أنهى مؤشر «نيكي» الياباني سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، يوم الأربعاء، حيث طغى جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية على التفاؤل بشأن زيادة محتملة في التحفيز الاقتصادي. وواجه مؤشر «نيكي» صعوبة في تحديد اتجاهه خلال معظم الجلسة، قبل أن يُغلق منخفضاً بنسبة 0.45 في المائة عند 47.734.99 نقطة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.235.66 نقطة.
وسجّل مؤشر «نيكي» إغلاقاً قياسياً عند 47.950.88 نقطة يوم الثلاثاء، مستفيداً من الزخم الناتج عن انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمةً للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في نهاية الأسبوع. ودعت تاكايتشي، المرشحة الآن لمنصب رئيسة وزراء اليابان القادمة، إلى سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، بالإضافة إلى استثمارات مُوجهة في قطاعات تشمل الدفاع والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
وصرح المدير الإداري لشركة «نيوبرغر بيرمان» لإدارة الأصول في طوكيو، كي أوكامورا: «إذا نظرنا إلى بعض الشركات التي شهدت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، يبدو أن الأمر يتعلّق بالتوقعات أكثر من العوامل الأساسية... وهو مُبالغ فيه بعض الشيء، بالتأكيد». كما حظيت أسهم شركات التصدير بدعم من الانخفاض الحاد في قيمة الين، حيث تم تداوله عند أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ فبراير (شباط).
وضمن مؤشر «نيكاي»، ارتفع 100 سهم وتراجع 122 سهماً. وبدأ ما يُعرف باسم «مؤشر القوة النسبية» لأربعة عشر يوماً الجلسة عند 77 نقطة، وبقي فوق عتبة 70 نقطة التي تُشير إلى «سوقٍ مُفرطة النشاط». وقال الخبير الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ماكي ساوادا: «بالنظر إلى هذا الارتفاع السريع، نعتقد أن الظروف مُهيّأة لجني الأرباح».
وكانت شركة «آي إتش آي كورب»، المُصنِّعة للآلات الثقيلة، الأكثر ارتفاعاً في المؤشر، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 6.3 في المائة، تلتها شركة «شيفت» للبرمجيات، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 5.36 في المائة. أما أكبر مُؤثِّر على مؤشر «نيكاي»، من حيث نقاط المؤشر، فكانت مجموعة «سوفت بنك»، التي انخفضت أسهمها بنسبة 2 في المائة، وشركة «طوكيو إلكترون»، الرائدة في قطاع الرقائق، التي انخفضت أسهمها بنسبة 2.8 في المائة.
تأثير تاكايتشي
وفي سوق السندات، انخفضت أسعار سندات الحكومة اليابانية يوم الأربعاء، عقب جلسة مضطربة شهدت ارتفاعاً حاداً في العائدات إلى مستويات تاريخية قبل أن تنعكس، مع تصاعد التكهنات حول مسار السياسة المالية للبلاد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.690 في المائة.
ويوم الثلاثاء، لامس العائد 1.695 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2008، قبل أن يُغلق على انخفاض. وتتحرك العائدات عكسياً مع أسعار السندات. واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً، الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.345 في المائة في الجلسة السابقة، عند 3.17 في المائة.
وشهدت سوق السندات الحكومية اليابانية حالة من التوتر منذ انتخاب ساناي تاكايتشي، المُيسّرة مالياً، لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، مما يُهيئها لخلافة شيغيرو إيشيبا، المُتشدد في سياساته، رئيسة للوزراء. وتاكايتشي من أشدّ المُؤيدين لسياسات «آبينوميكس» التي تبناها شينزو آبي الراحل، الذي أشرف على توسيعات هائلة في التحفيز المالي والنقدي. ويتركز الاهتمام الآن على الأحزاب التي ستُشركها تاكايتشي في ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ومن ستُعيّنه في مناصب رئيسية، مثل وزير المالية.
وكتب كبير اقتصاديي السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية، يوسوكي ماتسو، في مذكرة: «من المفهوم أن ينتظر المشاركون في السوق رؤىً حول الاتجاه المُراد للسياسة المالية». وأضاف: «نعتقد أن تاكايتشي ستحتاج في النهاية إلى اتباع نهج عملي في استراتيجيتها (السياسة المالية الاستباقية المسؤولة)، نظراً إلى الأشخاص الذين ستُحيط بهم، بالإضافة إلى الضغوط المُختلفة التي ستواجهها من الأسواق».
وأسهم المزاد السلس للسندات لأجل 30 عاماً، يوم الثلاثاء، في تهدئة المخاوف من أن السوق ستتجنّب الديون طويلة الأجل في ظل وجود حكومة توسعية مالية على رأسها. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.695 في المائة. وارتفع عائد سندات السنوات الخمس بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.23 في المائة. وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار نقطتَي أساس ليصل إلى 0.925 في المائة.
