد انتهاء الحرب. وأعرب ماكرون عن ترحيبه بالاتفاق، مؤكداً أنه يُشكّل «مصدر أمل كبيراً» للرهائن وأسرهم، وللفلسطينيين في قطاع غزة، وللمنطقة بأكملها.
وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع الخميس، شدّد الرئيس الفرنسي على «الاستعداد للإسهام في دعم الخطة الأميركية»؛ لأنها تحتاج إلى «إسهامات ملموسة» في إقامة الحوكمة وتوفير الأمن والمساعدات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة. وبالنسبة للنقطة الأولى، شدّد على أن الحوكمة يجب أن تكون للفلسطينيين، وأن الجمع بين غزة والضفة الغربية يتعين ألا يبقى وعداً غامضاً، بل يتم وفق استحقاقات محددة وواضحة.
وعليه، يرى ماكرون ضرورة إشراك السلطة الفلسطينية بشكلٍ كامل في العملية السياسية المقبلة.
وفيما يتعلق بالعملية الأمنية، أكّد ماكرون وجود تطابق بين «الخطة الأميركية» و«إعلان نيويورك»، لا سيما فيما يخص تجريد حركة «حماس» من السلاح، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو وقف دائمٍ لإطلاق النار.
أما بشأن القوة الدولية المكلّفة بفرض الاستقرار في القطاع، فعدّ ماكرون أن من مهامها بطبيعة الحال تدريب القوى الأمنية الفلسطينية، مشدّداً على ضرورة أن يصدر تشكيلها بقرار من مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي «سيسهّل انضمام أطرافٍ عديدة إليها».
وبالتوازي، عَدّ ماكرون أن العنصر الأهم في الوقت الحاضر هو إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة «فوراً» وبكميات أكبر وعبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المستقلة بالتوافق مع القانون الدولي الإنساني. ووصف ماكرون إيصال المساعدات بأنه «أولى الأولويات». كذلك حض ماكرون على توفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة غير مسبوقة في هذا المجال.
وأخيراً، نبّه ماكرون لما يحصل في الضفة الغربية، داعياً الى «عدم تناسيها»؛ حيث يتسارع الاستيطان الذي وصفه بأنه «تهديد وجودي» لقيام دولة فلسطين، ويتناقض مع الخطة الأميركية، ويُهدد اتفاقات أبراهام. وخلص إلى تأكيد «التكامل» بين ما تقوم به المجموعة المجتمعة في باريس، ومع الخطة الأميركية.
