مقر إقليمي جديد لـ«ساس» في الرياض واستثمار بمليار دولار لتسريع التحول بالذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي: السعودية تبرز كمحور رئيسي للابتكار والتحول الرقمي

تسعى «ساس» إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات السعودية (شاترستوك)
تسعى «ساس» إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات السعودية (شاترستوك)
TT

مقر إقليمي جديد لـ«ساس» في الرياض واستثمار بمليار دولار لتسريع التحول بالذكاء الاصطناعي

تسعى «ساس» إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات السعودية (شاترستوك)
تسعى «ساس» إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات السعودية (شاترستوك)

في خطوة تؤكد الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية مركزاً إقليمياً للابتكار والتحول الرقمي، أعلنت شركة «ساس» (SAS)، المتخصصة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض.

وجاء الإعلان خلال فعالية «SAS Innovate On Tour» التي استضافتها العاصمة الرياض، ليعكس ليس مجرد توسعٍ في أعمال الشركة، بل أيضاً تعمّق التزامها بدعم أهداف «رؤية السعودية 2030» التي تضع البيانات والذكاء الاصطناعي في صميم التحول الاقتصادي والابتكار المستدام.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور جيم غودنايت، الرئيس التنفيذي لـ«ساس»، أن الشركة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجالي التحليلات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تقدّم قدرات موثوقة تدعم بشكل مباشر طموحات «رؤية 2030» في قطاعات الحكومة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والمدن الذكية.

وأضاف غودنايت: «إن تأثيرنا طويل الأمد مبني على التزام مستمر بالابتكار، بما في ذلك استثمار بقيمة مليار دولار في حلول ذكاء اصطناعي متخصصة للقطاعات المختلفة، لضمان بقائنا في طليعة التطور التقني وتقديم حلول متقدمة لسنوات مقبلة».

الدكتور جيم غودنايت الرئيس التنفيذي لشركة «ساس» متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» (ساس)

مقر إقليمي في قلب التحوّل

تؤكد شركة «ساس» أن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في الرياض يكرّس حضورها الراسخ في المملكة الممتد لأكثر من عقدين، ويضعها في موقع أقرب من شبكة شركائها وعملائها في المنطقة.

وقال ألكسندر تيخونوف، المدير الإقليمي لشركة «ساس» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن «هذه الخطوة أكثر من مجرد انتقال إداري؛ فالسعودية تبرز اليوم كمحور رئيسي للابتكار والتحول الرقمي. ومن خلال تأسيس مقرنا الإقليمي في الرياض، نتموضع في قلب هذا النمو».

وسيتضمن المقر الجديد أقسام القيادة والتواصل مع العملاء والاستشارات والابتكار، ليكون مركزاً للتعاون عبر قطاعات حيوية تشمل القطاع المصرفي والحكومي والطاقة والمرافق العامة والاتصالات.

من جانبه، أوضح محمد كيكي، مدير «ساس» في السعودية، أن الشركة ستتخذ من الرياض منصة إقليمية للتعاون مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، لتقديم حلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

وأضاف أن المقر الجديد سيعمل أيضاً مركزاً لتبادل المعرفة وتنمية المهارات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التحول الرقمي.

تمكين «رؤية 2030»

تتعامل «رؤية السعودية 2030» مع البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي ليس أدوات مساندة، بل ركائز وطنية لبناء اقتصاد معرفي مستدام. ويرى الدكتور جيم غودنايت، الرئيس التنفيذي لشركة «ساس»، أن دور الشركة في هذا المشهد يتجاوز الجانب التقني إلى شراكة استراتيجية وتنموية مع المملكة. وأوضح أن «ساس» توفر منصة متكاملة تدعم إدارة البيانات الآمنة، والتحليلات المتقدمة، وتطوير النماذج ونشرها، واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، إضافة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي، وهي جميعها عناصر أساسية لتحقيق أهداف «رؤية 2030». وحسب الشركة، يتيح هذا النهج الشامل تحويل البيانات إلى رؤى عملية تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية.

