«طيران الرياض» تدشن أولى رحلاتها إلى لندن في 26 أكتوبر

دوغلاس: تجربتنا مختلفة والتفاصيل الدقيقة تصنع الفارق في عالم الطيران

الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» يتحدث خلال مؤتمر صحافي (إكس)
الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» يتحدث خلال مؤتمر صحافي (إكس)
TT

«طيران الرياض» تدشن أولى رحلاتها إلى لندن في 26 أكتوبر

الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» يتحدث خلال مؤتمر صحافي (إكس)
الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» يتحدث خلال مؤتمر صحافي (إكس)

أعلنت شركة «طيران الرياض»، الناقل السعودي الجديد، عن إطلاق أولى رحلاتها الدولية من الرياض إلى لندن في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة تمثل الانطلاقة الفعلية لعملياتها التشغيلية نحو بناء شبكة عالمية تربط المملكة بالعواصم الدولية.

وأكدت الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أن الرحلات إلى مطار هيثرو في لندن ستُسير يومياً باستخدام طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 787-9، تحمل أولى طائراتها اسم «جميلة»، موضحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مرحلة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الجاهزية قبل التوسع إلى وجهات إضافية خلال فصل الشتاء 2025 وموسم صيف 2026.

وفي هذا السياق، قال دوغلاس توب، الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض»، إن «إطلاق أولى الرحلات إلى لندن ليس مجرد تدشين لخط جوي جديد، بل هو خطوة مفصلية في المسار نحو الكمال التشغيلي الذي بدأ منذ إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مارس (آذار) 2023 عن تأسيس الناقل الوطني الجديد». وأضاف: «عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ خطة دقيقة تضمنت الحصول على الشهادات التشغيلية اللازمة، وتوظيف أفضل الكفاءات، وتسلم أولى طائراتنا الحديثة من طراز (بوينغ 787)».

وأشار إلى أن الشركة التزمت حتى الآن بطلب 182 طائرة، موضحاً أن الطائرة الأولى (جميلة) ستبدأ تشغيل رحلاتها إلى لندن في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تتبعها طائرات جديدة تُسلَّم تباعاً شهرياً من مصانع «بوينغ» في الولايات المتحدة. وقال توب: «اخترنا لندن لتكون وجهتنا الأولى لكونها مركزاً عالمياً رئيسياً، ولعمق الروابط الاقتصادية والتاريخية التي تربط المملكة بالمملكة المتحدة».

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أكد توب أن قطاع الطيران الإقليمي يتميّز بمستوى عالٍ من المنافسة والمعايير الصارمة، مشيراً إلى أن شركات مثل «طيران الإمارات» و«الاتحاد» و«القطرية» و«الخطوط السعودية» وضعت معايير مرتفعة جداً في التجربة والخدمة. وأضاف: «ندرك تماماً أننا ندخل بيئة مليئة بالمنافسة، ولذلك نركّز على التفاصيل الدقيقة التي تصنع الفارق في تجربة الضيوف. فالنجاح في عالم الطيران لا يتحقق إلا عبر الاهتمام الشديد بالتفاصيل، لأنها إذا أُهملت تصبح العدو الأول للجودة». وتابع قائلاً: «أعمل في قطاع الطيران منذ 35 عاماً، لم أر تجربة تشابه ما يستخدم في (طيران الرياض) في كافة المجالات والتفاصيل»، وأوضح أن «طيران الرياض» تسعى لتقديم تجربة ضيافة سعودية استثنائية تمزج بين الأصالة والفخامة والاهتمام بالتفاصيل، مضيفاً: «نحن في الأساس نعمل في قطاع الضيافة، وليس مجرد نقل جوي، فالأمر يتعلق بكيفية جعل الضيوف يشعرون بالترحيب والراحة».

وأشار إلى أن الشركة تولي اهتماماً خاصاً بمظهر طاقم الضيافة الذي صُمم ليعكس صورة من الثقة والأناقة قائلاً: «عندما يشعر أفراد طاقمنا أنهم يبدون في أفضل صورة، فإنهم يقدمون الخدمة بشغف أكبر، وهذا ما نحرص عليه في كل رحلة».

الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» يتحدث خلال مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)

وشدد الرئيس التنفيذي على أن «طيران الرياض» تسعى للتوسع السريع في شبكتها، مؤكداً أن الناقل الوطني الجديد سيشغّل عدداً متزايداً من الطائرات تدريجياً ليصل إلى أسطول كبير يغطي وجهات دولية متعددة خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن خطة طموحة لتجسيد «رؤية السعودية 2030» في ربط المملكة بالعالم.

