مدير «التحقيقات الفيدرالي» السابق ينفي تهمة «الكذب على الكونغرس»

المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» جيمس كومي (أ.ب)
المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» جيمس كومي (أ.ب)
TT

مدير «التحقيقات الفيدرالي» السابق ينفي تهمة «الكذب على الكونغرس»

المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» جيمس كومي (أ.ب)
المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» جيمس كومي (أ.ب)

دفع المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» (إف بي آي) جيمس كومي، الذي يعد من أبرز منتقدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، ببراءته في محاكمة يواجه فيها اتهامات بالإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة إجراء في الكونغرس.

ويواجه كومي البالغ 64 عاماً، الذي عيّنه الرئيس الأسبق باراك أوباما مديراً للمكتب عام 2013، تهمتي الكذب على الكونغرس وعرقلة إجراء في الكونغرس على صلة بشهادة أدلى بها تحت القسم أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 2020.

وقدم محامي كومي، باتريك فيتزجيرالد، دفوعاً ببراءة موكلّه أمام القاضي مايكل ناكمانوف لدى مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في ألكسندريا في ولاية فيرجينيا.

وقال فيتزجيرالد إنه يعتزم تقديم طلب لرد المحاكمة باعتبارها انتقامية وانتقائية.

وتحدّث كومي باقتضاب خلال الجلسة. وعندما سأله القاضي عمّا إذا فهم التهم الموجّهة إليه، أجاب: «نعم، السيد القاضي. شكراً جزيلاً».

وحدّد القاضي الخامس من يناير (كانون الثاني) موعداً للمحاكمة ولم يضع شروطاً لإطلاق سراح كومي.

وكومي متّهم بالإعلان كذباً بأنه لم يأذن لموظف في «إف بي آي» بأن يكون مصدراً مجهولاً للتقارير الإعلامية. ويواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 5 سنوات في حال إدانته.

أقال الرئيس كومي في 2017 في ظل تحقيق بشأن ما إذا كان أعضاء في فريق حملة ترمب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في اقتراع 2016.

وجاءت الاتهامات بعد أيام على حضّ ترمب وزيرة العدل بام بوندي علناً على التحرّك ضد كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداءً وخصوماً سياسيين، في تحوّل لافت عن مبدأ وجوب عدم خضوع وزارة العدل لضغوط البيت الأبيض.

«ثمن للوقوف في مواجهة» ترمب

وأشاد ترمب، أول مدان قضائياً يتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، بتوجيه الاتهامات لكومي الذي وصفه بأنه «من أسوأ الأشخاص الذين واجهتهم البلاد على الإطلاق».

واتّخذ ترمب عدة إجراءات عقابية ضد مَن يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.

وجرّد الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية واستهدف شركات محاماة كانت طرفاً في قضايا رُفعت ضده في الماضي وسحب التمويل الفيدرالي من جامعات.

وجاءت الاتهامات لكومي عقب استقالة المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية في ولاية فيرجينيا إريك سيبرت بعدما ذكرت تقارير أنه أفاد كبار المسؤولين في وزارة العدل بعدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات لكومي.

استبدل الرئيس سيبرت وجاء بمحاميته الشخصية السابقة ليندسي هوليغان التي رفعت بدورها القضية إلى هيئة محلفين كبرى وضمنت الحصول على لائحة اتهام لكومي.

وقال محامي كومي للقاضي، الأربعاء، إنه يعتزم التقدّم بطعن في تعيين هوليغان باعتبار الخطوة مخالفة للقانون.

وفي تسجيل مصوّر قال: «بعد توجيه الاتهامات له، شدد كومي على براءته وقال: عرفت وعائلتي منذ سنوات أن هناك ثمناً للوقوف في وجه دونالد ترمب».

أقيلت ابنة كومي، مورين، في يوليو (تموز) على نحو مفاجئ من منصب المدعية العامة في مانهاتن، وقد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة العدل على خلفية إقالتها.

وحضرت ابنة كومي وزوجته باتريس فيلر الجلسة في ألكسندريا.

استُهدف ترمب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.

ودهم مكتب التحقيقات الفيدرالي دارته في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء التعامل مع وثائق سريّة فيما اتّهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لتغيير نتائج انتخابات عام 2020.

ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائياً وهو في منصبه.


مقالات ذات صلة

استقالة دان بونجينو من «إف بي آي»

الولايات المتحدة​ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل يستمع إلى سؤال خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

استقالة دان بونجينو من «إف بي آي»

بعد أقل من تسعة أشهر على تعيينه نائباً لمدير «إف بي آي»، أعلن دان بونجينو مغادرته منصبه، في خطوة بدت تتويجاً لمسار متعثر.

