يبدو أن الخلاف بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا يتجه للتجدد، بعدما اعتمد الأخير تقرير اللجنة المكلّفة قييم «خريطة الطريق» الأممية، الذي تضمن توصيات لإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية، أهمها إعادة التأكيد على استبعاد العسكريين، ومزدوجي الجنسية والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من الترشح للرئاسة.
ورغم أن هذه التوصيات غير ملزمة، وتنتظر التشاور مع البرلمان وبعثة الأمم المتحدة، فإن مضامينها قد تحمل رسائل سياسية واضحة حول الرغبة في إقصاء شخصيات بارزة، وفي مقدمتهم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي.
ويتوقع مراقبون أن يرفض البرلمان هذه التوصيات؛ ما قد يهدد بنسف التفاهمات الأخيرة بين المجلسين بشأن تنفيذ الخريطة الأممية، ويعيد التجاذبات القديمة، التي عطّلت المسار الانتخابي لسنوات بسبب الخلاف حول شروط الترشح للرئاسة.
ومقابل هذه الشكوك والتخوفات التي اقتربت من الاتهامات بـ«العرقلة»، دافع أعضاء في المجلس الأعلى للدولة عن خيارهم، مؤكدين أن الهدف ليس الإقصاء، بل ضبط الشروط، بما يتماشى مع المعايير المتبعة في أغلب القوانين الانتخابية في العالم، على حد وصفهم، والتي تشترط حياد المؤسسة العسكرية، ووحدة الجنسية لضمان نزاهة العملية السياسية.
في هذا السياق، أوضح النائب الأول لرئيس الأعلى للدولة، حسن حبيب، أن «المقترحات الواردة في التقرير تمثل وجهة نظر مجلسه»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «البحث جارٍ عن آلية للتشاور مع البرلمان بشأنها».
كما أكد حبيب تبنّي تقرير لجنة مجلسه لبعض المعالجات، التي طرحتها اللجنة الاستشارية التي كانت البعثة الأممية قد شكّلتها لحلّ القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، وفي مقدمتها «فصل نتائج الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية، وإلغاء التزامن بين إجراء كل منهما». مشيراً إلى أن مجلسه اختلف مع توصيات أخرى قدمتها اللجنة الاستشارية، وتمسك «برفض ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها في الغرب الليبي، والأخرى مكلّفة من البرلمان، ومدعومة من «الجيش الوطني» برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
بدوره، أشار عضو الأعلى للدولة، محمد معزب، إلى أن «رفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية يمثل موقفاً ثابتاً لدى كتلة واسعة من أعضاء مجلسه، ولم يتغير على مدار سنوات».
وقلّل معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من المخاوف من «رفض البرلمان تلك التعديلات، وأن يكون من تداعيات ذلك نسف التفاهمات التي أُنجزت مؤخراً بينه وبين الأعلى للدولة». مؤكداً أن «مجلسه لا يهدف لإقصاء شخصيات سياسية معينة؛ فالقوانين الانتخابية في عدد كبير من دول العالم تستبعد مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة»، مضيفاً أن المجلس الأعلى للدولة «لم يُغلق الباب أمام أحد؛ إذ يمكن لمزدوجي الجنسية التخلي عن جنسيتهم الأجنبية، ويمكن للعسكريين الاستقالة قبل الترشح للرئاسة بوقت كاف».
ورداً على مقترح اللجنة الاستشارية الأممية، الذي يسمح بإثبات بدء إجراءات التخلي عن الجنسية بعد إعلان النتائج الأولية، قال معزب: «على كل مترشح أن يكون مؤهلاً وقت تقديم أوراقه لا بعد فوزه»، مشيراً إلى أن «التخلي عن بعض الجنسيات الأجنبية، كالأميركية والبريطانية، يتطلب وقتاً طويلاً».
ويرى معزب أن «بعض نواب البرلمان قد يتفقون مع موقف مجلسه، بينما على الآخرين تبرير رفضهم»، موضحاً أن «تقرير لجنة (خريطة الطريق) بمجلسه سيُرسل إلى البعثة الأممية، ومنها إلى البرلمان، مع استعداد (الأعلى) للتفاوض مرناً بشأنه».
في المقابل، توقع عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، «تجدد الخلافات بين المجلسين حول شروط الترشح للرئاسة؛ ما يعني العودة إلى نقطة البداية».
وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط» إن «الأفضل كان ترك الأمر للتنسيق بين لجنة (6+6) واللجنة الاستشارية الأممية بشأن البنود الخلافية، بدلاً من ترك الأمر للمجلسين مجدداً». ولفت إلى ما «تعانيه الأزمة الليبية من تعقيد بسبب أن أبرز الوجوه التي تعتزم خوض السباق الرئاسي، سواء في شرق البلاد أو غربها، تُعدّ من القوى الفاعلة على الأرض بامتلاكها مجموعات مسلحة، وإقصاء أي طرف منهم سيغضب أنصارهم؛ ما يهدد سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها».
وبرأيه، فإن «صياغة القوانين واستبعاد العسكريين ومزدوجي الجنسية لم تأت بمعزل عن الحسابات السياسية، بل تُوظَّف عملياً لإقصاء أسماء بعينها»، وسلّط الضوء في السياق ذاته على أن تبنّي الأعلى للدولة «شرط استبعاد المطلوبين للجنائية الدولية، قد يثير غضب أنصار نجل القذافي؛ كونه المرشح الوحيد المدرج اسمه على قائمة المطلوبين لتلك المحكمة».
ودعا الأبلق إلى «القفز فوق الخلافات، وتقديم التنازلات لحلّ إشكالية شروط الترشح، بدلاً من التشبث بالمواقف، التي تُبقي وضعية الانقسام السياسي والحكومي والمؤسسي قائمةً، وتفتح الباب أمام المزيد من التدخلات الخارجية»، محذراً من أن «المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هنا تيتيه، قد تتطرق في إحاطتها المقبلة منتصف الشهر الحالي إلى هذه المواقف، بصفتها عرقلة لـ(خريطة الطريق)، وربما تقترح تجاوز دور المجلسين ومحاولة إقناع مجلس الأمن بذلك».
من جهته، انتقد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، علي التكبالي، تبريرات أعضاء «الأعلى للدولة» بشأن رفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الالتزام بالديمقراطية يعني قبول الآراء كافة، وليكن صندوق الاقتراع هو الفيصل لا الأهواء السياسية، التي تسعى لإقصاء أسماء بعينها مسبقاً».
وسبق أن ترشح كلٌّ من الدبيبة وسيف الإسلام القذافي وحفتر لخوض الانتخابات، التي كان مزمعاً إجراؤها نهاية عام 2021.
من جانبه، رأى المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن «تعديلات (الأعلى للدولة) تعكس استمرار الفجوة بين المجلسين، وأن ما قيل عن تقاربهما في الفترة الماضية لم يكن جدياً».
وأوضح محفوظ لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع فشل التعويل على المجلسين مجدداً للتوافق، فإن البعثة الأممية قد تلجأ إلى تفعيل خيار الحوار المهيكل، الذي تضمنته خريطة طريقها، أو قد تتدخل دولٌ مؤثرة في المشهد الليبي بشكلٍ مباشر لإعادة دفع العملية السياسية».
