مقر إقليمي جديد لـ«ساس» في الرياض واستثمار بمليار دولار لتسريع التحول بالذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي: السعودية تبرز كمحور رئيسي للابتكار والتحول الرقمي

تسعى «ساس» إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات السعودية (شاترستوك)
تسعى «ساس» إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات السعودية (شاترستوك)
TT

مقر إقليمي جديد لـ«ساس» في الرياض واستثمار بمليار دولار لتسريع التحول بالذكاء الاصطناعي

تسعى «ساس» إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات السعودية (شاترستوك)
تسعى «ساس» إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات السعودية (شاترستوك)

في خطوة تؤكد الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية مركزاً إقليمياً للابتكار والتحول الرقمي، أعلنت شركة «ساس» (SAS)، المتخصصة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض.

وجاء الإعلان خلال فعالية «SAS Innovate On Tour» التي استضافتها العاصمة الرياض، ليعكس ليس مجرد توسعٍ في أعمال الشركة، بل أيضاً تعمّق التزامها بدعم أهداف «رؤية السعودية 2030» التي تضع البيانات والذكاء الاصطناعي في صميم التحول الاقتصادي والابتكار المستدام.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور جيم غودنايت، الرئيس التنفيذي لـ«ساس»، أن الشركة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجالي التحليلات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تقدّم قدرات موثوقة تدعم بشكل مباشر طموحات «رؤية 2030» في قطاعات الحكومة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والمدن الذكية.

وأضاف غودنايت: «إن تأثيرنا طويل الأمد مبني على التزام مستمر بالابتكار، بما في ذلك استثمار بقيمة مليار دولار في حلول ذكاء اصطناعي متخصصة للقطاعات المختلفة، لضمان بقائنا في طليعة التطور التقني وتقديم حلول متقدمة لسنوات مقبلة».

الدكتور جيم غودنايت الرئيس التنفيذي لشركة «ساس» متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» (ساس)

مقر إقليمي في قلب التحوّل

تؤكد شركة «ساس» أن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في الرياض يكرّس حضورها الراسخ في المملكة الممتد لأكثر من عقدين، ويضعها في موقع أقرب من شبكة شركائها وعملائها في المنطقة.

وقال ألكسندر تيخونوف، المدير الإقليمي لشركة «ساس» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن «هذه الخطوة أكثر من مجرد انتقال إداري؛ فالسعودية تبرز اليوم كمحور رئيسي للابتكار والتحول الرقمي. ومن خلال تأسيس مقرنا الإقليمي في الرياض، نتموضع في قلب هذا النمو».

وسيتضمن المقر الجديد أقسام القيادة والتواصل مع العملاء والاستشارات والابتكار، ليكون مركزاً للتعاون عبر قطاعات حيوية تشمل القطاع المصرفي والحكومي والطاقة والمرافق العامة والاتصالات.

من جانبه، أوضح محمد كيكي، مدير «ساس» في السعودية، أن الشركة ستتخذ من الرياض منصة إقليمية للتعاون مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، لتقديم حلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

وأضاف أن المقر الجديد سيعمل أيضاً مركزاً لتبادل المعرفة وتنمية المهارات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التحول الرقمي.

تمكين «رؤية 2030»

تتعامل «رؤية السعودية 2030» مع البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي ليس أدوات مساندة، بل ركائز وطنية لبناء اقتصاد معرفي مستدام. ويرى الدكتور جيم غودنايت، الرئيس التنفيذي لشركة «ساس»، أن دور الشركة في هذا المشهد يتجاوز الجانب التقني إلى شراكة استراتيجية وتنموية مع المملكة. وأوضح أن «ساس» توفر منصة متكاملة تدعم إدارة البيانات الآمنة، والتحليلات المتقدمة، وتطوير النماذج ونشرها، واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، إضافة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي، وهي جميعها عناصر أساسية لتحقيق أهداف «رؤية 2030». وحسب الشركة، يتيح هذا النهج الشامل تحويل البيانات إلى رؤى عملية تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية.

ويأتي ذلك مدعوماً باستثمار عالمي تبلغ قيمته مليار دولار، خصصته «ساس» لتسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاعات متنوعة تشمل الأمن المالي والطاقة والرعاية الصحية والخدمات الحكومية.

