لقاء بين الحية ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق غزة

خليل الحية خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية» من شرم الشيخ (أرشيفية)
خليل الحية خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية» من شرم الشيخ (أرشيفية)
TT

لقاء بين الحية ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق غزة

خليل الحية خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية» من شرم الشيخ (أرشيفية)
خليل الحية خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية» من شرم الشيخ (أرشيفية)

قال مصدر مطلع لرويترز في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن لقاء يجري الآن بين خليل الحية رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق «تاريخي» بشأن القطاع.

وأضاف المصدر أنه من الممكن الإعلان عن الاتفاق اليوم الخميس.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تعلن إعادة فتح «معبر كرم أبو سالم» لإدخال «مساعدات إنسانية» إلى غزة

المشرق العربي 
خيام غزّة توثيق حي لمعاناة أهلها (الشرق الأوسط)

إسرائيل تعلن إعادة فتح «معبر كرم أبو سالم» لإدخال «مساعدات إنسانية» إلى غزة

قال حمادة أبو ليلى وهو نازح فلسطيني في غزة إن الإغلاق يثير «المخاوف من عودة المجاعة» التي اجتاحت مناطق من القطاع العام الماضي

«الشرق الأوسط» (غزّة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يسير فوق الأنقاض في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب) p-circle

إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتباراً من الثلاثاء

أعلنت إسرائيل أنها ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم، الثلاثاء، لإتاحة «الدخول التدريجي للمساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال عملية اقتحام لمخيم للاجئين في شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (أ.ف.ب)

حرب إيران تستحضر المجاعة في غزة... وتُغري المستوطنين بالضفة

انعكست أجواء حرب إيران على الضفة وغزة؛ إذ يخشى مواطنون في القطاع من عودة شبح المجاعة، بينما أغرت المعارك المستوطنين في الضفة ومدينة القدس بتكثيف هجماتهم.

كفاح زبون (رام الله) «الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني سقط في رام الله أكتوبر 2024 (أ.ف.ب) p-circle

كيف تقيّم السلطة و«حماس» تأثير حرب إيران على مسار «خطة ترمب»؟

أعادت الضربات العسكرية الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران ترتيب أولويات العمل على أجندة المنطقة، وأخصها الملف الفلسطيني الذي كان ينتظر حراكاً وفق خطة الرئيس ترمب.

كفاح زبون (رام الله) «الشرق الأوسط» ( غزة)
شمال افريقيا فلسطينية تعدّ وجبة الإفطار خلال شهر رمضان في مخيم النصيرات للاجئين شمال دير البلح (أ.ف.ب)

حرب إيران تخنق غزة

خطوة جديدة أقدمت عليها إسرائيل بإغلاق المعابر في قطاع غزة وسط أتون المواجهات مع إيران، رغم نداءات دولية استبقت ذلك بدعم القطاع المحاصر.

محمد محمود (القاهرة )

غضب مصري وتساؤلات عن أسباب الضم لقائمة «المغادرة الأميركية»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
TT

غضب مصري وتساؤلات عن أسباب الضم لقائمة «المغادرة الأميركية»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

أثار إدراج مصر في قوائم الدول التي طالبت الخارجية الأميركية رعاياها بمغادرتها غضباً مصرياً وتساؤلات حول أسباب القرار، خصوصاً وأنها بعيدة عن مسار الاستهدافات الحالية في الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وانقسمت آراء الخبراء والمتابعين بين من يرى أن هذا مجرد «إجراء قنصلي» لا صلة له بمجريات السياسة، ومن يظن أنه قرار «غير بريء» سيؤثر حتماً على قطاع السياحة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت، الاثنين، رعاياها إلى مغادرة نحو 15 دولة في الشرق الأوسط على الفور في ظل الضربات الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران.

وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن الوزارة حضت الأميركيين على المغادرة «اعتباراً من الآن» من البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

ولم تقدم الخارجية الأميركية سبباً لإدراج مصر، الذي يأتي بعد نحو 8 أشهر من رفض الرئيس الأميركي إدراجها بقائمة الدول الخاضعة لحظر السفر إلى الولايات المتحدة، التي ضمت 12 دولة جديدة، من بينها 4 دول عربية، وذلك بعد هجوم بولاية كولورادو كان المشتبه به مصري الجنسية.

وقال ترمب في تصريحات في يونيو (حزيران) الماضي: «مصر دولة نتعامل معها عن كثب. الأمور لديهم تحت السيطرة. الدول التي لدينا الأمور فيها ليست تحت السيطرة».

