عضو بـ«المركزي الأوروبي»: الفائدة في منطقة اليورو عند مستوى مناسب

قال إنه لا توجد حاجة لتوجيه إضافي

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو بـ«المركزي الأوروبي»: الفائدة في منطقة اليورو عند مستوى مناسب

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال خوسيه لويس إسكريفا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو تقف حالياً عند «مستوى مناسب»، مشيراً إلى أنه لا يرى حاجة إلى تقديم مزيد من التوجيه من جانب البنك.

وخلال فعالية في مدريد، يوم الأربعاء، أوضح إسكريفا أن البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الأخير، كما كان متوقَّعاً، محافظاً على نظرته المتفائلة تجاه النمو والتضخم، وهو ما قلّل احتمالات إجراء مزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض، خلال الفترة المقبلة، وفق «رويترز».

وأضاف أن الأسواق تتوقع استقرار أسعار الفائدة لبعض الوقت، رغم أنه لم يستبعد تماماً إمكانية اتخاذ خطوة أخرى، إذا تطلبت الظروف ذلك. وقال: «الخيارية تعني الخيارية»؛ في إشارة إلى تمسك البنك بنهجه القائم على البيانات والمرونة، دون الالتزام بمسار محدد مسبقاً لأسعار الفائدة.

وأشار إسكريفا، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك إسبانيا، إلى أن التوقعات الأساسية للبنك المركزي الأوروبي تشير إلى بقاء التضخم قريباً من الهدف البالغ 2 في المائة، لكنه حذَّر من أن هذه التوقعات قد تتغير في ظل البيئة الاقتصادية غير المستقرة.

وارتفع التضخم في الدول العشرين التي تعتمد اليورو إلى 2.2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بـ2 في المائة خلال أغسطس (آب)، بما يتماشى مع توقعات المحللين في استطلاعٍ أجرته «رويترز».

وأكد إسكريفا أن مخاطر التضخم تبدو متوازنة في الوقت الراهن، مضيفاً أن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو لم تظهر بعد، قائلاً: «لا يبدو أن هناك خطراً من نمو أوروبا بوتيرة مفرطة».

في السياق نفسه، قال ماديس مولر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خلال فعالية في تالين، إن التضخم بمنطقة اليورو استقر عند مستوى هدف البنك البالغ 2 في المائة، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد تعافياً تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: «الفرضية الأساسية بالنسبة لنا لا تزال هي أننا نشهد انتعاشاً تدريجياً، مع زيادة في دخول الأوروبيين، وتحسن في القوة الشرائية».


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي»: البنك مرتاح لتوقعات التضخم في منطقة اليورو

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: البنك مرتاح لتوقعات التضخم في منطقة اليورو

أعرب مسؤول السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، يوم الاثنين، عن ارتياح البنك للتوقعات المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد صورة لمخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

قطاعا التكنولوجيا والسلع يدعمان ثبات الأسهم الأوروبية

استقرت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والسلع، بينما بدأ المستثمرون أسبوعاً قصيراً بسبب العطلة بأداء ضعيف

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا رئيس وزراء بلجيكا مع نظيريه البولندي والدنماركي في بروكسل لحضور القمة (رويترز) play-circle

إيطاليا 2 – ألمانيا صفر

ميرتس كان الخاسر الأكبر في القمة التي أكّدت أن ثمة تغييراً واضحاً بدأ يترسّخ في موازين القوى داخل الاتحاد لصالح الحكومات اليمينية والشعبوية

شوقي الريّس (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يدعون لـ«توجيه حذر» للسياسة النقدية

حذر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، من المخاطر الكبيرة التي تحيط بتوقعاتهم الاقتصادية الأخيرة، داعين إلى توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)

لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقييمات البنك تؤكد أن التضخم يُتوقع أن يستقر عند هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

القضاء يرفض الطعن ضد رسم ترمب 100 ألف دولار على تأشيرات «إتش- 1 بي»

علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

القضاء يرفض الطعن ضد رسم ترمب 100 ألف دولار على تأشيرات «إتش- 1 بي»

علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

رفض قاضٍ اتحادي أميركي يوم الثلاثاء طعناً تقدمت به أكبر جماعة ضغط لقطاع الأعمال في الولايات المتحدة، ضد الرسم البالغ 100 ألف دولار الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على التأشيرات الجديدة من فئة «إتش- 1 بي» المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، معتبراً أن الإجراء يندرج ضمن الصلاحيات الواسعة للرئيس في تنظيم شؤون الهجرة.

ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بيريل هاول في واشنطن العاصمة حجج غرفة التجارة الأميركية، التي قالت إن الرسم يتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، وسيؤدي إلى قيام كثير من الشركات والمستشفيات وأرباب العمل الآخرين بتقليص الوظائف والخدمات المقدمة للجمهور، وفق «رويترز».

وكتبت هاول: «إن الجدل الحاد بين الأطراف حول الحكمة النهائية لهذا القرار السياسي لا يقع ضمن اختصاص المحاكم. وما دامت الإجراءات التي يفرضها القرار السياسي والمبيَّنة في الإعلان الرئاسي تقع ضمن حدود القانون، فيجب الإبقاء على الإعلان».

وهاول مُعيَّنة من قبل الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

وقال داريل جوزيفر، نائب الرئيس التنفيذي وكبير المستشارين القانونيين لغرفة التجارة، إن كثيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تكون قادرة على تحمُّل هذا الرسم. وأضاف في بيان: «نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة، وندرس خيارات قانونية إضافية لضمان أن يعمل برنامج تأشيرات (إتش- 1 بي) كما أراده الكونغرس».

ويتيح برنامج «إتش- 1 بي» لأرباب العمل في الولايات المتحدة توظيف عمال أجانب تلقوا تدريباً في مجالات تخصصية، وتعتمد عليه شركات التكنولوجيا بشكل خاص. ويوفر البرنامج 65 ألف تأشيرة سنوياً، إضافة إلى 20 ألف تأشيرة أخرى لحاملي الشهادات العليا، وتُمنح لفترات تتراوح بين 3 و6 سنوات.

ومن شأن قرار ترمب أن يرفع بشكل حاد تكلفة الحصول على تأشيرات «إتش- 1 بي» التي كانت رسومها تتراوح عادة بين نحو ألفين و5 آلاف دولار، حسب عوامل مختلفة.

وقالت غرفة التجارة في دعواها إن الرسم الجديد سيجبر الشركات التي تعتمد على برنامج «إتش- 1 بي» على الاختيار بين زيادة تكاليف العمالة بشكل كبير أو توظيف عدد أقل من العمال الأجانب ذوي المهارات العالية.

كما رفعت مجموعة من الولايات الأميركية التي يقودها ديمقراطيون، إلى جانب ائتلاف من أرباب العمل والمنظمات غير الربحية والهيئات الدينية، دعاوى قضائية أخرى للطعن في هذا الرسم.

وكان ترمب قد استند في قراره فرض الرسم إلى صلاحياته بموجب قانون الهجرة الاتحادي، لتقييد دخول بعض الرعايا الأجانب الذين قد يشكل دخولهم ضرراً لمصالح الولايات المتحدة.

وقالت القاضية هاول إن ترمب دعم بشكل كافٍ ادعاءه بأن برنامج «إتش- 1 بي» يزاحم العمال الأميركيين، مشيرة إلى أمثلة لشركات سرَّحت آلاف الأميركيين في الوقت الذي كانت تتقدم فيه بطلبات للحصول على تأشيرات «إتش- 1 بي».


الدولار الأميركي يتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003

يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)
يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)
TT

الدولار الأميركي يتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003

يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)
يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)

يتجه الدولار الأميركي نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، مع توقعات المستثمرين بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة العام المقبل، في حين يتوقع عدد من البنوك المركزية الأخرى رفعها.

وظلّ الدولار تحت ضغط التداولات الآسيوية، حيث لم تُغيّر قراءة قوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي من توقعات خفض أسعار الفائدة، ما يجعل المستثمرين يراهنون على خفضين إضافيين تقريباً من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» في 2026. وقال ديفيد ميريكل، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «غولدمان ساكس»: «نتوقع أن تُوافق لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3 في المائة و3.25 في المائة، لكن المخاطر انخفضت مع تباطؤ التضخم»، وفق «رويترز».