بناء رأس المال البشري

تركّز «ساس» في استراتيجيتها داخل المملكة على تمكين الكفاءات الوطنية وبناء القدرات السعودية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور غودنايت إن الشركة ترى في تطوير المواهب السعودية أحد المجالات التي يمكن أن تحقق فيها أكبر أثر، مؤكداً أن ذلك «يأتي على رأس أولوياتنا في المملكة»، وتتعاون «ساس» مع الجامعات السعودية والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإعداد الشباب لمهن المستقبل، من خلال هاكاثونات الذكاء الاصطناعي، وبرامج التدريب الأكاديمي، والمنح البحثية.

وأضاف غودنايت: «هذه المبادرات ليست مشاريع جانبية، بل هي جوهر مهمتنا لتمكين الجيل القادم من المبدعين الذين سيقودون الاقتصاد المعرفي في المملكة».

تركّز «ساس» على بناء القدرات السعودية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي (شاترستوك)

الثقة والشفافية والسيادة الرقمية

مع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي عالمياً، برزت حوكمة البيانات والسيادة الرقمية عاملين حاسمين، لا سيما في القطاع العام. ويؤكد الدكتور جيم غودنايت أن تقنيات «ساس» صُممت خصيصاً لتلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة في المملكة. ويشرح أن حلول الشركة تتوافق بالكامل مع معايير السيادة الوطنية وحوكمة البيانات في السعودية، مشيراً إلى أن عروض «ساس» في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي تمنح المؤسسات وضوحاً وثقةً في بناء أطر حوكمة قوية ومتكاملة.

وأردف غودنايت أن «ساس» تمكّن الجهات الحكومية من نشر أنظمة ذكاء اصطناعي شفافة وقابلة للتفسير، مع ضمان الرقابة البشرية واتساق القرارات مع القيم والسياسات الوطنية. ويعكس هذا النهج التزام الشركة بتقديم تقنيات تدعم التحول الرقمي في المملكة دون المساس بالسيادة أو الشفافية، وهو ما يتماشى مع توجهات السعودية نحو بناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.

الجاهزية السحابية والامتثال المحلي

مع تسارع التحول إلى الحوسبة السحابية في القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة، تبرز منصة «ساس فيا» (SAS Viya) أداة مرنة وآمنة تتيح نشر نماذج الذكاء الاصطناعي وفق متطلبات كل جهة على نحو يتماشى مع الأنظمة الوطنية. ونوه الدكتور غودنايت بأن هذه المنصة تمكّن القادة في القطاع العام من تحسين الأداء وخفض التكاليف من خلال الاستفادة المثلى من موارد الحوسبة السحابية، مع ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات السيادة الرقمية.

وزاد أن «ساس» تعمل بشكل وثيق مع شركائها العالميين والمحليين لضمان توافق بنيتها السحابية مع القوانين السعودية، مع توفير خيارات نشر مرنة تشمل الخوادم المحلية والسحابة الخاصة، بما يضمن بقاء البيانات الحساسة داخل حدود المملكة.

ويشدد غودنايت على أن التقدم التقني يجب أن يقترن بالمسؤولية، قائلاً: «نركّز بعمق على تطوير ذكاء اصطناعي شفاف وقابل للتفسير يعمل تحت إشراف بشري. فالمسألة لا تتعلق بالكفاءة فقط، بل بالثقة».

ويتقاطع هذا التوجه مع سياسة المملكة في تعزيز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وحوكمة الابتكار، بما يعزز ثقة المجتمع في مسيرة التحول الرقمي ويجعل الشفافية والمسؤولية ركيزتين أساسيتين في بناء المستقبل التقني للسعودية.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس المالديف

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس المالديف

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من الرئيس المالديفي محمد معز، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تكامل جدة والطائف كنموذج يجمع بين الموروث البحري والهوية الزراعية والتنوع الثقافي (موقع المعهد)

جدة والطائف تنالان لقب «منطقة طهي عالمية 2027»

فازت «جدة والطائف» في السعودية بلقب «منطقة فنون طهي عالمية» لعام 2027، الذي يُمنح للمناطق المنضمة إلى منصة المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق الرئيس السوري استقبل وزير الثقافة السعودي والوفد المرافق له بقصر المؤتمرات في دمشق الخميس (واس)

السعودية وسوريا تؤكدان عمق علاقاتهما الثقافية

التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، نظيره السوري محمد ياسين صالح، خلال زيارته الرسمية إلى دمشق لحضور معرضها الدولي للكتاب 2026.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
الخليج ولي العهد السعودي لدى محادثاته مع المستشار الألماني أمس (واس)

