فوضى الحوثيين تغرق محافظة ذمار في الانفلات الأمني

جهود الجماعة تنصب على ملاحقة المحتفلين بثورة «26 سبتمبر»

تجمع قبلي نظمه الحوثيون منذ سنوات في ذمار (غيتي)
تجمع قبلي نظمه الحوثيون منذ سنوات في ذمار (غيتي)
TT

فوضى الحوثيين تغرق محافظة ذمار في الانفلات الأمني

تجمع قبلي نظمه الحوثيون منذ سنوات في ذمار (غيتي)
تجمع قبلي نظمه الحوثيون منذ سنوات في ذمار (غيتي)

تعيش محافظة ذمار اليمنية (100 كيلومتر جنوب صنعاء) انفلاتاً أمنياً متصاعداً بسبب فوضى الجماعة الحوثية التي عززت من إجراءاتها ضد السكان، واعتقلت المئات منهم على خلفية احتفالاتهم بذكرى الثورة اليمنية (26 سبتمبر) في حين تعاني مناطق سيطرة الجماعة من ارتفاع حاد في معدل الجريمة.

وشهد عدد من مديريات المحافظة، خلال الأيام الماضية من الشهر الجاري، وقائع قتل راح ضحيتها عدد من الأشخاص بينهم طفل في الخامسة، وتنوعت أسباب تلك الوقائع ما بين خلافات شخصية عابرة، ونزاع حول مبالغ مالية، ومحاولة هتك عرض، وأخرى مجهولة السبب، وسط انتشار واسع للسلاح، وإجراءات حوثية تعزز الانفلات الأمني.

وقُتل، الثلاثاء، فواز السماوي، أحد أبرز ملاك المزارع في مديرية رصابة وسط المحافظة، داخل حافلة لنقل الركاب، أثناء توجهه إلى إحدى مزارعه، عندما أقدم أحد الركاب على إطلاق النار باتجاه السائق بعد مشادة كلامية بينهما، إلا أن الرصاص أصاب السماوي، وأدى إلى وفاته في الحال، في حين لاذ الجاني بالفرار.

كما قُتل شاب على يد أربعة من الأفراد بعد استدراجه إلى كوخ لحراسة المزارع لغرض اغتصابه، وبسبب رفضه الاستجابة لهم ومقاومتهم، لجأوا إلى قتله بتهشيم رأسه بالصخور، وإطلاق النار عليه، ورمي جثته قرب إحدى المزارع في محاولة لادعاء أنه قتل برصاص أحد الحراس حين كان يحاول السرقة.

منظر عام لمدينة ذمار (إعلام محلي)

كما أقدم شخص مسلح في مديرية عتمة على قتل طفل في الخامسة من عمره والفرار عقب ذلك مباشرة دون معرفة دوافع الجريمة التي هزت المنطقة بسبب بشاعتها، حيث صوب الجاني سلاحه على رأس الطفل، وأطلق النار بشكل مباشر ومفاجئ أمام شهود عيان.

وفي نفس المديرية قُتل شخص في خلاف، لم يكن طرفاً فيه، بين سائقي سيارتي أجرة على أحقية نقل الركاب.

مؤشرات تدهور الأمن

في السياق نفسه، توفي شقيقان وأُصيب الثالث بجروح متوسطة، مطلع الشهر الجاري، في مديرية الحدا عقب خلاف بينهم حول مبالغ مالية مع عامل لديهم في مزرعة «القات» التابعة لهم، ينتمي إلى مديرية ضوران آنس المجاورة.

تصاعد متسارع للجريمة في مناطق سيطرة الحوثيين وسط انتشار الأسلحة والفوضى الأمنية (إ.ب.أ)

وتمكن أهالي المنطقة من القبض على العامل الذي استولى خلال المشادة الكلامية بينه وبين الأشقاء الثلاثة على سلاح كان بحوزة أحدهم، وأطلق منه النار عليهم.

وكانت مديرية وصاب العالي مسرحاً لجريمة أخرى، أواخر الشهر الماضي، قتل فيها 3 أشخاص بسبب خلافات حول مبالغ مالية.

وارتفع معدل الجريمة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بنحو 500 في المائة خلال العام الجاري وفقاً للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في وقت تُتهم فيه قيادات وعناصر عسكرية حوثية، بعضهم عائدون من الجبهات والدورات الطائفية، بالضلوع في عدد من تلك الجرائم.