وأشار بيان الشركة إلى أن الرحلة الأولى (RX401) ستغادر من مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة 3:15 صباحاً، لتصل إلى لندن في الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما تنطلق الرحلة (RX402) للعودة من لندن عند الساعة 7:30 صباحاً لتصل إلى الرياض في الساعة 7:15 مساءً.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة عن إطلاق برنامج الولاء المبتكر «سفير»، الذي يهدف إلى تقديم مفهوم مختلف في عالم برامج المكافآت من خلال دمج التفاعل المجتمعي مع المزايا الرقمية، بما يتيح للأعضاء مشاركة النقاط والمكافآت مع عائلاتهم وأصدقائهم والوصول إلى مستويات أعلى من العضوية.

ويمنح البرنامج الأعضاء الأوائل صفة «الأعضاء المؤسسين» مع أولوية حجز الرحلات التجارية القادمة.

وقال توب إن برنامج «سفير» يمثل جيلاً جديداً من برامج الولاء يقوم على «منظومة رقمية تفاعلية متكاملة تمنح شعوراً فريداً بالانتماء للمجتمع وتقدم مزايا غير مسبوقة». وأكد أن «طيران الرياض» تسعى لأن تكون الخيار الأول للمسافرين إلى المملكة، عبر تجربة سفر راقية تجمع بين الأصالة السعودية والتقنيات الحديثة، وبما يرسخ مكانة الرياض بوابة عالمية تربط السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

مقتل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين بسقوط طائرته في تركيا

شمال افريقيا الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الدفاع التركي في أنقرة (وزارة الدفاع التركية) play-circle 00:37

مقتل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين بسقوط طائرته في تركيا

أعلن رئيس ‌حكومة ‌الوحدة ‌الوطنية ⁠عبد الحميد الدبيبة «وفاة ⁠رئيس ‌أركان ‍الجيش ‍الليبي ‍بعد ​فقدان الاتصال ⁠بطائرته ‌فوق ‌أنقرة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا طائرة ⁠تابعة ​للخطوط ‌الجوية الهندية تستعد للهبوط في مومباي (أرشيفية - رويترز)

الهند: طائرة «بوينغ 777» تعود أدراجها لانخفاض ضغط زيت أحد المُحركات

طائرة ⁠تابعة ​للخطوط ‌الجوية الهندية (إير إنديا) من طراز «بوينغ 777» ⁠اضطرت للعودة ‌بعد الإقلاع على أثر انخفاض ضغط الزيت إلى الصفر فى أحد مُحركاتها.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الولايات المتحدة​ مقطع من فيديو للحريق على المدرج والنيران المندلعة من الطائرة (أ.ب)

مقتل 7 في تحطم طائرة بأميركا بينهم سائق «ناسكار» السابق غريغ بيفل

قالت الرابطة الوطنية الأميركية لسباقات السيارات (​ناسكار) إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم يوم الخميس جراء تحطم طائرة خاصة من طراز «سيسنا 550» في ستيتسفيل.

«الشرق الأوسط» (ستيتسفيل (أميركا) )
أميركا اللاتينية طائرات حربية أميركية تشارك في الضربات على قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات في البحر الكاريبي (أ.ف.ب)

تحذير أميركي جديد من التحليق في المجال الجوي الفنزويلي

حذّرت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية مجدّداً، الثلاثاء، الطائرات المدنية من التحليق في المجال الجوي الفنزويلي، مشيرة إلى مخاطر على صلة بنشاطات عسكرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق لقطة من الفيديو تظهر الفأر يزحف فوق حافة إحدى ستائر

شاهد... فأر يتجول في مقصورة طائرة ركاب فوق المحيط الأطلسي

ألغيت رحلة تابعة لشركة الطيران الهولندية «KLM» بعد رصد فأر يتجول في مقصورة الطائرة، الأمر الذي أثار فزع الركاب.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)

رغم طفرة الشحنات نحو أميركا... الصادرات التايلاندية تتباطأ في نوفمبر

شاحنة تنقل حاويات في ميناء بانكوك (رويترز)
شاحنة تنقل حاويات في ميناء بانكوك (رويترز)
TT

رغم طفرة الشحنات نحو أميركا... الصادرات التايلاندية تتباطأ في نوفمبر

شاحنة تنقل حاويات في ميناء بانكوك (رويترز)
شاحنة تنقل حاويات في ميناء بانكوك (رويترز)

قالت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الخميس، إن صادرات البلاد ارتفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) بأقل من التوقعات، رغم القوة الملحوظة للشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أن الصادرات قد تواجه تباطؤاً أكبر خلال العام المقبل نتيجة لتأثير قوة البات التايلاندي على الشحنات.