إيلي يوسف (واشن)
الولايات المتحدة​ جيمس كومي (رويترز)

قاضية أميركية تمنع استخدام أدلة قديمة لتوجيه اتهامات جديدة لكومي

أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، السبت، قراراً يمنع وزارة العدل مؤقتاً من استخدام مجموعة من الأدلة لتوجيه اتهامات جديدة إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ضباط من فرقة الخدمة السرية يرتدون الزي الرسمي يقومون بدورية في ساحة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

«إف بي آي»: صلات محتملة بين منفّذ «هجوم الحرس الوطني» وجماعة متشددة

يحقق «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي بصلات محتملة بين منفّذ هجوم الحرس الوطني بواشنطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال، وطائفة دعوية غامضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ عناصر من «الحرس الوطني» في موقع الحادث قرب البيت الأبيض (أ.ب)

أميركا: التحقيق في إطلاق النار بواشنطن بصفته «عملاً إرهابياً»

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الشرطة الفيدرالية الأميركية تجري تحقيقاً في عمل إرهابي، بعد إصابة عنصرَين في «الحرس الوطني» بإطلاق نار قرب البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ السيناتور الأميركي آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) يتحدث أمام لافتة عليها صورة مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» كاش باتيل في أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ بشأن الإشراف على «مكتب التحقيقات الفيدرالي» على تلة الكابيتول في العاصمة واشنطن - 16 سبتمبر 2025 (رويترز)

نواب ديمقراطيون يتّهمون ترمب باستخدام «مكتب التحقيقات الفيدرالي» لـ«ترهيبهم»

اتّهم نواب ديمقراطيون الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، باستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لـ«ترهيب» أعضاء الكونغرس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
TT

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على حاجة بلاده إلى غرينلاند لضرورات «الأمن القومي»، بعد غضب دنماركي من إعلان واشنطنتعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة لكوبنهاغن.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، كرر ترمب الحديث عن «حاجة» بلاده إلى الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية. كما أعرب مراراً عن رغبته في ضمّها، ورفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وفي خطوة غير متوقعة، أعلن ترمب الأحد، تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفداً خاصاً إلى غرينلاند. وردت كوبنهاغن باستدعاء سفير واشنطن.

وجدد ترمب موقفه من الإقليم الاثنين، إذ قال في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا: «نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن».

وأضاف: «إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفناً روسية وصينية في كل مكان»، متابعاً: «نحتاج إليها من أجل الأمن القومي».

وأكد أنه «يجب أن نحصل عليها»، مشيراً إلى أن لاندري سيقود هذه المهمة.

وكان الأخير تعهد العمل على جعل غرينلاند «جزءاً من الولايات المتحدة». وتوجه في منشور على منصة «إكس» الأحد، بعيد تعيينه، إلى ترمب بالقول: «إنّه شرف لي أن أخدمكم تطوّعاً في جعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة».

ونددت الدنمارك وغرينلاند بالخطوة.

وذكّر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، في بيان مشترك الاثنين، بأن «الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي».

وأضافا أنّه «لا يمكن ضمّ دولة أخرى، حتى مع التذرّع بالأمن الدولي»، مؤكدَين أنهما ينتظران «احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن تعيين ترمب موفداً لغرينلاند «غير مقبول».

وأكد أن الوزارة استدعت الاثنين، السفير الأميركي «لعقد اجتماع، بحضور ممثل عن غرينلاند، رسمنا خلاله بوضوح شديد خطاً أحمر، وطالبنا أيضاً بتقديم تفسيرات».

وأردف أنه «طالما أن لدينا مملكة في الدنمارك تتكوّن من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا أن نقبل بأن يسعى البعض لتقويض سيادتنا». وساند الاتحاد الأوروبي الدنمارك.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على منصة «إكس»، أنّ «وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي».

وأضافا أنّ «هذين المبدأين أساسيان؛ ليس فقط للاتحاد الأوروبي، بل أيضاً لدول العالم بأسره».

موقع استراتيجي

وكان المسؤولون في الدنمارك وغرينلاند شددوا خلال الأشهر الماضية، على أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، ليست للبيع، ويعود لها وحدها بأن تقرر مصيرها.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في يناير، أن غالبية السكان يرغبون باستقلال الإقليم، لكنهم يرفضون أن يصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

وكان جيف لاندري رحب في بداية السنة برغبة ترمب في ضم غرينلاند. وقال عبر منصة «إكس» في 10 يناير، إنّ «الرئيس ترمب محق تماماً». وأضاف: «يجب أن نضمن انضمام غرينلاند للولايات المتحدة. سيكون ذلك رائعاً لهم، ورائعاً لنا! فلنفعلها!».

وتثير الجزيرة اهتمام ترمب نظراً إلى ثروتها المعدنية وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي.

وتعتبر واشنطن أن غرينلاند بموقعها الجغرافي بين أميركا الشمالية وأوروبا، قادرة على منحها أفضلية في مواجهة خصومها بالمنطقة القطبية.

وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الجزيرة، وأقامت قنصلية فيها بدءاً من يونيو (حزيران) 2020.

