مدير «التحقيقات الفيدرالي» السابق ينفي تهمة «الكذب على الكونغرس»

المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» جيمس كومي (أ.ب)
المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» جيمس كومي (أ.ب)
TT

مدير «التحقيقات الفيدرالي» السابق ينفي تهمة «الكذب على الكونغرس»

المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» جيمس كومي (أ.ب)
المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» جيمس كومي (أ.ب)

دفع المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» (إف بي آي) جيمس كومي، الذي يعد من أبرز منتقدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، ببراءته في محاكمة يواجه فيها اتهامات بالإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة إجراء في الكونغرس.

ويواجه كومي البالغ 64 عاماً، الذي عيّنه الرئيس الأسبق باراك أوباما مديراً للمكتب عام 2013، تهمتي الكذب على الكونغرس وعرقلة إجراء في الكونغرس على صلة بشهادة أدلى بها تحت القسم أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 2020.

وقدم محامي كومي، باتريك فيتزجيرالد، دفوعاً ببراءة موكلّه أمام القاضي مايكل ناكمانوف لدى مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في ألكسندريا في ولاية فيرجينيا.

وقال فيتزجيرالد إنه يعتزم تقديم طلب لرد المحاكمة باعتبارها انتقامية وانتقائية.

وتحدّث كومي باقتضاب خلال الجلسة. وعندما سأله القاضي عمّا إذا فهم التهم الموجّهة إليه، أجاب: «نعم، السيد القاضي. شكراً جزيلاً».

وحدّد القاضي الخامس من يناير (كانون الثاني) موعداً للمحاكمة ولم يضع شروطاً لإطلاق سراح كومي.

وكومي متّهم بالإعلان كذباً بأنه لم يأذن لموظف في «إف بي آي» بأن يكون مصدراً مجهولاً للتقارير الإعلامية. ويواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 5 سنوات في حال إدانته.

أقال الرئيس كومي في 2017 في ظل تحقيق بشأن ما إذا كان أعضاء في فريق حملة ترمب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في اقتراع 2016.

وجاءت الاتهامات بعد أيام على حضّ ترمب وزيرة العدل بام بوندي علناً على التحرّك ضد كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداءً وخصوماً سياسيين، في تحوّل لافت عن مبدأ وجوب عدم خضوع وزارة العدل لضغوط البيت الأبيض.

«ثمن للوقوف في مواجهة» ترمب

وأشاد ترمب، أول مدان قضائياً يتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، بتوجيه الاتهامات لكومي الذي وصفه بأنه «من أسوأ الأشخاص الذين واجهتهم البلاد على الإطلاق».

واتّخذ ترمب عدة إجراءات عقابية ضد مَن يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.

وجرّد الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية واستهدف شركات محاماة كانت طرفاً في قضايا رُفعت ضده في الماضي وسحب التمويل الفيدرالي من جامعات.

وجاءت الاتهامات لكومي عقب استقالة المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية في ولاية فيرجينيا إريك سيبرت بعدما ذكرت تقارير أنه أفاد كبار المسؤولين في وزارة العدل بعدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات لكومي.

استبدل الرئيس سيبرت وجاء بمحاميته الشخصية السابقة ليندسي هوليغان التي رفعت بدورها القضية إلى هيئة محلفين كبرى وضمنت الحصول على لائحة اتهام لكومي.

وقال محامي كومي للقاضي، الأربعاء، إنه يعتزم التقدّم بطعن في تعيين هوليغان باعتبار الخطوة مخالفة للقانون.

وفي تسجيل مصوّر قال: «بعد توجيه الاتهامات له، شدد كومي على براءته وقال: عرفت وعائلتي منذ سنوات أن هناك ثمناً للوقوف في وجه دونالد ترمب».

أقيلت ابنة كومي، مورين، في يوليو (تموز) على نحو مفاجئ من منصب المدعية العامة في مانهاتن، وقد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة العدل على خلفية إقالتها.

وحضرت ابنة كومي وزوجته باتريس فيلر الجلسة في ألكسندريا.

استُهدف ترمب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.

ودهم مكتب التحقيقات الفيدرالي دارته في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء التعامل مع وثائق سريّة فيما اتّهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لتغيير نتائج انتخابات عام 2020.

ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائياً وهو في منصبه.


مقالات ذات صلة

استقالة دان بونجينو من «إف بي آي»

الولايات المتحدة​ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل يستمع إلى سؤال خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

استقالة دان بونجينو من «إف بي آي»

بعد أقل من تسعة أشهر على تعيينه نائباً لمدير «إف بي آي»، أعلن دان بونجينو مغادرته منصبه، في خطوة بدت تتويجاً لمسار متعثر.