وأشاد ترمب خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة السلام حول غزة، التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسياسات مصر الصارمة في مكافحة الجريمة، قائلاً: «لقد قاموا بعمل رائع... لديهم نسبة جريمة منخفضة جداً كما تعلمون، لأنهم لا يتعاملون مع الأمور باستهتار كما نفعل نحن في الولايات المتحدة»؛ وكرر ذلك في طريق عودته لواشنطن.

ويرى وزير الخارجية الأسبق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، أن الإجراء الأميركي «روتيني فيه قدر كبير من العمل القنصلي أكثر منه إجراءً سياسياً؛ وفي النهاية كل من يخرج من الخليج لا بد أن يمر عبر مطارات مصر».

ورجح العرابي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ألا يؤثر القرار على مصر التي وصفها بأنها «مستقرة وآمنة».

وقال الخبير في الشؤون الأمنية، اللواء فاروق المقرحي، إن مصر ليست فيها قواعد أميركية، وإنما لديها «موظفون ودبلوماسيون موجودون بأمان في مقراتهم الدبلوماسية، والسياح الأميركيون آمنون كذلك».

وشدد على أن جهاز الأمن المصري «لديه من الإمكانات ما يحقق الاستقرار والأمن»، مضيفاً أن مثل هذه الإجراءات «تغضب المصريين بالطبع، لكن الواقع يكذبها، وستمر الأمور دون تأثير».

ولم تعلق مصر رسمياً على هذا القرار، غير أنه أثار أيضاً «شكوكاً» حول دوافعه.

وقال الإعلامي المصري محمد على خير، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، إن القرار «غير بريء فيه رائحة إسرائيلية»، مضيفاً: «مطالبة الخارجية الأميركية مواطنيها مغادرة عدة دول بالمنطقة، من بينها مصر، يطرح تساؤلاً... لماذا تم وضع مصر بين هذه الدول؟ هذا قرار ليس بريئاً علي الإطلاق؟».

وأكد أن مصر هي «الدولة الأكثر أمناً وأماناً بين كل دول الشرق الأوسط؟»، وتوقع أن يؤثر القرار علي قطاع السياحة، ودعا «المسؤولين لمخاطبة الخارجية الأميركية وطلب توضيح ومحاولة رفع اسم مصر من تلك القائمة».


ليبيا: تحرك برلماني وشعبي لإبطال قانون «ضريبة السلع»

اجتماع أعضاء من مجلس النواب الليبي (وكالة الأنباء الليبية)
اجتماع أعضاء من مجلس النواب الليبي (وكالة الأنباء الليبية)
TT

ليبيا: تحرك برلماني وشعبي لإبطال قانون «ضريبة السلع»

اجتماع أعضاء من مجلس النواب الليبي (وكالة الأنباء الليبية)
اجتماع أعضاء من مجلس النواب الليبي (وكالة الأنباء الليبية)

في مشهد يعكس إجماعاً برلمانياً وشعبياً نادراً، شهدت ليبيا حراكاً متزامناً من شرق البلاد وغربها لإسقاط قرار فرض «ضريبة السلع والخدمات»؛ وبينما اتجه أعضاء من مجلس النواب في بنغازي نحو مسار «الإبطال التشريعي» للقرار، وتجريد شركات الصرافة من امتيازاتها، طالبت قوى بلدية واقتصادية في العاصمة طرابلس بوقف العمل بالضريبة فوراً.

من جلسة مجلس النواب الليبي (المجلس)

وفي غياب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعلن أعضاء من المجلس في ختام اجتماع تشاوري عقدوه برئاسة أكبرهم سناً، في وقت متأخر من مساء الاثنين في مدينة بنغازي (شرق)، إبطال قانون فرض الضريبة على السلع والخدمات، عادّين إياه «منعدماً للأثر القانوني».

وعقب الاجتماع غير الرسمي، الذي خُصص لمناقشة تدهور الأوضاع المعيشية وانعكاسات السياسات المالية والنقدية على المواطنين، أوضح الأعضاء أن فرض أي ضرائب أو رسوم على المبيعات، أو السلع أو الخدمات، لا يكون مشروعاً إلا إذا صدر عن السلطة التشريعية ووفق الإجراءات القانونية الصحيحة، وعدّوا أن تجاوز هذه الآليات يمثل «إخلالاً صريحاً» بمبدأ الفصل بين السلطات، ويقوض أسس الشرعية المالية للدولة.

