أعادت الأمم المتحدة تذكير الحوثيين بالمخاطر المترتبة على استمرارهم في اعتقال 53 من موظفيها، والعشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، مشيرةً إلى أن تسجيل 29 إصابة جديدة بمرض شلل الأطفال في مناطق سيطرتهم يجعل من الملحّ حماية الأطفال أكثر من أي وقت مضى.
المنظمة الدولية، التي عجزت طوال عام عن الإفراج عن العشرات من موظفيها، جدّدت دعوتها لسلطات الحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين الذين يدعمون الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، وكذلك الإفراج عن العاملين في المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الذين لا يزالون محتجزين قسراً.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الموظف الأممي الإضافي الذي احتُجز الثلاثاء قد أُطلق سراحه، وأن عدد الموظفين المحتجزين حالياً يبلغ 53 شخصاً، بعضهم محتجز لدى الحوثيين منذ عام 2021.
وفي مسعى لتنبيه الجماعة الحوثية إلى المخاطر المترتبة على استمرار استهداف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى، أورد دوجاريك مثالاً على العمل الأساسي الذي يقوم به الموظفون الأمميون في اليمن، وقال إن التأكيد الأخير على وجود 28 حالة شلل أطفال في مناطق سيطرة الحوثيين، وحالة واحدة في مناطق الحكومة، جعل مهمة حماية كل طفل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن العاملين في «اليونيسف» ومنظمة الصحة العالمية –بدعم من وزارة الصحة العامة والسكان في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً– أطلقوا هذا الشهر الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال في 12 محافظة.
وعلى مدى ثلاثة أيام، طاف نحو 15 ألف عامل صحي من منزل إلى منزل لتطعيم أكثر من 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة، بعد أن كانت الجولة الأولى قد أُجريت في يوليو (تموز) الماضي. وجدّد دوجاريك التأكيد على التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم شعب اليمن وتطلعاته إلى سلام دائم.
جلسة لمجلس الأمن
على صعيد منفصل، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة بالملف اليمني، ستُكرَّس لمناقشة آخر التطورات بشأن الأزمة السياسية والإنسانية، بما في ذلك الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف العاملين الإنسانيين، وفق ما ورد في برنامج عمل المجلس.
ووفقاً للبرنامج، سيعقد المجلس جلسة مشاورات مغلقة لبحث التطورات الأخيرة، ودور التوترات الإقليمية في تقويض التقدم المُحرز في معالجة الحرب اليمنية، والتحديات السياسية، والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية.
ويتوقّع أن يقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية جويس مسويا، إحاطتين حول الأوضاع السياسية والإنسانية والحقوقية في البلاد.
وبحسب برنامج العمل، ستواصل الدول الأعضاء في مجلس الأمن مناقشة القضايا الرئيسة بشأن اليمن، خصوصاً كيفية التخفيف من خطر تصاعد الأعمال العدائية في جبهات الداخل والبحر الأحمر، مع مواصلة الجهود لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، رغم اتساع دائرة العنف بين إسرائيل والحوثيين التي صرفت الانتباه عن إيجاد حل سلمي للأزمة المطوّلة.
ومن المنتظر أن يبحث المجلس التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في ظل النقص الحاد في التمويلات، والقيود المفروضة على عمل المنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط تأكيد المنظمة الأممية أن نحو نصف السكان يعانون من حرمان غذائي شديد، بزيادة بلغت 36 في المائة عن العام الماضي، وهو ما يتطلب زيادة التمويل لمعالجة حالة انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية.
كما توقّع معدّو جدول الأعمال أن يقف أعضاء مجلس الأمن أمام حملات الاعتقال التي طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، وأن يدينوا هذه الاعتقالات، ويجددوا دعواتهم للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي فيما يخص حماية المدنيين، وعمليات الإغاثة.
