من الصعب اليوم رسم خريطة دقيقة للاقتصاد الأميركي من دون التوقف عند مفارقةٍ غير مسبوقة: طفرة تكنولوجية تُعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، وسياسات تجارية قومية تُعيد إلى الأذهان روح القرن الماضي. فبينما تضخ الشركات مئات المليارات في الذكاء الاصطناعي، تتوسع إدارة الرئيس دونالد ترمب في تعريف «الأمن القومي» ليشمل كل شيء من الصلب إلى خزائن المطبخ، في محاولةٍ لتبرير موجة جديدة من الرسوم الجمركية. قد يكون الأمران صحيحين في آنٍ واحد: أن الرهانات على الذكاء الاصطناعي ستُسبب كارثة مالية، وأن الذكاء الاصطناعي سيُغير العالم. وفي الوقت نفسه، تضع سياسات ترمب التجارية الاقتصاد الأميركي أمام مفترق طرقٍ غير مأمون العواقب.
طفرة الذكاء الاصطناعي: اقتصاد جديد يولد من قلب الفقاعة
يشهد الاقتصاد الأميركي طفرة استثمارية غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي. فقد قفز الإنفاق الرأسمالي في هذا القطاع من أقل من 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى ما يُتوقَّع أن يصل إلى 2 في المائة في عام 2025، أي ما يعادل استثمار نحو 1800 دولار لكل أميركي في هذا المجال خلال عام واحد فقط. هذه الطفرة وحدها تُضيف ما يقارب نقطة مئوية كاملة إلى نمو الاقتصاد الأميركي، وتفسّر كيف حافظت الأسواق على زخمها رغم السياسات المتقلبة للإدارة.
لكن هذا الازدهار يخفي داخله ملامح فقاعة متضخّمة. فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» في عام 2022، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم الأميركية بنحو 21 تريليون دولار، وجاء 75 في المائة من عوائد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وعلى سبيل المثال، أضاف إعلان صفقة استثمار جديدة بقيمة 100 مليار دولار بين شركتَي «أوبن إيه آي» و«إنفيديا»، نحو 160 مليار دولار إلى القيمة السوقية للأخيرة في يوم واحد، لترتفع قيمتها الإجمالية بما يقارب 4 تريليونات دولار خلال ثلاث سنوات. هذه الأرقام تُثير إعجاب المؤمنين بقدرة الذكاء الاصطناعي على تحويل الاقتصاد، لكنها تُنذر أيضا بتكرار سيناريو فقاعة «الدوت كوم» في أواخر التسعينيات. فحينها ضخّ المستثمرون المليارات في شركات لم تحقق أرباحاً فعلية، وانهار مؤشر «ناسداك» بنسبة 75 في المائة من ذروته إلى قاعه.
يقول محللون إن التاريخ اليوم يُعيد نفسه بصيغ جديدة. فشركات مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت» تستثمر عشرات المليارات في شركات ناشئة مثل «أوبن إيه آي» و«آنثروبيك»، التي تُنفق معظم أموالها لشراء خدمات الحوسبة السحابية من تلك الشركات نفسها. وتنقل صحيفة «واشنطن بوست» عن مدير صندوق التحوط، دوغ كاس، قوله إن «صناعة الذكاء الاصطناعي تشتري إيراداتها الخاصة بطريقة دائرية»، مشبهاً الوضع بما كان يُعرف في فقاعة الإنترنت بـ«الرحلة ذهاباً وإياباً».
وتُشير تقديرات إلى أن تكلفة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستبلغ 3 تريليونات دولار بحلول عام 2028، نصفها سيموَّل من التدفقات النقدية الداخلية لشركات التكنولوجيا العملاقة. ومع ذلك، بدأ بعضها بالفعل في جمع الديون لتغطية الإنفاق المتسارع. وتنقل الصحيفة عن المستثمر هاريس كوبرمان قوله إن «الجميع يعلم أن الأرقام لا تُصدق، لكن لا أحد يعلم أن الجميع يعلم ذلك».
ترمب يعيد تعريف الأمن القومي... بالخشب والأثاث
في الجهة الأخرى من المشهد، يُواصل الرئيس ترمب دفع الاقتصاد الأميركي في اتجاهٍ مختلف تماماً. فبينما تندفع الشركات إلى بناء المستقبل الرقمي، يُعيد البيت الأبيض رسم حدود «الأمن القومي» لتشمل منتجاتٍ مثل الأخشاب وخزائن المطابخ وأحذية التزلج! وبالفعل، يستخدم ترمب قانون التجارة لعام 1962 - المعروف بالبند 232 - لفرض تعريفات جمركية تحت شعار حماية الأمن القومي، وهي آلية قانونية أقل عرضة للطعن القضائي من الرسوم «التبادلية» بين الدول.
في الأشهر الأخيرة، أعلن الرئيس عن ضرائب جديدة على منتجات الأخشاب والمعادن الصناعية، وفتح تحقيقات تستهدف الأجهزة الطبية والروبوتات الصناعية والطائرات من دون طيار. ووفقاً لوزارة التجارة، يجري 9 تحقيقات جديدة قد تفضي إلى رسوم إضافية خلال العام المقبل.