وكشفت الشبكة عن وقوع 123 جريمة قتل و46 إصابة خلال النصف الأول من العام الجاري، في 14 محافظة يمنية، وسط انتشار السلاح، وغياب مؤسسات العدالة، وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية للسكان.

تجمع قبلي برعاية حوثية في ذمار لحل قضية قتل خارج أطر القضاء (إعلام حوثي)

ونقلت الشبكة عن مراقبين أن هذا التصاعد يؤشر على تدهور الأمن، وتعزيز ثقافة العنف في أوساط السكان الذين تسيطر الجماعة على مناطقهم.

وقالت الشبكة، في تقرير حديث لها، إن الأيام الماضية شهدت سلسلة من الجرائم الوحشية في ست محافظات خاضعة لسيطرة الميليشيا، من بينها محافظة ريمة التي أقدم القيادي الحوثي فيها، عبده إبراهيم جريد، على قتل زوجته البالغة من العمر 17 عاماً، وتقطيع جثتها بمشاركة عصابة يُشتبه في ارتباطها بتجارة الأعضاء البشرية.

اتهام دولي

ووثقت الشبكة الحقوقية مقتل امرأة أخرى على يد زوجها أيضاً، في مديرية بعدان التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) إلى جانب امرأة ثالثة قُتلت على يد ابن زوجها، ومقتل طفلة تبلغ 12 سنة من العمر، في محافظة الجوف، على يد والدها الذي أبرحها ضرباً حتى فارقت الحياة.

بحسب إحصائيات حقوقية جنّد الحوثيون أكثر من 4400 طفل من ذمار للقتال في صفوفهم (إعلام حوثي)

ورصد التقرير الحقوقي واقعة انتحار مشبوهة لرجل عُثر عليه مشنوقاً في البيضاء، بينما شهدت العاصمة المختطفة صنعاء حادثة اختطاف واغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، في منطقة بني الحارث شمال شرقي المدينة، وكذا اختطاف طفل يبلغ 12 عاماً، والاعتداء عليه بالضرب، والتهديد بذبحه من قبل عصابة مسلحة.

ولقيت امرأة أخرى مصرعها، في محافظة عمران (53 كيلومتراً شمال صنعاء) على يد ابن زوجها الذي أقدم على خنقها قبل أن يفرّ إلى محافظة صعدة حيث معقل الجماعة الحوثية.

ونوهت الشبكة إلى أن تصاعد جرائم قتل الأقارب والعنف الأسري والاعتداءات ضد الأطفال والنساء يعكس خطورة الفكر الطائفي، والدورات التعبوية التي تفرضها الميليشيا الحوثية على عناصرها، ما يمثل إرهاباً منظماً يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في المجتمع اليمني، وفقاً لتقريرها.

مئات الأشخاص اعتقلهم الحوثيون خلال الأسابيع الماضية بسبب احتفالاتهم بالعيد الوطني (رويترز- أرشيفية)

وبينما تتوسع الفوضى الأمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، اتهمت «هيومن رايتس ووتش» الجماعة باعتقال عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب احتفالهم السلمي بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، أو وضع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا العيد الوطني.

واتهمت باحثة اليمن والبحرين في المنظمة الحقوقية الدولية الحوثيين بتسخير موارد لاعتقال أشخاص بسبب منشورات غير مؤذية على وسائل التواصل الاجتماعي تفوق بكثير ما يفعلونه لضمان حصول الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتهم على الغذاء والماء. وطالبتهم بحماية حقوق السكان، وليس إسكات أي شخص يحتفل بالعيد الوطني.


مقالات ذات صلة

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن

العالم العربي 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

وضعت الحكومة اليمنية انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل تحت المجهر الدولي، داعية إلى تحقيقات مستقلة لحماية المدنيين واستعادة استقرار الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

العليمي يؤكد أن دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه، محذراً من أن الفوضى في اليمن تهدد أمن المنطقة والممرات المائية والتجارة العالمية.

العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات غير القانونية وتؤكد أن فرض أي رسوم خارج القانون جريمة كاملة متوعدة بمحاسبة المتورطين وترسيخ هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».