ترمب يدعو لفتح تحقيق بشأن سيناتور ديمقراطي جادل وزيرة العدل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT

ترمب يدعو لفتح تحقيق بشأن سيناتور ديمقراطي جادل وزيرة العدل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، بالسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، داعياً إلى فتح تحقيق في مبالغته بشأن سجّله العسكري، بعدما دخل المشرِّع في سجال مع وزيرة العدل، بام بوندي، خلال جلسة استماع في الكونغرس.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «(ريتشارد - دا نانغ) ديك بلومنثال المنافق، أكبر (نكتة) في مجلس الشيوخ الأميركي، عاد إلى عادته»، علماً بأن دا نانغ مدينة فيتنامية حيث كانت القوات الأميركية منتشرة بشكل كبير خلال حرب فيتنام، و«ديك» الاسم المختصر لريتشارد.

وأضاف ترمب أن ديك «كذب حتى منتصف مسيرته السياسية مقنعاً الجميع، خصوصاً الإعلام القائم على الأخبار الكاذبة، بأنه (بطل حرب) عظيم كان يواجه الموت في أدغال فيتنام».

وتابع: «يجب ألا يكون هذا الشخص حتى في مجلس الشيوخ. ينبغي التحقيق في الأمر والسعي لتطبيق العدالة».

شغل بلومنثال مقعداً في مجلس الشيوخ منذ عام 2011 عن ولاية كونيتيكت، وحصل على 5 تأجيلات للتجنيد خلال حرب فيتنام، قبل أن يتطوع في سلاح مشاة البحرية الأميركية عام 1970. ولم يخدم قط في جنوب شرقي آسيا.

وانخرط الديمقراطي البالغ 79 عاماً، المنضوي في لجنة مجلس الشيوخ القضائية، في سجال حاد مع وزيرة العدل المعيّنة من قِبل ترمب التي اتّهمت أيضاً السيناتور بالكذب بشأن خدمته العسكرية.

شبّه ترمب النائب بلومنثال بعضو الكونغرس الأميركي عن نيويورك جورج سانتوس الذي سُجن بتهم احتيال وانتحال شخصية هذا العام. وقال الرئيس إن «أكاذيب الأخير لا تقارن بأكاذيب» بلومنثال.

وأصدر بلومنثال بياناً بشأن سجّله العسكري في أول حملة له لدخول مجلس الشيوخ عام 2010، قائلاً: «لم أكن واضحاً أو دقيقاً كما ينبغي بشأن خدمتي في قوات الاحتياط بسلاح مشاة البحرية»، وفق ما نقلت عنه «سي بي إس نيوز».

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتّخذ ترمب إجراءات ضد من يعدّهم أعداء، وضد معارضيه السياسيين، في حملة فريدة وواضحة للانتقام من أولئك الذين عارضوا تحديه الأعراف المتبعة منذ عقود في عالم السياسة الأميركية.

وعام 2017، خلال ولاية ترمب الأولى، رفع بلومنثال دعوى قضائية ضد الرئيس للاشتباه في انتهاكه بند المكافآت في الدستور الأميركي، الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين قبول الهدايا. ورُفضت القضية في نهاية المطاف.


مقالات ذات صلة

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب) play-circle

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حاجة بلاده الى غرينلاند لضرورات «الأمن القومي»، بعد غضب دنماركي من إعلان واشنطن تعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز) play-circle

قاضٍ أميركي يأمر بإعادة 137 فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور

أصدر قاضٍ أميركي حكماً بأنه يتعين على إدارة الرئيس دونالد ترمب ‌أن ترتب ‌على ‌ وجه ⁠السرعة ​عودة ‌نحو 137 رجلاً فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور.

الولايات المتحدة​ أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاءً مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)

«سي بي إس» تمنع بث تقرير عن عمليات ترحيل جماعي نفذتها إدارة ترمب

منعت رئيسة التحرير الجديدة لشبكة «سي بي إس» الأميركية بث تقرير نهاية هذا الأسبوع حول تبعات عمليات الترحيل الجماعي التي نفذتها إدارة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون مع سيدة تم إخفاء وجهها ضمن ملفات جيفري إبستين المفرج عنها (أ.ب)

ترمب: نشر ملفات إبستين يهدد بتدمير سمعة أشخاص

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إن أشخاصا «التقوا بشكل بريء» جيفري إبستين في الماضي قد يتعرّضون لتشويه سمعتهم بسبب نشر ملفات التحقيق المتعلقة به.