صورة وزعتها بلدية طرابلس لاجتماع البلديات لمناقشة الضريبة مساء الاثنين

وأكد بيان للنواب أن «تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لم يعد خياراً مؤجلاً» لضمان فاعلية العمل البرلماني، وقرروا إلغاء اعتماد شركات صرافة خاصة لبيع النقد الأجنبي، والتأكيد على أن المصارف التجارية هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك، بالإضافة إلى الشروع في توحيد الإنفاق العام، ضمن ميزانية واحدة خاضعة لرقابة موحدة. وقالوا إن معالجة اختلالات الثقة في الجهاز المصرفي ينبغي أن تتم عبر أدوات الرقابة والإصلاح المؤسسي، لا من خلال نقل الاختصاص إلى جهات غير مصرفية، محذرين من أن أي تجاوز في هذا الشأن قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وتوقع بعض أعضاء المجلس أن يُعقد اجتماع في وقت لاحق هذا الأسبوع بمقره في بنغازي، فيما امتنع عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، عن تأكيد أو نفي هذا الموعد.

وفي تحرك موازٍ بالمنطقة الغربية، دعا بيان مشترك لعمداء بلديات طرابلس الكبرى، والمؤسسة الليبية للاستشارات الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا، إلى إلغاء العمل بالقرار الضريبي المفروض بصورة عاجلة، من خلال تقييم قانوني واقتصادي شفاف، يوضح مبرراته وأثره المتوقع على السوق والمواطن.

خبراء يحذرون من تفاقم حالة الركود وانهيار القدرة الشرائية للمواطن الليبي (أ.ف.ب)

وبهدف حماية المواطن من موجة الغلاء بسبب فرض الضريبة الجديدة، أعلن البيان عن إطلاق حوار اقتصادي موسع، يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، والخبراء المختصين وأصحاب المصلحة، لبحث بدائل عملية تدعم الاستقرار المالي دون زيادة الأعباء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة، تضم البلديات والخبراء الماليين والاقتصاديين، والجهات ذات العلاقة للتواصل مع السلطات المختصة، ومناقشة تداعيات القرار بصورة مؤسسية.

وأوصى البيان باعتماد سياسات تحفيزية بديلة، تركز على دعم الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، بدلاً من فرض رسوم إضافية قد تؤثر سلباً على النمو.

وناقش الاجتماع القرار الأخير المتعلق بفرض ضريبة جديدة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل حالة الركود التي تعاني منها السوق المحلية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، كما شدد على أن أي إجراءات مالية ذات أثر عام يجب أن تصدر وفق الأطر التشريعية المختصة.

وحذر المجتمعون من أن تحميل المواطنين أعباء إضافية في هذا التوقيت قد يؤدي إلى مزيد من التضخم، ويُضعف تنافسية السوق، ويُعمّق حالة الركود، وهو ما يستدعي التريث وإعادة النظر في مثل هذه القرارات.

ولفت الاجتماع إلى ما وصفه بـ«التحديات الاقتصادية المتصاعدة»، التي تمر بها البلاد، وما صاحبها من تراجع في قيمة الدينار، وارتفاع ملحوظ في الأسعار وتزايد الضغوط على معيشة المواطنين.

وبحسب مراقبين، فإن هذا التزامن بين الحراك البرلماني في الشرق والضغط المدني في الغرب يضع السياسات النقدية والمالية الحالية أمام اختبار حقيقي، وسط تحذيرات من تفاقم حالة الركود، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن الليبي.


تعديل وزاري بـ«الوحدة» الليبية يجدد الصراع  بين الدبيبة و«الرئاسي»

الدبيبة مستقبلاً وزير الثقافة الجديد بحكومته (حكومة الوحدة)
الدبيبة مستقبلاً وزير الثقافة الجديد بحكومته (حكومة الوحدة)
TT

تعديل وزاري بـ«الوحدة» الليبية يجدد الصراع  بين الدبيبة و«الرئاسي»

الدبيبة مستقبلاً وزير الثقافة الجديد بحكومته (حكومة الوحدة)
الدبيبة مستقبلاً وزير الثقافة الجديد بحكومته (حكومة الوحدة)

دخلت الأزمة الليبية مرحلة جديدة من التعقيد القانوني والسياسي، عقب إقدام رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على إجراء تعديل وزاري شمل حتى الآن الإعلان عن حقيبتي التعليم والثقافة، وهو ما قوبل برفض قاطع من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي عدّ الخطوة «مخالفة صريحة» للاتفاق السياسي، محذراً من تحول الحكومة إلى «تصريف أعمال».