مباحثات سعودية ــ ألمانية في الرياض

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر اليمامة بالرياض، مساء أمس، المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

جنوب أفريقيا تخطو نحو اتفاقية تجارية مع الصين

رجل يمر أمام مقر أحد البنوك المحلية في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا (رويترز)
رجل يمر أمام مقر أحد البنوك المحلية في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا تخطو نحو اتفاقية تجارية مع الصين

رجل يمر أمام مقر أحد البنوك المحلية في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا (رويترز)
رجل يمر أمام مقر أحد البنوك المحلية في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلنت جنوب أفريقيا، يوم الجمعة، أن وزير تجارتها وقّع اتفاقية إطارية للشراكة الاقتصادية خلال زيارة للصين، واصفةً إياها بأنها خطوة نحو ضمان دخول صادراتها إلى السوق الصينية من دون رسوم جمركية.

ويسعى أكبر اقتصاد في أفريقيا إلى تعزيز صادراته وسط نزاع جمركي مع الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري ثنائي لها بعد الصين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض في أغسطس (آب) الماضي رسوماً جمركية بنسبة 30 في المائة على صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة في أفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا في بيان لها إن الوزير باركس تاو ونظيره الصيني وانغ وينتاو وقّعا «اتفاقية إطارية للشراكة الاقتصادية من أجل الازدهار المشترك».

وسيتبع هذا الاتفاق «اتفاقية الحصاد المبكر» بحلول نهاية مارس (آذار) 2026، والتي ستتيح للصين بموجبها إعفاء الصادرات الجنوب أفريقية من الرسوم الجمركية، وفقاً للبيان.

وكانت الصين قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن بدأ ترمب بفرض تعريفات جمركية على دول العالم، أنها ستلغي جميع التعريفات المفروضة على الدول الأفريقية الـ53 التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وأعلنت كينيا، أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، عن اتفاقية تجارية مبدئية مع الصين الشهر الماضي.

وذكرت وزارة التجارة الجنوب أفريقية أن تعزيز العلاقات التجارية بين جنوب أفريقيا والصين سيخلق فرصاً للشركات الجنوب أفريقية الراغبة في دخول السوق الصينية، لا سيما في قطاعات مثل التعدين والزراعة.

وقال تاو: «سنتفاوض بهدف وضع الضمانات اللازمة في الاتفاقية لحماية القدرة الصناعية لجنوب أفريقيا».

ودعت الصين جنوب أفريقيا لحضور فعالية تهدف إلى الترويج لفرص الاستثمار في صناعة الصلب الجنوب أفريقية. وقال تاو: «نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى جنوب أفريقيا، وإلى طرح العديد من المنتجات الجنوب أفريقية في السوق الصينية».


الهند تُثبت سعر الريبو بدعم الاتفاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية

شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)
شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)
TT

الهند تُثبت سعر الريبو بدعم الاتفاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية

شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)
شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)

أبقى بنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، على سعر الريبو الرئيسي دون تغيير، مدعوماً بتوقعات اقتصادية إيجابية وتراجع الضغوط بعد إبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بعد إبرام اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق تخفيض الرسوم الجمركية مع واشنطن المتوقع الانتهاء منه بحلول مارس (آذار)، الذي يشمل خفض الرسوم الأميركية على واردات الهند، ما يخفف أحد الضغوط الرئيسية على الاقتصاد والأسواق الهندية.

وصوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء بالإجماع على تثبيت سعر الريبو عند 5.25 في المائة، بما يتماشى مع توقعات استطلاع «رويترز».

وقال المحافظ سانجاي مالوهترا في بيان السياسة النقدية: «لاحظت اللجنة منذ اجتماع السياسة الأخير أن العوامل الخارجية ازدادت شدة، رغم أن نجاح إتمام الاتفاقات التجارية يبشر بمستقبل اقتصادي جيد».

وأبقى البنك على موقفه النقدي «المحايد»، في إشارة إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة مقبلة، وأضاف مالوهترا أن معدل الفائدة الحالي مناسب، وأن التضخم لا يزال منخفضاً، وأن أي تحرك مستقبلي في الأسعار سيعتمد على توقعات النمو والتضخم.

وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 125 نقطة أساس منذ فبراير (شباط) 2025، وهي أكثر دورة تخفيض عدوانية منذ 2019، بما في ذلك خفض 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتظل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مدعومة بطلب داخلي قوي، وإنفاق حكومي على البنية التحتية، وقطاع خدمات مرن نسبياً. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.4 في المائة في السنة المالية الحالية، وتوقع المستشار الاقتصادي للحكومة نمواً بنسبة 6.8 في المائة و7.2 في المائة للعام المقبل.

وبالرغم من أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة كانت عبئاً على الاقتصاد الخامس عالمياً، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على واردات الهند من نحو 50 في المائة إلى 18 في المائة مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

وكان التضخم منخفضاً في الهند ومتوقعاً أن يبلغ متوسطه نحو 2 في المائة في السنة المالية الحالية، أقل من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة. وبلغ التضخم في ديسمبر 1.33 في المائة، وهو الأعلى خلال ثلاثة أشهر.

وارتفع العائد على سندات الحكومة الهندية القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن لم يعلن بنك الاحتياطي أي إجراءات لدعم السيولة، بينما تراجع الروبية بنسبة 0.1 في المائة، واستعادت مؤشرات الأسهم الرئيسية خسائرها وكانت آخر تداولاتها شبه ثابتة.

دورة التيسير معلقة

يتوقع الاقتصاديون أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القريب، بما يتماشى مع عدة بنوك مركزية آسيوية، بما في ذلك كوريا الجنوبية وإندونيسيا، التي أشارت إلى إيقاف دورات التيسير بسبب مخاوف التضخم والضغوط الخارجية.

وقالت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس» في سنغافورة: «نتوقع أن يظل البنك المركزي في فترة توقف ممتدة وسط دورة صعودية إيجابية، ومكاسب من نجاح المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة».

نمو قوي وتضخم مستقر

لم يقدم البنك المركزي توقعاً كاملاً للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي القادم، إذ سيتم إطلاق سلسلة بيانات جديدة في فبراير (شباط). ومع ذلك، توقع البنك نمواً بنسبة 6.9 في المائة في الربع الأول من 2026 و7 في المائة في الربع التالي.

وقد توقعت الحكومة الهندية نمواً يتراوح بين 6.8 في المائة و7.2 في المائة للعام المالي، مدعوماً بالاتفاقات التجارية الأخيرة، والإنتاج الزراعي القوي بعد أمطار وفيرة في 2025، وخفض الضرائب لتعزيز الاستهلاك الحضري.

ورفع بنك الاحتياطي الهندي توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية إلى 2.1 في المائة من 2 في المائة. ومن المتوقع أن يسجل التضخم 4 في المائة و4.2 في المائة في الربعين الأول والثاني من العام المقبل على التوالي، على أن يُصدر توقع كامل للسنة المالية في أبريل (نيسان)، حسب ما أفاد مالوهترا.

وقال المحافظ: «عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلب أسعار الطاقة، والأحوال الجوية السلبية تشكل مخاطر تصاعدية على التضخم».

وأثناء تثبيت أسعار الفائدة، أكد البنك المركزي التزامه بإدارة السيولة «بشكل استباقي». وقد أضعفت الاقتراضات الكبيرة من الحكومة وتدخلات البنك في سوق العملات الأجنبية السيولة بالروبية، مما دفع عوائد السندات للارتفاع.

وقالت أوباسنا بهاردواج، كبيرة الاقتصاديين في بنك «كوتاك ماهيندرا» بمومباي: «بينما لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن أرقام النمو والتضخم مع انتظارنا للسلسلة الجديدة، فإن ارتفاع أسعار السلع وضعف العملة قد يضيفان مخاطر تصاعدية على التضخم». وأضافت: «لذلك نرى مجالاً محدوداً لمزيد من التيسير على سعر الريبو، مع توقع تركيز البنك على ضمان استقرار السيولة خلال العام المقبل».


«نيكي» يرتفع في تداولات متذبذبة قبيل انتخابات الأحد

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يرتفع في تداولات متذبذبة قبيل انتخابات الأحد

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الجمعة، متعافياً من خسائره المبكرة ليواصل مكاسبه الأسبوعية، حيث تابع المستثمرون نتائج أرباح الشركات الكبرى الفصلية مع التزامهم الحذر قبيل الانتخابات الحاسمة يوم الأحد. وصعد مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 54.253.68 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.7 في المائة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 3.699 نقطة. ويشهد رابع أكبر اقتصاد في العالم ذروة موسم إعلان الأرباح، وتترقب الأسواق بشغفٍ بالغٍ قبل الانتخابات المقررة يوم الأحد، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فوزٍ حاسمٍ للائتلاف الحاكم برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تُعتبر من دعاة السياسة المالية المعتدلة.