«الشرق الأوسط» (بالم بيتش)
الولايات المتحدة​ ترمب خلال رده على سؤال صحافيين حول مادورو في منزله بولاية فلوريدا (رويترز)

ترمب: سيكون من «الحكمة» أن يتنحى مادورو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إنه سيكون من «الحكمة» أن يتنحى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن منصبه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
TT

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على حاجة بلاده إلى غرينلاند لضرورات «الأمن القومي»، بعد غضب دنماركي من إعلان واشنطنتعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة لكوبنهاغن.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، كرر ترمب الحديث عن «حاجة» بلاده إلى الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية. كما أعرب مراراً عن رغبته في ضمّها، ورفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وفي خطوة غير متوقعة، أعلن ترمب الأحد، تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفداً خاصاً إلى غرينلاند. وردت كوبنهاغن باستدعاء سفير واشنطن.

وجدد ترمب موقفه من الإقليم الاثنين، إذ قال في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا: «نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن».

وأضاف: «إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفناً روسية وصينية في كل مكان»، متابعاً: «نحتاج إليها من أجل الأمن القومي».

وأكد أنه «يجب أن نحصل عليها»، مشيراً إلى أن لاندري سيقود هذه المهمة.

وكان الأخير تعهد العمل على جعل غرينلاند «جزءاً من الولايات المتحدة». وتوجه في منشور على منصة «إكس» الأحد، بعيد تعيينه، إلى ترمب بالقول: «إنّه شرف لي أن أخدمكم تطوّعاً في جعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة».

ونددت الدنمارك وغرينلاند بالخطوة.

وذكّر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، في بيان مشترك الاثنين، بأن «الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي».

وأضافا أنّه «لا يمكن ضمّ دولة أخرى، حتى مع التذرّع بالأمن الدولي»، مؤكدَين أنهما ينتظران «احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن تعيين ترمب موفداً لغرينلاند «غير مقبول».

وأكد أن الوزارة استدعت الاثنين، السفير الأميركي «لعقد اجتماع، بحضور ممثل عن غرينلاند، رسمنا خلاله بوضوح شديد خطاً أحمر، وطالبنا أيضاً بتقديم تفسيرات».

وأردف أنه «طالما أن لدينا مملكة في الدنمارك تتكوّن من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا أن نقبل بأن يسعى البعض لتقويض سيادتنا». وساند الاتحاد الأوروبي الدنمارك.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على منصة «إكس»، أنّ «وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي».

وأضافا أنّ «هذين المبدأين أساسيان؛ ليس فقط للاتحاد الأوروبي، بل أيضاً لدول العالم بأسره».

موقع استراتيجي

وكان المسؤولون في الدنمارك وغرينلاند شددوا خلال الأشهر الماضية، على أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، ليست للبيع، ويعود لها وحدها بأن تقرر مصيرها.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في يناير، أن غالبية السكان يرغبون باستقلال الإقليم، لكنهم يرفضون أن يصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

وكان جيف لاندري رحب في بداية السنة برغبة ترمب في ضم غرينلاند. وقال عبر منصة «إكس» في 10 يناير، إنّ «الرئيس ترمب محق تماماً». وأضاف: «يجب أن نضمن انضمام غرينلاند للولايات المتحدة. سيكون ذلك رائعاً لهم، ورائعاً لنا! فلنفعلها!».

وتثير الجزيرة اهتمام ترمب نظراً إلى ثروتها المعدنية وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي.

وتعتبر واشنطن أن غرينلاند بموقعها الجغرافي بين أميركا الشمالية وأوروبا، قادرة على منحها أفضلية في مواجهة خصومها بالمنطقة القطبية.

وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الجزيرة، وأقامت قنصلية فيها بدءاً من يونيو (حزيران) 2020.

وفي نهاية مارس (آذار)، أثار نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ضجّة كبيرة عندما أعلن عن تخطيطه لزيارة الجزيرة الشاسعة من دون تلقي دعوة.

وفي مواجهة الغضب الذي ثار في غرينلاند والدنمارك ومختلف أنحاء أوروبا، اقتصرت زيارته على قاعدة بيتوفيك الجوية الأميركية الواقعة في شمال غربي الجزيرة، واستغل وجوده هناك لانتقاد ما وصفه بتقاعس الدنمارك إزاء غرينلاند.