ويأتي ذلك مدعوماً باستثمار عالمي تبلغ قيمته مليار دولار، خصصته «ساس» لتسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاعات متنوعة تشمل الأمن المالي والطاقة والرعاية الصحية والخدمات الحكومية.

بناء رأس المال البشري

تركّز «ساس» في استراتيجيتها داخل المملكة على تمكين الكفاءات الوطنية وبناء القدرات السعودية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور غودنايت إن الشركة ترى في تطوير المواهب السعودية أحد المجالات التي يمكن أن تحقق فيها أكبر أثر، مؤكداً أن ذلك «يأتي على رأس أولوياتنا في المملكة»، وتتعاون «ساس» مع الجامعات السعودية والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإعداد الشباب لمهن المستقبل، من خلال هاكاثونات الذكاء الاصطناعي، وبرامج التدريب الأكاديمي، والمنح البحثية.

وأضاف غودنايت: «هذه المبادرات ليست مشاريع جانبية، بل هي جوهر مهمتنا لتمكين الجيل القادم من المبدعين الذين سيقودون الاقتصاد المعرفي في المملكة».

تركّز «ساس» على بناء القدرات السعودية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي (شاترستوك)

الثقة والشفافية والسيادة الرقمية

مع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي عالمياً، برزت حوكمة البيانات والسيادة الرقمية عاملين حاسمين، لا سيما في القطاع العام. ويؤكد الدكتور جيم غودنايت أن تقنيات «ساس» صُممت خصيصاً لتلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة في المملكة. ويشرح أن حلول الشركة تتوافق بالكامل مع معايير السيادة الوطنية وحوكمة البيانات في السعودية، مشيراً إلى أن عروض «ساس» في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي تمنح المؤسسات وضوحاً وثقةً في بناء أطر حوكمة قوية ومتكاملة.

وأردف غودنايت أن «ساس» تمكّن الجهات الحكومية من نشر أنظمة ذكاء اصطناعي شفافة وقابلة للتفسير، مع ضمان الرقابة البشرية واتساق القرارات مع القيم والسياسات الوطنية. ويعكس هذا النهج التزام الشركة بتقديم تقنيات تدعم التحول الرقمي في المملكة دون المساس بالسيادة أو الشفافية، وهو ما يتماشى مع توجهات السعودية نحو بناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.

الجاهزية السحابية والامتثال المحلي

مع تسارع التحول إلى الحوسبة السحابية في القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة، تبرز منصة «ساس فيا» (SAS Viya) أداة مرنة وآمنة تتيح نشر نماذج الذكاء الاصطناعي وفق متطلبات كل جهة على نحو يتماشى مع الأنظمة الوطنية. ونوه الدكتور غودنايت بأن هذه المنصة تمكّن القادة في القطاع العام من تحسين الأداء وخفض التكاليف من خلال الاستفادة المثلى من موارد الحوسبة السحابية، مع ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات السيادة الرقمية.

وزاد أن «ساس» تعمل بشكل وثيق مع شركائها العالميين والمحليين لضمان توافق بنيتها السحابية مع القوانين السعودية، مع توفير خيارات نشر مرنة تشمل الخوادم المحلية والسحابة الخاصة، بما يضمن بقاء البيانات الحساسة داخل حدود المملكة.

ويشدد غودنايت على أن التقدم التقني يجب أن يقترن بالمسؤولية، قائلاً: «نركّز بعمق على تطوير ذكاء اصطناعي شفاف وقابل للتفسير يعمل تحت إشراف بشري. فالمسألة لا تتعلق بالكفاءة فقط، بل بالثقة».

ويتقاطع هذا التوجه مع سياسة المملكة في تعزيز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وحوكمة الابتكار، بما يعزز ثقة المجتمع في مسيرة التحول الرقمي ويجعل الشفافية والمسؤولية ركيزتين أساسيتين في بناء المستقبل التقني للسعودية.