وارتفعت الصادرات بنسبة 7.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة 8.25 في المائة على أساس سنوي وفق استطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 5.7 في المائة في الشهر السابق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن النمو الحالي للصادرات جاء مدفوعاً بانتعاش قطاع الحواسيب والنمو السريع للتقنيات المتقدمة، إلا أن بعض الأسواق الرئيسية شهدت تباطؤاً. وأضافت أنه رغم توقع نمو قوي للصادرات هذا العام نتيجة للتوسع المبكر، فإنها ستتراجع في عام 2026 بفعل التعريفات الأميركية وارتفاع قيمة البات، الذي ارتفع حتى الآن بنسبة 10.4 في المائة مقابل الدولار، ليصبح ثاني أفضل العملات أداءً في آسيا.

وقال نانتابونغ تشيراليرسبونغ، رئيس مكتب السياسات والاستراتيجيات التجارية، في مؤتمر صحافي: «يؤثر ارتفاع قيمة البات سلباً على صادرات المواد الغذائية والمنتجات الزراعية».

وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، سجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 12.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع توقع الوزارة أن يتراوح نمو الصادرات الإجمالي لعام 2025 بين 11.6 في المائة و12.1 في المائة. وبالنسبة لعام 2026، توقع نانتابونغ أن تنمو الصادرات بنسبة 1.1 في المائة أو تتراجع بما يصل إلى 3.1 في المائة، مؤكداً أن قطاع الإلكترونيات سيواصل دعم النمو؛ حيث قال: «يتوقع القطاع الخاص نمو قطاع الإلكترونيات بنسبة تصل إلى 20 في المائة العام المقبل».

وفيما يتعلق بالسياسات التجارية، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 19 في المائة على السلع التايلاندية، تماشياً مع دول أخرى في المنطقة، وأشار نانتابونغ إلى احتمال إتمام المفاوضات التجارية مع واشنطن العام المقبل.

وخلال نوفمبر، نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق تايلاند، بنسبة 37.9 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفضت الشحنات إلى الصين بنسبة 7.8 في المائة.

وسجلت صادرات الأرز التايلاندي ارتفاعاً بنسبة 7.5 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنسبة 21 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام لتصل إلى نحو 7.3 مليون طن متري. وفي الشهر نفسه، وافقت الصين على شراء 500 ألف طن من الأرز التايلاندي.

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت بنسبة 17.6 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات النمو البالغة 14 في المائة، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بلغ 2.73 مليار دولار أميركي، وهو أكبر من العجز المتوقع البالغ 1.12 مليار دولار.


خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟

دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)
دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)
TT

خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟

دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)
دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)

بينما كانت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بتهديدات البيت الأبيض ضد استقلال البنك المركزي، كانت تجري خلف الأبواب المغلقة في فيلادلفيا معركة مختلفة؛ معركة لا تُخاض بالبيانات الصحافية، بل بالمقايضات الهادئة والتنازلات المدروسة. وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه أمام اختبار صعب: كيف يحمي استقلالية قراراته النقدية وأسعار الفائدة، بينما يضطر أحياناً إلى تقديم تنازلات إدارية لإرضاء الإدارة الأميركية؟

واجهة مبنى البنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (إ.ب.أ)

اجتماع فيلادلفيا وخطة خفض الموظفين

في ربيع هذا العام، اجتمع رؤساء البنوك الإقليمية التابعة للاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في جلسة مغلقة لمناقشة مسألة حساسة، تمحورت حول خطط لخفض 10 في المائة من موظفي «الاحتياطي الفيدرالي». تهدف هذه الخطوة إلى مواءمة البنك المركزي مع توجه أوسع للبيت الأبيض لتقليص القوى العاملة الفيدرالية، لكنها أثارت اعتراضات قوية من بعض كبار المسؤولين.

في الاجتماع، الذي لم يُنشر عنه سابقاً، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولزبي، عن شكوكه حيال هذه الخطوة، مشيراً إلى احتمال أن تثير مطالب إضافية من البيت الأبيض، وفقاً لشخصين مطلعين على النقاش، أحدهما تحدث مباشرةً إلى رئيس بنك إقليمي وصف النقاش بأنه حاد. غير أن اعتراضات غولزبي، التي شاركها آخرون، قوبلت بالرفض.

استراتيجية ضبط النفس الاستراتيجي

أكدت صحيفة «واشنطن بوست» تفاصيل هذا الاجتماع، موضحة أن قيادة «الاحتياطي الفيدرالي» اختارت ضبط النفس الاستراتيجي بدلاً من المواجهة المباشرة مع إدارة ترمب، وهي استراتيجية ما تزال توجه ردود المؤسسة على الهجمات المتكررة من الرئيس.

تُقدم هذه المناقشات لمحة واضحة عن كيفية تعامل «الاحتياطي الفيدرالي» مع مساعي ترمب لإعادة هيكلة البنك المركزي وضغطه لخفض أسعار الفائدة، كما تكشف عن خلافات مبكرة بين كبار المسؤولين حول كيفية مواجهة الرئيس، حتى مع تعديل السياسات والعمليات بهدوء لتتوافق مع أولويات الإدارة التي لا ترتبط مباشرة بالسياسة النقدية.

في النهاية، اختارت قيادة هذه المؤسسة العريقة، التي يبلغ عمرها 112 عاماً، الحفاظ على استقلاليتها في تحديد أسعار الفائدة، متحملةً بعض الانتقادات وممتنعةً عن الرد العلني.

يقول ديفيد ويسل، مدير مركز «هاتشينز» للسياسات المالية والنقدية في معهد «بروكينغز»: «مثل ملاكم في الحلبة، راوغ (الاحتياطي الفيدرالي) وتحرك بحذر، وما زال صامداً».

ضغوط تاريخية على البنك المركزي

لقد واجهت إدارات سابقة ضغوطاً على البنك المركزي، الذي تستند استقلاليته إلى القانون الفيدرالي والأعراف، خشية زعزعة استقرار الأسواق المالية. على سبيل المثال، ضغط الرئيس ريتشارد نيكسون على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» آنذاك، آرثر بيرنز، لخفض أسعار الفائدة قبل انتخابات 1972، بينما حاول كبار مساعدي الرئيس جورج بوش الأب علناً الضغط على آلان غرينسبان قبل انتخابات 1992. وفي مايو (أيار) 2022، التقى الرئيس جو بايدن برئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للتعبير عن قلقه بشأن التضخم مع تأكيد احترام استقلالية البنك.

جيروم باول خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي في واشنطن 10 ديسمبر الحالي (رويترز)

في الوقت نفسه، لم يكن رؤساء «الاحتياطي الفيدرالي» بعيدين عن السياسة، فقد كان غرينسبان شخصية بارزة ومؤثرة في واشنطن، حيث أيَّد زيادات الضرائب في عهد كلينتون عام 1993، ودعم لاحقاً تخفيضات الضرائب التي أقرها جورج بوش الابن عام 2001. كما يزداد التنسيق بين مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» والبيت الأبيض ووزارة الخزانة في أوقات الأزمات، كما حصل خلال الأزمة المالية عام 2008 مع برنانكي، وأثناء جائحة «كورونا» مع باول.

تهديدات ترمب غير المسبوقة

مع ذلك، لم يشهد أي رئيس حديث ما بلغه ترمب، الذي لوّح علناً بإمكانية إقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وطالب مراراً بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، ويختبر حالياً إمكانية إقالة عضوة أخرى في المجلس، ليزا كوك، على خلفية مزاعم لم تثبت صحتها في مجال الرهن العقاري.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القضية الشهر المقبل، بعد أن سمحت لكوك بالبقاء في منصبها ريثما تُبت القضية، وهي تنفي ارتكاب أي مخالفات.

وقد يعيد حكم المحكمة تشكيل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المصمم ليكون بمنأى عن الضغوط السياسية، مما يحمي قرارات أسعار الفائدة من التأثيرات الحزبية قصيرة الأجل، حيث غالباً ما يفضل المسؤولون المنتخبون خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو على المدى القصير على حساب التضخم الطويل الأجل.

وأكد باول، الذي تجنب التعليق المباشر على ترمب، على استراتيجية التزام الصمت. فعندما سُئل عن رأيه في حكم المحكمة العليا، تهرب من الإجابة قائلاً في 10 ديسمبر (كانون الأول): «لسنا محللين قانونيين. القضية معروضة أمام المحاكم، ولا نعتقد أننا نساهم في حلها بمحاولة النقاش العلني».

وانعكس هذا التحفظ في اجتماعاته المغلقة. ففي أبريل (نيسان)، اجتمع رؤساء البنوك الإقليمية الـ12 سراً لمناقشة كيفية تعامل البنك المركزي مع الإدارة الجديدة، مع دعوة أكاديمي خارجي للحديث عن تاريخ النظام ودور البنوك الإقليمية المستقلة.

في ذلك الوقت، بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» بالفعل بتقديم تنازلات لمواءمة سياساته غير النقدية مع الإدارة الجديدة. فقد تخلى مسؤول رفيع المستوى عن منصبه القيادي لتجنب مواجهة قانونية محتملة، وتوقف البنك عن مبادرات المناخ والتنوع، وجمَّد التوظيف الخارجي، وكان بصدد إلزام الموظفين بالعودة للعمل بدوام كامل.

كما عمل المسؤولون على تطبيق خفض 10 في المائة لنحو 24 ألف موظف في بنوك «الاحتياطي الفيدرالي» الإقليمية ومجلس الإدارة. ورغم التذمر من بعض الرؤساء الإقليميين، فقد تم الإعلان عن التخفيضات في الشهر التالي.

وقال كاشكاري، رئيس مؤتمر الرؤساء الذي دعا الاجتماع، في بيان: «بغض النظر عن الإدارة، ندرس دائماً الأوامر التنفيذية الرئاسية ونحدد كيفية التوافق معها حسب الاقتضاء، ونتعاون لتطبيق أي تغييرات محتملة بأفضل الطرق».

علم الولايات المتحدة أمام شاشة تبث مؤتمراً صحافياً لجيروم باول عقب إعلان قرار الفائدة في بورصة نيويورك (رويترز)

موقف البيت الأبيض وردود الفعل

وعند التعليق، اكتفى البيت الأبيض بالقول إن التضخم يتباطأ وإن الظروف مواتية لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وبيّن مؤرخ «الاحتياطي الفيدرالي»، بيتر كونتي براون، أن الاجتماع كشف عن سؤال عادة ما يحتفظ به البنك لنفسه: ما الذي يجب أن يحتفظ به مستقلاً؟ أظهر الاجتماع تردد المسؤولين في التوافق مع الإدارة بشأن التوظيف والميزانيات، مع التركيز على حماية قرارات أسعار الفائدة.

ويرى كونتي-براون أن مفهوم «استقلالية الاحتياطي الفيدرالي» يقتصر على السياسة النقدية، وليس على السياسات الداخلية مثل مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنوع.

تجنب المواجهة المباشرة

وفي حالات أخرى، تجنب البنك مواجهة البيت الأبيض مباشرة، كما حصل عند محاولة ترمب عزل كوك في أغسطس (آب)، حيث أصدر «الاحتياطي الفيدرالي» بياناً دافع فيه عن حماية فترات ولاية المحافظين لضمان سلامة قرارات السياسة النقدية، مع الالتزام بقرار المحكمة.

ويخشى بعض صناع السياسات من أن كل تنازل للإدارة قد يُرسي سابقة تؤدي إلى تغييرات أكبر في المؤسسة على المدى الطويل. ويقول غراهام ستيل، المسؤول السابق في وزارة الخزانة: «تردد الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة ترمب يجعله مكشوفاً بشكل خطير».

ويضيف سكوت ألفاريز، المستشار القانوني السابق للبنك: «حتى لو انتصروا في بعض المعارك الصغيرة من خلال التنازلات، فإن استقلاليتهم ستتآكل على المدى الطويل. إذا لم يدافعوا بقوة عن استقلاليتهم الآن، فمن سيفعل ذلك؟».

نجاح استراتيجية التزام الصمت

مع ذلك، يرى بعض المراقبين أن استراتيجية التزام الصمت أثبتت جدواها حتى الآن، حيث لم يحاول ترمب إقالة باول، رغم التهديدات المتكررة، بما في ذلك الصيف الماضي بسبب مشروع تجديد ضخم لمقر البنك على طول «ناشيونال مول».

وبالرغم من إصدار ترمب أمراً بإقالة كوك في أغسطس، نجحت الأخيرة في حماية منصبها عبر المحكمة العليا، التي رفضت طلب الرئيس، مؤكدين على أهمية الحفاظ على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» لتجنب زعزعة استقرار الأسواق المالية، مما يمهد لمواجهة صعبة للرئيس عندما تُستأنف المرافعات في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ليزا كوك في منتدى جاكسون هول الاقتصادي 2025 بوايومنغ 23 أغسطس (رويترز)

ويرى خبراء أن وضع البنك كان ليصبح أسوأ بكثير لو لم يُنسق سياسات معينة أو تصدى علناً لدعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، حيث كان يمكن أن يحاول إقالة المزيد من المحافظين الحاليين، بمن فيهم باول.