وارتفع سهم «إيسيتان ميتسوكوشي» بنسبة 7.1 في المائة بعد أن رفعت الشركة، المتخصصة في إدارة المتاجر الكبرى، توقعاتها للعام بأكمله يوم الجمعة. وقفز سهم «تويوتا موتور» بنسبة 2 في المائة بعد إعلانها عن تغييرات في القيادة وتعديل توقعاتها للعام بأكمله نحو الأعلى. وقفز سهم شركة «أجينوموتو»، المتخصصة في صناعة إضافات الطعام، بنسبة 13.4 في المائة، مسجلاً أكبر تغيير يومي في النسبة المئوية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله يوم الخميس.

في المقابل، انخفض سهم «سوبارو» بنسبة 5.5 في المائة بعد أن صرحت الشركة المصنعة للسيارات بأن الرسوم الجمركية الأميركية أثرت سلباً على توقعاتها للعام بأكمله. وكانت شركة «كيكومان»، مُصنّعة صلصة الصويا، الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي»، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 7.5 في المائة بعد إعلان نتائجها يوم الخميس.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية، إن تأثير الأرباح، والانخفاضات الحادة الأخيرة في أسعار الأسهم، والانتخابات الرئاسية المرتقبة في نهاية الأسبوع، ساهمت في خلق حالة من التذبذب في أسواق الأسهم في طوكيو. وأضافت ساودا: «ما زلنا نشهد تحركات ملحوظة في اختيار الأسهم الفردية، حيث ارتفعت بعض الأسهم بشكل حاد بينما انخفضت أسهم أخرى».

وتراجعت أسهم شركات الأدوية اليابانية بعد إطلاق موقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإلكتروني الذي يُقدّم أدوية موصوفة بأسعار مخفّضة للأميركيين. وانخفضت أسهم شركة «تشوغاي» للأدوية، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية تابعة لشركة «روش»، بنسبة 5.7 في المائة. وبلغ عدد الأسهم الرابحة في مؤشر نيكاي 164 سهماً مقابل 58 سهماً خاسراً.

• عوائد السندات تتراجع

من جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة، بقيادة السندات الأطول أجلاً، وسط تفاؤل المستثمرين بأن فوزاً ساحقاً محتملاً للحكومة الائتلافية في الانتخابات المبكرة يوم الأحد سيحد من أي توسع في التحفيز المالي. كما تعرضت العوائد لضغوط نتيجة الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليلة السابقة، حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى سوق عمل أضعف من المتوقع.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 3.505 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 16 يناير (كانون الثاني)، أي قبل وقت قصير من دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى الانتخابات المبكرة وتعهدها بإعفاء من ضريبة المواد الغذائية لمدة عامين.

وفي أعقاب ذلك، ارتفع العائد إلى مستوى قياسي بلغ 3.88 في المائة. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض الأسعار. لكنّ المستثمرين يركزون الآن على كيف أن فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي وشريكه حزب إيشين سيُغني عن التفاوض مع أحزاب المعارضة التي تعد بتخفيضات ضريبية أكبر وإنفاق مالي أوسع.

وصرح توشيهيرو ناغاهاما، أحد مساعدي تاكايتشي، يوم الخميس، بأن على اليابان تجنب زيادة الإنفاق المالي بشكل يُؤجج التضخم ويُجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بسرعة. وأظهر استطلاع رأي أُجري هذا الأسبوع أن الائتلاف الذي يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يحصد ما يصل إلى 300 مقعد من أصل 465 مقعداً في مجلس النواب.

وقال أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في مذكرة للعملاء: «يُعتبر الفوز المتوقع للحزب الحاكم عاملاً إيجابياً في سوق سندات الحكومة اليابانية». وفي الوقت نفسه، قال: «بالنظر إلى أن السياسة المالية المعتدلة هي الرأي السائد في سوق سندات الحكومة اليابانية، فإن الحذر واجب فيما يتعلق بتأثر السوق بتحركات التوسع المالي غير المتوقعة».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.205 في المائة، يوم الجمعة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.105 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 1.665 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساسية واحدة إلى 1.265 في المائة.