داعمو سياسات ترمب، من أمثال نيك إياكوفيلا من تحالف «أميركا المزدهرة»، يقولون: «إنها ليست مجرد حماية تجارية، بل محاولة لإعادة توطين الصناعات الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة». لكن معارضي ترمب يرون أن هذا التوسّع في مفهوم الأمن القومي يقترب من السخرية، إذ يصعب تبرير إدراج الأثاث أو خزائن المطبخ كمنتجات تمس الدفاع الوطني.
بحسب تقارير، فقد استخدم ترمب حتى الآن «البند 232» في 19 مرة، أي أكثر من جميع الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه منذ 1962 مجتمعين تقريباً. وتراهن إدارته على أن المحكمة العليا ستُقرّ دستورية هذه الإجراءات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للبت في الدعاوى المرفوعة ضدها في هذا الشأن.
غير أن هذه السياسة تأتي في وقتٍ تُظهر فيه البيانات أن الرسوم الجمركية خفّضت الناتج المحلي الأميركي بنحو 0.4 في المائة، مقارنة بما كان سيكون عليه من دونها، وأدت إلى تباطؤ التوظيف وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 10.5 في المائة، وهي نسبة لم تُسجَّل منذ عقد، بحسب أرقام رسمية.
قوتان متناقضتان... واقتصاد على حافة التحوّل
تبدو الولايات المتحدة اليوم وكأنها تعيش في اقتصادين متوازيين: اقتصادٌ رقمي ينفجر بالنمو، وآخر واقعي يئنّ تحت وطأة الرسوم والقيود. في الأول، تُحرّك شركات مثل «إنفيديا» و«مايكروسوفت» الأسواق العالمية، وتبني مراكز بيانات تفوق في تكلفتها بعض ميزانيات الدول. وفي الثاني، تتقلص الصناعات التقليدية التي تُعوِّل عليها إدارة ترمب لتحقيق ما تصفه بـ«الاستقلال الاقتصادي الوطني».
بحسب الصحيفة نفسها، تُظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن استثمارات الذكاء الاصطناعي لا تُولّد وظائف كافية لتعويض التراجع في القطاعات الأخرى. فبناء مراكز البيانات الضخمة يتطلب رأسمالاً هائلاً، لكنه يوظّف أعداداً محدودة نسبياً. هذا ما يجعل طفرة الذكاء الاصطناعي تُفاقم التفاوت الاقتصادي بدلاً من تخفيفه.
في المقابل، تُفاقم سياسات ترمب التجارية الكلفة المعيشية وتُضعف ثقة المستثمرين العالميين في استقرار بيئة الأعمال الأميركية. ومع ذلك، تُخفي الطفرة التكنولوجية مفعول هذه السياسات مؤقتاً. فأسواق المال - المخدَّرة بنشوة الأرباح الهائلة - تتجاهل إشارات الإنذار. لكن التاريخ المالي، كما يقول كوبرمان، «يميل إلى التناغم»، فكما حدث في فقاعة السكك الحديدية البريطانية في القرن التاسع عشر أو فقاعة الإنترنت، ينتهي الحفل دائماً بانفجار. وفي حين تُظهر تقديرات «جي بي مورغان» أن شركات الذكاء الاصطناعي تُشكّل 90 في المائة من نمو الإنفاق الرأسمالي الأميركي في السنوات الأخيرة، يُحذّر خبراء من أن هذا التركّز يجعل الاقتصاد هشاً أمام أي تصحيح حاد في السوق. ويُقدّر بعض المحللين أن الصناعة تحتاج إلى إيرادات تفوق 480 مليار دولار سنوياً لتبرير استثمارات عام 2025 وحده، وهو رقم يبدو بعيد المنال في الأجل القصير.
بين الثورة والفقاعة
ويقول داريو أمودي، مؤسس شركة «آنثروبيك»، إن الذكاء الاصطناعي قد «يعالج السرطان ويُنهي الفقر ويُحقق السلام العالمي». لكن الباحثة ساشا لوتشيوني تُحذّر من أن «بيت الورق سيبدأ بالانهيار» لأن حجم الأموال المنفقة لا يتناسب مع العوائد المتوقعة. وفي مكانٍ ما بين التفاؤل الكوني والتشاؤم المالي، تقف إدارة ترمب بسياستها الحمائية لتزيد الصورة تعقيداً. فبينما تُراهن شركات التكنولوجيا على عولمة الذكاء الاصطناعي، يُعيد البيت الأبيض بناء جدران جمركية تحت شعار «الأمن القومي». وفي المحصلة، قد تكون الولايات المتحدة على أعتاب واحد من أعظم التحولات الاقتصادية في تاريخها. لكن إن كان من درسٍ من فقاعة الإنترنت أو من انهيار السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، فهو أن الثورات التكنولوجية تُغيّر العالم فعلاً لكنها نادراً ما تُغيّره من دون فوضى. الذكاء الاصطناعي سيصنع المستقبل، نعم. لكنه قد يُفجّر الحاضر أيضاً.