إيلي يوسف (واشن)
الولايات المتحدة​ جيمس كومي (رويترز)

قاضية أميركية تمنع استخدام أدلة قديمة لتوجيه اتهامات جديدة لكومي

أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، السبت، قراراً يمنع وزارة العدل مؤقتاً من استخدام مجموعة من الأدلة لتوجيه اتهامات جديدة إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ضباط من فرقة الخدمة السرية يرتدون الزي الرسمي يقومون بدورية في ساحة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

«إف بي آي»: صلات محتملة بين منفّذ «هجوم الحرس الوطني» وجماعة متشددة

يحقق «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي بصلات محتملة بين منفّذ هجوم الحرس الوطني بواشنطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال، وطائفة دعوية غامضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ عناصر من «الحرس الوطني» في موقع الحادث قرب البيت الأبيض (أ.ب)

أميركا: التحقيق في إطلاق النار بواشنطن بصفته «عملاً إرهابياً»

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الشرطة الفيدرالية الأميركية تجري تحقيقاً في عمل إرهابي، بعد إصابة عنصرَين في «الحرس الوطني» بإطلاق نار قرب البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ السيناتور الأميركي آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) يتحدث أمام لافتة عليها صورة مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» كاش باتيل في أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ بشأن الإشراف على «مكتب التحقيقات الفيدرالي» على تلة الكابيتول في العاصمة واشنطن - 16 سبتمبر 2025 (رويترز)

نواب ديمقراطيون يتّهمون ترمب باستخدام «مكتب التحقيقات الفيدرالي» لـ«ترهيبهم»

اتّهم نواب ديمقراطيون الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، باستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لـ«ترهيب» أعضاء الكونغرس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

خفر السواحل الأميركي يفتقر لقوات لاحتجاز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)
خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)
TT

خفر السواحل الأميركي يفتقر لقوات لاحتجاز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)
خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)

قال مسؤول أميركي ومصدر مطلع لـ«رويترز» إن خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا يطاردها ​منذ يوم الأحد بغية احتجازها.

ورفضت السفينة، التي حددتها مجموعات بحرية باسم «بيلا 1»، أن يصعد عليها خفر السواحل. وهذا يعني أن المهمة ستقع على الأرجح على عاتق أحد فريقين فقط من المتخصصين، ويُعرفون باسم «فرق الاستجابة الأمنية البحرية»، التي يمكنها الصعود على متن السفن في ظل هذه الظروف، عبر وسائل منها الهبوط بالحبال من الطائرات ‌الهليكوبتر.

وتسلط هذه ‌المطاردة المستمرة منذ أيام الضوء ‌على ⁠عدم ​التطابق بين رغبة ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الاستيلاء على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات قرب فنزويلا والموارد المحدودة للوكالة التي تنفذ هذه العمليات بالأساس، وهي خفر السواحل.

وعلى عكس البحرية الأميركية، يمكن لخفر السواحل تنفيذ إجراءات إنفاذ قانون، ومنها الصعود على متن السفن الخاضعة للعقوبات الأميركية واحتجازها.

وكان ترمب أمر هذا الشهر بفرض «حصار» ⁠على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتخرج منها، وذلك ‌في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لزيادة الضغط ‍على الرئيس الفنزويلي نيكولاس ‍مادورو.

واحتجز خفر السواحل في الأسابيع القليلة الماضية ناقلتي ‍نفط قرب فنزويلا.

وبعد عملية الاستيلاء الأولى في 10 ديسمبر (كانون الأول)، نشرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي مقطعاً مصوراً مدته 45 ثانية تظهر فيه طائرتان هليكوبتر تقتربان من سفينة وأفراد مسلحون يرتدون ملابس ​مموهة يهبطون بحبال عليها.

وأظهر منشور لوزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على خفر السواحل، يوم السبت على ⁠وسائل التواصل الاجتماعي ما بدا أنهم ضباط خفر سواحل على متن حاملة الطائرات «جيرالد فورد» وهم يستعدون للمغادرة والاستيلاء على ناقلة النفط «سنشريز»، وهي ثاني السفن التي اعتلتها الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولي خفر السواحل على متن «جيرالد فورد» ضمن فريق الاستجابة الأمنية البحرية وإنهم بعيدون جداً عن «بيلا 1» لاعتلائها.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق، ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد الأسباب التي أدت إلى عدم احتجاز خفر السواحل السفينة ‌حتى الآن، إن وجدت من الأساس.

وقد تختار الإدارة الأميركية في النهاية عدم اعتلاء السفينة واحتجازها.