وفي نهاية أغسطس (آب)، كشفت القناة التلفزيونية العامة في الدنمارك، أنّ 3 مسؤولين على الأقل مقرّبين من ترمب، قاموا بمحاولة جمع معلومات بشأن قضايا سابقة تسبّبت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الفصل القسري لأطفال عن عائلاتهم.

واستدعت كوبنهاغن القائم بالأعمال الأميركي في حينه بسبب هذه المسألة.


قاضٍ أميركي يأمر بإعادة 137 فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور

أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
TT

قاضٍ أميركي يأمر بإعادة 137 فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور

أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)

أصدر قاضٍ أميركي حكماً بأنه يتعين على إدارة الرئيس دونالد ترمب ‌أن ترتب ‌على ‌وجه ⁠السرعة ​عودة ‌نحو 137 رجلاً فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور، وسجنهم هناك، بدعوى وجود صلات ⁠لهم بعصابات إجرامية.

وجرت عملية ‌الترحيل إلى السلفادور ‍في مارس (آذار) ‍بموجب قانون الأعداء الأجانب، وفقاً لما ذكرته وكالة «​بلومبرغ نيوز».

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس ​بواسبرغ إن ترحيلهم ينتهك الحقوق الواجبة ⁠لهم، ويحق لهم العودة إلى المحكمة للطعن في ترحيلهم.

وحكم القاضي بأن على إدارة ترمب تقديم خطة للسماح بعودتهم ‌في غضون أسبوعين.

يذكر أنه تم نقل 252 فنزويلياً إلى سجن «سيكوت» في مارس، ومطلع أبريل (نيسان). واتُّهم المهاجرون، من دون أدلة، بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا». وتم ترحيلهم بموجب اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره السلفادوري نجيب بوكيلة يتضمن دفع ملايين الدولارات. لم يُدَن سوى ثلاثة في المائة من هؤلاء المهاجرين بجرائم عنف في الولايات المتحدة. ورُحّل ما لا يقل عن 62 فنزويلياً، بينما لا تزال طلبات لجوئهم قيد النظر، وفق ما أكد أقرباؤهم، ومحاموهم لـ«هيومن رايتس ووتش».

وفي يوليو (تموز)، أُعيد المهاجرون إلى وطنهم في عملية تبادل سجناء. كما أفرجت واشنطن وكاراكاس عن عشرة مواطنين أميركيين ونحو 80 سجيناً سياسياً.


الولايات المتحدة تحظر المسيّرات الصينية لأسباب أمنية

الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)
الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة تحظر المسيّرات الصينية لأسباب أمنية

الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)
الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)

أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، أمس (الاثنين)، أنها ستفرض حظراً على الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج، في خطوة ستمنع دخول المسيرات الصينية الجديدة، مثل تلك التي تنتجها شركتا «دي جيه آي» و«أوتيل»، إلى السوق الأميركية.

وجاء الإعلان بعد عام من تمرير الكونغرس لقانون الدفاع الذي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن المسيرات الصينية، التي أصبحت لاعباً مهيمناً في الولايات المتحدة، وتستخدم على نطاق واسع في الزراعة والمسح الجغرافي وإنفاذ القانون وصناعة الأفلام، وفق ما نقلته «أسوشييتد برس»

وينص القانون على منع الشركتين الصينيتين من بيع المسيرات الجديدة في الولايات المتحدة إذا أظهر التقييم أنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وكان الموعد النهائي لإجراء هذا التقييم هو 23 ديسمبر (كانون الأول).

وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية، أمس، إن التقييم كشف أن جميع الطائرات المسيرة والمكونات الحيوية المنتجة في دول أجنبية، وليس فقط من قبل الشركتين الصينيتين، يشكل «مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي للولايات المتحدة وعلى سلامة وأمن الأشخاص في الولايات المتحدة». وأضافت أن بعض المسيرات أو المكونات قد يُعفى من الحظر إذا قرر «البنتاغون» أو وزارة الأمن الداخلي أنه لا يُشكل مثل هذه المخاطر.

وقال مايكل روبينز، رئيس ومدير تنفيذي لجمعية أنظمة المركبات غير المأهولة الدولية، في بيان، إن المجموعة الصناعية ترحب بالقرار، مشيراً إلى أنه حان الوقت للولايات المتحدة ليس فقط لتقليل اعتمادها على الصين؛ بل لبناء طائراتها المسيرة الخاصة.