واستقبل الدبيبة، مساء الاثنين، بطرابلس كلاً من وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبد السلام القريو، ووزير الثقافة والتنمية المعرفية سالم مصطفى العالم، عقب مباشرتهما مهامهما رسمياً. وأكد الدبيبة أن هذه التعديلات تستهدف «ضخ دماء جديدة»، وسد الفراغ في الحقائب الوزارية لتعزيز الأداء الحكومي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ مشيراً إلى أنه خلال اجتماعين منفصلين، استعرض القريو - الأكاديمي المتخصص في الجودة والوراثة السريرية - خطة لإصلاح قطاع التعليم ترتكز على التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر التربوية، فيما عرض العالم - الأديب والشاعر الليبي البارز - رؤيته لتفعيل الحراك الثقافي وصون الهوية الوطنية.

خطاب رسمي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كشف عن «رفض قاطع» لإجراءات الدبيبة (رويترز)

في المقابل، كشف خطاب رسمي لرئيس المجلس الرئاسي، عن «رفض قاطع لهذه الإجراءات»، واصفاً إجراء الدبيبة لتعديلات وزارية بأنها «مخالفة»، مشدداً على أن الوزراء يتمتعون بثقة السلطات التشريعية المستمدة من الاتفاق السياسي. وأكد أن أي تعديل في بنية الحكومة يجب أن يخضع حصراً للنصوص الواردة في الاتفاق السياسي الليبي، وملحقاته المضمنة في الإعلان الدستوري.

وحذّر المنفي من أن الحكومة قد تفقد شرعيتها، وتتحول قانونياً إلى «حكومة تصريف أعمال» في حال حدوث شغور في التشكيلة الوزارية بنسبة تصل إلى الثلث أو النصف، وفقاً للتفسيرات المعتمدة، وشدّد على أن معالجة أي شغور، ناتج عن استقالات طوعية، تتطلب «توافقاً وطنياً واسعاً»، مع التأكيد على ضرورة التشاور الملزم مع المجلس الرئاسي بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية تحديداً.

وفي مؤشر جديد على تفاقم الخلافات، طالب موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، المنفي بوقف تنفيذ القرارات الصادرة باسم المجلس، التي لم تستوف «آلية القرار الجماعي». وأكد الكوني أن الانفراد بالقرارات «يخالف الاتفاق السياسي وقرار تنظيم عمل المجلس»، محذراً من إخلال جوهري بالمنظومة القانونية.

اجتماع اللافي وتيتيه في طرابلس (المجلس الرئاسي)

بدوره، استغل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعه مساء الاثنين بطرابلس مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، للتأكيد على أن أي مقاربة سياسية ناجعة ينبغي أن تستند إلى رؤية سيادية واضحة، تراعي تعقيدات المشهد الليبي وتوازناته، وتُعلي مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، مع ضمان انخراط مسؤول وجاد للفاعلين كافة.

وشدّد اللافي على أن المجلس الرئاسي ينظر إلى الجهود الأممية بوصفها عامل دعم وإسناد، في إطار شراكة تحترم الإرادة الليبية وتتكامل معها، وصولاً إلى صياغة حل سياسي متوازن يجمع شمل الليبيين، ويحفظ وحدة الدولة، ويضع البلاد على سكة الاستقرار الدائم.

من جانبها، قالت تيتيه إنها ناقشت مع اللافي التطورات السياسية والأمنية، بما في ذلك إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن وملف المصالحة الوطنية، كما أطلعته على التقدم المحرز في «الحوار المهيكل». وشدّد الجانبان على ضرورة المضي قُدماً في العملية السياسية، بما في ذلك العجلة في معالجة الوضع الاقتصادي في ليبيا.

تيتيه تلتقي سفير تشاد لدى ليبيا (البعثة الأممية)

كما بحثت تيتيه مع سفير تشاد، طاهر إيسو يوسف، جهود البعثة الأممية لدفع خريطة الطريق السياسية، بالإضافة إلى العودة الطوعية للمقاتلين التشاديين الموجودين في ليبيا، واستكشاف مسارات نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع.

وكان الدبيبة قد تابع في اجتماعه مساء الاثنين بطرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، مستجدات خطط زيادة القدرة الإنتاجية، واستعراض المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.