أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس، رفع الإيقاف عن أراضٍ غرب العاصمة، بمساحة إجمالية تبلغ 33.24كم²، بما يشمل تمكين ملاك الأراضي والعقارات من التصرف بالبيع والشراء وأعمال التخطيط والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء، على أن يُطبق الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة وروافده فيها.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لاهتمام القيادة ودعمها للقطاع العقاري، وإنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع بما يخدم التنمية الشاملة.
وأكدت الهيئة أنَّ رفع الإيقاف يأتي ضمن سلسلة إجراءات قادمة تستهدف تقديم نموذج حضري متميِّز لمدينة الرياض، يسهم في استشراف مستقبلها، وإعادة تشكيل خريطتها؛ بما يتوافق مع متطلَّبات كل مرحلة من مراحل التطوير، لضمان استدامة المواقع والتجمعات السكنية، بما يكفل سهولة الوصول إليها، وتوفير مختلف الخدمات.
وبيّنت أنَّ الكود العمراني المخصص لمنطقة وادي حنيفة وروافده يتضمَّن أنماطاً متنوعة من التطوير العمراني توفر بيئة حضرية مثالية تراعي احتياجات السكان، وتحافظ في الوقت ذاته على خصوصية المشهد العمراني المميز للمنطقة.
وأوضحت الهيئة أنَّ هذه الضوابط والاشتراطات العمرانية تهدف إلى تنظيم أنماط البناء ضمن حدود الأراضي؛ بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية المحيطة، ورفع جودة الحياة، وتعزيز مقوِّمات التنمية المستدامة في العاصمة.
يُشار إلى أن الإيقافات الصادرة في عدة مواقع بشكل مؤقت تأتي لاتخاذ قرارات التطوير المثلى بحسب حاجة كل منطقة، ووضعها الحالي؛ بما يسهم في استدامة المواقع والتجمعات السكنية في المدينة، وفق ترتيبات تنظيمية واضحة تكفل وصول الخدمات بكل يُسرٍّ وسهولة.