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 97.767، متجهاً نحو خسارة 9.9 في المائة، هذا العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2003. وقد تأثر الدولار، خلال العام، بالتعريفات الجمركية الفوضوية التي فرضها الرئيس ترمب، مما أثار أزمة ثقة في الأصول الأميركية، إلى جانب المخاوف من نفوذ سياسي على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي».

وأشار محللو بنك «إتش إس بي سي» إلى أن ضعف الدولار يعكس مخاوف متزايدة بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، وليس فقط توقعات السياسة النقدية. وأضافوا: «مع ميل (الاحتياطي الفيدرالي) نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً وبقاء عدد من البنوك المركزية الأخرى على موقف تصاعدي، تميل توقعات الدولار نحو الانخفاض».

في المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار، مسجلاً مكاسب تزيد قليلاً عن 14 في المائة منذ بداية العام، في طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ 2003. ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم، مما يقلل احتمالات التيسير النقدي، في المستقبل القريب.

كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 8.4 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 0.58475 دولار، بعد صعوده بنسبة 4.5 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وحقق الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، مع مكاسب تزيد على 8 في المائة منذ بداية العام، وسط توقعات بخفض محتمل للفائدة من بنك إنجلترا في 2026.

ويبقى التركيز على الين الياباني، مع ترقب المتداولين احتمال تدخُّل السلطات لوقف تراجع العملة. وأوضحت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن اليابان تتمتع بحرية التصرف في مواجهة تحركات مُفرطة للين، ما أوقف تراجع العملة عند مستوى 155.60 ين للدولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة خلال الجلسة السابقة. وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «مع ظروف التداول المنخفضة في نهاية العام، يزيد خطر تدخل السلطات، خلال موسم العطلات».

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة، يوم الجمعة الماضي، وهو قرار متوقع، لكن تصريحات المحافظ كازو أويدا خيّبت آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشدداً، ما جعل الأسواق تترقب أي عمليات شراء رسمية للين، خصوصاً مع انخفاض أحجام التداول مع اقتراب نهاية العام.


الروبية الهندية ترتد بعد إعلان البنك المركزي عن مقايضة الدولار

موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)
موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)
TT

الروبية الهندية ترتد بعد إعلان البنك المركزي عن مقايضة الدولار

موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)
موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)

تراجعت علاوات العقود الآجلة للروبية الهندية يوم الأربعاء من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بعدما استقبل المتداولون بارتياح إعلان بنك الاحتياطي الهندي عن تنفيذ مقايضة شراء/بيع للدولار مقابل الروبية، في وقت ساد فيه الهدوء السوق الفورية مع استقرار العملة المحلية.

وكانت وفرة سيولة الدولار، إلى جانب قيود الميزانيات العمومية في نهاية العام، قد دفعت علاوات العقود الآجلة إلى الارتفاع الحاد خلال الجلسات الأخيرة، ما دفع المصرفيين إلى مطالبة البنك المركزي بالتدخل عبر تنفيذ مقايضات شراء/بيع للحد من التقلبات، وفق «رويترز».

وعقب إغلاق السوق يوم الثلاثاء، أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن عزمه إجراء مقايضة شراء/بيع للدولار الأميركي مقابل الروبية الهندية لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار الشهر المقبل، وذلك ضمن مجموعة أوسع من الإجراءات الرامية إلى إدارة السيولة في النظام المصرفي.

وأسهمت هذه الخطوة، إلى جانب مؤشرات على قيام البنوك الحكومية بالحصول على علاوات آجلة نيابةً عن البنك المركزي يوم الثلاثاء، في تهدئة السوق ودفع علاوات العقود الآجلة إلى الانخفاض يوم الأربعاء.

وتراجعت علاوة العقود الآجلة لزوج الدولار/الروبية لتسليم نهاية يناير (كانون الثاني) إلى 41 بيساً، بعد أن بلغت ذروتها عند 58 بيساً في جلسة الثلاثاء، كما انخفضت علاوة العقود الآجلة لتسليم نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 240 بيساً، مقارنة بذروة بلغت 278 بيساً.

وقال أميت باباري، المدير الإداري لشركة الاستشارات المالية «سي آر فوريكس»، إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ضخ سيولة بالروبية، وسحب فائض الدولارات، بما يُحقق توازناً يهدف إلى تخفيف حدة ظروف السوق والحد من الارتفاع الحاد في علاوات العقود الآجلة.