وفي نهاية مارس (آذار)، أثار نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ضجّة كبيرة عندما أعلن عن تخطيطه لزيارة الجزيرة الشاسعة من دون تلقي دعوة.

وفي مواجهة الغضب الذي ثار في غرينلاند والدنمارك ومختلف أنحاء أوروبا، اقتصرت زيارته على قاعدة بيتوفيك الجوية الأميركية الواقعة في شمال غربي الجزيرة، واستغل وجوده هناك لانتقاد ما وصفه بتقاعس الدنمارك إزاء غرينلاند.

وفي نهاية أغسطس (آب)، كشفت القناة التلفزيونية العامة في الدنمارك، أنّ 3 مسؤولين على الأقل مقرّبين من ترمب، قاموا بمحاولة جمع معلومات بشأن قضايا سابقة تسبّبت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الفصل القسري لأطفال عن عائلاتهم.

واستدعت كوبنهاغن القائم بالأعمال الأميركي في حينه بسبب هذه المسألة.


قاضٍ أميركي يأمر بإعادة 137 فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور

أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
TT

قاضٍ أميركي يأمر بإعادة 137 فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور

أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)

أصدر قاضٍ أميركي حكماً بأنه يتعين على إدارة الرئيس دونالد ترمب ‌أن ترتب ‌على ‌وجه ⁠السرعة ​عودة ‌نحو 137 رجلاً فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور، وسجنهم هناك، بدعوى وجود صلات ⁠لهم بعصابات إجرامية.

وجرت عملية ‌الترحيل إلى السلفادور ‍في مارس (آذار) ‍بموجب قانون الأعداء الأجانب، وفقاً لما ذكرته وكالة «​بلومبرغ نيوز».

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس ​بواسبرغ إن ترحيلهم ينتهك الحقوق الواجبة ⁠لهم، ويحق لهم العودة إلى المحكمة للطعن في ترحيلهم.

وحكم القاضي بأن على إدارة ترمب تقديم خطة للسماح بعودتهم ‌في غضون أسبوعين.

يذكر أنه تم نقل 252 فنزويلياً إلى سجن «سيكوت» في مارس، ومطلع أبريل (نيسان). واتُّهم المهاجرون، من دون أدلة، بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا». وتم ترحيلهم بموجب اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره السلفادوري نجيب بوكيلة يتضمن دفع ملايين الدولارات. لم يُدَن سوى ثلاثة في المائة من هؤلاء المهاجرين بجرائم عنف في الولايات المتحدة. ورُحّل ما لا يقل عن 62 فنزويلياً، بينما لا تزال طلبات لجوئهم قيد النظر، وفق ما أكد أقرباؤهم، ومحاموهم لـ«هيومن رايتس ووتش».

وفي يوليو (تموز)، أُعيد المهاجرون إلى وطنهم في عملية تبادل سجناء. كما أفرجت واشنطن وكاراكاس عن عشرة مواطنين أميركيين ونحو 80 سجيناً سياسياً.


الولايات المتحدة تحظر المسيّرات الصينية لأسباب أمنية

الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)
الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة تحظر المسيّرات الصينية لأسباب أمنية

الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)
الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)

أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، أمس (الاثنين)، أنها ستفرض حظراً على الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج، في خطوة ستمنع دخول المسيرات الصينية الجديدة، مثل تلك التي تنتجها شركتا «دي جيه آي» و«أوتيل»، إلى السوق الأميركية.

وجاء الإعلان بعد عام من تمرير الكونغرس لقانون الدفاع الذي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن المسيرات الصينية، التي أصبحت لاعباً مهيمناً في الولايات المتحدة، وتستخدم على نطاق واسع في الزراعة والمسح الجغرافي وإنفاذ القانون وصناعة الأفلام، وفق ما نقلته «أسوشييتد برس»

وينص القانون على منع الشركتين الصينيتين من بيع المسيرات الجديدة في الولايات المتحدة إذا أظهر التقييم أنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وكان الموعد النهائي لإجراء هذا التقييم هو 23 ديسمبر (كانون الأول).

وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية، أمس، إن التقييم كشف أن جميع الطائرات المسيرة والمكونات الحيوية المنتجة في دول أجنبية، وليس فقط من قبل الشركتين الصينيتين، يشكل «مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي للولايات المتحدة وعلى سلامة وأمن الأشخاص في الولايات المتحدة». وأضافت أن بعض المسيرات أو المكونات قد يُعفى من الحظر إذا قرر «البنتاغون» أو وزارة الأمن الداخلي أنه لا يُشكل مثل هذه المخاطر.

وقال مايكل روبينز، رئيس ومدير تنفيذي لجمعية أنظمة المركبات غير المأهولة الدولية، في بيان، إن المجموعة الصناعية ترحب بالقرار، مشيراً إلى أنه حان الوقت للولايات المتحدة ليس فقط لتقليل اعتمادها على الصين؛ بل لبناء طائراتها المسيرة الخاصة.