أميركا تكثف حشودها في الكاريبي... وروسيا والصين تتضامنان مع فنزويلا

مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
TT

أميركا تكثف حشودها في الكاريبي... وروسيا والصين تتضامنان مع فنزويلا

مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)

أضافت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المزيد من طائرات النقل والشحن إلى حشودها الضخمة في منطقة الكاريبي، مُضيّقة الخناق عسكرياً على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تواجه حكومته شحاً في الموارد بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد ناقلات النفط الخام، في خطوات اعتبرتها روسيا والصين متعارضة مع القوانين الدولية.

ووفقاً لبيانات تتبّع الرحلات الجوية، نفّذت طائرات شحن ثقيلة من طراز «سي 17» التي تُستخدم لنقل القوات والمعدات العسكرية، ما لا يقل عن 16 رحلة جوية إلى بورتوريكو خلال الأسبوع الماضي من قواعد عسكرية أميركية في ولايات نيو مكسيكو وإيلينوي وفيرمونت وفلوريدا وأريزونا ويوتاه وواشنطن، بالإضافة إلى اليابان، علماً أن العدد الفعلي للرحلات يمكن أن يكون أعلى من ذلك، لأن بعض الرحلات العسكرية لا يظهر على مواقع تتبع الرحلات. ولم يتضح عدد القوات أو المعدات الأخرى التي نُقلت على هذه الرحلات. وامتنع مسؤولو وزارة الحرب (البنتاغون) عن التعليق.

ناقلة النفط «إيفانا» راسية عند ميناء في فنزويلا يوم 21 ديسمبر (أ.ب)

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن نحو 15 ألف جندي منتشرين بالفعل في منطقة الكاريبي، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ووصف الرئيس ترمب هذا الانتشار بأنه «أسطول ضخم»، معلناً أنه يخطط لعملية برية في فنزويلا «قريباً». ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة نقلت أخيراً طائرات عمليات خاصة إلى المنطقة.

وكان الرئيس ترمب وقّع سراً، في أغسطس (آب) الماضي، توجيهاً إلى «البنتاغون» لبدء استخدام القوة العسكرية ضد بعض عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية التي صنّفتها إدارته منظمات إرهابية. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 105 أشخاص في سلسلة من نحو 25 غارة.

اضطراب قطاع النفط

وأدّت الحملة الأميركية الشرسة ضد ناقلات النفط الخام الفنزويلية إلى اضطراب شديد في قطاع النفط في البلاد، ما أدّى إلى ازدحام مواني فنزويلا بناقلات النفط، حيث يخشى المسؤولون من إرسالها في المياه الدولية خشية تعرضها للمصادرة من الولايات المتحدة على غرار ناقلتين احتجزتا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتهاكات للعقوبات الأميركية. وتُظهر بيانات الشحن أن ناقلات متجهة إلى فنزويلا عادت أدراجها في منتصف الطريق. كما أفاد أصحاب السفن بإلغاء عقود تحميل النفط الخام.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال أحد النشاطات في كركاس (رويترز)

وأدّت هذه الإجراءات إلى شلّ قطاع تصدير النفط الفنزويلي، وفقاً لمصادر محلية وبيانات الشحن. وبسبب هذا الوضع، أقرّ البرلمان الفنزويلي قانوناً يُجرّم طيفاً واسعاً من النشاطات التي تُعيق الملاحة والتجارة في البلاد، مثل احتجاز ناقلات النفط. وأفادت مصادر أن مادورو يدرس أيضاً رداً أكثر حزماً. وبدأت زوارق حربية فنزويلية بمرافقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي ومشتقاته، لكن يبدو أن هذه المرافقة تتوقف عند حدود المياه الإقليمية للبلاد. وتدرس الحكومة الفنزويلية اتخاذ إجراءات إضافية، كوضع جنود مسلحين على متن ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، المستورد الرئيسي للنفط الفنزويلي. ومن شأن هذه الخطوة أن تُعقّد جهود خفر السواحل الأميركي في اعتراضها، ويمكن أن تُورّط مادورو في نزاع عسكري ضد أسطول من سفن البحرية الأميركية الحربية التي حشدها الرئيس ترمب في المنطقة.

مجلس الأمن

وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن، عُقد الثلاثاء، أكّد المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات «تُعدّ شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي لمادورو ونظامه غير الشرعي». وقال إن «قدرة مادورو على بيع النفط الفنزويلي تُمكّنه من ادعائه الزائف بالسلطة وأنشطته الإرهابية المرتبطة بتجارة المخدرات»، مضيفاً: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات وتُنفّذها إلى أقصى حد لحرمان مادورو من الموارد التي يستخدمها لتمويل كارتل لوس سوليس»، أي «كارتيل الشمس»، الذي صنفته إدارة ترمب منظمة إرهابية أجنبية الشهر الماضي.