وفي السوق الفورية، تراجعت الروبية بنسبة 0.1 في المائة لتُسجل 89.70 روبية مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم. ويتوقع المتداولون أن تشهد الأسواق هدوءاً نسبياً مع اقتراب نهاية العام، بعدما أدّت تحركات حادة في الأسبوعين الأولين من ديسمبر (كانون الأول) إلى هبوط العملة إلى مستوى قياسي بلغ 91.0750 روبية، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها بدعم من تدخل قوي للبنك المركزي الهندي.

وخلال تعاملات الأربعاء، حدّ ارتفاع طفيف في الطلب على شراء الدولار عند السعر المرجعي اليومي من تأثير ضعف الدولار عالمياً، إذ استقر مؤشر الدولار عند 97.9 نقطة، بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين.

ومنذ بداية العام، فقدت الروبية نحو 5 في المائة من قيمتها، لتُصبح أسوأ العملات الآسيوية أداءً في عام 2025، متأثرة بضعف تدفقات الاستثمار وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

ارتفاع أسعار السندات

ارتفعت أسعار السندات الحكومية الهندية في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد أن إعلان البنك المركزي عن ضخ سيولة كبيرة للشهر المقبل، ما خفّف المخاوف بشأن المعروض من الديون على المدى القريب.

وسجّل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 6.5679 في المائة بحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت الهند، بعد أن أغلق عند 6.6328 في المائة يوم الثلاثاء، علماً بأن عوائد السندات تتحرك عكسياً مع أسعارها.

وأعلن بنك الاحتياطي الهندي أنه سيضخ نحو 2.90 تريليون روبية (32.42 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال شراء السندات في السوق المفتوحة، وإجراء مقايضة الدولار بالروبية.

وسيشتري البنك سندات حكومية بقيمة تريليوني روبية على 4 دفعات بين 29 ديسمبر و22 يناير، كما سيجري عملية مقايضة بين الدولار والروبية لمدة 3 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار في 13 يناير.

وقال أحد المتداولين في بنك حكومي: «هذا ما كانت السوق بحاجة إليه؛ جدول زمني لشراء السندات يوضح مسار السوق، ويُساعد أيضاً على تحسين الطلب في المزادات».

وكان عائد السندات لأجل 10 سنوات قد انخفض بنحو 7 نقاط أساسية عن أعلى مستوى له في جلسة الثلاثاء، وسط تكهنات بأن البنك المركزي كان يشتري سندات في السوق الثانوية. وأظهرت بيانات فئة «أخرى»، التي تشمل نشاط البنك المركزي، صافي مشتريات بقيمة 47.4 مليار روبية، ما يُعزز هذا الرأي.

وقد اشترى البنك المركزي بالفعل سندات بقيمة تريليون روبية، وأجرى عملية مقايضة عملات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار هذا الشهر. وبلغ إجمالي مشتريات البنك حتى عام 2025 نحو 6.5 تريليون روبية، وهو رقم قياسي، وسط قلق الأسواق من ارتفاع تكاليف الاقتراض؛ حيث قدّر المحللون إجمالي المعروض من الديون بنحو 8.1 تريليون روبية بين يناير ومارس (آذار).

وشهدت أسعار مقايضة الفائدة لليلة واحدة في الهند ارتفاعاً، رغم استمرار انخفاض أحجام التداول. ولم يتم تداول سعر مقايضة الفائدة لليلة واحدة لمدة عام أو عامين، في حين انخفض سعر المقايضة لمدة 5 سنوات إلى 5.93 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 9 أشهر عند 6.0150 في المائة يوم الثلاثاء.

ارتفاع طفيف للأسهم الهندية

وارتفعت مؤشرات الأسهم الهندية الرئيسية بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، متأثرة بأداء نظيراتها الآسيوية بعد صدور بيانات نمو أميركية أقوى من المتوقع، رغم أن خسائر أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات حدّت من المكاسب.

وسجل مؤشر «نيفتي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 26,216.35 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «بي إس إي سينكس» بنسبة 0.12 في المائة، ليصل إلى 85.627.91 نقطة، حتى الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت الهند.

وشهدت 10 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً ارتفاعاً، لكنها كانت مكاسب متواضعة. وسجلت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة و0.2 في المائة على التوالي.