يختتم سكوت ألفاريز بالقول: «أروني وكالة أخرى نجحت رغم صراخها في وجه الرئيس. لا سبيل أمامها سوى التصرف بشكل طبيعي وبذل قصارى جهدها في السياسة النقدية».


«نيكي» يغلق على ارتفاع مع التأثر بمكاسب «وول ستريت»

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«نيكي» يغلق على ارتفاع مع التأثر بمكاسب «وول ستريت»

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الخميس على ارتفاع طفيف، متأثراً بمكاسب وول ستريت خلال الليلة السابقة؛ حيث قادت أسهم التكنولوجيا هذه المكاسب.

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 50407.79 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.31 في المائة ليصل إلى 3417.98 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر توكاي طوكيو للأبحاث: «لم يكن هناك عدد كبير من المشاركين في السوق اليوم، لكن المؤشرات تمكنت من البقاء في المنطقة الإيجابية».

وأضاف: «لكن المؤشرات تحركت دون اتجاه واضح».

وارتفعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 1.72 في المائة، لتُقدم أكبر دعم لمؤشر نيكي. كما ارتفعت أسهم شركة فانوك، المتخصصة في صناعة الروبوتات، بنسبة 2.03 في المائة، وارتفعت أسهم شركة كيوكسيا هولدينغز، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 1.79 في المائة.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن صعدت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي الأميركية، المنافسة لها، بنسبة 3.8 في المائة خلال الليل، مسجلة رقماً قياسياً في الإغلاق، وذلك بعد أن أصدرت الشركة توقعات قوية الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسهم مجموعة سوني بنسبة 1.23 في المائة، لتصبح بذلك أكبر مساهم في مكاسب مؤشر توبكس. وارتفعت أسهم شركة تويوتا موتور بنسبة 0.63 في المائة. وانخفض أسهم شركة أدفانتست، المتخصصة في صناعة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية، بنسبة 1.81 في المائة، مما أثر سلباً على مؤشر نيكي بشكل كبير. كما انخفضت أسهم شركة فوجيكورا، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، بنسبة 2.49 في المائة. وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينغ، المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس، بنسبة 0.71 في المائة.

من جانبها، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية يوم الخميس، مدعومة بتقرير «رويترز» حول احتمال خفض إصدار هذه السندات في السنة المالية المقبلة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى له عند 3.38 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 3.45 في المائة في الجلسة السابقة.

وانخفض العائد لاحقاً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.395 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وذكرت «رويترز»، يوم الأربعاء، أن اليابان ستخفض على الأرجح إصدار سندات الحكومة طويلة الأجل للغاية الجديدة في السنة المالية المقبلة، مما يخفف المخاوف من فائض المعروض من هذه السندات.

وبلغت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية مستويات قياسية في الجلسات الأخيرة، وسط مخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز الممولة بالديون التي أقرتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أدنى مستوى له عند 2.94 في المائة، ثم انخفض بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.965 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 1.11 في المائة بعد ضعف الإقبال على مزاد السندات ذات أجل الاستحقاق نفسه.

وقال إييتشيرو ميورا، كبير المديرين العامين للاستثمارات في شركة نيساي لإدارة الأصول: «يعكس ضعف الإقبال التوقعات برفع بنك اليابان لسعر الفائدة في المرة المقبلة». وصرح كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، يوم الخميس، بأن التضخم الأساسي في البلاد يتسارع تدريجياً ويقترب بثبات من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بشكل حاد بعد أن رفع بنك اليابان الأسبوع الماضي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة، مع تزايد احتمالات رفع سعر الفائدة مجدداً. وقال ميورا: «انخفض الين بعد أن لم يُشر أويدا إلى أي مؤشر بشأن رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي. ودفع انخفاض الين المستثمرين إلى بيع سندات الحكومة اليابانية». وحافظ الين على زخمه مقابل الدولار يوم الخميس، مرتفعاً بنسبة 0.11 في المائة عند 155.715 ين للدولار، مع ترقب السوق لتدخل محتمل بعد تحذير شديد اللهجة من وزير المالية.

كما انعكس اتجاه عائد السندات لأجل 5 سنوات ليرتفع بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.5 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.05 في المائة. وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات قد ارتفع بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.05 في المائة.