جانب من اجتماع مجلس الأمن حول فنزويلا في نيويورك يوم 23 ديسمبر (إ.ب.أ)

ووجّهت السلطات الأميركية تُهماً إلى مادورو عام 2020 تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في الولايات المتحدة، واتُهم بقيادة «كارتيل لوس سوليس»، وهو صفة يستخدمها الفنزويليون منذ التسعينات من القرن الماضي للإشارة إلى ضباط كبار جمعوا ثروات طائلة من تهريب المخدرات.

ومع تفاقم الفساد على مستوى البلاد، اتّسع نطاق استخدام المصطلح ليشمل مسؤولي الشرطة والحكومة، فضلاً عن نشاطات مثل التعدين غير القانوني وتهريب الوقود.

وفي اجتماع الثلاثاء لمجلس الأمن، اتهم المندوب الفنزويلي صامويل مونكادا الولايات المتحدة بالتصرف «خارج نطاق القانون الدولي» وقوانينها المحلية، من خلال مطالبتها الفنزويليين بمغادرة البلاد وتسليمها لإدارة ترمب، بما في ذلك جميع حقولها النفطية. وفي إشارةٍ إلى الناقلتين المصادرتين، تساءل: «ما هو الحق الذي تملكه حكومة الولايات المتحدة للاستيلاء، حتى الآن، على ما يقرب من 4 ملايين برميل من النفط الفنزويلي؟». وقال إن «هذا الحصار البحري المزعوم هو في جوهره عمل عسكري يهدف إلى محاصرة فنزويلا، وإضعاف بنيتها الاقتصادية والعسكرية، وتقويض تماسكها الاجتماعي والسياسي، وإثارة فوضى داخلية لتسهيل عدوان قوى خارجية».

وعبّرت دول عديدة عن قلقها من انتهاكات القانون البحري الدولي والتزام ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم كل الدول الـ193 الأعضاء احترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى. وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن «الأعمال التي قامت بها الولايات المتحدة تتعارض مع كل المعايير الأساسية للقانون الدولي»، واصفاً الحصار بأنه «عمل عدواني صارخ». وكذلك، قال المندوب الصيني سون لي إن بلاده «تعارض كل أعمال الترهيب، وتدعم كل الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية». وردّ المندوب الأميركي بأن «الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لحماية منطقتنا، وحدودنا، والشعب الأميركي».


كيف تُقارن السفن الحربية الجديدة لترمب بنظيراتها الصينية والروسية؟

ترمب مغادراً بعد الإعلان عن مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية الاثنين (أ.ف.ب)
ترمب مغادراً بعد الإعلان عن مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية الاثنين (أ.ف.ب)
TT

كيف تُقارن السفن الحربية الجديدة لترمب بنظيراتها الصينية والروسية؟

ترمب مغادراً بعد الإعلان عن مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية الاثنين (أ.ف.ب)
ترمب مغادراً بعد الإعلان عن مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية الاثنين (أ.ف.ب)

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فتح نقاش قديم - جديد داخل الأوساط العسكرية والاستراتيجية، بعد كشفه عن مشروع فئة جديدة من السفن الحربية أطلق عليها اسم بارجة «فئة ترمب»، واصفاً إياها بأنها «أقوى بمائة مرة من أي بارجة بُنيت في التاريخ»، وقادرة على مواجهة «أي خصم وفي أي بحر».

ويأتي هذا الإعلان في وقت لم تستخدم فيه الولايات المتحدة البارجات التقليدية منذ إخراج سفن فئة «آيوا» من الخدمة مطلع تسعينات القرن الماضي، غير أن ترمب، الذي أبدى مراراً إعجابه بالسفن الحربية الضخمة، كان قد دعا علناً إلى إحياء هذا النوع من القطع البحرية، مؤكداً أنه سيتدخل شخصياً في تصميمها، بعدما انتقد سابقاً مظهر بعض السفن الأميركية الحديثة واصفاً إياها بأنها «غير جذابة».

ووفق ما أعلنته الإدارة الأميركية، سيبلغ عدد أفراد طاقم كل بارجة نحو 850 عنصراً، لتكون هذه السفن العمود الفقري لما يسميه ترمب «الأسطول الذهبي»، وهو مشروع طموح يشمل أيضاً سفناً قتالية صغيرة مستوحاة من زوارق خفر السواحل الأميركية من فئة «Legend». وتخطط البحرية الأميركية لشراء ما يصل إلى 25 سفينة من هذه الفئة، على أن تحمل الأولى اسم «USS Defiant».

ومن المتوقع أن يبدأ بناء السفينة الرئيسية في أوائل ثلاثينات القرن الحالي، لتتحول لاحقاً إلى السفينة القائدة «Flagship» للبحرية الأميركية، وسط تقديرات تشير إلى أن تكلفة الواحدة منها ستبلغ عدة مليارات من الدولارات.

مقارنة مع الصين وروسيا

وخلال الإعلان عن التصميم، قال وزير البحرية الأميركي، جون فيلان، إن بارجة «فئة ترمب» ستكون الأكبر والأكثر فتكاً وتعدداً في المهام، بل والأجمل شكلاً، بين جميع السفن الحربية في العالم. وفقاً لمجلة «نيوزويك».

عرض تصوّري للسفينة «يو إس إس ديفاينت» المقترحة من «فئة ترمب» خلال إعلان الرئيس الأميركي مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية (رويترز)

ويُنظر تقليدياً إلى الأسطول السطحي الروسي على أنه أقل قوة مقارنة بأسطوله من الغواصات، التي تتمتع بقدرات عالية على التخفي وتنفيذ ضربات بعيدة المدى. أما الصين، فتمتلك اليوم أكبر بحرية في العالم من حيث عدد السفن، مدعومة باستثمارات ضخمة في بناء السفن، في مقابل معاناة البرامج الأميركية من تأخيرات وتجاوزات متكررة في التكاليف.

ويرى محللون أن التصميم الأولي لبارجة «فئة ترمب» يحمل أوجه شبه مع الطرادات السوفياتية النووية الثقيلة من فئة «كيروف»، وكذلك مع المدمرة الصينية الحديثة من طراز «Type 055». غير أن فريدريك ميرتنز، المحلل الاستراتيجي في مركز الأبحاث الهولندي «TNO»، يرى أن «هذه السفن صُممت أساساً للرد على التفوق الأميركي في حاملات الطائرات»، معتبراً أن البارجة الجديدة «تتفوق على أهداف تمتلك البحرية الأميركية بالفعل وسائل أكثر كفاءة للتعامل معها عبر القوة الجوية والغواصات».

حاملات الطائرات والأسلحة الفرط صوتية

وتشغّل الولايات المتحدة حالياً 11 حاملة طائرات، من بينها «جيرالد آر. فورد»، الأكبر في العالم، في حين احتفلت الصين مؤخراً بإطلاق حاملة الطائرات «فوجيان»، الأكثر تطوراً ضمن أسطولها المؤلف من ثلاث حاملات، والمزوّدة بمقاليع كهرومغناطيسية لإطلاق الطائرات.

وحسب البحرية الأميركية، ستتمتع بارجات «فئة ترمب» بقدرة على ضرب أهداف على مسافات تصل إلى 80 ضعف مدى السفن الحالية، باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ عمودية متقدمة، قادرة على تنفيذ ضربات فرط صوتية بعيدة المدى ضد أهداف استراتيجية برية.

وتُعد الأسلحة الفرط صوتية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات على الأقل، مجال تفوق حالي لكل من روسيا والصين، في حين لا تزال الولايات المتحدة تسعى إلى امتلاك قدرات تشغيلية كاملة في هذا المجال. وقد استخدمت موسكو هذه الصواريخ بشكل متكرر خلال حربها في أوكرانيا منذ بدايتها عام 2022.

الحجم والتكلفة... وأسئلة مفتوحة

وتشير التقديرات إلى أن طول السفينة الجديدة قد يصل إلى 880 قدماً، مع قدرة على إطلاق صواريخ كروز يمكن تزويدها برؤوس نووية، إضافة إلى أسلحة ليزر عالية الطاقة ومدافع متقدمة، رغم أن عدداً من هذه التقنيات لا يزال في طور التطوير.

وستفوق بارجات «فئة ترمب» أكثر من ضعف حجم مدمرات «زوموالت»، الأكبر حالياً في الأسطول الأميركي، لتقترب من أبعاد بوارج «آيوا» التي خرجت من الخدمة قبل ثلاثة عقود.

غير أن مستقبل المشروع لا يزال محفوفاً بالتساؤلات، في ظل غموض مسارات التمويل، واشتداد المنافسة على الموارد داخل البحرية الأميركية، فضلاً عن المخاوف من تأثيره على برامج تسليح أخرى، من بينها برنامج المقاتلة المستقبلية «F/A-XX»، ما يفتح الباب أمام جدل واسع حول جدوى المشروع وتوقيته في خضم سباق التسلح البحري المتسارع.