مقالات ذات صلة

قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى وسط قطاع غزة

الخليج جانب من وصول القافلة الإغاثية السعودية إلى وسط قطاع غزة الخميس (واس)

قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى وسط قطاع غزة

وصلت إلى وسط قطاع غزة، الخميس، قافلة إغاثية سعودية جديدة، محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج علم الإمارات (وام)

الإمارات ترحّب بجهود السعودية لدعم أمن واستقرار اليمن

رحّبت الإمارات بالجهود التي تبذلها السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
عالم الاعمال جانب من أحد المعارض السابقة (الشرق الأوسط)

الطائف تحتضن النسخة الثالثة من مهرجان الكُتّاب والقُرّاء 2026

تطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة النسخة الثالثة من مهرجان الكُتّاب والقُرّاء في الطائف خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، تحت شعار «حضورك مكسب»

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال استحواذ «دلّه الصحية» على مستشفى المملكة يعزز حضورها في الرياض

استحواذ «دلّه الصحية» على مستشفى المملكة يعزز حضورها في الرياض

أعلنت «دلّه الصحية» عن إتمام إجراءات الاستحواذ على شركة درع الرعاية القابضة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية)

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «غروب آي بي» و«ڤاز للحلول المتكاملة» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

«غروب آي بي» و«ڤاز للحلول المتكاملة» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

وقعت «غروب آي بي» مذكرة تفاهم مع شركة «ڤاز للحلول المتكاملة»، وهي موزع ذو قيمة مضافة لعلامات تجارية رائدة، يقدم حلول تكنولوجيا معلومات متكاملة لمختلف قطاعات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
TT

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المائة.

وقالت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، السبت: «نتوقع تجاوز النمو 5 في المائة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المائة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن»، منوهة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو (تموز) 2024، موضحة أن «المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98 في المائة منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة؛ فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن «قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق». كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

العام الجديد

أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلّطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعّال تُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعدّ أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، لتنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.


وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
TT

وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت، دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية. مؤكداً أن «السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز بعون الله من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً مهماً من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا».

وقال برنية في منشور على حسابه في «لينكد إن»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن «العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري».

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً أساسياً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعاً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار»، داعياً إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني.

وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعياً المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز «بليرتنا الجديدة» والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبراً أن الليرة تمثل رمزاً لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.

وأشار برنية إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف سوريا المركزي، «تستحق الشكر والتقدير»، في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية.

لكنه أضاف: «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جمعياً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار. كما نعتز بعلمنا، سنعتز بعملتنا الوطنية. ولنحرص جميعاً على التقيد بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي بشأن إجراءات الاستبدال وعدم الالتفاف للشائعات».

وأكد أن هناك «تحديات كبيرة رافقت التحضير وتحديات سترافق الاستبدال، مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لنجاح عملية الاستبدال، لنكن على مستوى الوعي المطلوب...».


ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
TT

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه، من أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخياً في ألمانيا مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء بشكل ملموس.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا لم ننجح في خفض أسعار الكهرباء، فإن التحول في ألمانيا سيفشل».

وأوضح فويدكه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الاتحادية هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية، مؤكداً أن ذلك يمنح الأمان للاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب، والكيمياء، والدواء.

وأضاف: «اتخذت الحكومة قرارات صحيحة، مثل تحديد سعر الكهرباء الصناعي، وخفض رسوم الشبكة، لكن هذه الخطوات غير كافية. نحتاج إلى مزيد من الإجراءات».

ودعا فويدكه إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي، قائلاً إن سكان براندنبورغ يستحقون الاستفادة من التوسع في الطاقة الخضراء عبر أسعار كهرباء منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون أيضاً ميزة لولايات شمالية أخرى مثل ميكلنبورج-فوربومرن، وشليزفيج-هولشتاين، وسكسونيا السفلى، لكنه أشار إلى وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك حالياً.

ورحب فويدكه بقرار المفوضية الأوروبية السماح بمزيد من الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الطاقة، لكنه شدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أسعار تنافسية من دون دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، دافع فويدكه عن أداء الحكومة الاتحادية في وجه الانتقادات الموجهة إليها، قائلاً: «تعمل الحكومة أفضل بكثير مما توحي به سمعتها»، مؤكداً أن المهمة الأساسية لحزبه هي إعادة النمو الاقتصادي، وضمان الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي.